فيروس كورونا: المعضلة التي تواجه العمال الفلسطينيين في إسرائيل
تحاول قوات الأمن الفلسطينية منع الأفراد الذين لا يحملون تصاريح من العبور إلى إسرائيل
قبل الفجر، يرتدي رجال أمن فلسطينيون أقنعتهم وقفازاتهم الواقية قبل أن ينصبوا حاجزا أمنيا مستترا في بداية طريق ترابي وسط حقول بالقرب من مدينة الخليل.
مهمتهم الحيلولة دون توجه عمال فلسطينيين للعمل في إسرائيل عبر ثغرات في الجدار الفاصل. في العادة لا يفعلون هذا، لكن الظروف الآن استثنائية.
يقول ضابط بالمخابرات يُدعى رائد زغير “سنمنع العمال من التسلل إلى إسرائيل حتى يزول خطر الوباء. يجب أن نحمي أمهاتنا وزوجاتنا وأطفالنا”.
وبين 326 حالة إصابة مؤكدة سُجّلت بين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، باستثناء القدس الشرقية، تعود معظم الحالات إلى عمال عملوا في إسرائيل أو المستوطنات اليهودية، والتي شهدت انتشارا أوسع للعدوى من الأراضي الفلسطينية.
وتطلب السلطة الفلسطينية من العمال العائدين من إسرائيل أن يعزلوا أنفسهم لمدة أسبوعين.
بناء على إخبارية، توقف أفراد الشرطة الفلسطينية سيارة نقل صغيرة، فيها خمسة أشخاص يدعون أن ليس لديهم نية لعمل شيء محظور، لكن تفتيشهم يكشف حيازتهم تصاريح عمل في إسرائيل.
يصادر رجال الأمن ما بحوزتهم ويطلبون منهم العودة لاستلامها في وقت لاحق. هذا يحدث عشرات المرات في اليوم الواحد.
مصدر الصورة
Reuters
الأموال التي يحصل عليها العمال حاملو التصاريح مهمة جدا لاقتصاد الضفة الغربية
في العادة يعمل أكثر من مئة ألف فلسطيني، بحوزتهم تصاريح، في إسرائيل والمستوطنات اليهودية، حيث يحصلون على أجور أعلى بكثير من الأجور في الأراضي الفلسطينية. ويدخل آخرون إلى إسرائيل بشكل غير قانوني للعمل.
ويعتبر دخل هؤلاء العمال مصدرا مهما لاقتصاد الضفة الغربية الذي أضعفه الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود.
وبالرغم من الإغلاق الصارم الذي فرضته السلطة الفلسطينية للحد من انتشار فيروس كورونا، سمح لنحو خمسين ألف عامل بالعبور إلى إسرائيل الشهر الماضي، للعمل بشكل أساسي في قطاعات الزراعة البناء والصحة.
ويفترض أن يقوم أصحاب العمل بتأمين السكن للعمال الفلسطينيين حتى يتمكنوا من الإقامة لمدة شهر على الأقل، وذلك بموجب اتفاقية أبرمت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
واختار بعض العمال الإقامة في المستوطنات، للمحافظة على فرص عملهم.
“أريد المحافظة على سلامة عائلتي وأصدقائي وأهل بلدي”، يقول معاذ بلاسمه، الذي يعيش بشكل مؤقت داخل خيمة في مصنع يعمل به في مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية.
ويضيف “إذا لم أعمل فلن يساعدني أحد، لا أستطيع أن أعبر عن مدى صعوبة ذلك. ليساعدنا الله”.
يخضع الفلسطينيون عن الحاجز الأمني لفحص لدرجة الحرارة
وأثنت الأمم المتحدة على التعاون الفلسطيني-الإسرائيلي في التعامل مع عدوى كورونا، والذي تضمن تدريبا مشتركا للطواقم الصحية وتزويد إسرائيل الجانب الفلسطيني بملابس ومعدات واقية.
لكن خلافا نشب بين الجانبين إثر بعد انتشار تقارير عن أن بعض العمال الفلسطينيين يقيمون في أماكن سكن غير إنسانية، وانتشار لقطات فيديو لشاب فلسطيني مريض يلقى به عبر حاجز حدودي إلى الأراضي الفلسطينية، ليتضح لاحقا أنه غير مصاب بالمرض.
واتهم متحدث باسم السلطة الفلسطينية الجانب الإسرائيلي باتباع سلوك “عنصري وغير إنساني”.
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، العمال الفلسطينيين للعودة، وذلك وسط مخاوف من حدوث أزمة تتجاوز قدرات النظام الصحي الفلسطيني.
وقال اشتية “اقتصاد إسرائيل ليس أهم من أطفالنا”.
وبالمقابل، قال مسؤولون إسرائيليون إن الانتقادات القاسية ليست محقة وسط الدعم المستمر الذي تقدمه إسرائيل للسلطة.
“هذه الملاحظات مضللة، وتنطوي على تحريض”، حسبما قال الميجور يونا شفير من لجنة التنسيق في الأراضي الفلسطينية. وأضاف شفير “إننا ننسق لمكافحة هذا الفيروس، وهو عدو مشترك”.
طُلب من زاهد أن يعزل نفسه لمدة أسبوعين
وقد بقي بعض العمال الفلسطينيين في إسرائيل مع بداية شهر رمضان، بينما اختار آخرون العودة إلى بيوتهم.
وعند الحاجز الأمن القريب من بلدة ترقوميا، بالقرب من الخليل، يقف الفلسطينيون في صفوف طويلة للخضوع لفحص للتأكد من خلوهم من مرض كوفيد-19، بواسطة أطقم طبية تابعة للسلطة الفلسطينية، يرتدي أفرادها معدات واقية.
زاهد سليمان، وهو حدّاد، يعاني من ارتفاع درجة حرارته، وقد خضع لفحص في الموقع. يقول إنه يخشى الإصابة بالعدوى، لكنه يعيل عشرة من أفراد عائلته.
“ماذا أفعل؟ وضعي المالي سيء. لم أعمل منذ ثلاثة أسابيع.. أحتاج النقود”.
طلب منه الآن البقاء في عزلة منزلية لمدة 14 يوما.
استماتة العمال الفلسطينيين للعودة لأعمالهم في إسرائيل يسلط الضوء على اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على إسرائيل، وهي قضية حساسة في النزاع المستمر منذ عقود.
