أزمة الإيجارات في ظل جائحة كورونا!

• بعض المُلاك يرفضون إسقاط أو تأجيل الإيجارات لأن العقارات مرهونة من البنك ويجب سداد أقساطها
• مَن استوفى منفعته من مستأجري المحلات التجارية أو السكنية ملزمٌ بسداد أجرته كاملة غير منقوصة
• ضرورة تشريع قانون ينظم القواعد الإيجارية خلال الأزمة بشكل صريح وجلي ويضمن حق المؤجر والمستأجر

يجب أن يسن تشريع عاجل غير آجل يخص الحالات الايجارية٬ فالضرر الواقع على المحلات بالمجمعات التجارية التي صدرت قرارات من السلطة العامة بإغلاقها اغلاقا دائما حتى إشعار اخر، وبهذه الحالة تكون منفعة المستأجر منتفية تماما من العين المستأجرة، ويختلف عن الضرر الواقع على المحلات التجارية التي تمارس أعمالها خلال فترة التجول وتغلق أثناء فترة حظر التجول، فهذه المحلات تكون منفعتها جزئية، وايضا بخلاف العقارات السكنية التي استوفى المستأجر منفعته منها بالكامل دون أي تعرض سواء من السلطة العامة أو من المؤجر «المالك»، ولا ينال من ذلك ما نظمته المادة 581 من القانون المدني والتي تنص على «إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر٬ جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة٬ ما لم يكن عمل السلطة لسبب يعزى إليه… الخ»، حيث ان تطبيق هذه المادة على ارض الواقع لا يستوي في الوقت الراهن، لأن أروقة المحاكم مغلقة فيجب عليه استمرار دفع الأجرة والمطالبة بها عند عودة العمل بالمحاكم وعلى المستأجر عبء إثبات الضرر ان كان له مقتضى، وقد يكون تطبيقها فيه فوات لمصلحة المستأجر ما قد يعرضه للإخلاء ان كان عدم دفع الأجرة ليس له مقتضى.

فلذلك، نرى ان هناك بعض المستأجرين سواء مستأجري المحلات التجارية أو السكنية يطالبون بإسقاط الأجرة عنهم، بحجة الخوف من استمرار الأزمة وأن تسوء الاحوال، ومما لا شك فيه أن من استوفى منفعته ملزم بسداد أجرته كاملة غير منقوصة، وذلك لما تنص عليه القوانين والتشريعات، خاصة قانون 35/1978 والذي يقرر استحقاق المؤجر للأجرة مادام المستأجر منتفعا بالعين، وبذات الوقت نرى بعض المؤجرين «الملاك» يرفضون تخفيض او اعفاء أي من الايجارات، ويعود ذلك لأسباب عدة ومنها ان الذين استنفعوا بالعين المستأجرة انتفاعا كاملا لا يحق لهم ان يطالبوا بتخفيض أو الإعفاء من الأجرة، وأيضا البعض الآخر يرفض إسقاط أو تأجيل الايجارات بحجة ان العقارات مرهونة من البنك ويجب سداد أقساطها خاصة أن تأجيل الاقساط الذي صدر من اتحاد المصارف لا يشمل القروض التجارية وإنما اقتصر على القروض السكنية والاستهلاكية، فكيف لمالك عقار ان يتنازل عن الأجرة او تخفيضها، وفي ذات الوقت البنك لم يتنازل عن قسطه وحتى لم يؤجله تماشيا مع الازمة الحالية وأسوة بالفئات التي تم التأجيل عنها.

في ظل كل هذه الظروف يظهر المؤيد والمعارض لخفض او اعفاء الايجارات، حيث ان القانون الحالي لم يسلط الضوء بشكل جلي ومباشر ‬على الحالات الطارئة مثل الكوارث والأوبئة، تسليطا يزيل الشك ويبعث اليقين بخصوص الأمور الايجارية وتبعاتها.

ومن هذا المنبر نود ان تصل الرسالة الى الإخوة أعضاء مجلس الأمة ومجلس الوزراء بضرورة تشريع قانون ينظم القواعد الايجارية خلال هذه الأزمة بشكل صريح وجلي ويضمن حق المؤجر والمستأجر وما لهما وما عليهما من واجبات والتزامات، ولكي لا تنهك المحاكم بعد الازمة بسيل من القضايا الايجارية التي بالامكان ان نتفاداها هذه الايام بسن التشريعات المناسبة.