أخبار عاجلةمقالات
قانون الدين العام .. بقلم بدر المديرس
[ad_1]
لن أدخل في تفاصيل قانون الدين العام لأنني أولاً لست ملمًا بالأمور المالية والاقتصادية وميزانية الدولة والاحتياط العام واحتياط الأجيال القادمة وأمور كثيرة مالية واقتصادية .
ومع الأسف أن الكثيرين تدخلوا في الأحاديث عنها بدون أن نسمع أسبابًا مبررة لأحاديثهم وتحمسهم بالكلام إلا للبروز الإعلامي بالصوت أحياناً وبالصوت والصورة أحياناً أخرى بالتويتر والتواصل الاجتماعي والواتسابات وكل ذلك مع الخيل يا شقرا إلى جانب الجانب الإعلامي الذي يتسابقون بالظهور فيه بالتصريحات غير الرسمية والمقابلات والحديث أمام ميكروفونات منصات الإعلام لدرجة أن المتحدث يكاد أن ينسى نفسه وهو يتحدث كأنه فاهم كل شيء وحريص على المال العام أكثر من الحكومة خاصة إذا كان الحديث ارتجالياً بدون أوراق ومعلومات واحصائيات وأرقام وإنما بالتحمس الإعلامي إلى جانب إلقاء اللوم على الحكومة الله يساعدها على انتقاداتهم السلبية ووزير المالية ومحافظ بنك الكويت المركزي واضعينهم في وجه المدفع ليقولوا عنهم ما يشاءون وأن كلامهم هو الصحيح في الحديث عن قانون الدين العام وأن حديث غيرهم من المسؤولين المتخصصين غير صحيح والذي في مهده الآن قبل أن يعرض على مجلس الأمة ليناقشه في لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية وليتسابق الأعضاء المحترمون في المجلس في الحديث عنه والمهم انتقاد الحكومة بما يسمى المعيب في هذا القانون ولا أعرف من أين جاءت كلمة المعيب واقحامها في قانون الدين العام الذي بدأ يغطي على أحاديث فيروس الكورونا كأن قانون الدين العام هو المتسبب في انتشار فيروس الكورونا وإذا سقط ولم يتم الموافقة عليه سيزول هذا الوباء المرتبط بقانون الدين العام أمر عجيب في زمن العجائب .
إنه في رأيي المتواضع كمواطن كويتي أن نترك الحديث عن قانون الدين العام جانباً الآن إلى أن يعرض على مجلس الأمة في الجلسات القادمة ويناقش في لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لنستمع إلى تحليل المختصين وأعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي للجنة البرلمانية وآرائهم .
وخلونا الآن نتكاتف ونتفق في كيفية القضاء على وباء فيروس الكورونا وإطفاء حريقه أولاً وخلوا الحكومة تشتغل وتمارس أعمالها فهذا ليس وقت تشغلونها بقانون الدين العام فهم أدرى بذلك منكم ولا تخلطوا الأوراق بالحابل والنابل بأن قانون الدين العام لمصلحة فئة دون أخرى مع أن المصلحة تهم الجميع بدون أي تمييز .
قبل الختام :
إننا الآن علينا أن نشكل لجان لدراسة الوضع الحالي في توقف الأعمال والمصالح في جميع مرافق الدولة بالقرارات الحكومية لأن الوضع الحالي ونحن نعيشه مع وباء فيروس الكورونا يتطلب منا أن نطبق قرارات الحكومة بدون أي تذمر أو نقاش أو انتقاد سلبي فالصحة عندنا أهم بكثير من التفكير في الأموال التي بلا شك تؤثر على توقف الأعمال في مرافق الدولة والخسارات التي تسببت مع إيقاف الأعمال ويجب أن نضع نصب أعيننا أن الدولة بقيادتها المتميزة الحكيمة وحكومتها الرشيدة هي دائماً مع المواطن والمقيم في تعويضه عن خسائره المادية في كل أمر خارج عن إرادة المتضررين بسبب الخسائر المادية لأصحاب الأعمال في مختلف المجالات فاللجان التي نقترحها هي الأهم الآن في حصر الخسائر المادية في مرافق الدولة بسبب التوقف عن العمل وإعداد خطة وخريطة في كيفية التعويض وذلك من خلال قانون الدين العام بمبلغ عشرين مليار دينار كويتي عند إقراره بشرط أن يطبق على الخسائر المادية التي جاءت من انتشار وباء فيروس الكورونا في البلاد وتوقف الأعمال الخارجة عن إرادة أصحاب الأعمال وذلك لتعويضهم بعد دراسة متأنية وتقديم المستندات المطلوبة التي تثبت هذه الخسائر .
وذلك مثل ما حدث بالتعويض للذين تعرضوا للخسائر خلال الغزو العراقي الغاشم على الكويت عام 1990 لمن خسروا في مرافق الدولة في أعمالهم وكذلك في منازلهم وغير ذلك من الخسائر المادية والتي عوضتهم الدولة عنها بعد تحرير الكويت.
وكذلك مثل تعويض المواطنين الذين تضرروا من الأمطار الغزيرة التي هطلت على بعض مناطق الكويت وهدمت منازلهم وعوضتهم الدولة بالسكن المناسب مؤقتاً إلى أن تمت استكمال منازلهم بالتعويض المالي الممنوح لهم ورجعوا إلى منازلهم .
هذا هو التفكير العقلاني ونحن نعيش مع وباء فيروس الكورونا وهذه هي الكويت حريصة على راحة أبنائها المواطنين والمقيمين فيها من جميع الجنسيات بدون تحيز أو تفريق فالكل في الكويت متساوون تحت مظلة العمل الإنساني التي تميزت الكويت بها .
وخلونا الآن بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يزيل عنا هذا الوباء فيروس الكورونا إنه سميع مجيب الدعاء .
وخلوكم في حالكم في بلدكم وعدم التعرض للأخوة الوافدين بكلام يسيء إلى بلدنا ويسيء إليهم وإلى بلدانهم ولا تحملوهم انتشار وباء فيروس الكورونا الذي يصيب حالياً المواطنين والمقيمين فالمرض لا يفرق بين جنسية وأخرى .
آخر الكلام :
إننا نحن نتحدث عن قانون الدين العام ونسمع ونقرأ في الإعلام المحلي ومن كل حدب وصوب فالبعض بالانتقادات للحكومة بدون أن يبدون الأسباب والبعض مع الخيل يا شقرا مثل مقولة فلان وعلان وقولي أنا والبعض يقول ما نبي ونرفض قانون الدين العام اسقطوه لأنه يضر بالميزانية العامة للدولة ولا يعرفون كم رصيد ميزانية الدولة وأقوال ما أنزل الله بها من سلطان والبعض بالتهديد والوعيد والمحاسبة في وقت نحتاج فيه إلى الهدوء وراء التفكير العقلاني قبل الإدلاء في أي كلمة يقولها من يريد أن يتحدث بالشيء غير المتخصص به وإنما مجرد كلام إعلامي للبروز به لا نعرف ماذا يريد أن يقول حتى نستفيد من كلامه .
كلمة حق للأخ النائب عدنان عبد الصمد:
أقول هذا الكلام أشيد وأشير إلى الأخ النائب عدنان عبد الصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في مجلس الأمة وأقول كلمة حق في حقه يستحقها لأنه شرح شرحاً وافياً عن قانون الدين العام الذي سيعرض على مجلس الأمة في الجلسات القادمة .
إنني أعرف جيداً الأخ النائب عدنان عبد الصمد فهو صديق أعتز بصداقته منذ زاملته في مقاعد الدراسة في الدراسة الثانوية متواضع إلى أقصى حدود التواضع وهادئ إلى درجة أقصى الهدوء وصديق للجميع في مقاعد الدراسة لتستمر علاقتي معه حتى الآن وهو نائب في مجلس الأمة كنائب بارز يكن له جميع الأعضاء التقدير والاحترام ولا يزال يمارس عضوية النيابة في مجلس الأمة والله يكثر من أمثاله .
إن الأخ النائب عدنان عبد الصمد قال كلاماً يريح النفس ويطمئن أبناء وطنه وهو يؤكد لهم أنه ما زالت وكالات التصنيف تعتبر الكويت مستقرة مالياً وهذا يعني أنه لا داعي للهلع والجزع ، ويضيف قائلاً نعم للاحتياط والترشيد وحسن التخطيط والإصلاحات المالية كل ذلك أمر مطلوب ومشروع .
هذا ما صرح به الأخ النائب عدنان عبد الصمد والذي وضع النقاط على الحروف في حديثه عن الخيارات المتعددة لزيادة الاحتياطي بدلاً من مشروع الاقتراض عددها وذكرها بالتفصيل ولو أن مساحة الموضوع تسمح بذلك لذكرتها جميعاً وكلها مطمئنة وقائلها والمتحدث عنها يؤسرك حديثه ويجعلك لا تمل من الكلام الذي يقوله بهدوئه الرزين وشرحه لكل اختيار بالبراهين والأدلة .
هذا هو ابن الكويت البار الأخ النائب عدنان عبد الصمد كثر الله من أمثاله يفرحك ولا يخوفك بالحديث عن ميزانية الدولة وعن قانون الدين العام وهو حريص عليها مثل حرص بعض أعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بصورة خاصة وأعضاء مجلس الأمة بصورة عامة ومثل ما تحرص الحكومة في تقديمه لمجلس الأمة للموافقة عليه .
وسلامتكم
ومع الأسف أن الكثيرين تدخلوا في الأحاديث عنها بدون أن نسمع أسبابًا مبررة لأحاديثهم وتحمسهم بالكلام إلا للبروز الإعلامي بالصوت أحياناً وبالصوت والصورة أحياناً أخرى بالتويتر والتواصل الاجتماعي والواتسابات وكل ذلك مع الخيل يا شقرا إلى جانب الجانب الإعلامي الذي يتسابقون بالظهور فيه بالتصريحات غير الرسمية والمقابلات والحديث أمام ميكروفونات منصات الإعلام لدرجة أن المتحدث يكاد أن ينسى نفسه وهو يتحدث كأنه فاهم كل شيء وحريص على المال العام أكثر من الحكومة خاصة إذا كان الحديث ارتجالياً بدون أوراق ومعلومات واحصائيات وأرقام وإنما بالتحمس الإعلامي إلى جانب إلقاء اللوم على الحكومة الله يساعدها على انتقاداتهم السلبية ووزير المالية ومحافظ بنك الكويت المركزي واضعينهم في وجه المدفع ليقولوا عنهم ما يشاءون وأن كلامهم هو الصحيح في الحديث عن قانون الدين العام وأن حديث غيرهم من المسؤولين المتخصصين غير صحيح والذي في مهده الآن قبل أن يعرض على مجلس الأمة ليناقشه في لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية وليتسابق الأعضاء المحترمون في المجلس في الحديث عنه والمهم انتقاد الحكومة بما يسمى المعيب في هذا القانون ولا أعرف من أين جاءت كلمة المعيب واقحامها في قانون الدين العام الذي بدأ يغطي على أحاديث فيروس الكورونا كأن قانون الدين العام هو المتسبب في انتشار فيروس الكورونا وإذا سقط ولم يتم الموافقة عليه سيزول هذا الوباء المرتبط بقانون الدين العام أمر عجيب في زمن العجائب .
إنه في رأيي المتواضع كمواطن كويتي أن نترك الحديث عن قانون الدين العام جانباً الآن إلى أن يعرض على مجلس الأمة في الجلسات القادمة ويناقش في لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لنستمع إلى تحليل المختصين وأعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي للجنة البرلمانية وآرائهم .
وخلونا الآن نتكاتف ونتفق في كيفية القضاء على وباء فيروس الكورونا وإطفاء حريقه أولاً وخلوا الحكومة تشتغل وتمارس أعمالها فهذا ليس وقت تشغلونها بقانون الدين العام فهم أدرى بذلك منكم ولا تخلطوا الأوراق بالحابل والنابل بأن قانون الدين العام لمصلحة فئة دون أخرى مع أن المصلحة تهم الجميع بدون أي تمييز .
قبل الختام :
إننا الآن علينا أن نشكل لجان لدراسة الوضع الحالي في توقف الأعمال والمصالح في جميع مرافق الدولة بالقرارات الحكومية لأن الوضع الحالي ونحن نعيشه مع وباء فيروس الكورونا يتطلب منا أن نطبق قرارات الحكومة بدون أي تذمر أو نقاش أو انتقاد سلبي فالصحة عندنا أهم بكثير من التفكير في الأموال التي بلا شك تؤثر على توقف الأعمال في مرافق الدولة والخسارات التي تسببت مع إيقاف الأعمال ويجب أن نضع نصب أعيننا أن الدولة بقيادتها المتميزة الحكيمة وحكومتها الرشيدة هي دائماً مع المواطن والمقيم في تعويضه عن خسائره المادية في كل أمر خارج عن إرادة المتضررين بسبب الخسائر المادية لأصحاب الأعمال في مختلف المجالات فاللجان التي نقترحها هي الأهم الآن في حصر الخسائر المادية في مرافق الدولة بسبب التوقف عن العمل وإعداد خطة وخريطة في كيفية التعويض وذلك من خلال قانون الدين العام بمبلغ عشرين مليار دينار كويتي عند إقراره بشرط أن يطبق على الخسائر المادية التي جاءت من انتشار وباء فيروس الكورونا في البلاد وتوقف الأعمال الخارجة عن إرادة أصحاب الأعمال وذلك لتعويضهم بعد دراسة متأنية وتقديم المستندات المطلوبة التي تثبت هذه الخسائر .
وذلك مثل ما حدث بالتعويض للذين تعرضوا للخسائر خلال الغزو العراقي الغاشم على الكويت عام 1990 لمن خسروا في مرافق الدولة في أعمالهم وكذلك في منازلهم وغير ذلك من الخسائر المادية والتي عوضتهم الدولة عنها بعد تحرير الكويت.
وكذلك مثل تعويض المواطنين الذين تضرروا من الأمطار الغزيرة التي هطلت على بعض مناطق الكويت وهدمت منازلهم وعوضتهم الدولة بالسكن المناسب مؤقتاً إلى أن تمت استكمال منازلهم بالتعويض المالي الممنوح لهم ورجعوا إلى منازلهم .
هذا هو التفكير العقلاني ونحن نعيش مع وباء فيروس الكورونا وهذه هي الكويت حريصة على راحة أبنائها المواطنين والمقيمين فيها من جميع الجنسيات بدون تحيز أو تفريق فالكل في الكويت متساوون تحت مظلة العمل الإنساني التي تميزت الكويت بها .
وخلونا الآن بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يزيل عنا هذا الوباء فيروس الكورونا إنه سميع مجيب الدعاء .
وخلوكم في حالكم في بلدكم وعدم التعرض للأخوة الوافدين بكلام يسيء إلى بلدنا ويسيء إليهم وإلى بلدانهم ولا تحملوهم انتشار وباء فيروس الكورونا الذي يصيب حالياً المواطنين والمقيمين فالمرض لا يفرق بين جنسية وأخرى .
آخر الكلام :
إننا نحن نتحدث عن قانون الدين العام ونسمع ونقرأ في الإعلام المحلي ومن كل حدب وصوب فالبعض بالانتقادات للحكومة بدون أن يبدون الأسباب والبعض مع الخيل يا شقرا مثل مقولة فلان وعلان وقولي أنا والبعض يقول ما نبي ونرفض قانون الدين العام اسقطوه لأنه يضر بالميزانية العامة للدولة ولا يعرفون كم رصيد ميزانية الدولة وأقوال ما أنزل الله بها من سلطان والبعض بالتهديد والوعيد والمحاسبة في وقت نحتاج فيه إلى الهدوء وراء التفكير العقلاني قبل الإدلاء في أي كلمة يقولها من يريد أن يتحدث بالشيء غير المتخصص به وإنما مجرد كلام إعلامي للبروز به لا نعرف ماذا يريد أن يقول حتى نستفيد من كلامه .
كلمة حق للأخ النائب عدنان عبد الصمد:
أقول هذا الكلام أشيد وأشير إلى الأخ النائب عدنان عبد الصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في مجلس الأمة وأقول كلمة حق في حقه يستحقها لأنه شرح شرحاً وافياً عن قانون الدين العام الذي سيعرض على مجلس الأمة في الجلسات القادمة .
إنني أعرف جيداً الأخ النائب عدنان عبد الصمد فهو صديق أعتز بصداقته منذ زاملته في مقاعد الدراسة في الدراسة الثانوية متواضع إلى أقصى حدود التواضع وهادئ إلى درجة أقصى الهدوء وصديق للجميع في مقاعد الدراسة لتستمر علاقتي معه حتى الآن وهو نائب في مجلس الأمة كنائب بارز يكن له جميع الأعضاء التقدير والاحترام ولا يزال يمارس عضوية النيابة في مجلس الأمة والله يكثر من أمثاله .
إن الأخ النائب عدنان عبد الصمد قال كلاماً يريح النفس ويطمئن أبناء وطنه وهو يؤكد لهم أنه ما زالت وكالات التصنيف تعتبر الكويت مستقرة مالياً وهذا يعني أنه لا داعي للهلع والجزع ، ويضيف قائلاً نعم للاحتياط والترشيد وحسن التخطيط والإصلاحات المالية كل ذلك أمر مطلوب ومشروع .
هذا ما صرح به الأخ النائب عدنان عبد الصمد والذي وضع النقاط على الحروف في حديثه عن الخيارات المتعددة لزيادة الاحتياطي بدلاً من مشروع الاقتراض عددها وذكرها بالتفصيل ولو أن مساحة الموضوع تسمح بذلك لذكرتها جميعاً وكلها مطمئنة وقائلها والمتحدث عنها يؤسرك حديثه ويجعلك لا تمل من الكلام الذي يقوله بهدوئه الرزين وشرحه لكل اختيار بالبراهين والأدلة .
هذا هو ابن الكويت البار الأخ النائب عدنان عبد الصمد كثر الله من أمثاله يفرحك ولا يخوفك بالحديث عن ميزانية الدولة وعن قانون الدين العام وهو حريص عليها مثل حرص بعض أعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بصورة خاصة وأعضاء مجلس الأمة بصورة عامة ومثل ما تحرص الحكومة في تقديمه لمجلس الأمة للموافقة عليه .
وسلامتكم
بدر عبد الله المديرس
al-modaires@hotmail.com
al-modaires@hotmail.com
[ad_2]
