الكيان الصهيوني قد يكون في طريقه إلى رابع انتخابات في نحو عام

بعد انقضاء مهلة لتشكيل حكومة، تواجه إسرائيل احتمالا متزايدا بإجراء انتخابات عامة رابعة خلال فترة تجاوزت العام بقليل – الأمر الذي يعتبر سابقة في تاريخها.

فقد نقل الرئيس الإسرائيلي تفويض التكليف بتشكيل الحكومة إلى البرلمان، وذلك بعدما فشل بيني غانتس، الذي يتزعم كتلة برلمانية تنتمي إلى يسار الوسط، في إنهاء محادثات لتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال المهلة الزمنية المحددة.

وإن لم يتم تكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة خلال 21 يوما، فإن انتخابات جديدة ستجرى يوم 4 أغسطس/آب.

وإسرائيل عالقة بالفعل في أزمة سياسية، وذلك بعد ثلاث انتخابات غير حاسمة.

ورغم أن حزب ليكود اليميني، الذي يتزعمه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، فاز بعدد مقاعد أكثر من حزب أزرق-أبيض، الذي يقوده غانتس، في الانتخابات الأخيرة، إلا أن الأخير حصل على دعم أغلبية ضئيلة من المشرعين وطُلب منه تشكيل حكومة.

لكن غانتس، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، واجه صعوبات في تشكيل حكومة ائتلافية، ووافق على إجراء محادثات مع نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك فيما تعصف أزمة وباء كورونا بالبلاد.

ورغم عقد مفاوضات متقطعة على مدار أيام، لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق، رغم أن بيانا مشتركا قال إن المحادثات ستستمر.

حجر عثرة

ويسود اعتقاد بأن المحادثات عالقة بسبب خلاف حول دعم نتنياهو لتشريع يسمح للحكومة بإبطال قرارات المحكمة العليا، بما في ذلك إجباره على تقديم الاستقالة.

ويواجه رئيس الوزراء تهما تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفات.

وكان من المفترض أن يمثل أمام المحكمة في وقت سابق من هذا الشهر، ولكن تم تأجيل المحاكمة بسبب إغلاق المحاكم (إلا في قضايا معينة) بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وانتهى تكليف غانتس ليلة الأربعاء، وفي صباح الجمعة نقلت مهمة تسمية مرشح جديد لرئاسة الوزراء إلى البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).

وإن اختار أغلبية أعضاء الكنيست، الذي يضم 120 عضوا، مرشحا جديدا، فسيكون لدى ذاك الشخص 14 يوما لمحاولة تشكيل حكومة.

وإن فشل في ذلك، أو لم يطرح اسم أحد، فسيُحل البرلمان وتُجرى انتخابات عامة يوم 4 أغسطس/ آب.

ودخلت إسرائيل الأزمة السياسية في أبريل/ نيسان 2019 حين فشلت جهود تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات. وتكرر الأمر مرتين أخريين.