كورونا يهدد شركات التأمين والبقاء | جريدة الأنباء

• الحسن: توقف الأعمال واستمرار الحظر يسهمان في انخفاض سيولة شركات التأمين
• العمر: الأزمة الحالية ستعمل على «فلترة» السوق على صعيد شركات التأمين
• المنصور: يجب دعم قطاع التأمين بعد انتهاء الأزمة الحالية وتحمل جزء كبير من خسائره
• القطامي: «كورونا» من الكوارث الطبيعية وشركات التأمين لن تضطر لتعويض عملائها

طارق عرابي

يبدو ان قطاع التأمين في الكويت سيكون أحد القطاعات الرئيسية المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد، خاصة أن هذا القطاع كان يعاني أصلا من مشاكل قبل ظهور الفيروس، حيث جاء هذا الفيروس الجديد ليعزز من جراح هذا القطاع ويزيد من تعثره.

وبحسب آراء مختصين في هذا القطاع، فإن قدرات شركات التأمين على تحمل هذه الأزمة تختلف من شركة لأخرى، وذلك تبعا لما تمتلكه كل شركة من قدرات مالية واحتياطيات فنية لمواجهة هذه الخسائر، حيث أشاروا في تصريحات متفرقة لـ «الأنباء» إلى أن شركات التأمين الكويتية ستحتاج إلى محفزات ودعم من قبل الدولة حتى تستمر في تقديم خدماتها ودفع التزاماتها.

واضافوا أنه على الرغم من أن قطاع التأمين يعتبر من أهم القطاعات التي تساعد على التنمية الاقتصادية بالدولة، إلا أن هذا القطاع يعتبر من أضعف القطاعات الاقتصادية بالكويت، فهو لا يحظى بأي دعم يذكر.

في البداية، أكد رئيس الاتحاد الكويتي للتأمين خالد الحسن أن انتشار وباء كورونا سيكون له تأثير سلبي كبير على الاقتصاد العالمي والمحلي نظرا لتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية على اختلافها، ولا شك أن قطاع التأمين من القطاعات التي تعتمد في نشاطها على الحركة الاقتصادية، وعليه من الطبيعي أن تتأثر إيرادات شركات التأمين من توقف عجلة الاقتصاد وانخفاض أسعار النفط وتراجع مؤشرات البورصات العالمية والمحلية.

وتوقع الحسن أن يؤثر توقف الاعمال في الكويت واستمرار الحظر بقدرة الشركات على دفع أقساط التأمين أو تأجيل سدادها للشركات، مما سيؤدي إلى انخفاض سيولة هذه الشركات وتدفقاتها النقدية، الأمر الذي قد ينعكس على قدرة استمرار هذه الشركات في دفع التعويضات المستحقة للمؤمن عليهم وذوي العلاقة.

وأكد أن شركات التأمين تحاول كل حسب إمكاناتها التقليل من الآثار السلبية لتوقف النشاط الاقتصادي، وذلك عن طريق الاستمرار في تقديم الخدمات بواسطة العمل عن بعد، واستخدام البرامج التكنولوجية لإصدار أو تجديد وثائق التأمين ودفع التعويضات ما أمكن ذلك وذلك حفاظا على سلامة العملاء والعاملين بهذه الشركات وتحقيق الحد الأدنى من الايرادات، حيث وفرت موظفين لخدمة العملاء على مدار الساعة طوال الأسبوع لتلبية الطلبات العملاء والرد على استفساراتهم، بالإضافة إلى إصدار الوثائق اللازمة لتغطية مشاريعهم وممتلكاتهم.

ورأى الحسن أن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات في العالم من شأنه أن يكبد شركات التأمين العالمية الخسائر الضخمة، خاصة فيما يتعلق بتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين انقطاع الاعمال وخسارة الأرباح، بالإضافة إلى الاضرار الاخرى المؤمن عليها، ناهيك عن خسارة العديد من الموظفين لوظائفهم، ما سينعكس سلبا على إيرادات شركات التأمين وانخفاض أرباحها لسنوات قادمة.

وأكد أن قدرات شركات التأمين على تحمل هذه الأزمة تختلف من شركة الى أخرى، وذلك تبعا لما تمتلكه كل شركة من قدرات مالية واحتياطات فنية لمواجهة هذه الخسائر، مبينا أن شركات التأمين الكويتية ستحتاج إلى محفزات ودعم من قبل الدولة حتى تستمر في تقديم خدماتها ودفع التزاماتها.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الادارة في الشركة الخليجية للتأمين التكافلي ناصر العمر، ان قطاع التأمين يعتبر جزءا من الاقتصاد الكويتي، وبالتالي فإنه لابد سيتأثر بالتراجع الحالي الذي شهده الاقتصاد الكويتي منذ بداية أزمة كورونا حتى يومنا هذا.

وأضاف أن قطاع التأمين يعاني حاليا من عدم وجود إصدارات جديدة، فضلا عن تراجع التحصيل في ظل توقف المشاريع الحكومية والخاصة على حد سواء.

وأكد العمر أن فيروس كورونا لن يكون له أثر مباشر على مطالبات شركات التأمين بشكل عام والخليجية للتأمين التكافلي بشكل خاص، خاصة ان وثائق الخليجية للتأمين التكافلي لا تتضمن شرطا يتعلق بالأوبئة، كما أنها شكلت فريقا للطوارئ لتلبية احتياجات العملاء خلال المرحلة الحالية.

وبيّن العمر أن الأزمة الحالية ستعمل على «فلترة» السوق على صعيد شركات التأمين، بمعنى أن البقاء سيكون للأقوى ولتلك الشركات التي لديها سيولة مالية واحتياطيات مالية عالية، بينما ستعاني الشركات التي لا تمتلك تلك السيولة أو الاحتياطيات.

بدوره، أكد استشاري القانون والتأمين أيمن المنصور ان قطاع التأمين بالكويت سيتضرر بشدة خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل غياب أنواع التأمين المختلفة وتوقف الاقساط التأمينية التي يدفعها العملاء.

واضاف أن قطاع التأمين يعتبر من أضعف القطاعات الاقتصادية بالكويت، وأن هذا القطاع لا يحظى بأي دعم يذكر، على الرغم من أنه يعتبر من أهم القطاعات التي تساعد على التنمية الاقتصادية بالدولة.

واشار المنصور إلى أن قطاع التأمين يرتبط بالعديد من الانشطة الاقتصادية، مثل قطاع الطيران والقطاع البحري وقطاع التأمينات العامة والسيارات والقطاع الطبي، بالاضافة إلى قطاع الحياة والتي تعتبر من القطاعات المهمة، ولا شك أن توقف هذه القطاعات وتأثرها بسبب الازمة الحالية سينعكس سلبا على قطاع التأمين نظرا لارتباطه الشديد بها.

في الوقت نفسه، استبعد المنصور أن تتحمل شركات التأمين تعويضات كبيرة خلال المرحلة المقبلة، خاصة ان فيروس كورونا يعتبر من الكوارث الطبيعية والقوة القاهرة التي قد لا يغطيها التأمين، إضافة إلى أن شركات التأمين مرتبطة باتفاقيات إعادة التأمين مع الشركات العالمية التي ستفرض على الشركات المحلية بعد انتهاء الازمة توقيع اتفاقيات جديدة بمبالغ كبيرة لتغطية شركات التأمين المحلية.

ودعا المنصور الحكومة الكويتية إلى دعم قطاع التأمين، لا سيما بعد انتهاء الازمة الحالية، وذلك عن طريق تحمل جزء كبير من خسائر هذا القطاع من جهة، وتخصيص دعم سنوي لشركات التأمين من جهة أخرى، ناهيك عن إضافة اشتراطات إلزامية جديدة للتأمين على غرار تلك المتبعة في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية، وذلك حتى تتناسب عوائد التأمين وأقساطها مع التعويضات الكبيرة التي تسددها هذه الشركات لعملائها سنويا.

وحول رأيه في قدرة اللجنة العليا للتأمين التي تم إنشاؤها مؤخرا في علاج آثار الازمة الحالية على قطاع التأمين، أوضح المنصور أن هذه اللجنة لن تكون قادرة على إيجاد أي حلول آنية لهذه الازمة، خاصة أن اللجنة ما زالت جديدة ولا تمتلك الكوادر والخبرات اللازمة للتعامل معها، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة إعادة قسم التأمين إلى جامعة الكويت، للعمل على تأهيل وتخريج كوادر وطنية مؤهلة للعمل في هذا القطاع الحيوي.

وحث المنصور اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، على إعادة النظر بقانون التأمين الذي صدر مؤخرا، مؤكدا وجود قصور تشريعي خاصة فيما يخص مُخمني التأمين (مقدري الخسائر)، وأكد في هذا الصدد على ضرورة الاستعانة بالخبرات الوطنية المتخصصة في هذا المجال لإعادة صياغة هذا القانون من جديد، خاصة أن هناك كوادر وطنية متخصصة وقادرة على صياغة هذا القانون بالشكل المطلوب.

من جهته، قال مدير عام شركة «آزال» لوساطة التأمين طلال القطامي أن تأثير الازمة الحالية على قطاع التأمين سيختلف من شركة لأخرى، بمعنى أن الشركات الصغيرة التي جمعت خلال السنوات الاخيرة مبالغ مالية كبيرة من وثائق تأمين (ضد الغير)، ستتمتع بهذه الاموال خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل تراجع نسبة الحوادث بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة، وبالتالي فإن هذه الشركات لن تتحمل تعويضات تذكر على المدى المنظور.

أما بالنسبة للشركات الكبيرة، فإنها لن تتحمل أي تعويضات نتيجة للوضع الراهن، خاصة أن ما وقع بسبب فيروس كورونا يعتبر من الكوارث الطبيعية وليس «حرب»، أي أن شركات التأمين لن تكون مضطرة لتعويض عملائها عن خسائرهم بسببه، لكن الضرر الذي ستتحمله شركات التأمين الكبرى سيكون من خلال تراجع وتيرة النشاط الاقتصادي بالدولة، ومن ثم تراجع عوائد الأقساط التأمينية تبعا لذلك.

وحث القطامي الحكومة الكويتية ممثلة بوزارة التجارة والصناعة، ووزارة الداخلية على ضرورة تبني التحول الرقمي فيما يتعلق بإصدار وثائق «ضد الغير» ومواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال، بحيث يصبح العميل قادرا على إصدار وثيقة التأمين من المنزل وعن طريق خدمة الـ «اون لاين».

المحفزات المطلوبةلدعم قطاع التأمين

٭ منح القروض الميسرة والطويلة الاجل لشركات التأمين.

٭ الاعفاء من دفع رسوم الاشراف والرقابة للجهات الرسمية.

٭ زيادة الانفاق الحكومي على المشاريع لتنشيط الحركة الاقتصادية.

٭ دعم سوق الكويت للاوراق المالية لتحسين أداء محافظ استثمار الشركات المدرجة.

٭ التزام شركات التأمين بتطبيق الشروط والاسعار الفنية لخدماتها (مثل تأمين السيارات والتأمين الصحي والتأمين على الممتلكات).

٭ توقف شركات التأمين عن توزيع الارباح على المساهمين.

٭ العمل على زيادة رؤوس أموال شركات التأمين المحلية.