أخبار عاجلة

كلام محمد المطير عدل

[ad_1]


منذ بداية أزمة كورونا المستجد والجميع يحذر من العمالة السائبة وتجمعاتها وأماكن تواجدها في مناطق متفرقة تعج بالمخالفات بعلم بلدية الكويت ووزارة الداخلية وغيرها من الجهات المعنية بالعمالة الوافدة واستقدامها،وهذا ما حصل.. وصل الفيروس إلى منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة وتم عزلهما بالكامل بعد تعرض بعض السكان من العمالة الوافدة لإصابات فيروس كورونا ناهيك عن الاختلاط بين المصابين وآخرين معهم في أماكن سكنهم غير الصحي والمزدحم والمخالف لأبسط الاشتراطات الصحية والبيئية والأمنية .
الآن وبعد أن “وقع الفاس بالرأس “وبدأ الفيروس ينتقل بين هذه العمالة المخالفة وغيرها في مناطق سكن العزاب تحركت الجهات الرسمية المعنية باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بإبعاد المخالفين والحجر على آخرين.. ورغم أن ذلك يرهق جهد ووقت الأجهزة الأمنية والطواقم الصحية لكثرة الأعداد المخالفة إلا أننا ندعو الله العلي القدير أن يوفقهم بأداء مهمتهم الصعبة ونتجاوز هذه الأزمة بسلام .
هذا كله أزاح الستار عن قضايا أخرى أبرزها تجار الإقامات الذين جلبوا هذه العمالة ،ومنها إحالة أحد التجار وشركائه إلى النيابة وحجزهم للاشتباه بقيامهم بعمليات الإتجار بالبشر.. كل هذا جميل وحسناً ما فعله وزير الداخلية بإحالة الملف إلى النيابة للتحقيق ،‏كما توقفت عند تغريدة للنائب الفاضل محمد المطير أمس موجهاً رسالة إلى وزراء الداخلية والشؤون مبيناً لهما أنه وبعد وضوح الرؤية لكما ومعرفتكما بتجار الإقامات بعد أن سلم العمال أنفسهم ولديكما جميع البيانات وتعلمان من وراءهم عليكما الآن تحويلهم إلى النيابة محذراً من استخدام أدواته الدستورية..وقال «مو معقول بس ضابط واحد بالداخلية يتهم مع كل هالأعداد».. فعلاً كلام محمد المطير عدل.. كل هذه الأعداد ومن جنسيات مختلفة سلمت نفسها طواعية لإبعادها وغير معروف الكفلاء والشركات التي استقدمتهم وتركتهم مخالفين؟ بهذه الأعداد الكبيرة سواء من الجنسية المصرية أو الهندية أو الفلبينية والبنغلاديشية وحتى الآن غير معروف التاجر الذي «قبض» منهم وتركهم في الشوارع وتحملت وجعهم حكومة دولة الكويت؟.. بيانات المبعدين بالآلاف لدى الداخلية ويمكن سرعة الوصول لبيانات الكفيل وإحالته إلى النيابة.. لوطبقنا ذلك وبحثنا في بيانات المخالفين لوجدنا التجار الحقيقيين الذين يتحملون مسؤولية انتشار كورونا بين عمالتهم السائبة وهم سبب في إرهاق الأجهزة الأمنية والصحية في البلاد ويجب معاقبتهم بأشد العقوبات.

خليفة الفضلي
Khalefaalwatan@



[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى