النيابة تأمر باستمرار حبس ضابط الإقامات

• النيابة وجهت للضابط وشركائه عدة تهم منها النصب والاحتيال والتزوير واستغلال السلطة

عبدالكريم أحمد

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بقضية الاتجار بالبشر والتسبب بتجمهر العمال أخيرا في منطقة الفروانية، المتهم بها مواطن يعمل ضابطا برتبة عقيد في وزارة الداخلية وخمسة مصريين يعملون شركاء معه، وأمرت بحجزهم إلى اليوم على ذمة التحقيق بالقضية. وبحسب مصدر فإن المتهم الأول أنكر ما أسند إليه من اتهامات، مؤكدا أنه لم يتقاض أي مبالغ عن التأشيرات وأنه قام بصرف رواتب عامليه، وأن تأخره بصرف رواتب بعضهم يرجع إلى عدم قيام وزارة التربية بصرف مبالغ العقد له، «رغم أن هؤلاء لا يعملون في وزارة التربية بالأصل».

وذكر مصدر لـ «الأنباء» أن التحريات انتهت إلى أن الضابط لديه شركة كبرى لحراسة المنشآت وقعت عقدا مع وزارة التربية بمبلغ 3 ملايين دينار وكان ملتزما بالعقد ويعمل بشكل نظامي سواء بإدارة حراسة المدارس ومنشآت الوزارة أو بصرف مستحقات عامليه، إلا أنه قام لاحقا بافتتاح 16 شركة متفرعة من الشركة الأم بعضها سجلها بأسماء أقرباء له من الدرجة الأولى بعدما تجاوز العدد المسموح له.

وأضاف أن بعض شركات المتهم أنشئت تحت غطاء المشاريع الصغيرة، ومنها لتوفير عمالة توصيل لشركات كبرى وشهيرة في مجال توصيل الطلبات، حيث يصرف لكل عامل على دراجة نارية راتبا شهريا ثابتا قدره 120 دينارا مع منح كل منهم 100 فلس عن كل طلب يقومون بتوصيله، غير أنه يضطر أحيانا لنقل هؤلاء للعمل بالشركة الأم لتسديد نقصها وتوفير احتياجات وزارة التربية بحراسة المدارس والمنشآت، وذلك بالمخالفة لقوانين عدة منها قانون العمل.

وسطاء

وأفاد المصدر بأن تحريات وأوراق القضية تكشف أن المتهم وشركاءه الذين يعملون كوسطاء، جلبوا 1000 عامل مصري إلى البلاد مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 1000 و1500 دينار للشخص الواحد، وأن هناك أشخاصا آخرين في مصر يعملون لصالحه من خلال ترتيب سفرهم وإنجاز تأشيراتهم وتذاكر سفرهم.

وأوضح أن نيابة محافظة العاصمة وبعد الاطلاع على أوراق التحريات وأقوال المجني عليهم، واجهت المتهم الأول وهو «ضابط الداخلية» وشركاءه مبدئيا بأربع تهم هي مخالفة قانون مكافحة الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال والتزوير واستغلال السلطة.

فريق تحقيق

كشف مصدر لـ «الأنباء» أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمر بتشكيل فريق للتحقيق بالقضية نظرا لضخامة عدد المجني عليهم وتعدد المتهمين البالغ عددهم 6 (مواطن و٥ وافدين)، مفيدا بأن مدير نيابة العاصمة الأستاذ ناصر البدر يشرف على تحقيقاتها ويباشرها ثلاثة وكلاء من النيابة.

20 ساعة

أفاد المصدر بأن نيابة العاصمة باشرت في الثالثة من عصر أمس الأول التحقيق بالقضية ولم تنته من استجواب المتهمين والاستماع لأقوال المجني عليهم حتى الحادية عشرة من صباح أمس أي ما يقارب عشرين ساعة.