بالفيديو الغانم طلبنا سحب الدين | جريدة الأنباء

• الغانم: ناقشنا مع «الاقتصادية الوزارية» ملفات منها قانون الدَّين العام 
• «لا أستطيع أن أفصح عن كل الأرقام التي ذكرت في الاجتماع لكنني أستطيع القول بأن النقاش كان إيجابياً»

سامح عبدالحفيظ – رشيد الفعم

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الاجتماع النيابي مع اللجنة الاقتصادية الوزارية بحث العديد من الملفات الاقتصادية ومن بينها قانون الدين العام، مبينا ان النواب طالبوا الحكومة بسحب القانون والتقدم بخارطة طريق واضحة.

وأضاف الغانم في تصريح صحافي بمجلس الأمة عقب الاجتماع مع الوزراء أعضاء اللجنة الاقتصادية الوزارية ووزير الخدمات ومحافظ البنك المركزي بحضور 21 نائبا انه تمت مناقشة العديد من الموضوعات الاقتصادية ومنها مشروع القانون بشأن الدين العام.

وذكر الغانم ان النواب أبدوا وجهة نظرهم للحكومة بوجوب سحب هذا القانون وإعادة دراسته لأنه أعد قبل أزمة كورونا ولن يجد أغلبية لتمريره في المجلس، لذلك يفترض أن تعاد دراسته وفق المستجدات والمتغيرات.

وأوضح الغانم انه تم خلال الاجتماع اقتراح العديد من الحلول والبدائل من قبل النواب بالإضافة الى الاستماع لشرح من قبل محافظ البنك المركزي عن الوضع المالي للدولة والحالة المالية.

وأضاف الغانم: «لا أستطيع أن أفصح عن كل الأرقام التي ذكرت في الاجتماع لكني أستطيع أن أقول إن النقاش كان إيجابيا».

وقال الغانم انه يجب على الحكومة أن تضع خارطة طريق واضحة كما يجب عليها أيضا في حال تقديم أي متطلبات تشريعية أو غيرها أن توضح بشكل جلي أوجه صرف أي مبالغ، حتى تكون هناك عدالة حقيقية وواضحة، وتكون هناك شفافية تضيع الفرصة على من دأب دائما على تحوير الحقائق وتفسيرها بغير أمورها الحقيقية.

وحـضــر الاجتمــاع النواب عبدالله الرومي، وريـــاض العـدسانــي، وعبدالله الكندري، وعمر الطبطبائي، وبــدر الملا، وسعــدون الـعتـيـبــي، ود.خليــل عبدالله، وخليل الصالح، وسعود الشويعر، وصفاء الهاشم، ود.عادل الدمخي، وعلــي الدقباسي، ود.محمد الحويلة، ويوسف الفضالة، وخالــد الشطي، وعدنان عبدالصمد، ومحمد الدلال، وأسامة الشاهين، ود.عبدالكريم الكندري، وعبدالله فهاد العنزي، وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري.

كما حضره أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، ووزير التجارة خالد الروضان، ووزير المالية براك الشيتان، ووزير النفط د.خالد الفاضل، إضافة الى وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص ومحافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل.