الدعيج التجاري الاختيار المفضل | جريدة الأنباء

• تحويل معظم الأرباح التشغيلية إلى مخصصات.. لتظل القروض غير المنتظمة عند مستوى «صفر»
• 127.3 مليون دينار إجمالي المخصصات المحتفظ بها لدى البنك التجاري كما بنهاية العام الماضي
• الحكومة الكويتية «سبّاقة» في اتخاذ قرارات مواجهة «كورونا».. وأغلبها عالجت شيئاً من «الجرح»
• البنوك جزء لا يتجزأ من الاقتصاد ولا تعمل في «قوقعة».. رغم انعكاسات القرارات السلبية على الأرباح
• نأمل رؤية انعكاسات الحزمة الاقتصادية الحكومية وقرارات «المركزي» عقب انقضاء أزمة فيروس كورونا المستجد
• جهود حثيثة ودؤوبة من بنك الكويت المركزي لتحصين الجهاز المصرفي والمالي في الكويت

أحمد مغربي

أشاد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح بالقرارات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة الكويتية وبنك الكويت المركزي لمواجهة تداعيات أزمة تفشى فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي، مشيرا الى ان كل القرارات التي اتخذت من مصلحة الجميع لتخطي هذه الأزمة، وأغلبها عالجت شيئا من «الجرح».

وأوضح الشيخ أحمد الدعيج في تصريحات للصحافيين خلال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي البنك التجاري، والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 89.32% في فرع البنك الكائن بمنطقة الفيحاء، ان القرارات التي اتخذتها البنوك المحلية للتخفيف عن المواطنين والمقيمين والشركات الصغيرة والمتوسطة في تأجيل اقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة جاءت نابعة من دور البنوك الرائد للوقوف بجانب عملائها في مثل هذه الظروف الصعبة، وباعتبار البنوك جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد ولا يعملون في «قوقعة»، وذلك على الرغم من أن تلك القرارات ستكون انعكاساتها سلبية على أرباح البنوك.

وأعرب عن أمله في رؤية انعكاسات الحزمة الاقتصادية الحكومية وقرارات بنك الكويت المركزي على أرض الواقع عقب انقضاء أزمة فيروس كورونا المستجد، لاسيما ان تلك القرارات صدرت مؤخرا وتحتاج بعض الوقت لنرى انعكاساتها سواء على الافراد أو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الدعيج في كلمته بالتقرير السنوي لرئيس مجلس الإدارة: «يسعدني ويشرفني أن ألتقي بمساهمي مصرفنا للمرة الثانية بصفتي رئيسا لمجلس إدارة البنك لقد أكملنا عاما آخر في بيئة اقتصادية شهدت العديد من التحديات، وانصب تركيزنا على تحقيق نتائج تشغيلية جيدة والدخول في الاستثمارات اللازمة للتعامل بمهنية مع التحديات المستقبلية وتحقيق نتائج إيجابية».

وأضاف:«يأتي الاستثمار في وسائل ونظم التكنولوجيا الحديثة والحلول الرقمية في طليعة أولوياتنا الاستثمارية لتلبية احتياجات عملائنا وسنواصل مسيرة الابتكار حتى يكون لمصرفنا السبق والريادة بين نظرائه من البنوك الأخرى في تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متميزة وفريدة من نوعها في ظل ما يشهده القطاع المصرفي من متغيرات وحرص مصرفنا على مواكبة تلك المتغيرات».

وأشار الدعيج إلى أن «التجاري» سيواصل مسيرته نحو تحقيق نتائج جيدة بصورة مستدامة على مستوى الأرباح التشغيلية حيث بلغ العائد على حقوق المساهمين قبل خصم المخصصات 15.2%.

هذا، وقد قام البنك خلال العام الماضي باتباع سياسة قائمة على اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لتحديد ومعالجة أي مشاكل متوقع حدوثها وتؤثر سلبا على مصرفنا، وبفضل هذه الإجراءات ظلت القروض غير المنتظمة عند مستوى «صفر».

وذكر ان البنك استمر في تخصيص وتحويل معظم الأرباح التشغيلية إلى المخصصات المحددة مقابل بعض القروض التي بشأنها بعض المخاوف، حيث تم استخدام المخصصات المحددة لتحويل تلك القروض إلى حسابات نظامية، وقد ترتب على ذلك عدم تسجيل البنك أرباح صافية للمساهمين، لتظل القروض غير المنتظمة عند مستوى «صفر» وهو ما يبرهن التزام مصرفنا بممارسة أنشطة أعماله في إطار نزعته تجاه المخاطر مع الاحتفاظ بمراكز قوية لجهة الرسملة والسيولة.

كفاءة الأعمال

أشار الشيخ أحمد الدعيج إلى الأهداف التي يسعى «التجاري» إلى تحقيقها قائلا: «ان الأهداف التي يسعى البنك إلى تحقيقها تتطلب منا الالتزام نحو المضي قدما لتعزيز الميزة التنافسية لمصرفنا من خلال أداء تشغيلي متميز يكفل تقديم أفضل الخدمات لعملائنا».

وأضاف: «في سياق هذا التوجه، نقوم بوضع الخيارات الواضحة للمجالات التي تتطلب التركيز وتوجيه الموارد لها بما يعجل من تنفيذ استراتيجية مصرفنا ويسهم في تحقيق أرباح جيدة ويعزز التنامي المستمر لقاعدة عملاء مصرفنا».

وتابع قائلا: «مع التقدم الذي يحرزه مصرفنا لجهة تحسين كفاءة عملياته ونظمه، فإن مصرفنا لديه مجموعة من الضوابط والأدوات الفعالة للتحكم في المخاطر، ولطالما كانت هذه الضوابط والأدوات بمثابة الركيزة الأساسية لنمو أنشطة أعمال البنك التجاري، ويعمل البنك عن كثب لمواكبة التغيرات الهائلة التي يشهدها القطاع المصرفي وهو ما يعني بذل مزيد من الجهد، أكثر من أي وقت مضى، لتحقيق المنفعة الكاملة من البنية التحتية التكنولوجية للبنك».

تعليقا على النتائج المالية للبنك، قال الشيخ أحمد الدعيج «إن البنك حقق أرباحا تشغيلية لعام 2019 بلغت 108.5 ملايين دينار قبل خصم المخصصات (مقارنة بأرباح تشغيلية مقدارها 106.0 ملايين دينار لعام 2018)، وتماشيا مع السياسة الحصيفة التي يتبعها البنك بشأن اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لتحديد ومعالجة أي مشاكل قد تواجه البنك، فقد تم تخصيص وتحويل الأرباح التشغيلية بالكامل إلى المخصصات المحددة مقابل بعض القروض التي بشأنها بعض المخاوف بالنسبة لإدارة البنك، حيث تم استخدام المخصصات المحددة لتحويل تلك القروض إلى حسابات نظامية.

وأضاف: «وقد ترتب على ذلك عدم تسجيل البنك أرباح صافية للمساهمين خلال عام 2019 (مقارنة بصافي ربحية قدرها 63.8 مليون دينار لعام 2018). هذا، وقد بلغ إجمالي المخصصات المحتفظ بها لدى البنك 127.3 مليون دينار كما بنهاية عام 2019، وسوف يباشر البنك حقوقه المرتبطة باسترداد القروض التي تم تحويلها إلى «الحساب النظامي» وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، من ناحية أخرى، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بمقدار 2.4 مليون دينار (2.3%) مقارنة بالعام الماضي».

وبين أن البنك قد شهد نموا قويا في كل قطاعات أنشطة أعماله الأساسية وكذلك على مستوى الإيرادات المحققة، إذ ارتفع حجم الموجودات الإجمالية بنسبة قدرها 9% لتبلغ 4.9 مليارات دينار وسجلت إيرادات التشغيل زيادة نسبتها 5.1% وكذلك ارتفعت إيرادات الفوائد بنسبة 3.6% وارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 4.2%.

استشراف المستقبل

وفي حديثه عن المستقبل وتطلعات البنك المستقبلية، قال الشيح أحمد الدعيج: «إن التزام البنك التجاري الكويتي بمعايير الأداء المصرفي المتميزة يأتي انطلاقا من قيمنا الأساسية بأن اتباع أسلوب الأداء الصحيح والملائم – وحتى وإن لم يكن هو الخيار الأسهل – إلا أنه يسهم دائما في تعزيز ولاء العملاء لمصرفنا. وقد قمنا بتحديد أولويات العمل التي يتعين الالتزام بها بما يضع خدمة عملائنا على النحو الأفضل في بؤرة اهتمامنا، ونحن نؤمن بأن عملاءنا وجميع المتعاملين مع مصرفنا على ثقة تامة بقدرتنا على اتخاذ القرارات والقيام بالإجراءات اللازمة للتعامل مع كافة المتغيرات التي يشهدها القطاع المصرفي».

وفي الختام، أشاد بكل الجهود المبذولة من قبل فريق الإدارة التنفيذية وجميع موظفي البنك من أجل الاهتمام بالعملاء وتعزيز حقوق مساهمي مصرفنا وتوسيع مجالات نشاطات أعمالنا قائلا «إننا نلتزم في البنك بمواصلة جهودنا لتقديم خدمات أكثر كفاءة وفاعلية لعملائنا الكرام تقديرا لثقتهم في البنك، متوجها بالشكر والتقدير لكل السلطات الرقابية وبالأخص بنك الكويت المركزي على جهوده الحثيثة الرامية إلى تحصين الجهاز المصرفي والمالي في دولة الكويت».

الجمعية العمومية

وافقت الجمعية العمومية للبنك التجاري الكويتي على جميع بندود جدول الأعمال حيث صادقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتم سماع تقرير مراقبي الحسابات والبيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية الماضية، وتمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وعقب الموافقة على بند عدم توزيع أرباح تقدم 3 من الملاك في البنك يمتلكون ما نسبته 30% من الاسهم باقتراح لإضافة بند توزيع أسهم الخزينة على المساهمين والبالغة 68.1 مليون سهم بحيث يكون التوزيع نسبة وتناسبا لعدد ملكية الأسهم، وتمت اضافة البند تمهيدا لأخذ الموافقة عليه من الجهات الرقابية المتمثلة في هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي، وفي حل وجود كسور في أسهم الخزينة تم تفويض البنك بالاحتفاظ بها وعدم توزيعها.

وتمت الموافقة على تجديد تفويض مجلس إدارة البنك بشراء أو بيع أو التصرف فيما لا يتجاوز 10% من رأسمال البنك وفقا للضوابط والشروط التي تنص عليها القوانين واللوائح وقرارات وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص وعلى ان يستمر هذا التفويض ساريا لمدة 18 شهرا اعتبارا من تاريخ صدروه.

وقام البنك بتسمية أعضاء مستقلين من أعضاء مجلس الإدارة وفقا للمادة رقم 29 من النظام الاساسي للبنك حيث تمت تسمية عضوين مستقلين لاستكمال الدورة الحالية لمجلس الادارة التي تنتهي في 2020، ويعتبر البنك التجاري أول بنك يطبق معايير تعيين الاعضاء المستقلين بين البنوك المحلية.

أقصى درجات الشفافية والإفصاح

يستند البنك التجاري الكويتي في تطبيقه لقواعد الحوكمة إلى التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي وإلى المعايير الدولية الصادرة من لجنة بازل للرقابة المصرفية في هذا الخصوص، وذلك إرساء لأفضل الممارسات في كافة مجالات الحوكمة الرشيدة، حيث يقوم البنك بتطبيق مجموعة من النظم الداخلية والسياسات والممارسات التي تستهدف تأصيل اسس الإدارة السليمة في البنك وتعزيز ثقافته في هذا المجال.

وخلال عام 2019 استمر البنك بتعزيز سياساته وإجراءاته وممارساته مستهدفا التطبيق الفعال للتعليمات والمعايير الصادرة بشأن قواعد الحوكمة، وذلك حماية للبنك ومصالحه ومصالح مساهميه ومودعيه ودائنيه وعملائه والعاملين فيه وغيرهم من اصحاب المصالح، كما تم اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتحديث النظم الداخلية والسياسات القائمة في البنك لتتوافق مع متطلبات بنك الكويت المركزي.

كذلك فقد شرع البنك في تطبيق التحديثات التي صدرت على التعليمات التي اصدرها بنك الكويت المركزي بشأن قواعد ونظم الحوكمة في شهر سبتمبر عام 2019، حيث تم وضع خطة زمنية توضح الإجراءات التي سيقوم بها البنك لمواءمة أوضاعه مع التعليمات المحدثة خلال المدة المحددة للتطبيق الرسمي لتلك التعليمات، وجار العمل على استكمال تنفيذ هذه الخطة.

كما يحرص البنك على التعامل بأقصى درجات الشفافية والإفصاح عن كافة المعلومات الجوهرية التي تتعلق بالبنك، وذلك بالإفصاح عنها وفق التعليمات الصادرة من هيئة اسواق المال والبورصة، فضلا عن نشرها على الموقع الإلكتروني للبنك والذي يتضمن كذلك دليل الحوكمة المعتمد لدى البنك.

إجراءات احترازية ضد «كورونا».. وتباعد اجتماعي

حرص البنك التجاري على اتخاذ كل الإجراءات والاشتراطات المرتبطة بالصحة والسلامة والحرص على التباعد الاجتماعي بين الحضور خلال الجمعية العمومية، فضلا عن توفير المعقمات والقفازات والكمامات للحضور، وذلك تطبيقا للنصائح والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة ضد فيروس كورونا المستجد.

خدمات مصرفية رقمية متطورة

تحدث الشيخ أحمد الدعيج عن الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة التي يقدمها التجاري قائلا: «حرص البنك على تحقيق أهدافه وطموحاته الرامية إلى تعزيز مستويات الكفاءة والنمو لأنشطة أعماله وتتم ترجمة تلك الأهداف والطموحات من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة».

وذكر أن المنصات الإلكترونية والرقمية المتميزة التي قام «التجاري» باستحداثها تساهم في تدعيم وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة بما يعزز خدماتنا المصرفية ويلبي احتياجات ومتطلبات العملاء المتغيرة، بالإضافة إلى ذلك فإن البنك لا يدخر وسعا في اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر لتعزيز الأمن السيبراني وتوفير الحماية اللازمة ضد أي عمليات احتيالية قد يتعرض لها العملاء.

وقال إنه تم اتخاذ مبادرات جديدة خلال 2019 لاستحداث سمات وخصائص جديدة للخدمات المصرفية المقدمة للعملاء منها على سبيل المثال لا الحصر خدمة التحقق من المستندات باستخدام تقنية رمز الاستجابة السريعة QR وخدمة T-Pay لتحويل الأموال فيما بين عملاء التجاري باستخدام تقنية رمز الاستجابة السريعة QR ، وتغيير كلمة المرور عبر تطبيق التجاري موبايل، وتحديث نموذج «اعرف عميلك» وتغيير الأسئلة والأجوبة المتعلقة بالجوانب الامنية للدخول على الخدمات الإلكترونية عبر تطبيق التجاري موبايل، وإضافة برامج فيديو للشرح التوضيحي على تطبيق التجاري موبايل لتثقيف وإرشاد العملاء بطريقة سهلة حول بعض المنتجات والخدمات المقدمة من قبل البنك، وتعديل حدود التحويلات، وإمكانية تحديث رقم الهاتف النقال (باستخدام رمز التأكيد لمرة واحدة OTP) لعمليات المشتريات التي تتم عن طريق الكي نت، واسترجاع اسم المستخدم عبر تطبيق التجاري موبايل وخدمة التجاري «اون لاين» وتفعيل خدمة T-Pay للعملاء غير الأفراد، وتعديل حدود البطاقات عبر تطبيق التجاري موبايل، وخدمة التحقق من صلاحية الشيكات والسماح للعملاء بإعادة تفعيل واسترجاع اسم المستخدم الخاص بهم واسترجاع الرقم السري الخاص ببطاقة السحب الآلي، والاطلاع على تعليمات الاوامر الثابتة، وتعزيز عملية ادخال الشيكات الكترونيا عن طريق خاصية المسح الضوئي، والسماح للعملاء من الشركات باختيار دفعات متعددة لإجراء تحويلات الرواتب وكذلك مجموعة متعددة من الشيكات التي يتم ادخالها وأيضا التحويلات لتمريرها بلمسة واحدة فقط، والاشتراك في خدمة توزيع الارباح النقدية الكترونيا من خلال تطبيق التجاري موبايل، وعرض المعاملات المقومة بالعملات الاجنبية وما يعادلها بالدينار الكويتي بالنسبة للحسابات والبطاقات المسبقة الدفع، وتعزيز خاصية الاشعارات عبر تطبيق التجاري موبايل عن طريق تفعيل/ تعطيل التنبيهات لكل الحسابات والبطاقات من خلال خطوة واحدة يتم من خلالها ارسال رمز التأكيد لمرة واحدة OTP للعميل.

أبرز إنجازات مجلس الإدارة في 2019

٭ اعتماد استراتيجية البنك (صياغة المستقبل 2024).

٭ المراجعة الدورية لتقارير استراتيجية إدارة المخاطر.

٭ مراجعة واعتماد البيانات المالية ربع السنوية والسنوية للبنك.

٭ المراجعة المستمرة للهيكل التنظيمي للبنك واعتماد التعديلات عليه وكذلك مراجعة هيكل الحوكمة ومجلس الإدارة.

٭ مراجعة التقارير الخاصة بكفاية رأس المال واختبارات الضغط والتقارير الدورية لإدارة المخاطر.

٭ مراجعة تقارير قطاع إدارة المخاطر بشأن كفاية رأس المال الخاصة بالشركة التابعة.

٭ مراجعة واعتماد المنهجية المتعلقة باختبارات الضغط.

٭ اعتماد الميزانية التقديرية للبنك.

٭ مراجعة التقارير الخارجية الخاصة بتقييم المخاطر المرتبطة بتكنولوجيا وأمن المعلومات وخطة العمل.

٭ اعتماد التحديثات التي تمت على النظم الداخلية لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.

٭ اعتماد التحديثات على السياسات والمتطلبات الخاصة بقواعد الحوكمة.

٭ مراجعة الملخص المعد حول تحديث تعليمات قواعد ونظم الحوكمة، واعتماد جدول زمني يوضح الإجراءات التي سيتخذها البنك لمواءمة أوضاعه خلال المدة المحددة للتطبيق الرسمي لهذه التعليمات.

٭ مراجعة واعتماد شروط ومتطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وتحديد الأعضاء المستقلين من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين.

٭ اعتماد التحديثات على سياسات إدارة المخاطر لدى البنك.

٭ اعتماد التحديثات على السياسات المختلفة التي تقوم عليها أنشطة البنك.

٭ اعتماد تقييم أداء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس ورئيس الجهاز التنفيذي وتحديث آلية التقييم.

٭ اعتماد معايير قياس أداء أعضاء الإدارة التنفيذية وتحديث نظام تقييم أداء الموظفين.

٭ مراجعة التقارير الدورية الخاصة بأنشطة البنك ووظائفه المختلفة.

٭ مراجعة التقارير الدورية الخاصة بأعمال مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس.

٭ مراجعة وتقييم أداء المحافظ الائتمانية والاستثمارية والقروض.

٭ متابعة ملاحظات ومخالفات الجهات الرقابية والإجراءات المتخذة بشأنها.

٭ مراجعة تقرير مراقب الحسابات الخارجي بشأن أنظمة الرقابة الداخلية لعام 2018 وتقارير المتابعة المعدة في هذا الشأن.

٭ مراجعة خطاب الإدارة المعد من قبل مراقبي الحسابات الخارجي.

٭ اعتماد خطة التعاقب الوظيفي.

٭ اعتماد خطة استمرارية الأعمال والتقرير الخاص باختبار هذه الخطة.