الماجد: خطة تحفيز المركزي هي مساحة إقراضية إضافية من أموال البنوك المحلية واحتياطاتها الاحترازية

قال رئيس اتحاد مصارف الكويت عادل الماجد إن خطة بنك الكويت المركزي لتحفيز الاقتصاد المحلي، والتي توفر 5 مليارات دينار، هي مساحة إقراضية إضافية من «أموال البنوك المحلية واحتياطاتها الاحترازية».

وأضاف الماجد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس، ان الحزمة التي أعلن عنها تسمح بتخفيف شروط بنك الكويت المركزي الرقابية، لاسيما خفض متطلبات السيولة وأدوات التحوط الكلي، ما يمكن البنوك المحلية من توفير السيولة والدعم اللازمين للقطاعات الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستمرارها في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).

وأوضح أن هذه الحزمة ستساعد البنوك على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد المحلي ويحفزها على تقديم المزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء الذين هم بحاجة إلى سيولة تمكنهم من مواصلة نشاطهم دون توقف في ضوء هذه الظروف تجنبا لمشكلات طويلة الأمد قد تؤثر على الملاءة المالية.

وأشار إلى التنسيق الدائم والمستمر بين البنوك المحلية والبنك المركزي لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس المستجد بغية تعزيز دور البنوك في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا استعداد القطاع المصرفي للقيام بالدور المنوط به وحرصه على خدمة الاقتصاد الوطني وتوظيف هذه الحزمة لتحقيق أهداف معالجة تداعيات أزمة «كورونا».

وذكر أن السياسات التحوطية التي اتبعها «المركزي» منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 أدت إلى بناء قواعد رأسمالية قوية ومخصصات احترازية متينة ومصدات تحوطية تراكمت خلال سنوات «وهذا هو الوقت المناسب للاستفادة منها».

إلى ذلك، قالت رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة النائب صفاء الهاشم إن من شأن هذه الحزمة التحفيزية تخفيف القلق والعبء عن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منوهة بسرعة وديناميكية آليات اتخاذ القرار والاستجابة السريعة والتجانس في فريق العمل الحكومي لمواجهة التداعيات.

وأضافت أن هذه الحزمة التحفيزية المتمثلة في تخفيف الإجراءات الرقابية على البنوك تعد مصدا وحماية لهم، موضحة أن التسهيلات التي تطلب من البنوك توجيهها ليست تنفيعا للتجار بل مساعدة للقطاع الخاص على التوظيف واستقرار العمالة الوطنية وتقديم خدماتها الضرورية للمجتمع.

دعم الاقتصاد

وكان محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل قال في وقت سابق إن الحزمة التحفيزية تستهدف دعم القطاع الاقتصادي الحيوي والمشروعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي وكذلك المتضررون من أفراد ومشاريع صغيرة ومتوسطة وشركات ومساعدتها على تخطي الظروف الراهنة.

وأضاف الهاشل آنذاك أن «المركزي» يواصل متابعته الحثيثة للقطاع المصرفي للتأكد من الاستفادة من هذه الحزمة بما يحقق الغرض منها فضلا عن قيام البنوك بدور فاعل في هذه الظروف الضاغطة لتوفير السيولة للقطاعات الاقتصادية المنتجة وأنه لن يتوانى في اتخاذ مزيد من الإجراءات بما يلبي المصلحة العليا للاقتصاد الوطني.

وتستهدف الخطة التحفيزية دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر خفض أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة هذه المشاريع من 75 إلى 25% لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال وذلك لتحفيز القطاع المصرفي على تقديم مزيد من التمويل لهذا القطاع الحيوي.

وسمحت الخطة للبنوك بالإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية ضمن قاعدة رأس المال بما يخفض المتطلبات الرأسمالية.

وفيما يخص القروض الموجهة لشراء أو تطوير عقارات السكن الخاص والنموذجي فقد عمدت الخطة إلى زيادة النسبة المسموح بها للتمويل الممنوح إلى قيمة العقار أو تكلفة التطوير.