مجلس الوزراء صرف أموال الدعم وفق | جريدة الأنباء

• 20 مليون دولار مساهمة في تمويل مكافحة «كورونا» وتجهيز المحاجر استعداداً للإعلان عن موعد المرحلة الثانية لإجلاء الكويتيين من الخارج
• الحكومة تقرّ آلية للقضاء على تجارة الإقامات.. وتوزيع 8 ملايين كمام على العاملين في الصفوف الأمامية وتوزيع قسائم الاستزراع السمكي
• تكليف بلدية الكويت بإغلاق أنشطة تصليح وصيانة وبيع قطع غيار السيارات ووضع الضوابط اللازمة لذلك وتسليم كل الكمامات لـ «الصحة»
• تكليف «الشؤون» بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات بالاستغناء عن خدمات المتطوعين تجنباً للعدوى والاستفادة من جهودهم في المجالات الأخرى
• توفير موقعين لسكن العمالة بالجمعيات التعاونية في كل منطقة بعد فحصهم لتجنب مخالطتهم الآخرين الذين يقيمون معهم في تجمعات سكانية كبيرة
• تكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالإسراع في استكمال قاعدة بيانات المواطنين العائدين من الخارج لتسهيل إجراءات استقبالهم
• تكليف هيئة الزراعة بتخصيص وتوزيع القسائم الجاهزة للاستزراع السمكي والروبيان وبدء النشاط فيها بما يحقق الحفاظ على المخزون الإستراتيجي

مريم بندق 

اتخذ مجلس الوزراء عدة قرارات إستراتيجية على صعيد استمرار الاستعدادات لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وقرر المجلس، بناء على أمر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، تخصيص مبلغ وقدره 20 مليون دولار مساهمة من الكويت لمنظمة الصحة العالمية في تمويل أعمال مكافحة الوباء، التزاما بواجباتها الأخوية والإنسانية.

وأكدت مصادر وزارية، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، ان الحكومة ملتزمة بالعمل المؤسسي وتوفير السيولة اللازمة على المدى القصير لزيادة الدعم أو تقديم القروض أو تمرير إعفاءات حكومية للأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات لمنع استمرار الأزمة المالية.

وقالت المصادر: نعمل وفق نظام يتميز بالشفافية، لذا سيتم عرض ما ستقرره الحكومة على الجهات الرقابية الحكومية والبرلمانية، وإحالة أي تشريع جديد إلى مجلس الأمة.

وكلف المجلس وزير التجارة والصناعة بتسليم جميع الكمامات التي بحوزة الشركة الكويتية للتموين البالغ عددها 8 ملايين كمان، الى وزارة الصحة لتوزيعها على العاملين في الصفوف الأولى من جميع الجهات المعنية.

وكلف ايضا الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية باتخاذ إجراءات توزيع القسائم الجاهزة للاستزراع السمكي والروبيان.

هذا، وطمأنت مصادر أخرى بأن الحكومة ستتكفل بإسكان العاملين بالصفوف الأمامية الذين يقومون على خدمة وعلاج المصابين بفيروس كورونا من الهيئات التمريضية.

وأوضحت المصادر انه سيتم تجهيز مدرستين، واحدة للرجال والثانية للنساء، في كل محافظة لسكنهم، مع توفير سبل المعيشة الكريمة من وجبات غذائية ومشروبات مع التكفل أيضا بتوفير المواصلات.

وردا على سؤال حول موعد الإعلان عن موعد المرحلة الثانية لإجلاء الكويتيين من الخارج، أجابت المصادر بأنه يتم الآن تجهيز المحاجر الصحية تمهيدا لتسيير الطائرات لتنفيذ المرحلة الثانية.

هذا، وعلمت «الأنباء» أن الحكومة ستفتح باب الاعتذار للمغردين للتراجع عن نشر الأخبار الخاطئة قبل إحالتهم الى النيابة وتفادي تطبيق العقوبات عليهم.

وتعليقا على تجارة الإقامات التي أدت الى وجود عمالة بلا عمل، أجابت المصادر أن الحكومة تفكر في الزام الكفيل بتحويل رواتب العاملين الى حساب وزارة الشؤون والتي بدورها تحيلها لحساب العاملين ضمانا لتطبيق القانون والقضاء على الحسابات الوهمية للعمال، والقضاء على اختراقات تقدير العمالة، وإلزام اصحاب العمل بتنفيذ قوانين الإقامة.

وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر امس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:

أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما في مستهل اجتماعه بفحوى لقائه مع صاحب السمو والذي عبر خلاله سموه عن بالغ ارتياحه وتقديره للاجراءات الاحترازية التي تتخذها مختلف الأجهزة الحكومية وجهودها المتواصلة في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد وكل ما من شأنه الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، موجها تحية إكبار وتقدير لكل من يقف في الصفوف الأمامية من جهات وأفراد وفرق ومتطوعين.

وفي إطار الجهود الدولية والتعاون مع منظمة الصحة العالمية باحتواء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد وبناء على أمر صاحب السمو بتقديم دعم مالي لمنظمة الصحة العالمية فقد قرر مجلس الوزراء تخصيص مبلغ وقدره 20 مليون دولار وذلك مساهمة من الكويت في تمويل عمل مكافحة الوباء التزاما بواجباتها الأخوية والإنسانية.

وفي هذا الصدد، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة رئيس الفريق المكلف بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) الشيخ د.باسل الصباح حول آخر البيانات والإحصاءات المتعلقة بأعداد حالات الإصابة والشفاء في العالم وكذلك الوضع الصحي في الكويت خاصة.

ثم استكمل مجلس الوزراء متابعة آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي لجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث تدارس توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار الفيروس واستكمالا للقرارات والإجراءات التي سبق اتخاذها فقد قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1 ـ تكليف بلدية الكويت بإغلاق أنشطة تصليح وصيانة وبيع قطع غيار السيارات ووضع الضوابط اللازمة لذلك.

2 ـ تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بالتالي:

1 ـ التنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالاستغناء عن خدمات المتطوعين بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية تجنبا لأسباب العدوى والاستفادة من جهودهم في المجالات الأخرى والاستغناء قدر الإمكان عن العمالة الإضافية.

2 ـ التنسيق مع كل من وزارة التربية واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لتوفير موقعين لسكن العمالة بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية في كل منطقة (ذكور/ إناث) وذلك بعد فحصهم من قبل وزارة الصحة لتجنب مخالطتهم للعمال الآخرين الذين يقيمون معهم في تجمعات سكانية كبيرة.

3 ـ تكليف كل الجهات بموافاة فريق عمل توفير وتجهيز المحاجر الصحية بالمباني القابلة لتحويلها إلى محاجر صحية وذلك لاستقبال المواطنين العائدين من الخارج وتوضيح أوضاعها الخدمية ومستواها المعيشي وذلك خلال 24 ساعة.

4 ـ تكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالإسراع في استكمال قاعدة بيانات المواطنين العائدين من الخارج وذلك لحصر الاعداد وتسهيل إجراءات استقبالهم وتوزيعها على المحاجر الصحية.

أولا: تكليف لجنة الدفاع المدني بمسؤولية استقبال طلبات المتطوعين وتسجيلهم للعمل بالجهات الحكومية المختلفة دون غيرها في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وكذلك مسؤولية تقدير الاحتياج لكل جهة من جهات الدولة على حدة وتوزيع المتطوعين حسب الحاجة الفعلية لكل منها ووفق ما تقتضيه المصلحة العامة وما ترتأيه السلطات الصحية في البلاد.

ثانيا: حث كل الجهات الحكومية على الالتزام بالآلية المشار إليها في البند ـ أولا ـ من هذا القرار والتنسيق مع لجنة الدفاع المدني بهذا الشأن.

5 ـ تكليف وزير التجارة والصناعة بتسليم كل الكمامات التي بحوزة الشركة الكويتية للتموين لوزارة الصحة لاستخدامها للعاملين في الصفوف الأولى من كل الجهات المعنية.

6 ـ تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بإلزام اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالتالي:

٭ رفع بيانات السلع الأساسية في نظام ميكنة التعاون التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية وذلك لتفعيل نظام مراقبة المخزون الاستراتيجي الاحصائي بربط المبنى الرئيسي ومباني التموين والمخازن التابعة لها مع غرفة العمليات المركزية لوزارة التجارة وذلك لتسهيل المتابعة عن بعد لكل من المخزون الاستراتيجي وحركة البيع وتنظيمها بما يحافظ على المخزون الاستراتيجي.

7 ـ تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بما يلي:

1 ـ تخصيص وتوزيع القسائم الجاهزة للاستزراع السمكي والروبيان وبدء النشاط فيها بما يحقق الحفاظ على المخزون الاستراتيجي وزيادة وفرته مستقبلا.

2 – زيادة الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه بما يضمن تعزيز المخزون الاستراتيجي حاضرا ومستقبلا.

3 – زيادة المخزون الاستراتيجي من اللحوم الحمراء والدواجن والبيض حاضرا ومستقبلا.

وفي إطار الإجراءات الحكومية المتعلقة بوقف التعليم، فقد قرر المجلس تكليف وزير التربية ووزير التعليم العالي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتاحة الفرصة لمتابعة العام الدراسي من خلال التعليم عن بُعد بصورة اختيارية وذلك بناء على رغبة أولياء الأمور ومن يتعهد بهذا الشأن على أن تضع الوزارة القواعد والضوابط اللازمة لذلك.

8 ـ التعميم على كل الجهات الحكومية بالنظر في مدى إمكانية الاستغناء عن المخازن المكيفة التابعة لها بصفة مؤقتة على أن يتم تسليمها إلى وزارة الصحة لاستخدامها في أغراض التخزين للمستلزمات والأدوات الطبية والأدوية.

تأبين الحجي

أبّن مجلس الوزراء المرحوم يوسف جاسم الحجي وزير الأوقاف الأسبق، والمجلس إذ يستذكر بكل تقدير جهوده المخلصة وإسهاماته الجليلة في مجال العمل الخيري والإنساني ومجالات الخدمة العامة ليتوجه إلى المولى عز وجل بالدعاء بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

إدانة الهجوم الصاروخي على السعودية

كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

وفي هذا الصدد، أدان مجلس الوزراء بشدة الهجوم الصاروخي على مدينتي الرياض وجيزان بالمملكة العربية السعودية مؤخرا، والكويت إذ تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة الشقيقة في كل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها لتؤكد كذلك أن هذا الاعتداء الجبان لا يستهدف أمن السعودية وسلامة شعبها فقط وإنما أمن المنطقة وشعوبها كافة، كما يعد إمعانا في انتهاك قواعد القانون الدولي.