البنوك وأزمة كورونا هل هناك رابح | جريدة الأنباء
علاء مجيد
علّق تقرير صادر عن «أرقام كابيتال» على مدى تأثر البنوك الخليجية بالآثار الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد الوبائي وانخفاض أسعار النفط وما صاحبهما من خفض حاد لمعدلات الفائدة، مشيرا إلى أن البنوك الكويتية ستكون الأقل تأثرا من حيث انخفاض اسعار الفائدة، إلا أن كل البنوك الخليجية ستتأثر بذلك الخفض وفي مقدمتها البنوك السعودية والإماراتية في الوقت الذي يتراجع ذلك التأثير على البنوك القطرية نظرا لانخفاض نسبة التمويل من الحسابات الجارية إلى إجمالي القروض.
وأشار التقرير إلى أن تراجع العائد على حقوق المساهمين لدى البنوك الكويتية سيكون الأقل بين البنوك الخليجية بنسبة 0.4% إلا أنه سيتباين بين البنوك وبعضها بعضا ليصل الانخفاض إلى 0.8% لدى بعض البنوك، فيما ستكون البنوك السعودية الأكثر تأثرا بتراجع 0.7 – 1.6% تليها البنوك القطرية بانخفاض تبلغ نسبته 0.6% ثم الاماراتية 0.5%.
الأموال السيادية
وأوضح التقرير أن إيرادات الحكومات ستتأثر بشكل حاد نتيجة أزمة «كورونا» وانخفاض أسعار النفط، خاصة في ظل تحركها نحو تحفيز الاقتصاد والحاجة إلى ضخ سيولة إضافية تزيد على مقررات الموازنة العامة إلى كل القطاعات الاقتصادية وخاصة المتضررة منها، ما سيزيد من أعبائها المالية خلال الفترة المقبلة.
ونتيجة لذلك توقع التقرير أن تكون تحركات الحكومات في جانبين من النفع والضرر للبنوك: أولها أن لجوء الحكومات الى الاستدانة وإصدار سندات سيمثل جانبا إيجابيا للبنوك وما له من آثار إيجابية على تحسن جودة الأصول خاصة في ظل توقع تعثرات في ســداد قروض القطاع الخاص والأفراد.
أما الجانب الآخر فهو أن سحب الحكومات من ودائعها لدى البنوك في ظل احتياجها لتوفير حزم تحفيز اقتصادية سيؤثر سلبا على معدلات السيولة والودائع المستقرة لدى النظام المصرفي.
وأمهلت البنوك في دول كثيرة الافراد والشركات الصغيرة والمتوسطة لسداد أقساط الديون المستحقة عليها، لفترات يمكن اعتبارها قصيرة الأجل بحدود 6 أشهر، على أمل أن يتمكن العالم من السيطرة على فيروس كورونا، والعودة للأوضاع الاقتصادية الطبيعية، خاصة أن ثمة تقديرات تذهب إلى أن الصين ستعود لنشاطها الاقتصادي الطبيعي في الربع الثاني من 2020.
زيادة بالمخصصات
وتوقع التقرير أن تزداد المخصصات بشكل كبير خلال 2020 وهو ما سيؤثر بالسلب على صافي أرباح البنوك الكويتية ضمن تأثر البنوك الخليجية عامة، حيث أرجع ذلك إلى مجموعة من الأسباب في ظل تأثر الأسواق والاقتصادات بانتشار فيروس كورونا الوبائي والانخفاض الحاد في أسعار النفط، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة التعثر في سداد القروض نتيجة:
– تراجع الناتج المحلي غير النفطي وتأثر قطاعات محددة بشكل كبير وفي مقدمتها الطيران والسياحة.
– تأخر محتمل في وتيرة ترسية المشاريع الحكومية والتنموية.
– قد تضطر الدول في حالة استمرار تراجع أسعار النفط الى فرض ضرائب كالقيمة المضافة والأرباح.
