3 خطوات إذا اضطرت الحكومة للحظر

مريم بندق

تفعيلا لمبدأ المساواة الذي يعد من أهم المبادئ التي نص عليها الدستور سيتم البت في تأجيل أقساط القروض المستحقة على المسجلين في صندوق المتعثرين مدة 6 شهور أسوة بالقرارات التي اتخذت بشأن تأجيل أقساط قروض البنوك ووزارتي الدفاع والداخلية

6 شهور. وينتظر ان يعلن عن تأجيل أقساط المؤسسة العامة للتأمينات وبنك الائتمان للمدة ذاتها.

هذا، وأعلنت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة ستزيد الدعم الموجه للمزارعين والمنتجين للسلع الأساسية بالتنسيق مع الاتحادات المشرفة على إنتاج الأسماك واللحوم والدواجن لضمان توافر السلع في الجمعيات. وأضافت المصادر أنه لمواجهة موجة الشراء صدرت تعليمات لمصانع الأغذية والمياه ومصنع الأدوية الوحيد في الكويت بالعمل طوال 24 ساعة. وعبرت المصادر عن استغرابها من التكالب على الشراء الذي أدى الى زيادة الإنتاج الى 6.5 ملايين خبزة يوميا بعد ان كان أقصى استهلاك لا يتعدى 4 ملايين خبزة، مشيرة الى أن الشراء غير المبرر يهدر

2 مليون خبزة يوميا ويرجع ذلك الى انخفاض سعر الخبز وسهولة الحصول على أي كمية. على صعيد توقعات بتطبيق حظر التجول الكلي، ردت المصادر قائلة: حتى الآن مجلس الوزراء لم يناقش حظر التجول الكامل، معربة عن كل الأمل في ألا تضطر السلطات الصحية لطلب ذلك، وان يلتزم المواطنون والمقيمون بالبقاء في منازلهم. وقالت مصادر أخرى انه في ظل إغلاق الصيدليات والجمعيات التعاونية ومحلات الأغذية والبقالات ومراكز التموين عند الساعة الخامسة عصرا من الاستحالة تطبيق الحظر الكلي، موضحة انه لإنجاح الحظر الشامل هناك خطوات استعداد جوهرية لابد ان تتم أولا وهي: ضمان إيصال احتياجات المستهلكين مواطنين ومقيمين من الجمعيات التعاونية، وفتح الصيدليات والسماح لها بالتوصيل، مستدركة ان الخطوة الثالثة تتمثل في رفع وزارة الصحة توصية بتطبيق الحظر الكلي الى مجلس الوزراء وهذه مرتبطة بالمستجدات الصحية واهمها زيادة عدد المصابين الجدد، والذين وصل عددهم أمس الى 13 حالة. وردا على سؤال حول دعم المتضررين اقتصاديا، أجابت المصادر: يتم الآن إعداد تصورات لدعم المتضررين سواء أفراد أومشروعات صغيرة وقطاع خاص محدود، والورقة التي نشرت حول الحزمة الاقتصادية لا صلة لأي جهة حكومية بها.