بالفيديو باعة بسوق السمك لـ الأنباء | جريدة الأنباء

• غير قادرين على توفير إيجارات البسطات وهناك شبه عزلة عن السوق والشراء
• انتهاء «كروت الصحة» يحمل الكفلاء والباعة غرامات مالية تصل إلى 800 دينار

محمد راتب

ألقت أزمة كورونا بثقلها على الأسواق بشكل عام، ومنها سوق السمك بصفة خاصة، والعاملين فيه، حيث يعاني أصحاب البسطات من عدم القدرة على سداد الالتزامات المترتبة عليهم وتجديد «كروت الصحة» لإغلاق المركز المتخصص بالتجديد، مما يلقي أعباء إضافية على الجميع تتطلب تحركات من الجهات المعنية لطمأنة الباعة بأن الأمور ستكون للأفضل واتخاذ إجراءات تنصف الجميع وتقلل من الضغوط التي يعيشونها.

«الأنباء» تواصلت مع بعض الباعة الذين أكدوا أن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ فيما يتعلق بتوفير الإيجارات للبسطات، حيث هناك شبه عزلة عن الحضور إلى سوق السمك والشراء منه، إضافة إلى ملاحقة الجهات المعنية للمخالفين لكروت الصحة المنتهية بسبب عودة البعض من السفر وإغلاق المكتب المعني بالتجديد.

وفي السياق ذاته، أكد الصياد والبائع أحمد خواجة أن مشكلة انتهاء «كروت الصحة» لا يوجد لها حل حتى الآن وهذا يحمل الكفلاء والباعة غرامات مالية تصل إلى 800 دينار، مناشدا المسؤولين إيجاد حلول سريعة للمتضررين ومن انتهت صلاحية كروتهم، لحين الانتهاء من الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب «كورونا».

بدوره، طالب رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان الشركة الوطنية العقارية بأن تحذو حذو الشركات وتخفض الإيجارات لبسطات سوق السمك هذه الفترة لرفع المعاناة عن أصحاب البسطات ومكاتب الدلالة تقديرا منها في هذه الظروف الاستثنائية لأن أصحاب البسطات في وضع لا يحسدون عليه وبحاجة إلى الوقوف بجانبهم نظرا لما يعانونه من ظروف صعبة.

وثمن الصويان توجه بعض الشركات وأصحاب المجمعات التجارية والكثير من أصحاب العمارات السكنية والعقارات بتخفيض الإيجارات لأصحاب المحلات والشقق نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، دعما منها لرفع المعاناة عن أصحاب المحلات والشقق في هذه الظروف خاصة في ظل حالة الركود بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذها مجلس الوزراء، وهي إجراءات وقائية وللصالح العام ويجب الالتزام بها ومواقف وطنية يثمنها الجميع.

وأشار إلى توافر الأسماك المحلية بالأسعار المعلنة من وزارة التجارة وهي تناسب الجميع، لكن الأحداث الجارية أثرت على حركة البيع في السوق ولذلك يعتبر سوق السمك من أكثر الأسواق تأثرا في هذه الفترة، وكثير من أصحاب البسطات غير قادرين على دفع الإيجار، مناشدا الشركة أن تعفي البسطات من الإيجار أو تقوم بتخفيضه.