الغرفة تطالب الحكومة بالإفصاح عن | جريدة الأنباء

• إعادة هيكلة وجدولة قروض الشركات مع بحث تعويض البنوك عن تكلفتها بودائع حكومية مجانية
• اعتماد ميزانية تكميلية للعام المالي 2020/2021 لا يقل حجمها عن 15 إلى 20% من الناتج المحلي

قدمت غرفة وصناعة الكويت اقتراحاتها بشأن معالجة تداعيات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد الكويتي، حيث قالت الغرفة، في بيان لها امس: «لابد من الإقرار سلفا أن أزمة اقتصادية بهذا العمق مجهول القرار، وبهذا الشمول للدول والأنشطة والقطاعات وبهذا البعد المستقبلي المفصلي، من الصعب أن نجد لها حلولا ترضي كل الأطراف، ومن الأصعب أن تستكمل مقوماتها وصيغتها النهائية بومضة ملهمة أو بمرة واحدة، فالمدى الزمني لجائحة كورونا تتفاوت تقديراته تفاوتا كبيرا، والانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي يعتبر الاقتصاد الكويتي تابعا لتقلباتها تتعدد اسبابه بما يحول دون التفاؤل بعودة ايرادات النفط الى مستوى ما قبل الأزمة في فترة قريبة».

وأضافت الغرفة في بيانها: «غرفة تجارة وصناعة الكويت إذ ترفع الى مجلس الوزراء تقديرها لاستجابته الكريمة لمقترحها بتشكيل فريق عمل من الحكومة والقطاع الخاص لوضع تصورات لمعالجة الأزمة تعرف تماما أن ورقتها هذه ستكون متقاربة الى حد بعيد في مقترحاتها مع غالبية الأوراق والآراء التي سيتلقاها فريق العمل من الجهات الرسمية المعنية ومن أصحاب الخبرة المجتهدين». وتعتمد الورقة في اقتراحاتها منطلقات ثلاثة، هي:

1- أن برنامج التحفيز يجب أن يعلن شاملا لحزمة الحوافز المطلوبة ويجري تطبيقه على مراحل تبعا لتطور الأزمة ومدتها.

2- المعيار الأساس في إقرار الحوافز هو درجة الضرر وعلى هذا الأساس تحدد الأولويات والمبالغ المعتمدة، ولا نقصد بالضرر هنا ما تحملته كل شركة أو مؤسسة، أو ما تحمله كل فرد من أعباء نتيجة الأزمة والاجراءات التي صاحبتها بل المقصود هو الضرر الذي أصاب قطاعا بأكمله أو نشاطا أو فئة.

3- من طبيعة الأمور أن تتعرض خطة التحفيز لضغوط سياسية ولكن الأزمة الحالية تفوق كل سابقاتها خطورة، فالكويت واقتصادها مثل معظم دول العالم واقتصاداتها في الجبهة الأمامية لأزمة غير مسبوقة، وبالتالي يجب عدم السماح للضغوطات السياسية أن تنحرف بالحزمة التحفيزية عن عدالتها وأهدافها أو أن تزيد من تكاليفها. ولضمان هذا وذاك، ترى الغرفة أن يكون لادارة برنامج التحفيز جهة مركزية على أرفع مستوى ممكن، يعاضدها فريق من الفنيين المتفرغين، وتكون لها الصلاحيات الكافية لتنفيذ ومتابعة برنامج التحفيز. وحول حزمة الإجراءات التحفيزية المقترحة من غرفة التجارة والصناعة، أوضح البيان انها تشمل ما يلي:

أولا: تضمنت الكلمة السامية التي وجهها صاحب السمو يوم الأحد الماضي‏ توجيها مباشرا لإيجاد المعالجات اللازمة لتداعيات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وانطلاقا من هذا التوجيه السامي وفي إطاره من الضرورة بمكان أن تعلن الحكومة وفي أسرع وقت ممكن التزامها التام بدعم الاقتصاد الكويتي على أن يأتي برنامج التحفيز الاقتصادي بعد ذلك على توضيح الاجراءات والدعومات المعتمدة لتحقيق هذا الالتزام.

ثانيا: تتضمن تركيبة العمالة الوافدة في الكويت مجاميع كثيرة وكبيرة من العمال اليوميين الذين قد لا يجدون قوت يومهم إن توقفوا ذلك اليوم عن العمل وان تأمين احتياجات هؤلاء -في ظل الظروف الراهنة- مسؤولية إنسانية وأخلاقية وأمنية يجب أن ننهض بها جميعا حكومة وشعبا وبأسرع وقت، وفي اعتقادنا أن شعب الكويت لن يتخلف يوما عن هذه المسؤولية إذا ما توضحت له الآلية المعتمدة. ثالثا: اعتماد ميزانية تكميلية للسنة المالية 2020 – 2021 ميزانية الانعاش الاقتصادي إن صح التعبير، يجب ألا يقل حجمها عن 15 الى 20% من الناتج المحلي الاجمالي للكويت عام 2019، وهذه النسبة تقارب متوسط ما اعتمدته الدول الأخرى ومنها دول مجلس التعاون للميزانيات المماثلة وتمويل هذه الميزانية يعتمد في هيكله على حجم الاحتياطيات النقدية المتوافرة للدولة حاليا فإذا كانت غير كافية يمكن ردم الفجوة من خلال الاقتراض وخاصة الاقتراض المحلي ولا ينصح بتمويل ميزانية الإنعاش من خلال بيع الأصول في هذه الظروف التي انخفضت فيها تكاليف الاقتراض الى مستوى غير مسبوق، وانخفضت أسعار معظم الأصول الى مستوى مماثل، علما أن الطريقين ليسا بالسهولة السابقة.

رابعا: تحفيض آخر لسعر الفائدة إن أمكن.

خامسا: مما لا شك فيه أن الغرفة تؤمن إيمانا عميقا بالدور الوطني والمشاركة الفاعلة الإيجابية في التنمية الاقتصادية لمصارف الكويت والتي تستوجب منا الاهتمام الكبير بهذا القطاع، وهنا بقي علينا أن نذكر ما يلي في هذا الاتجاه:

1- إعادة هيكلة وجدولة القروض المصرفية للمؤسسات والشركات، مع بحث تعويض المصارف عن تكلفة ذلك من خلال ودائع حكومية مجانية وأدوات أخرى تساعد المصارف على الاحتفاظ بملاءتها العالية وبالسيولة الكافية.

2- تعتقد الغرفة أن الأزمة تلقي بأعبائها بشكل خاص على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمقصود هنا ليس المشاريع الممولة من الصندوق الوطني فقط بل جميع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة (محلات التجزئة والورشات، وغيرها)، التي يصعب عليها الصمود في مواجهة الأزمة وتشكل نسبة عالية من الكويتيين ذوي الأعمال الحرة، والذين يناهز عدد المسجلين منهم تحت الباب الخامس من التأمينات الاجتماعية 16 ألفا، وبالتالي فيجب أن يأتي أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على رأس أولويات برنامج التحفيز وألا يقتصر دعمهم على تأجيل أقساط القروض المصرفية.

4 نقاط جوهرية

1 – العمل على التخلص من كل أنواع الهدر في الانفاق الحكومي.

2 – العمل على إنشاء الصندوق الوطني للأزمات بشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، لكي تكون الكويت في المستقبل أكثر قدرة على مواجهة التغيرات الحادة وغير المتوقعة.

3 – البدء فورا بوضع تصور شامل لإعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي بكل ما يضمه هذا التعبير من أبعاد إنتاجية وتنافسية وعلمية. ونحن لا نقصد هنا الى تحقيق الاصلاح الاقتصادي المطلوب في هذه الظروف، ولكننا نقصد البدء بوضع غايات وأهداف هذا الاصلاح، وتحديد اتجاهاته، وخطوات تنفيذه، لأن الكويت – بعد انجلاء الأزمة – لن تستطيع المحافظة على ثقة الأوساط والمنظمات الاقتصادية العالمية، ولن تستطيع المحافظة على تقييم ائتماني مرتفع ما لم يكن لديها برنامج إصلاح معلن، والتزام جاد به.

4 – مرة أخرى نقول إن ورقة الغرفة هذه ورقة مبادئية، تجنبت الخوض في الآليات والتفاصيل، لأن هذا يتطلب معلومات وإحصاءات حديثة وكثيرة لا تتوافر لديها، والغرفة، بالتالي، تعرب عن استعدادها لمناقشة الورقة مع الجهات الحكومية المختصة، وتطويرها تبعا لذلك وفي ضوء المعلومات المطلوبة التي تملكها الجهات الرسمية.