بالفيديو السجن والغرامة لمخالفي | جريدة الأنباء

• المجلس يقرّ «الوقاية من الأمراض السارية»
• الموافقة على تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية بالمداولتين
• تأجيل مناقشة الاستثمارات والصندوق السيادي والحالة المالية
• تكليف «المالية» والميزانيات تقديم تقرير أو أكثر كل شهرين متضمناً إجراءات الحكومة في الحفاظ على الاقتصاد الوطني وترشيد الإنفاق
• الحكومة طلبت إرجاء النظر في نزول أسعار النفط وفق المادة 67 من اللائحة .. والمجلس يؤيد إجراءات الرئيس في الجلسة السابقة بشأن اقتراح العفو
• عبدالكريم الكندري: الحكومة أمامها مسؤولية تاريخية بالاستعانة بأصحاب الكفاءات
• الروضان: قانون الإفلاس ليس ردة فعل فهو يعيد التسوية ويحمي الدائنين والمدينين
• عاشور: أولوية الحكومة القصوى تحمل مسؤولياتها في إعادة الكويتيين العالقين بالخارج
• الملا: من غير المقبول أن تكون هناك عقوبة الإعدام وسيكون بها إشكالية حقيقية
• الدقباسي: نشكر فريق حكومتنا وعلى وجه الخصوص الإخوان العاملين في وزارة الصحة
• فهاد: حرمان المسلمين من المساجد يجعلنا في ظرف استثنائي يتطلب الصبر والمثابرة
• الحجرف: على وزير المالية تأجيل سداد أقساط المواطنين وإعادة الكويتيين من الخارج
• حمدان العازمي: أحد أفراد الأسرة لم يطبق الحجر الصحي على نفسه ويقوم بعدوى الناس
• الشاهين: نشكر مرفقي الصحة والداخلية ولكن هناك ثغرات اقتصادية وتعليمية
• الدمخي: الحكومة نجحت لأنها أعطت صاحب التخصص اختصاصه والتدخلات السياسية مرفوضة

سامح عبدالحفيظ – بدر السهيل

وافق مجلس الأمة في جلسته امس وبالمداولتين الأولى والثانية وبصفة الاستعجال وفقا للمادة 65 من الدستور، على مشروع تعديل القانون المتعلق بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية بما يشمل وضع عقوبات مغلظة رادعة تتناسب مع الأوضاع الصحية الراهنة.

ونص التعديل على الآتي: «الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين لمن يخالف القانون الأصلي لمكافحة الأمراض السارية، وكل مخالفة للقرارات او التدابير الخاصة بمواجهة الأمراض السارية يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأقر المجلس تعديلا ينص على انه «كل من علم انه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب عمدا في نقل العدوى الى شخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأمس أيد مجلس الأمة إجراءات الرئيس في الجلسة السابقة بشأن اقتراح العفو واستخدام المادة 109، كما أقر تأجيل جميع بنود جدول الأعمال وقصر الجلسة على القوانين المتعلقة بـ «كورونا».

وأرجأ المجلس طلب مناقشة بشأن استثمارات الدولة والصندوق السيادي والحالة المالية للدولة ونزول أسعار النفط بناء على طلب الحكومة وفق المادة 67 من اللائحــــة، وكلف «المالية» والميزانيات، كل على حدة، بتقديم تقرير أو أكثر كل شهرين متضمنا إجراءات الحكومة في الحفاظ على الاقتصاد الوطني وترشيد الإنفاق حتى نهاية الفصل التشريعي. كما وافق مجلس الأمة على تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية بمداولتيه حول عدم احتساب مدة التعطيل المقررة من مجلس الوزراء لحماية الأمن العام ضمن المواعيد الإجرائية في القانون وذلك لحفظ حقوق الأفراد حال حدوث الكوارث واستئنافها بعد انتهاء الأزمات.

وقد وافق مجلس الأمة في جلسته العادية امس بالمداولتين الاولى والثانية وبصفة الاستعجال وفقا للمادة 65 من الدستور على مشروع القانون بتعديل القانون المتعلق بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية بما يشمل وضع عقوبات مغلظة رادعة تتناسب مع الأوضاع الصحية الراهنة وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع القانون بتعديل المادة رقم (17) من القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.

وأشارت المادة الأولى من مشروع القانون الى التالي «كل مخالفة لأحكام هذا القانون او للقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين».

ونصت المادة سالفة الذكر على ان «كل مخالفة للقرارات او التدابير المنوه عنها في المادة (15) من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وتقضي المادة بأن «كل من علم انه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب عمدا في نقل العدوى الى شخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الى احتواء القانون على تدابير استثنائية لمواجهة ظروف وأوضاع استثنائية تتعلق بالصحة العامة للمواطنين، مضيفة أنه «كان من المهم وضع عقوبات مغلظة رادعة تساعد الجهات المعنية في تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنفذة له».

وأكدت أن الأوضاع الصحية الراهنة تستوجب بعض التعديلات لبعض احكام القانون ومنها ما تضمنه من عقوبات أصبحت غير رادعة ولا تتناسب مع المستجدات الحالية تستدعي اتخاذ تدابير استثنائية للسيطرة او الحد او تطويق هذه الأمراض والفيروسات والأوبئة.

وأمس أيد مجلس الأمة إجراءات الرئيس في الجلسة السابقة بشأن اقتراح العفو واستخدام المادة 109 كما اقر تأجيل جميع بنود جدول الأعمال وقصر الجلسة على القوانين المتعلقة بـ«كورونا».

وأرجأ المجلس طلب مناقشة بشأن استثمارات الدولة والصندوق السيادي والحالة المالية للدولة ونزول أسعار النفط بناء على طلب الحكومة وفق المادة 67 من اللائحة وكلف «المالية» والميزانيات، كلا على حدة، بتقديم تقرير أو أكثر كل شهرين متضمنا إجراءات الحكومة في الحفاظ على الاقتصاد الوطني وترشيد الإنفاق حتى نهاية الفصل التشريعي.

كما وافق مجلس الأمة على تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية بمداولتيه حول عدم احتساب مدة التعطيل المقررة من مجلس الوزراء لحماية الأمن العام ضمن المواعيد الإجرائية في القانون وذلك لحفظ حقوق الأفراد حال حدوث الكوارث واستئنافها بعد انتهاء الأزمات. وإلى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية (أمس) الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها الرئيس لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن او إخطار، وتلا أسماء أعضاء اللجان الغائبين عن اجتماع او اكثر من اجتماعات اللجان منذ تاريخ 16 فبراير 2020 حتى 19 مارس 2020.

٭ صفاء الهاشم: قدمت استقالتي من لجنة حقوق الإنسان ومازال اسمي يتوارد مع المعتذرين.

وصادق المجلس على المضابط أرقام 1437أ، و1437ب.

٭ عادل الدمخي: في ظل هذه الظروف وهذه الجلسة لدعم الحكومة في أزمة الوباء المتفشي، لكن هناك أمورا لائحية لا بد ان نتكلم عنها، عندما سكر باب النقاش كان هناك كلام صادر بيني وبينك ولم يكن به إساءة، وذلك في جلسة 18 فبراير، ولم يثبت ان هناك كلاما قبلها وهذا يثبت اني قدمت الطلب قبل ذلك.

بناء على المادة 109 قدمته قبل تسكير باب النقاش وبالتالي هذا الطلب قائم، وعندما عرضته في الصفحة، والمادة 109 تجيز لي سحب الاقتراح ولم يكن هناك طلب لا من الحكومة ولا من أحد الأعضاء وبالتالي طلب السحب قائم ويجب ان يثبت في المضبطة، والطلب قائم ويحق لنا مقدمي الاقتراح ان يكون الطلب مسحوبا لنا.

٭ مرزوق الغانم: فيما يتعلق بالطلب فبالنسبة لي استلمت الطلب بعدما طقيت المطرقة بقفل باب النقاش، وهناك فيديو موجود، وبعدما استلمت الطلب احتكمت للمجلس في موضوع النظر في الطلب من عدمه والمجلس قرر عدم النظر، المادة 109 أعطت الحق للأعضاء او الحكومة حق الاستمرار في النظر ولم تشترط الإعلان عن ذلك واحتكمت للمجلس حتى نحسم الموضوع.

من يعترض على الإجراء الذي تم في الجلسة السابقة يرفع ايده.

17 من 53.

إذن يقرر صحة ما تم في الجلسة السابقة وعرض الرئيس فيديو بهذا الشأن.

وصادق المجلس على المضابط.

٭ مرزوق الغانم: هناك اقتراح بتأجيل كافة البنود ما عدا بند الإحالات الى الجلسة القادمة من رسائل وأسئلة وأن تكون الجلسة مقررة للقوانين المتعلقة بفيروس كورونا.

فيما عدا رسالة الأخ رياض العدساني فتحال الى الحكومة.

(موافقة عامة)

هناك طلب مناقشة سياسة الحكومة للاستثمارات الدولة والصندوق السيادي والحالة المالية للدولة ونزول أسعار النفط وفق المادة 146 من اللائحة الداخلية.

رياض العدساني: هناك تقريران جهزناهما عن الحالة المالية للدولة وكذلك السندات كل ذلك يجب ان يحقق التوازن والنظرة المستقبلية لوضع الكويت القائم.

وكذلك عدم زيادة العجز الاكتواري.

٭ مبارك الحريص: الحكومة تطلب تأجيل هذا الطلب حسب المادة 76 من اللائحة.

٭ مرزوق الغانم: يجاب الى طلبها.

طلب آخر تكليف اللجنة المالية بتقديم تقرير او اكثر الى المجلس متضمنة إجراءات الحكومة في الحفاظ على الاقتصاد الوطني.

تكليف الميزانيات بتقديم تعزيز او اكثر للمجلس متضمنا متابعة إجراءات الحكومة بالحفاظ على الاقتصاد الوطني وترشيد الإنفاق، وذلك حتى نهاية الفصل التشريعي.

٭ محمد الدلال: نشكر سمو الأمير على كلماته التي ألقيت الأيام الماضية وشكرا للحكومة على ادائها المتميز في مواجهة الوباء، مفترض كلجان نعمل وندعم الحكومة ونساعد في إعداد الحزم الاقتصادية لمواجهة الإشكاليات المترتبة على هذا الوباء.

٭ صفاء الهاشم: ما عندنا مانع لكن المدة كم؟

٭ كل شهرين الى نهاية الفصل التشريعي.

٭ عبدالله الرومي: مع التقدير لرياض العدساني، المقترح ليس في جدول الأعمال وبالتالي يفترض فتح باب بند ما يستجد من أعمال لكن ذلك يخالف المادة 76 من اللائحة.

٭ مرزوق الغانم: من حق الحكومة ان تؤجل فما من حكمة لفتح باب ما يستجد من أعمال، لو كانت الحكومة تريد ان تناقش كنت اتخذت الإجراء الذي تقوله.

٭ عدنان عبدالصمد: الموضوع مرتبط بالحالة المالية للدولة وسبق ان تم تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير ثم يرسل الى المجلس وإلى الآن لم يصلنا هذا التقرير وبالتالي مهم جدا ألا يناقش هذا الموضوع إلا بعد وصول تقرير ديوان المحاسبة عن الحالة المالية للدولة.

٭ صلاح خورشيد: أتمنى من الحكومة ان يضعوا خلية الأزمة في الجانب الاقتصادي أو فريقين أولهما صحي يتابع الوضع الصحي والآخر للوضع الاقتصادي (لابد من وضع خلية أزمة في الجانب الاقتصادي).

٭ رياض العدساني: كلامي موجه لمجلس الأمة ومجلس الوزراء بأننا فريق واحد، أزمة كورونا تؤثر على جميع المجالات، وحسب اجتهادي نحوله للحكومة يدرسونه سواء في هيئة الاستثمار او مؤسسة التأمينات حتى لا يزيد العجز الاكتواري.

ويجب الحفاظ على الأصول من سندات ومحافظ وصناديق استثمارية، لمد يد العون لأنه شريك أساسي ولذلك هناك تقريران سنقدمهما لمجلس الوزراء.

(موافقة عامة)

٭ مبارك الحريص: بخصوص الآثار الاقتصادية بشأن أزمة كورونا، أمس تلقينا توجيهات من سمو الأمير بهذا الشأن وسيكون هناك دعم للاقتصاد والقطاع الخاص، وفي القريب العاجل ستصدر معايير للكل حتى لا يتضرر الجميع.

٭ صلاح خورشيد: نثمن ما يقومون به في الحكومة، التأخير ليس في المصلحة العامة، نحن في وضع خطير اقتصاديا.

قوانين «كورونا»

انتقل المجلس الى مناقشة تقريري الصحية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 1960 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.

وقانون بتعديل المرسوم رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

٭ مرزوق الغانم: أوجه تحية شكر وإجلال وتقدير لصاحب السمو الأمير لتوجيهه وإدارته للأزمة بحنكة، وتحية إجلال وتقدير الى الشعب الكويتي بكافة فئاته والكوادر التي في الصفوف الأمامية وكل أبناء الشعب الكويتي الذي تميز في هذه الأزمة ورئيس الوزراء وأفراد حكومته وكل من يعمل وعمل بجهد جبار بذل خلال هذه الأزمة، وهذا جهد مقدر عند النواب وأشكر النواب على تفاعلهم وتعاضدهم وتساميهم فوق كل خلافات لنقف فريقا واحدا هو فريق الكويت للوقوف مع حكومتنا.

٭ رئيس الحكومة: أتقدم لمعاليكم ولأعضاء المجلس بالشكر والتقدير على المساندة والدعم في إدارة هذه الأزمة الصحية.

أؤكد انه انتهينا من الشهر الأول ودخلنا في الشهر الثاني ونواجه أزمة ليس لها مدى زمني وهو وباء خطير وقاس، وعلينا استكمال إجراءاتنا لحماية الصحة العامة في الكويت.

نشكر أهل الكويت والمقيمين لتعاونهم والتزامهم بالإجراءات التي اتخذت وبقائهم في المنازل، ونحن جميعا نشاهد دولا بمناظر مؤلمة، وعلينا ان نستفيد ونتعظ من هذه المناظر ونجنب بلدنا من الانزلاق الى هاوية.

كلنا فريق واحد يخدم هذا البلد، ونشكر معاليكم لتخصيص الجلسة لمناقشة ما يساعدنا في استكمال هذه الجهود.

٭ مرزوق الغانم: أطلب من المجلس ان يفوض مكتب المجلس بتحديد أول جلسة قادمة.

(موافقة عامة)

٭ عبدالله الرومي: يجب ألا نستعجل إقرار القوانين التي ليس لها صلة بالأزمة، والإفلاس ليس كسرة عصا وبه نصوص قائمة وموجودة، فالمفترض البحث عن النقص الموجود بالمواد الموجودة في الوقت الحالي بل تعدل على المواد الضرورية التي نحتاجها.

المشكلة في الإعلانات يا وزير العدل، إعلانات المحاكم 90% منها باطلة وليست صحيحة وهناك مقترحات في اللجنة التشريعية.

٭ بدر الملا: قانون الإفلاس من الأولويات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، فنحن نحتاج الى إعادة الهيكلة من أجل مصلحة صغار المستثمرين.

٭ عادل الدمخي: بالنسبة للجلسات فعقدنا جلسة في هذه الظروف ولكن الناس تتساءل عن دور مجلس الأمة ولله الحمد دور المجلس تم شكره من قبل صاحب السمو، ونستطيع عقد الجلسة بصورة مرنة وسهلة ونستطيع عقد الجلسة لإقرار الأمور المهمة.

٭ مرزوق الغانم: بتعاون الجميع فمتى ما تسمح الفرصة لعقد الجلسة فلن نتأخر، والاجتماعات المصغرة كانت مفيدة وإن شاء الله تستمر.

٭ عبدالله الكندري: انعقاد الجلسة اليوم حدث تاريخي للدولة اليوم.

٭ وزير التجارة خالد الروضان: قانون الإفلاس ليس ردة فعل وتم العمل به لأكثر من سنتين ونصف وذهب لكل الجهات المختلفة، وكان موجودا في خطة عمل الحكومة وهو لإعادة التسوية والعمليات الوقائية والمفلس ليس مجرما، أولوية القوانين المختلفة ليكون قانون الإعلان قبل الإفلاس، ولم يكن أبدا ردة فعل وإقراره مهم وهو حماية للدائنين والمدينين وهو قانون قديم وهو ليس ردة فعل، وصار له أكثر من سنة في المجلس.

٭ صالح عاشور: المطلوب من الحكومة أولوية قصوى لإعادة الكويتيين في الخارج الى الداخل، كل دول العالم تجلب مواطنيها الى الكويت فلابد ان نبدأ فورا لأن مستوى الإصابات يتصاعد وغير مقبول منع أبنائنا من العودة للبلد، فخطة الإجلاء لابد ان تبدأ فورا.

٭ مرزوق الغانم: هل نقتصر الموضوع على من لديه استفسار.

٭ محمد الدلال: الوضع حساس فلا بد من تحديد الأشخاص المتحدثين ويفضل أن يكون 3 أو 4.

٭ عبدالله الرومي: الجلسة محددة بموضوعين فقط، وحددتم دقيقتين فلنجعلها 4 دقائق.

٭ مرزوق الغانم: أقترح الكل يتكلم بدقيقتين.

٭ الحميدي السبيعي: المادة 17 مكررا تختص بالمرافعات، فمن الممكن أن تكون هناك طعون والمادة آتية خصيصا لقانون المرافعات، وهذه الصياغة ممكن تدخلنا بمشاكل وطعون بعد ذلك، فلنكتب في هذا القانون وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

٭ بدر الملا: قانون الصحة أتمنى أن يكون التأييد لمشروع القانون المقدم للحكومة لأنه غير مقبول ان تكون هناك عقوبة إعدام بها إشكالية حقيقية موجودة في التقرير والصحيح هو ما ورد بمشروع القانون الحكومي.

المادة 17 مكررا من قانون المرافعات مهم جدا، هناك 15 ألف طعن، وقانون إنشاء المحكمة الإدارية به مواعيد، هناك إجماع من جمعيات النفع العام وجمعية المحامين أول من أيد هذا الاقتراح. قد يكون هناك تعديل على صياغة المادة 17.

٭ علي الدقباسي: أوافق على ما جاء في تقارير اللجان ونشكر اللجان والشكر موصول لفريق حكومتنا وعلى وجه الخصوص إخواننا في الصحة ونسأل الله السلامة وحماية المجتمع، أوجه نداء للكويتيين لاستعجال الكويتيين خارج البلاد. أرجو أن تكون حزمة الإجراءات الاقتصادية موجهة للمواطن الكويتي وخصوصا المتقاعدين، خاصة فيما يتعلق بإعادة جدولة أقساطهم، نحن مثل بقية دول العالم سيكون لدينا ضرر صحي وستتم السيطرة عليه لكن لابد من السيطرة على الأمر الاقتصادي كذلك.

٭ عبدالله الرومي: شكرا لصاحب السمو وشكرا للحكومة الموقرة على هذا الجهد، مازلت عند اقتراحي الذي يحقق العدالة لأن مواعيد التقاضي متفاوتة وبالتالي الأحكام معطلة وعندما نقول له استأنف فإننا لم نعطه إلا ليومين فقط.

صياغة تقرير اللجنة الصحية وهناك خطأ من ناحية دستورية والقاضي مقيدونه بمدة، وبالتالي نضعها «لا تتجاوز» حتى لا يكون القانون باطلا فيما بعد، القانون بحاجة الى إعادة صياغة.

٭ مبارك الحجرف: قدمت تعديلا على القانون في اللجنة الصحية لكي «نزيل» عقوبة الإعدام، ما قامت به الحكومة هو واجبها ولا شكر على واجب، وزير الخارجية لا بد من عودة المواطنين خاصة أن الدول الموجودين فيها موبوءة، والحظر الجزئي أرجو ألا يكون مخالفا لحرية التنقل المكفولة دستوريا، ووزير الصحة الجهد مشكور لكن لا بد من إعادة الكويتيين من الخارج، ولا بد من الاستعانة بالوافدين، وعلى وزير المالية أن يتم تأجيل أقساط المواطنين.

٭ حمدان العازمي: تقرير اللجنة الصحية، المشكلة ليست في إقرار القوانين بل مشكلتنا في تطبيق القوانين، يعني في الحسابات الوهمية من نريده نجره ومن لا نريده لا نجره، فمثلا مدير الموانئ يقول في العلن ان جاء 28/2 وبتاريخ 9 هو يجتمع مع الجمارك، فهل القانون يطبق على المواطن ولا يطبق على الشيخ؟! مدير الموانئ مجتمع مع الجمارك ويفترض أن يطبق عليه القانون.

سمو الرئيس هذا أحد أفراد الأسرة ولم يطبق الحجر على نفسه وقاعد «يعدي» الناس ويخالط الناس.

٭ أسامة الشاهين: لا ننسى الأسباب الشرعية بجانب أخذنا بالأسباب فسبحانه وحده هو الضار والنافع.

نتوجه بالشكر للحكومة على جهدها، فمازلنا في بداية العاصفة ومازلنا في بداية التحدي الخطير، نتفاءل بالأفضل لكن نستعد للأسوأ ونستعين بالصبر والصلاة مع بذل الأسباب المادية.

نشكر مرفقي الصحة والداخلية وهناك ثغرات اقتصادية ومالية، والرؤية التعليمية غائبة، ومن الآن الى 4/8 ما المطلوب وهذه ثغرة أخرى واجب حلها حتى لا تتفاقم الأمور.

الحسبة المالية يجب ان تراعي المواطن والأفراد، فلديهم نفقات طارئة وحجر منزلي، فهناك حاجة لتوجيه الدعم للأفراد ولا ننسى الشركات المتوسطة والصغيرة.

٭ عادل الدمخي: أتكلم عن قضية الإعدام ولا بد من تغييره، لكن أتكلم عن دور السلطة الصحية، الحكومة نجحت نجاحا كبيرا في تفويض السلطة الصحية وعدم التدخل السياسي لأن بعض التدخلات السياسية أخرت البلد.

السلطة الصحية لها تقدير واستمعت الى وزير الخارجية عندما قال التزم بقرارات السلطة الصحية، الحكومة نجحت لأنها أعطت صاحب التخصص تخصصه، فهي حاكمة وهناك نجاح، اما التدخلات السياسية فمرفوضة وسوف نحاسب كل من يتدخل سياسيا ويضر بمصالح البلد.

٭ خليل الصالح: الكل يشكر الكويت انها كانت الوحيدة التي التزمت وكانت سباقة وهذا وسام نضعه على صدورنا، ونشكر الدكتورة نورية الخرافي تكلمت عن الأسر الكويتية التي تحتاج أبناءها من الخارج.

قيام وزارة الداخلية بوضع يدها على مكامن الخلل، ولا بد من ان تكون هناك جرأة سياسية واتخاذ قرار بإعادة الكويتيين الى بلادهم، ونشكر الفريق الحكومي.

٭ عبدالله الكندري: نطلب إلغاء عقوبة الإعدام من قانون عقوبات الصحة.

٭ نايف المرداس: أشيد بإجراءات وزير الصحة والعاملين في الصفوف الأولى ونريد ان يستمر هذا النهج حتى بعد زوال الأزمة، وأشكر إخواننا البدون الذين كانوا في الصفوف الأولى فأرجو منحهم الجنسية، أرجو حث المدرسين على المغادرة، ويجب ان يكون هناك تعاون من المدرسين للمغادرة. والتعديل يبلغ 50 ألفا كعقوبة هذا مبلغ مبالغ فيه والإعدام يلغى ويكون 7 سنوات، ويجب ان يكون هناك تكاتف من الجميع لمساعدة الحكومة ويكون هناك التزام ممن هم في الحجر الصحي والالتزام الحقيقي يقاس في الوقت غير الخطر.

٭ عبدالكريم الكندري: نشكر الإخوان في اللجان وقدمنا لها تعديلات، والمادة 17 بتعديل مدد المرافعات، نتمنى ان يكون القانون يضع حلا لمشكلة نواجهها، نشكر الحكومة نيابة عن الشعب، وأمامها مسؤولية تاريخية بنفض الغبار عن المؤسسة الحكومية فمجرد تقديم أصحاب الكفاءات المتسلقون اختفوا والشفافية غيرت معطيات الدولة هذا كله مطلوب في الإسكان والصحة والفساد والتركيبة السكانية وستجدون الناس معكم.

لا بد ان نتعلم من التاريخ، أعطانا فرصة في الغزو ولم نتعلم منها ولا بد من إعادة النظر في طريقة تعامل الحكومة مع المواطن وبينت الأزمة رغبة الشعب في العمل التطوعي، وليكن هذا المثال أمامكم في كل قضية قادمة، ونتمنى إن كانت هناك حزمة مالية ان توجه لمصلحة المواطنين.

٭ عبدالوهاب البابطين: كل الملاحظات تصب في صالح إلغاء عقوبة الإعدام، الرسالة الحقيقية لا بد ان توجه لسمو رئيس الوزراء، رأيت مدى تفاعل الناس معكم عندما نزلت مع المواطنين وصارت هناك نتائج فعالة لدى الناس نحن اليوم في قارب واحد نعم لدينا خلافات سياسية ولكن في الأزمة نحن فريق واحد نواب ووزراء ومواطنين ولن نرى اي خلافات في هذه المرحلة الحساسة وسنكون في قارب واحد وسنتجاوز هذه المرحلة، ومن الضروري مدى تقارب الوزراء مع احتياجات الناس في كل المجالات من إسكان وصحة وتعليم وكل شيء.

هناك الكثير من أبنائنا في الخارج ينتظرون إعادتهم الى أسرهم في أسرع وقت.

محمد الهدية: نوجه شكرنا للحكومة على مجهودها ولا ننسى جهود المجلس وأعضاء المجلس الذين دعموا الحكومة على طول الخط.

الكويتيون خارج الكويت ليس من المعقول انه لا توجد خطة لإجلائهم الى الكويت حتى في هذا الوقت، فلا بد من إجلائهم في أقرب وقت ممكن، ولا يجوز حرمانهم من هذا العمل الكبير الذي تقوم به الكويت.

٭ صفاء الهاشم: كلمة شكرا بحجم السماء لسمو الأمير على دعمه واهتمامه بالتفاصيل فهذا يريحنا وشكرا لرئيس الوزراء والوزراء الذين كانوا على قدر الحدث، خطاكم السو يا أهل الكويت، هذا القانون، الفكرة ان قانون الصحة قديم لذلك ارتأينا مع كل الإجراءات الاحترازية فهو يحتاج الى قانون يسانده وإن شاء الله نخرج من عنق الزجاجة.

٭ سعدون حماد: القانون عليه توافق على بعض التعديلات حاليا، والمواد واضحة والتعديلات التالية:

1 ـ كل مخالفة لأحكام القانون يعاقب لمدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة 5 آلاف دينار.

2 ـ كل مخالفة

3 ـ كل من علم انه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب عمدا في إصابة الأصحاء يعاقب بالحبس لمدة 10 سنوات والغرامة 30 ألف دينار.

٭ محمد المطير: أشكر الشعب الكويتي والمقيمين على تعاونهم مع الإجراءات الصحية التي وضعتها وزارة الصحة ونشكر وزير الصحة على أدائه في هذه الأزمة ونشكر الحكومة وكذلك مجلس الأمة.

هذا الأزمة عظيمة ونحتاج للتكاتف وليس بغريب على الشعب أزمة الغزو أكبر وأعظم وعديناها ومن الواجب التكاتف لنتجاوز هذه الأزمة، هناك من يستغل السوشيال ميديا اننا انتقدنا، ولكن الجهاز التمويني والغذائي تو الناس نحن في أول خطوة ولم تختبر كل الأجهزة.

٭ عودة الرويعي: هناك آيات قرآنية تؤكد دلالة أننا نفتخر بالكويت، ونشكر صاحب السمو على بث الطمأنينة لدى الشعب الكويتي والحكومة نشكرها على أدائها الاستثنائي.

نؤكد ان الكويت دولة تستحق التضحية وبها من الكفاءات ومن الضروري إتاحة الفرصة لهم، ونؤكد مجددا ان الكويت في خير ونعمة، وهي دولة قادرة على مواجهة الأزمات بالتكاتف والروح التي ننعم بها في الكويت، ونؤكد دائما دعمنا لكل ما يتخذ من قرارات صحيحة.

٭ عبدالله فهاد: هذا منهج رباني، وحرمان المسلمين من المساجد والكعبة وحرمان المعتمرين من بيت الله يجعلنا في ظرف استثنائي ولكن الله يقول: (اصبروا وصابروا).

الشعب الكويتي قال رسالة للسلطة وللحكومة والتي عندما ابتعدت الحكومة عن كل اصحاب النفوذ اشتغلت واجتهدت، لذلك امام الحكومة مسؤولية تاريخية بعد هذه اللحمة التاريخية وهي سرعة إجلاء مواطنينا وإخواننا المواطنين والمهجرين من الخارج وأصحاب الرأي السياسي المخالف، المفروض تأجيل قروض الشعب الكويتي.

٭ رياض العدساني: أهم شيء مطلوب إجلاء المواطنين الموجودين في الخارج، ضرورة النظر الى المخزون الاستراتيجي، الكويت دولة مصدرة للطاقة ومستهلكة للسلع الاستهلاكية فلابد ان تنظر لهذا الامر، ويجب اعادة ترتيب الميزانية، يجب صرف بدل عدوى لبعض الكوادر في الصفوف الأمامية وتأجيل الأقساط على المواطنين والقضاء على العمالة السائبة.

٭ محمد هايف: ان لم تعلمنا هذه الأزمة فلن نتعلم، فهناك دول كبيرة تهاوت منظوماتها الصحية، وعلى الحكومة ان تراجع جميع القرارات الخاطئة التي اتخذت في السابق، ونشكر الجميع وعلى رأسهم سمو الأمير ولابد ان نخرج من هذه الأزمة منتصرين، وعلينا ان ننظر الى جميع فئات المجتمع والبدون وأصحاب المعاشات التقاعدية وأصحاب الأقساط، وننظر الى بعض ما فعلته الدول لشعوبها، وعلينا ان نصحح ولا ننتظر حتى يضج الناس، ويجب ان نجعل قراراتنا للمستقبل.

٭ محمد الدلال: نحمد الله أنه لا انتشار اكبر لهذا الوباء، اليوم دورنا تشريعي ونحتاج حزمة تشريعات اقتصادية ودعم مواطنين وسنعد جلسات لتنظيم هذا الأمر في المستقبل، لذلك الأمر يتطلب استشراف المستقبل فمن الممكن ان تظل وتستمر الأزمة لمدة ستة أشهر، ولجان المجلس لها دور وهو التخطيط المسبق للأزمات وأيادينا مع الحكومة.

في الأزمات يجب ان نراعي وندعم المجتهدين في الحكومة وندعم الجمعيات التعاونية التي اثبتت ان دورها أساسي، اليوم كلنا يد واحدة لدعم الجهود الرسمية لمواجهة الوباء.

٭ عمر الطبطبائي: كل الشكر للأبطال الذين في الصفوف الأمامية ونشكر الإدارة الحكومية لهذه الأزمة، كنا نقول منذ زمن انه لابد ان تثق السلطة في ابنائها، عندما تدار الأزمة بعقول كويتية جعلت العالم كله يرى الإجراءات الحكومية.

المزاج العام مع الحكومة، ولكن غدا قد يتغير ذلك، فهناك مشاكل حقيقية اقتصادية مثل هبوط اسعار النفط وإعادة الطلبة الكويتيين الى الكويت هذه اولوية.

ويجب ترشيد الانفاق العام وتوفير الدعم لشركات الأغذية وتقديم حزمة اقتصادية لا ليستفيد البعض منها بل للمواطن، اليوم فرصة من ذهب لإعادة النظر في التركيبة السكانية وفرصة لإعادة هيكلة البلد.

رسالة لرئيس المجلس بأن تكون هناك جلسات قادمة يجب ان تعد العدة، بارك الله فيكم في الوزراء والوزارات.

٭ خليل أبل: كلنا تحت رحمة رب العالمين نعيش اجواء غزو من نوع مختلف والقادم اشرس ونقدم الشكر لكل المحاربين في الصفوف الأمامية من كويتيين ومقيمين الأداء يقاس بعد انتهاء الأزمة، يجب ضمان الحياة الآمنة والكريمة للجميع وأهم شيء عيالنا الموجودون في الخارج.

يجب توثيق ما نمر به اليوم ونكتب الدروس المستفادة ومنها التركيبة السكانية وتعديلها.

٭ يوسف الفضالة: في حال امتدت الأزمة يجب ان تكون هناك دراسة شاملة لبعض القوانين لتعديلها، والمواطنون العالقون في الخارج يجب اعادتهم بأقرب وقت ممكن لدرجة ان هناك مواطنين «توفوا» في الخارج.

الرسالة الأساسية التي يجب ان تصدر من مجلس الأمة ان الكويت قوية بأبنائها وهذا ليس من اليوم فكل ازمة ندخلها نخرج منها متوحدين. الكويت قوية بشبابها وشاباتها.

٭ محمد الحويلة: كلمة صاحب السمو أتت جامعة تنم على حرص سموه على امن واستقرار الكويت، رأينا كفاءات وطنية تحملت العناء وواجهت ما يهدد صحتهم كل ذلك من اجل الكويت، كفاءات وطنية تستحق الإشادة والتقدير وكل من يعمل معهم من المخلصين، دول كبرى سقطت انظمتها الصحية، وإجراءات الحكومة ناجحة.

٭ عدنان عبدالصمد: نحمد الله على اننا في الكويت ولا نستطيع ان نحصي فضل ونعم الله علينا، فهناك دول كانت تدعي انها دول حضارية سقطت في هذه الأزمة.

الشكر ايضا للقيادة السياسية ممثلة بصاحب السمو ورئيس الوزراء ووزراء الصحة والداخلية والعدل والتجارة وكل العاملين في الصفوف الأولى من كويتيين ومقيمين، ونشكر رئيس المجلس على جهوده المتميزة في هذه الملحمة الوطنية.

هناك عاملون في مؤسسات خاصة ولا تُدفع لهم رواتب فكل من انقطعت به السبل فلابد من ان تكفل الحكومة لهم الحد الأدنى المطلوب.

نحتاج أغلبية خاصة لأن بعض التعديلات لها أثر رجعي، وحتى تصدر القوانين بسرعة وتصدر في 7 أيام نحتاج أغلبية خاصة.

وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى

الحضور 57، الموافقة 57، امتناع 0. موافقة وجرى التصويت على المداولة الثانية

الحضور 58، موافقة 58، عدم موافقة 0، امتناع 0.

موافقة ويحال للحكومة.

وبالنسبة لقانون الصحة الوقائية جرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى

الحضور 57، موافقة 56، عدم موافقة 1. موافقة عامة. وجرى التصويت على المداولة الثانية

حضور 57، موافقة 56، عدم موافقة 1. موافقة ويحال للحكومة.

٭ باسل الحمود الصباح (وزير الصحة): أشكر النواب ورئيس اللجنة الصحية وإن شاء الله تتجلى هذه المحنة والأزمة.

٭ مرزوق الغانم: نتقدم بالعزاء للأخت الفاضلة صفاء الهاشم لوفاة زوج شقيقتها الأخ صلاح العتيقي زاملناه في المجلس المبطل.

٭ رئيس الوزراء: نتقدم الى معاليكم والنواب بالشكر على إقرار هذه القوانين ونشكر رئيس اللجنتين الصحية والتشريعية على سرعة بحث هذين الموضوعين.

كل الملاحظات التي أثيرت اليوم (أمس) محل اهتمام ومتابعة من الحكومة وهذه القوانين ستساعدنا في هذه الأزمة. أستثمر هذه الفرصة وأجدد طلبي للمواطنين والمقيمين بالالتزام بالإرشادات والإجراءات الاحترازية، ويجب الاستمرار في التعاون للتعامل معها وتجاوزها ونشكر الجميع.

٭ خلف دميثير: معي رسالة من المواطنين بالتأكيد على قدرة واقتدار الحكومة بإدارة هذه الكارثة، وكل الشكر لسمو الأمير لتوجيهاته للاخوة في الحكومة الذين يعملون بكل جد واجتهاد، ولرئيس المجلس والنواب الذين كانوا خير سند للحكومة في الاجتماعات الخاصة، نتمنى أن نكون دائما بهذه الروح التعاونية وليست في هذه الأزمة فقط.

٭ د.عبدالكريم الكندري: كل المؤشرات تؤكد على اننا مقبلون على أزمة اقتصادية، وهناك حديث عن حزمة اقتصادية، فأي إجراء بذلك يجب ان يوجه للمواطنين وصغار الحرف، أما إن تم تعويض تجار الأزمات فسيكون لنا موقف مع الحكومة.

٭ صفاء الهاشم: نشكرك الأخ الرئيس على تعزيتك في رحيل د.صلاح العتيقي فهو شخصية فذة.

٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة الى اول جلسة عادية قادمة.

شكرا على حضوركم وتعاونكم.