فيروس كورونا: هل يدفع الفقراء ثمن إجراءات مواجهة العدوى؟

25 مارس، 2020

0 2 دقائق

[ad_1]

فرضت الكثير من البلدان العربية إجراءات تعطيل الأعمال في كثير من القطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت المقاهي والأماكن العامة والمطاعم والمحال التجارية، بخلاف الصيدليات ومتاجر البقالة، على رأس قائمة الإغلاق.

وفي الأردن، على سبيل المثال، امتد الإغلاق ليصبح حظرا تاما للتجول، وإغلاقا لكل المتاجر بما في ذلك المخابر. وكذلك الحال في مصر والمغرب والكويت ولبنان.

“أريد أن أعمل”

وانتشر قبل أيام مقطع فيديو لشاب أردني ألقت الشرطة القبض عليه وهو في طريقه إلى العمل. ويظهر الشاب وهو يقاوم الشرطة ويصرخ أنه يريد العمل لتوفير احتياجات أسرته.

وسلط هذا المشهد الضوء على الأزمة التي يعيشها الملايين في الدول العربية، ممن يعملون في وظائف بأجر يومي، أو ترتبط باستمرار دورة رأس المال وفتح المحال.

ووفقا لصندوق النقد العربي، ومقره الإمارات العربية المتحدة، فإن حوالي 40 في المئة من العمالة العربية تعمل في القطاع غير الرسمي. في حين تقول منظمة العمل الدولية إن النسبة الحقيقية تزيد على 60 في المئة.

كما أن نسبة رواد الأعمال في قطاعات التوظيف تزيد على 80 في المئة، ويقصد بهم أصحاب المشروعات الذين لا يتلقون رواتب من جهة توظيف، وذلك وفقا لصندوق النقد العربي.

وتتوالي القصص لعمال بسطاء يصرون على الخروج إلى العمل رغم إجراءات حظر التجول، ويشاركون معاناتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويقولون إنهم يفضلون العدوى وربما الموت على أن يظلوا بلا عمل.

دعم حكومي

واتخذت الدول الأوروبية عددا من الإجراءات المشابهة بإغلاق المتاجر والأماكن العامة وفرض حظرا على حركة الأفراد.

وأعلنت المملكة المتحدة أنها ستدعم العمالة غير الرسمية والذين تأثرت مصادر دخلهم بتوفير 80 في المئة من رواتبهم الشهرية.

كما أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات لدعم الاقتصاد والشركات وقطاع الأعمال بمبلغ تريليون دولار، وهي خطة تشمل تحويل أموال بشكل مباشر إلى الأمريكيين المتأثرين من أزمة كورونا.

ويقارن نشطاء بين مثل هذه القرارات والأوضاع في العالم العربي، إذ لم تعلن الحكومات حتى الآن عن أيه إجراءات لدعم العمالة التي تأثرت بالأزمة.

واقتصرت المساعدات على أشكال إجرائية، فمثلا قررت مصر صرف المعاشات في وقت مبكر وتيسير الوصول إليها. وكذلك منح مهلة سداد للقروض الصغيرة.

وفي المغرب، قادت الحكومة حملة تبرعات للفقراء ومن فقدوا وظائفهم جراء الأزمة الأخيرة. أما الأردن، فوعد بتيسير حصول الفئات الفقيرة على السلع والخبز.

ويرى نشطاء أن مثل هذه الإجراءات ليست كافية لمساعدة العمالة الفقيرة والمتوسطة. وكذلك غياب شبكة تغطية لأصحاب الأعمال الذين قد يتعرضون للإفلاس في خضم هذه الأزمة.