فيروس كورونا: المصرف المركزي الأوروبي يعلن حزمة مساعدات للتخفيف من التبعات الاقتصادية لانتشار المرض

أعلن المصرف المركزي الأوروبي عن حزمة من المساعدات المالية تبلغ قيمتها 750 مليار يورو بغرض التخفيف من وقع وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال المصرف إنه سيشتري ديون الحكومات والشركات في منطقة اليورو، بما فيها اليونان وإيطاليا.

وفي تغريدة بموقع تويتر، قالت محافظة المصرف، كريستين لاغارد، إنه “لا توجد أي حدود” لالتزام المصرف بدعم اليورو.

وكانت عدة حكومات ومصارف مركزية حول العالم قد أعلنت في الأسابيع القليلة الماضية عن برامج تحفيز واسعة النطاق.

ويأتي اعلان المصرف المركزي الأوروبي عن حزمة المساعدات الجديدة – والتي أطلق عليها اسم برنامج الشراء الطارئ لمواجهة الوباء – بعد ستة أيام من إطلاقه مجموعة من المبادرات لم تنجح في تهدئة قلق الأسواق، وهو ما عرضه لضغوط كبيرة لإجباره على فعل المزيد لدعم اقتصادات الدول الأوروبية.

وقالت لاغارد إن المصرف المركزي الأوروبي مصمم على بذل كل جهوده من أجل دعم العملة الأوروبية في “هذه الأوقات الاستثنائية”.

وأوضح بيان أصدره المصرف أن خطة شراء الأصول ستكون مؤقتة، وسينتهي العمل بها عندما “يقرر المصرف أن أزمة فيروس كورونا كوفيد-19 قد انتهت، ولكن في كل الأحوال ليس قبل نهاية السنة الحالية”.

وجاء الإعلان عن حزمة المساعدات عقب اجتماع عقده مجلس إدارة المصرف، المكون من 25 عضوا، عبر الهاتف في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

وكان المصرف المركزي الأوروبي قد تعرض في الأيام القليلة الماضية إلى العديد من الانتقادات لتقاعسه عن اتخاذ ما يكفي من الخطوات لدعم منطقة اليورو مقارنه بالخطوات التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) قد خفض سعر الفائدة إلى الصفر تقريبا يوم الأحد الماضي، وأعلن عن إطلاق برنامج تحفيز تبلغ قيمته 700 مليار دولار تقريبا.

وكان ذلك الإجراء جزءا من جهد منسّق شاركت فيه كل من بريطانيا واليابان ومنطقة اليورو وكندا وسويسرا.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد قال أيضا إنه سيعمل بالتعاون مع غيره من المصارف المركزية لزيادة كمية الدولارات المتوفرة للمصارف التجارية.

وتعد “قنوات مبادلة العملات” هذه سلاحا مهما للمحافظة على الاستقرار المالي عقب الأزمة المصرفية التي مر بها العالم في عام 2008.

وكان مارك كارني، المحافظ السابق لبنك إنجلترا (المصرف المركزي البريطاني) قد قال يوم الإثنين في تصريح مشترك مع خلفه أندرو بيلي إن “الجهد المنسق الذي تقوم به المصارف المركزية الرئيسية اليوم سيحسن السيولة على مستوى العالم عن طريق خفض الأسعار وتمديد الفترة القصوى لعمليات إقراض الدولار الأمريكي”.

وكان المصرف المركزي الياباني قد خفف هو الآخر من سياسته النقدية بتعهده بمضاعفة وتيرة شراء الأصول الخطرة وإعلانه عن برنامج إقراض جديد يشتمل على تمديد العمل بالقروض عديمة الفائدة لفترة تتجاوز السنة الواحدة للمؤسسات المالية.