النيابة العامة تدرس إطلاق سراح | جريدة الأنباء

محمد الجلاهمة ـ عبدالله قنيص

كشف مصدر امني عن ان النيابة العامة طلبت من المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام قوائم بسجناء ممن صادر بحقهم احكام لا تتجاوز الـ 5 سنوات في قضايا تعاط ومدينين وغيرها من القضايا، وذلك للنظر في امكانية إطلاق سراحهم لتخفيف أعداد السجناء.

وأكد المصدر ان الأمر لم يحسم وجار دراسة مثل هذا المقترح في حدود صلاحية النيابة العامة، حيث سيتم تقييم كل حالة على حدة، بعد الاطلاع على الأحكام الصادرة بحقهم وجنسياتهم، مؤكدا ان مرتكبي الجرائم الخطرة كقضايا امن الدولة او قضايا القتل او الجرائم الاخلاقية والصادر بحقهم احكام كبيرة لن يشملهم أي اطلاق سراح.

وحول الإجراءات اللاحقة متى ما صدر قرار بهذا الخصوص، قال المصدر: متى ما اعتمدت النيابة العامة قرارا بإطلاق سراح مدانين في قضايا بسيطة كالتعاطي والسرقات فسيتم وضع ضوابط منظمة بحيث يكونون تحت المتابعة الأمنية الدورية، اما بالنسبة للوافدين فقال المصدر كما هو معروف فإن أي احكام قضائية تكون مرفقة بالإبعاد الإداري، وبالتالي فإن أي وافد سينطبق عليه قرار النيابة العامة بهذا الخصوص، سيرحل الى موطنه فور إنهاء حظر الطيران إلى بلده ما لم يتعارض ذلك مع القانون بالنسبة للمدنيين.