فيروس كورونا: خريطة المدن الأكثر غلاء في العالم قد تتغير بسبب التأثيرات الاقتصادية

تصدرت مدن هونغ كونغ، وسنغافورة، وأوساكا تصنيفا عالميا جعلها المدن الأكثر غلاء على مستوى العالم.

لكنها قد لا تحتفظ بهذا التصنيف بعد وصول آثار فيروس كورونا الوبائي إلى ذروتها.

فقد تشهد المدن التي تعتمد على السياحة في توفير قدر كبير من دخلها هبوطا كبيرا في تكلفة المعيشة، بسبب انكماش الاقتصاد وهبوط الأسعار، في حال تراجع أعداد السائحين.

هكذا جاءت التوقعات الخاصة بوحدة المعلومات بمجلة الإكونومست، التي ترصد تكاليف المعيشة حول العالم. وقد أنهت تقريرها السنوي حول تكلفة المعيشة في العالم 2020 في شهر نوفمبر/تشرين الأول الماضي، قبل الانتشار الوبائي لفيروس كورونا، لذا من المرجح أن يكون التقرير القادم مختلف تماما.

وقال سيمون بابتيست، كبير خبراء الاقتصاد بوحدة المعلومات بمجلة الإكونومست: “يُرجح أن المدن التي تعتمد على السياحة قد تشهد هبوطا في الأسعار، ولذا، أتوقع ألا تتمكن سنغافورة وهونغ كونغ من الاحتفاظ بالصدارة (في قائمة المدن الأكثر غلاء) في المستقبل. وقد نرى مدنا مختلفة تصل إلى تلك القمة”.

وتسبب انتشار فيروس كورونا في هزة عنيفة للاقتصاد العالمي مع تلقي قطاع السياحة والسفر الضربة الأعنف على الإطلاق. ومن المتوقع أن تتعرض سنغافورة وهونغ كونغ، بين مدن أخرى، لهبوط حاد في العائدات بسبب تراجع الطلب على أنشطة الترفيه، والمطاعم، والفنادق. وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار، مما يجعل تلك المدن تتراجع في مؤشرات تكلفة المعيشة”.

ورصدت الوحدة تقدم مدينة أوساكا اليابانية على باريس لتحل محلها في المركز الثالث للمدن الأكثر تكلفة على مستوى العالم، إذ أدى ارتفاع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع تكلفة المعيشة في ثالث أكبر مدينة في اليابان.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتيجة بعد رصد أسعار مجموعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك أسعار السيارات، والأجهزة الكهربائية، التي شهدت تقلبات حادة في المعروض بسبب تأثر الصين بفيروس كورونا.

وبينما تلقت صناعة السيارات ضربة موجعة من فيروس كورونا بعد إغلاق عدة مصانع في الصين، في يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط، يظهر الإنتاج في هذا القطاع تعافيا تدريجيا ليقترب من مستويات ما قبل انتشار الفيروس. وقد يؤدي هذا التعافي إلى المزيد من التراجع في أسعار السيارات، إذ يتراكم المخزون من تلك السيارات لدى المصنعين والوكلاء.

وقالت آنا نيكول، مديرة شؤون القطاعات الاقتصادية في وحدة المعلومات بمجلة الإكونومست: “بمجرد بدء تعافي الطلب، نتوقع أن تتراجع أسعار السيارات وسط محاولات من المصنعين والوكلاء تعويض ما فقدوا من عائدات. وفي بعض الدول والمناطق التي تعتمد على صناعة السيارات بصفة أساسية، سوف يؤدي الدعم الذي توفره الحكومات لصناع السيارات إلى المزيد من انخفاض الأسعار”.

وأضافت أن المستهلكين سوف يتوجهون إلى السيارات ذات العلامات التجارية الراسخة التي يقل تعرضها للاضطرابات، وذلك لضمان توافر قطع الغيار ومستلزمات التشغيل.

وتوقعت وحدة المعلومات بمجلة الإكونومست أن ترتفع تكلفة المعيشة في بعض المدن بسبب الإجراءات التي تستهدف الحد من انتشار فيروس كورونا من خلال زيادة النفقات العامة للشركات.