المركزي المصري يخفض الفائدة لمواجهة كورونا

وقلص البنك المركزي سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 9.25% والإقراض إلى 10.25% وسعر العملية الرئيسية إلى 9.75%.

وقال البنك في بيانه إن القرار يأتي في ضوء ما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية”.

وفي خطوة جديدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري، أصدر البنك المركزي المصري، أمس الأحد، تعليمات جديدة للبنوك المحلية، بشأن اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير.

جاء على رأس التدابير تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد.

وأكد البنك المركزي ضرورة أن تتيح البنوك بشكل فوري الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية، بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

وشدد المركزي على دراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها، وكذلك وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.

يذكر أنه يوم الخميس 20 فبراير الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪على الترتيب، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند 12.75٪.

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر 7.2٪ في يناير 2020 مقابل 7.1٪ في ديسمبر 2019، حيث سجل معدل التضخم الشهري 0.7٪ في يناير/كانون الثاني 2020 مقابل 0.6٪ في يناير من العام الماضي.