الغانم: يجب الالتزام بكل الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة من أجل حماية الكويت من انتشار فيروس كورونا

• النواب تدارسـوا آثـار قرارات مجلـس الـوزراء الأخيـرة واستمعـوا إلى طمأنـة الخالـد بشـأن المخـزون الإستراتيجي للمواد الغذائية
• الدلال: أهمية عقد جلسة خاصة لإقرار التشريعات المطلوبة لدعم الحكومـة في مواجهة الأزمة
• عاشور: الحكومة ربما تحتاج إلى ميزانية تكميلية أو قوانين ولا يتم ذلك إلا بالتعاون مع مجلس الأمة
• ماجد المطيري: القرارات الحكومية التي صدرت كانت احترازية ووقائية وإن كانت مفاجئة
• عمر الطبطبائي: أطمئن المواطنين والمقيمين بأن مخزوننا الإستراتيجي بخير والأمور طيبة
• حماد: تعطيل المدارس يعني أن مـا لا يقل عن 800 ألف سيغادرون الكويت إلى نهاية شهر 9
• الفضالة: تناقشنـا في إمكانيـة عقد جلسة خاصة ووضع الجمعيات والمخزون الإستراتيجي
• العدساني: التخبط في إدارة الأزمة يولد أزمة ولولا تلويحي بالاستجواب لما توقفت الرحلات الجوية

سامح عبد الحفيظ

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أهمية الالتزام بكل الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة من أجل حماية الكويت من انتشار فيروس كورونا، مشددا على أن دور السلطة التشريعية موجود في التعاطي مع هذا الملف من خلال دور النواب الرقابي والتشريعي.

جاء ذلك في تصريح للغانم عقب لقاء نيابي مع وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في مجلس الأمة امس في اطار عدد من اللقاءات المقررة يوميا التي أعلن عنها الغانم بحضور أحد الوزراء المعنيين للاطلاع على الاجراءات الحكومية باستمرار.

وقال انه «بالإشارة إلى قرارات مجلس الوزراء التي صدرت يوم أمس الاول نؤكد في مجلس الامة احترامنا والتزامنا بكل الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة من أجل حماية الكويت والكويتيين والمقيمين من هذه الآفة وهذا المرض».

وأوضح الغانم أن «الأمانة العامة أصدرت قرارا التزاما بقرار مجلس الوزراء بأن يتم تعطيلها لكن في نفس الوقت نحن كسلطة تشريعية موجودة، وكنواب عندنا دور تشريعي ودور رقابي يجب أن يمارس بسلوك رشيد وحكيم خلال هذه الأزمات، وهذا ما تم سواء بالاجتماع المطول الذي عقد أول من أمس، أو ما أعلنت عنه أني سأكون متواجدا بشكل يومي من الساعة 12 إلى الساعة 3».

وبين الغانم «اليوم كان هناك 12 نائبا وأيضا حضر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان الذي أجاب عن بعض الاستفسارات من النواب، ووافانا ببعض المعلومات، وبشكل شبه يومي سيكون هناك وزير يأتي ليجيب عن استفسارات النواب وأيضا نوصل من خلاله اقتراحاتنا ورؤانا ونقل نبض الشارع للحكومة لأن هذا دورنا ولن نتخلى عنه تحت أي ظرف من الظروف».

وأشار الغانم «نحن جميعا في خندق واحد هو خندق الكويت، وأطالب الحكومة بأن تقدم المشروعات بقوانين المرتبطة ارتباطا مباشرا بهذه الأزمة، بأسرع وقت ممكن ومن ثم نحن سنجد الآلية لكيفية إقرارها».

وقال الغانم «صحيح الأمانة العامة معطلة لكن هناك بعض الإدارات نشكرها مثل الإدارة المالية، وإدارة الخدمات والحرس، وبعض الإدارات الأخرى، الذين داوموا بحس المسؤولية الوطنية لا أكثر ولم يجبرهم أحد على الحضور لإنهاء أعمال لا تقبل التعطيل، وهذا الأمر ينطبق على كل الإدارات الأخرى».

وأكد الغانم «إذا وصلت القوانين المتعلقة بموضوع كورونا وكيفية التعاطي معه فمن الممكن عقد اجتماعات للجان للنقاش حولها والانتهاء منها، لكني أطالب الحكومة بأن تعجل في تقديم هذه القوانين إلى المجلس».

وذكر الغانم «يوم الأحد أيضا سنكون موجودين مع من يرغب من النواب، وأحد الوزراء سيكون موجودا، ووزير التجارة أوضح أنه لا خوف على المخزون الاستراتيجي، وان شاء الله هذه الأمور تقلل من حالة الفزع والهلع والخوف لدى الناس الذين لا ألومهم لأن القرارات كانت قوية والكل قد يكون فسرها بتفسيرات مختلفة».

وبين الغانم: أحد الجوانب الأخرى التي فيها تقدم لكن ليس بالمستوى الكافي موضوع الظهور الاعلامي للوزراء في الحكومة، بعض الوزراء نعم يتحدثون إلى الإعلام ويجيبون عن استفسارات الصحافة والنواب والناس، والبعض الآخر مقل.

وشدد الغانم «يجب أن يكون هناك تفاعل إعلامي أكبر للقضاء على بعض الإشاعات التي لا تهدف للأسف إلا لزعزعة المجتمع وتخويف الناس ونشر معلومات مغلوطة وغير صحيحة في هذه الأزمات».

وأكد الغانم «من ضمن التعديلات التشريعية تجريم هذا النوع من الفتك بالمجتمعات بشكل غير مباشر عن طريق بث الإشاعات والفيديوهات غير الصحيحة».

من جهتهم، أشاد نواب بمبادرة رئيس مجلس الأمة بالدعوة لاجتماع يومي في مكتبه للوقوف على تطورات التعامل الحكومي مع فيروس كورونا المستجد وطمأنة المواطنين.

وأشاروا عقب حضورهم الاجتماع أمس إلى أن الاجتماع سيستضيف أحد الوزراء كل يوم لاستعراض ما قامت به الجهات المعنية، مؤكدين أهمية التواصل الدائم والتعاون من اجل المصلحة العامة.

وأوضحوا انه تم اليوم (امس) استضافة وزير التجارة والصناعة خالد الروضان الذي شرح الهدف من قرار الحكومة بتعطيل العمل في الدوائر الحكومية، وغيره من القرارات الصادرة من مجلس الوزراء أمس.

بداية، أكد النائب محمد الدلال أهمية عقد جلسة خاصة لإقرار التشريعات المطلوبة لدعم الحكومة في مواجهة الأزمة، مؤكدا ضرورة اتخاذ قرارات جريئة سريعة بمهنية

وقال إن وزير التجارة اوضح خلال حضوره الاجتماع في مكتب رئيس مجلس الامة ان الهدف من قرارات مجلس الوزراء هو الحد من تفشي وباء فيروس كورونا، مشددا على ان المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية مطمئن والامور جيدة.

ولفت الدلال إلى أن عددا من النواب أكدوا خلال الاجتماع ان قرار تعطيل الوزارات والجهات الحكومية كان مفاجئا، وأكدوا اهمية ان يكون الخطاب الاعلامي الحكومي أكثر قوة وشفافية.

وقال الدلال إن وزارة الصحة تستحق الإشادة في أدائها بينما الوزارات الأخرى ليست بالمستوى المطلوب وتحتاج الى اعادة تقييم الأداء.

من جانبه، قال النائب صالح عاشور إن التواصل الدائم مع القواعد الشعبية مهم من اجل طمأنتهم، كما أن التعاون مطلوب بين جميع السلطات في هذه المرحلة الحرجة للتأكيد على ان القضية تحت السيطرة صحيا واجتماعيا.

ولفت إلى أن الحكومة ربما تحتاج ميزانية تكميلية او قوانين ولا يتم ذلك الا بتعاون مع مجلس الأمة.

بدوره، قال النائب ماجد المطيري إنه «بالتنسيق مع رئيسي مجلسي الأمة والوزراء سنكون في حال اجتماع دائم، وسنجتمع كل يوم بوزير للاطلاع على آخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا».

وأضاف: «اجتمعنا اليوم (أمس) مع وزير التجارة لمعرفة مدى توافر المخزون الغذائي، وسنلتقي يوم الأحد مع وزير التربية لبحث آخر التطورات بشأن تعطيل المدارس».

وبين المطيري أن القرارات الحكومية التي صدرت أمس كانت احترازية ووقائية وإن كانت مفاجئة.

من جهته، قال النائب عمر الطبطبائي» اطمئن الناس مخزوننا الاستراتيجي بخير والأمور طيبة والمشكلة ليست فقط في الكويت وليست فقط في تفشي فيروس كورونا بل هناك تبعات اجتماعية واقتصادية.

وأضاف أن قرارات الحكومة صدرت ولابد من تطبيقها لعدم انتشار العدوى، لافتا إلى أن هناك واجبا وطنيا ولابد ان نقف صفا واحدا وان كانت هناك اخطاء فوقت المحاسبة ليس الآن.

وطالب الطبطبائي من المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية التي صدرت من وزارة الصحة.

وقال النائب سعدون حماد إن تعطيل الدوائر جاء لعدم تفشي فيروس كورونا وكان هناك قرار اهم ولم يتخذ وهو انهاء العام الدراسي للصفوف من الأول الى الحادي عشر.

وأشار إلى أن تعطيل المدارس يعني أن ما لا يقل عن 800 الف سيغادرون الكويت الى نهاية شهر 9.

ولفت حماد إلى أن وزير التربية في اجتماع اول امس قال «ما عندنا مشكلة»، لذا يجب اتخاذ القرار الجريء بتعطيل المدارس لأنه لو طالب واحد أصيب بالفيروس سينتشر الى الطلبة والأهالي في البيوت، وعلى الوزارة ان تتخذ هذا القرار الآن.

وبدوره، قال النائب يوسف الفضالة «رأينا قرارات الحكومة امس الأول وكانت رئيسية وفيها الكثير من الشدة لكن في مصلحة الكويت وكل المقيمين لكن لا يوجد وزراء لشرح القرارات وطمأنة الناس ما خلق كثيرا من الهلع والخوف».

وبين الفضالة أننا نقلنا رسالة للروضان بأن يتواجد الوزراء لطمأنة الناس من خلال مؤتمرات صحافية، موجها رسالة الى رئيس الحكومة بأن المؤتمرات الصحافية تطمئن الناس كل وزير في اختصاصه.

وأوضح أنه تم التناقش اليوم في كثير من القرارات منها المخزون الاستراتيجي ووضع الجمعيات التعاونية، مبينا أنه يجب ان تصل رسالة اساسية وهي «شكرا لكل الصفوف الأمامية من اطباء وطواقم فنية.. وشكرا لا تكفيكم».

وكشف عن أن النواب في الاجتماع تدارسوا موضوع عقد جلسة خاصة لإقرار قوانين معينة تتصل بالأزمة الحالية، كما كان هناك حديث بشأن قرارات الحكومة ويجب ان تكون الحكومة حاسمة.

وبين الروضان ان وجهة نظر الحكومة كانت ضرورة اتخاذ هذه القرارات في هذا التوقيت.

بدوره، قال النائب رياض العدساني انه وجه رسالة الى رئيس الوزراء والوزراء المعنيين خلال الاجتماع، اكد فيها ان التخبط في ادارة الازمة يولد ازمة اخرى وهذا ما حدث.

ولفت الى انه سيكون هناك شح في بعض المواد الاستهلاكية كالمعقمات، مؤكد ان الصناديق الاستثمارية ستتأثر بالوضع

وأضاف العدساني «نقول للحكومة اتخذوا قرارات ولكن دون تخبط»، لافتا الى انه لولا تلويحه بالاستجواب لما توقفت الرحلات الجوية الخارجية من بعض الدول.