هل يبلغ لبنان مرحلة “الانهيار الاقتصادي” بعد قرار وقف سداد الدين الخارجي؟

ناقشت صحف عربية، ورقية وإلكترونية، الحلول المطروحة لخروج لبنان من أزمته الاقتصادية بعد أن قررت الحكومة اللبنانية التخلّف عن استحقاق تسديد الدين الأجنبي في سابقة تاريخية.

وقال رئيس مجلس الوزراء، حسان دياب، إن لبنان لن يدفع السندات المستحقة، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، بعد أن أصبح الدين “أكبر من أن يتحملّه لبنان وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد الفوائد”.

كما استعرض عدد من الكتّاب الحلول المتاحة للخروج من الأزمة التي وصفها البعض بـ”الانهيار” الاقتصادي، من بين هذه الحلول اللجوء إلى صندوق النقد الدولي وإعادة النظر في سياسات حزب الله التي تعوق المساعدات الخارجية للبنان.

“عاصفة الانهيار”

قال فادي عكوم، في صحيفة “الدستور” المصرية، إن الاقتصاد اللبناني “أمام معضلة حقيقية مع إقفال الأبواب بوجهه من الجهات المانحة كالدول الأوروبية والولايات المتحدة والدول الخليجية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، بسبب الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها من قبل الثلاثي الحاكم (حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر) وهي حكومة لا ثقة بها بسبب انحيازها لمواقف حزب الله تحديدا بشكل يخالف الإدارة الدولية والإقليمية”.

وحذر الكاتب من أن “الحل الوحيد الموجود أمام الحكومة، التي يترأسها حسان دياب، هو التوجه نحو البنك الدولي رغم معارضة حزب الله المبدئية إلا أنه وكما يبدو رضخ للأمر الواقع كون الأمر بات إفلاساً حقيقياً، وللبنك الدولي كما هو معروف شروط قاسية حتى يفرج عن مساعداته”.

ودعا خير الله خير الله، في صحيفة “العرب” اللندنية، رئيس مجلس الوزراء إلى “مواجهة الحقيقة بدلا من الهرب منها”.

وأضاف الكاتب: “ثمّة حاجة إلى حد أدنى من التواضع والمنطق. الحقيقة تقول إن لا مستقبل للبنان من دون دعم خارجي”.

وقال الكاتب: “ليس أمام لبنان سوى طريقين لا ثالث لهما. الأوّل إعادة فتح القنوات مع العرب القادرين الذين يعانون، بدورهم، الآن من هبوط سعر برميل النفط، والثاني هو طريق صندوق النقد الذي سدّه ‘حزب الله’. أما طريق الإصلاحات الذي تحدّث عنه رئيس الحكومة… فإنّ هذا الطريق مغلق. لا إصلاحات ممكنة في بلد يحكمه سلاح غير شرعي يوظّف في خدمة المشروع التوسّعي الإيراني”.

وقال زياد عيتاني، في صحيفة “عكاظ” السعودية، إن لبنان “بات في عين عاصفة الانهيار”.

وأضاف: “بوابة الولوج إلى الحل في لبنان لا يمكنه أن يكون إلا عبر طاولة حوار عاجلة في قصر الرئاسة في بعبدا لنقاش بند واحد، وهو الاستراتيجية الدفاعية، أي سلاح حزب الله والوصول إلى اتفاق لبناني سيادي حول مصير هذا السلاح، ثم نحمل هذا الاتفاق ونطرحه على العالم قائلين لهم لقد ساعدنا نحن اللبنانيين أنفسنا فساعدونا كي نخرج من أزمتنا”.

وانتقد مجد بو مجاهد، في “النهار” اللبنانية، موقف رئيس الحكومة من حزب الله قائلاً: “في أكثر من محطّة، عزف رئيس الحكومة حسان دياب لحنه الخطابيّ على معزوفة تحميل فئة من الطبقة السياسية الحاكمة مسؤولية مآلات الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد”.

وأضاف: “لم يبادر دياب، ولو غمزاً، إلى التوقّف عند مسؤولية ‘حزب الله’ عن الانهيار… نتائج الجولات الخارجية لساسة لبنانيين، تأتي بانطباعات صريحة: لا مساعدات يمكن لأحد تقديمها من دون تبديل سياسي واضح في نهج ‘حزب الله'”.

البحث عن مساعدات خارجية

وقال نزار عبد القادر، في صحيفة “اللواء” اللبنانية، بتفاؤل حذر حيال اللجوء للبنك الدولي، إن رئيس الحكومة “يدرك أن الدولة مفلسة، وأن القطاع المصرفي بات على شفا الإفلاس، وأن الأوضاع المالية في القطاعين العام والخاص تسير من سيء إلى أسوأ”.

وأضاف: “المخرج الوحيد من الأزمة المالية المتفاقمة يتركز في ضخ ما يقرب من عشرة مليارات دولار جديدة في المالية اللبنانية، الأمر الذي لا يمكن تأمينه إلا من خلال التعاون المباشر مع صندوق النقد الدولي. وهنا لا بد من التساؤل عن تباطؤ رئيس الحكومة في دعوة الصندوق للمساعدة في حل الأزمة على غرار ما تفعله أربعين دولة أخرى تواجه التعثر في ماليتها العامة؟”.

وأضاف الكاتب: “لا بدّ أن يعلم رئيس الحكومة بأن قراره بدعوة صندوق النقد الدولي للمساعدة في حل الأزمة سيشكل خطوة أساسية على طريق انفتاح الدول العربية والصديقة على لبنان، وبالتالي فتح الطريق أمامه للقيام بزيارات لهذه الدول، تؤسس لعملية البحث عن مساعدات مالية (على شكل قروض ميسرة أو عطاءات أو ودائع) تساعد على تدارك مفاعيل الأزمة المالية – الاقتصادية وتقصير آجالها إلى ما يتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات”.