خبراء لـ الأنباء إغلاق الحدود بسبب | جريدة الأنباء

• الخالد: القطاع اللوجستي يحتاج لتنظيم وعلى الحكومة التحدث مع أصحاب المشورة بكل شفافية
• البقشي: ضرورة توافر قطاع لوجستي حديث يضمن تدفقاً سريعاً ومرناً للسلع خلال الأزمات
• الموسى: النمو المستقبلي للقطاع اللوجستي في الكويت سيكون من خارج الحدود
• الصبيح: قطاع اللوجستيات في الكويت لديه القدرة على المنافسة والتطوير رغم العراقيل التي تواجهه
• الحريري: القطاع اللوجستي يواجه صعوبات لعدم قدرته على المنافسة حالياً لإغلاق الحدود

يوسف لازم

قال اقتصاديون وخبراء في قطاع الخدمات اللوجستية بالكويت في تصريحات متفرقة لـ «الأنباء» إن القطاع بحاجة الى التنظيم من الداخل وفق الأسس والمعايير الإقليمية والعالمية، مشيرين إلى أن إغلاق الحدود ليس بالحل الأساسي لمكافحة انتشار فيروس «كورونا»، بل إن الخوف وإغلاق الحدود يعتبر حلا بدائيا ضعيفا، مطالبين أصحاب القرار بإنشاء مصانع وفتح المجال في الأراضي اللوجستية لتوفير احتياجات الدولة من الداخل وعدم انتظارها من الخارج، وذلك لتحقيق أمن غذائي وقومي عبر الصناعة المحلية.

وأكدوا أن القطاع اللوجستي أمام تحديات صعبة لعدم قدرته على المنافسة في المرحلة الحالية بسبب إغلاق الحدود على بضائع بعض الدول الموبوءة، ما يشكل تهديدا مباشرا على أداء الشركات، خصوصا أن القطاع الوجستي في الكويت يعاني من ندرة الأراضي المخصصة لأعمالها.

وشددوا على أن عدم توفير الدولة لأراض تخزينية يشكل تهديدا وخطرا مباشرا لضمان الأمن الغذائي، في حين توفر الدولة في المقابل ملايين الأمتار من الأراضي لأغراض أخرى والتي تتم إساءة استغلالها في غير الفرص المخصصة.

وفي هذا الإطار، رأى رئيس لجنة التجارة والنقل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد الخالد، إن قطاع الخدمات اللوجستية بحاجة الى التنظيم من الداخل وفق الأسس والمعايير الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن إغلاق الحدود ليس بالحل الأساسي لمكافحة انتشار فيروس «كورونا»، فبدلا من إغلاق الحدود يمكن تركيب مرشات خاصة للشاحنات العابرة للحدود، كما أن حرارة الجو ومدة تنقل الشاحنة كفيلة بقتل الفيروسات حسب ما توصلنا له من معلومات بأن الفيروس يموت خلال 48 ساعة وهي فترة قليلة مقارنة بتنقل الشاحنات التي تستغرق أياما للوصول من حدود إلى حدود دولة أخرى وهنا نرى أن الخوف وإغلاق الحدود يعتبر حلا بدائيا ضعيفا.

وطالب الخالد الحكومة بفتح بابها للتحدث مع أصحاب المشورة وأصحاب الرأي السديد بكل شفافية للوقوف على أهم الأحداث الحالية وكيفية إدارة هذا القطاع بما يخدم الوضع الراهن في حالات الطوارئ ومدى توفير هذا القطاع لمتطلبات السوق على أن يكون بذات التكلفة في النقل البري وترك النقل الجوي على ما هو عليه نظرا الى كلفته العالية في النقل.

وأكد الخالد أن قطاع الخدمات اللوجستية من القطاعات الواعدة والمهمة ليس في الكويت فحسب وإنما في كل دول العالم نامية كانت أم متقدمة، مشيرا الى أن مدى احتياج قطاع الخدمات اللوجستية إلى وجود خطة عمل على أن تكون الحكومة شفافة في معلوماتها مع السوق لينعكس هذا على أداء النشاط الاقتصادي للدولة وتطوره، فالقطاع يشكل قوة دفع رئيسية لتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات السوق.

النمو من الخارج

بدوره، أكد نائب محافظ بنك الكويت المركزي الأسبق، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري السابق، علي الموسى أن النمو المستقبلي للقطاع اللوجستي سيكون من خارج الكويت خلال المرحلة المقبلة، لاسيما أن الشركات لوجستية لها أذرع ممتدة داخل الكويت وخارجها، والسوق المحلي تختلف احتياجاته عن حاجة الأسواق الأخرى بالحجم والكم والاستهلاك وبعدة معايير أخرى.

وقال الموسى إن شبكة المعلومات لوجستية لدى الكويت مختلفة تماما عن باقي الدول، فكل ما يحتاج اليه قطاع الخدمات اللوجستية هو القدرة على فهم احتياجات العملاء في السوق والعمل في الوقت ذاته وكذلك فهم الدورة الاقتصادية وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى التعامل الجيد مع المخزون والمواد الأولية اللازمة.

سن تشريعات

ومن جهتها، قالت مدير عام اتحاد الصناعات الكويتية هدى البقشي ان الوضع الحالي بعد انتشار الفيروس المستجد حافز لتوفير متطلبات التوسع الصناعية واللوجستية لبناء بنية تحتية تتمكن من تلبية متطلبات السوق، حيث من واجب الحكومة والمعنيين بالأمر التحرك والاهتمام بالقطاع الصناعي واللوجستي، والقيام بإنشاء مصانع تستوعب متطلبات السوق، خصوصا ان المعنيين في القطاع الصناعي طالبوا مرارا وتكرارا في سن تشريعات توفر البنية التحتية للمصانع والقطاع اللوجستي، إلا ان القرارات كانت بطيئة والنتيجة دق ناقوس الخطر، مطالبة أصحاب القرار بإنشاء مصانع وفتح المجال في الأراضي اللوجستية لتوفير احتياجات الدولة من الداخل وعدم انتظار احتياجات الدولة من الخارج، وتحقيق امن غذائي وقومي بالصناعة المحلية، ولنا مثال في ذلك دولة قطر التي كانت تعتمد على الاستيراد والآن أصبح لديها مصانع تشكل اكتفاء ذاتيا لها.

وطالبت البقشي الحكومة بالتحرك لإنجاز بنية تحتية متكاملة للقطاعين الصناعي واللوجستي لأنهما يكملان بعضهما، فقطاع الخدمات اللوجستية لا يقل أهمية عن أي من القطاعات الحيوية الأخرى، ولا يمكن بناء كيان دولة دون توفر قطاع مدعوم يقدم الخدمات اللوجستية الحديثة لضمان تدفق سريع ومرن للسلع والاحتياجات بالأخص خلال فترات الأزمات والكوارث ومواجهة أوضاع استثنائية، خصوصا ان صناعة التخزين تعاني من غياب الدعم والتسهيلات الواجب توافرها وهناك عوامل أخرى ومصالح وأجندات خاصة يطبقها بعض المسؤولين لضمان احتكار بعض الخدمات والتسهيلات دون آخرين.

وأكدت البقشي ان عدم توفير الدولة أراضي تخزينية يشكل تهديدا وخطرا مباشرا لضمان الأمن الغذائي، في حين توفر الدولة في المقابل ملايين الأمتار من الأراضي لأغراض أخرى والتي تتم إساءة استغلالها في غير الفرص المخصصة، مقابل غياب مخطط مشروع المدينة اللوجستية ليكون حبرا على ورق، وعدم منح الفرصة لجميع مقدمي الخدمات وخلق جو تنافسي للوصول إلى تقديم افضل الخدمات بأقل الأسعار مما ينعكس على مستوى التكلفة والأسعار.

القدرة على المنافسة

ومن هذا الجانب، قال براك الصبيح ان القطاع اللوجستي في الكويت على الرغم من كل العراقيل التي يواجهه فإن لديه القدرة على المنافسة والتطوير إقليميا وعالميا، وذلك برغم نقص الدعم والتوجيه الذي يعيشه، مشيرا الى ان الدعم اللوجستي يجب ان يكون منظما على أساس الكفاءة في تقديم الخدمة وليس على أساس المساهمة في العمل اللوجستي وإعطاء الفرصة لهم للمساهمة في المنافسة إقليميا وعالميا.

عدم القدرة على المنافسة

من جهته، قال الخبير في قطاع اللوجستيات والنقل عبر دول الشرق الأوسط إبراهيم الحريري ان النشاط الاقتصادي لابد من ان يرتبط بسياسة واضحة لتأهيل قطاع الخدمات اللوجستية في ظل محاولة حكومات دول العالم كبح انتشار فيروس كورونا، لاسيما ان القطاع اللوجستي يواجه صعوبات إقليمية وعالميا وعدم قدرة القطاع على المنافسة في المرحلة الحالية بسبب إغلاق الحدود مما يشكل تهديدا مباشرا على أداء شركات القطاع اللوجستي، خصوصا ان القطاع اللوجستي في الكويت يعاني من ندرة الأراضي اللوجستية المخصصة لأعمالها بشكل داعم لها، فالبنية التحتية داخل البلاد تعد من بين أهم المتطلبات الضرورية، أما المعوقات الأخرى الإدارية فيمكن حلها.