سد النهضة: هل تنذر الأزمة الراهنة بـ “زلزال حقيقي” في منطقة حوض النيل؟

علقت صحف مصرية وعربية على آخر المستجدات الخاصة بأزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، لاسيما بعد مقاطعة إثيوبيا الجولة الأخيرة من مفاوضات واشنطن بشأن السد، وهي خطوة أدت إلى نشوب معركة تصريحات رسمية بين القاهرة وأديس أبابا، وبدء مرحلة جديدة في مواقف أطراف القضية.

كما يأتي ذلك بعد أن رفض السودان الانضمام إلى بيان وزراء الخارجية العرب الأخير الذي أيد الموقف المصري في قضية سد النهضة.

“زلزال حقيقي”

يقول عبد الله السناوي، في صحيفة “الشروق” المصرية، إن أسلوب إثيوبيا في التفاوض بشأن أزمة السد “يكاد يستنسخ الأسلوب الإسرائيلى فى استهلاك الوقت والتنصل من أية التزامات بغض النظر عن قواعد القانون الدولى”.

ويضيف: “كلما أوشكت المفاوضات أن تصل إلى اتفاق أخير عادت إلى المربع الأول، كأنه لم تكن هناك اجتماعات مطولة بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم، أو اتفاقات موقعة يحتكم إليها فى مناقشة التفاصيل الفنية. ولا يشك عاقل واحد أن التعسف مقصود والمماطلة متعمدة حتى توضع مصر أمام الأمر الواقع عند البدء فى ملء وتشغيل سد النهضة”.

ويصف الكاتب الأزمة بأنها “زلزال حقيقى فى الإقليم يضرب الأمن والسلم الدولى بأكثر من أى توقع”، ويحذر من تفاقم الأزمة إلى “حرب مياه معلنة تُستخدم فيها كل الوسائل وتشرع كل الأسلحة”.

ويقول خطار أبو دياب، في صحيفة “العرب” اللندنية، إن التصريحات الإثيوبية الأخيرة التي تزعم بأن سلطاتها مطلقة في إدارة وتشغيل وملء سد النهضة باعتباره في أرض إثيوبية وتشييده بأموال وطنية خالصة وأن لأديس أبابا سيادة مطلقة على نهر النيل الأزرق الذي يجري في إقليمها “لا تعدو إلا دفوعا غير مؤسسة ومزاعم باطلة”.

ويضيف أن “ملكية إثيوبيا لسد النهضة لا تعفيها من أعباء قانونية دولية أهمها عدم الإضرار بالغير، وخاصة دولة مصب النهر، وهي مصر”.

ويحذر عبدالله السويجي، في صحيفة “الخليج” الإماراتية، من أن الأزمة “تنذر بتصعيد بين البلدين قد يقود المنطقة إلى ما لا تُحمد عقباه، وهذا لا يصب في صالح الدولتين أو القارة الأفريقية بشكل عام، إذ أن المنطقة تعاني توتراً في أكثر من مجال، ما يدعو إلى تغليب الحكمة ومواصلة التفاوض لحل أزمة المياه، لأن القضية لا تتعلق بسد النهضة فقط وإنما بنزاعات مائية أخرى في القارة”.

ويضيف: “لو لجأت الدول المشار إليها والمشتركة في أزمات المياه للحل العسكري، فذلك لن يكون في صالح أحد على الإطلاق لأننا نعيش في منطقة أصلاً تكفيها مشاكلها”.

ويقول مشاري الذايدي، في صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، إن الأزمة بين مصر وإثيوبيا “خطيرة جداً، وقد تؤدي لما هو أكثر من الصدام السياسي والقانوني والإعلامي… وكما قيل بالعامة المصرية: ‘اللي يرشّني بالمية أرميه بالنار'”.

موقف السودان

وحول الموقف السوداني من الأزمة، يدعو محمد بركات، في صحيفة “الأخبار” المصرية، الدول العربية إلى اتخاذ موقف موحد تجاه مصر والسودان فى مواجهة “التأثيرات السلبية التى يمكن أن تلحق بهما نتيجة نقص المياه المتوقع والمحتمل، فى حالة قيام الجانب الإثيوبى بملء وتشغيل خزان السد دون التوصل إلى اتفاق نهائى عادل يراعى مصالح الدول الثلاث، ويحفظ حقوق مصر والسودان التاريخية والمشروعة فى مياه النيل”.

ويضيف: “من أجل ذلك كله وبسببه، يصبح موقف الدولة السودانية الشقيقة، فى تحفظها على بيان وزراء الخارجية العرب، موقفاً مثيراً لبالغ الاندهاش والعجب، بل ويصعب فهمه أو تفسيره”.

ويقول أمل الكردفاني، في موقع “سودانيز أونلاين” السوداني: “هناك مسألتان ظاهريتان منعتا السودان من الوقوف مع مصر في الجامعة العربية، أولاهما أن السودان يعتبر وسيطاً بين الطرفين مما يمنعه من الانحياز ويستلزم أن يكون محايداً، والمسألة الثانية هي أن السودان يحول دون انزلاق مصر في حرب كحرب اليمن، سيتأثر بها السودان حتماً إن وقعت”.

ويضيف: “إن كان المبرران قويان ظاهرياً، لكن لا شك أن السودان له مبرره الأكثر التصاقا به وهو جهل حكوماته المتعاقبة بحقيقة مآلات السد وآثاره على السودان، مع وعود إثيوبية للسودان بمنحه مداً كهربائياً لفترة محدودة أو بمقابل ميسر”.

وحول خيارات مصر، يقول الكاتب: “يمكن لمصر أن تدير تحالفا عسكرياً إقليمياً ذا طابع دولي، كما فعلت السعودية في اليمن… ولكن هل يمكن في حالة نشوب حرب بين تحالف سعودي مصري إماراتي أن يكسب هذا التحالف الحرب؟!”

ويضيف: “أعتقد أن احتمال كسب الحرب سيكون بنسبة 99 في المئة إذا كانت الحرب تكتيكية محضة، وصفر إن كانت بهدف تقويض النظام الإثيوبي”.

ويتحدث فيصل عوض، في صحيفة “الراكوبة” السودانية، عن “مظاهر التضليل” في الأزمة، ومنها “مشروع القرار العربي لمجلس وزراء الخارجِيَّة العرب”.

ويقول الكاتب إن “التضليل هنا مُركَّب يأخذ أكثر من جانب، أوَّله تمثيليَّة التضامن مع السودان ومصر، والجانب الثاني البطولة الزائفة المُتمثِّلة في مسرحيَّة التَحفُّظ السُّوداني على القرار وتضخيمها. فبالنسبة للتضامُنِ العربي، فإنَّ الجامعة العربِية، على ضعفها، تُسيطر عليها الآن دولتان هما الإمارات والسعوديَّة، وكلتا الدولتين تُشاركان في تمويل سد النهضة، فكيف تتضامنان لإيقاف/تعطيل مشروع تُساهمان في تمويله؟!”