صحف بريطانية تناقش الحكم في قضية الشيخ بن راشد والأميرة هيا واتفاق إدلب

هيمن على اهتمام الصحف البريطانية الصادرة الجمعة بنسخها الورقية والإلكترونية خبر إصدار المحكمة العليا البريطانية حكمها لصالح الأميرة هيا بنت الحسين، وتحميلها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، مسؤولية اختطاف ابنتيه، وإعادتهما قسراً إلى الإمارات. وتصدر الموضوع الصفحة الأولى في عدد من الصحف منها الغارديان والتايمز والديلي تلغراف.

ونشرت الغارديان على صفحتها الأولى مقالاً بعنوان “مطالبات بأن يواجه الشيخ محمد العدالة بسبب اختطاف عائلته”. وسردت فيه تفاصيل من حيثيات حكم المحكمة، ودور الشيخ محمد بن راشد في اختطاف ابنتيه. كما تساءلت عن دور محتمل لوزارة الخارجية البريطانية في التغطية على الموضوع، وما إذا كانت قد عرقلت سير تحقيقات الشرطة بخصوص اختفاء الشيخة شمسة، ابنة بن راشد عقب هروبها من مقر إقامتها جنوبي لندن، إلى كامبريدج عام 2000.

كما نشرت الصحيفة مقالاً بقلم هارون صديق وكريس كوك حول تداعيات صدور هذا الحكم على مستقبل الشيخ محمد بن راشد، يحمل عنوان “حكم المحكمة بشأن الاختطاف: هل ستنجو سمعة الشيخ محمد؟”.

ويذكر المقال أن بن راشد “جزء من المؤسسة البريطانية” و”تربطه علاقات ودية مع العائلة المالكة، ويمضي وقتاً لا بأس به في قصوره العديدة التي يملكها في بريطانيا”.

ويتحدث المقال عن مكانة حاكم دبي الرفيعة في عالم سباق الخيل في بريطانيا، والمبالغ المالية الهائلة التي يضخها في هذا المجال منذ فوز مهرته “حتا” بالمركز الأول في سباق برايتون عام 1977.

ويشير الكاتبان إلى امتلاك بن راشد أهم اسطبلات الخيل في إنجلترا مثل اسطبلات غولدفين في بلدة نيوماركت، التي تضم أفضلا اسطبلات الخيول في العالم، وتعتبر قلب صناعة سباقات الخيل في المملكة المتحدة.

ويقول المقال إن “ملكية أكثر من نصف أحصنة السباق في بلدة نيوماركت، تعود بطريقة أو بأخرى إلى الشيخ محمد بن راشد. وإذا قرر المغادرة، فإن اقتصاد هذه البلدة قد ينهار”.

ويمضي المقال إلى النقطة التي أثارها في العنوان قائلاً إن “سمعة الشيخ محمد نجت حتى الآن، وإلى حد كبير حتى بعد الكشف عن ضلوع اسطبلاته في حقن خيول السباق بمنشطات عام 2013”.

ويشير إلى أن القاضي أندرو مكفارلين، رئيس قسم الأسرة في المحكمة العليا البريطانية، قبل نطقه بالحكم امتدح الشيخ محمد بن راشد، ووصفه بأنه “رجل ذو مكانة كبيرة، ولديه منصب ومكانة دولية يؤهلانه للتمتع بدرجة عالية من الاحترام”.

ولكن في النهاية يتساءل المقال عن مآل سمعة حاكم دبي بعد نطق القاضي بحكمه وتحميله مسؤولية اختطاف ابنتيه.

ويختتم الكاتبان بالقول “لا يبدو واضحاً اليوم إن كان توجيه مثل ذلك المديح ( لابن راشد) لا يزال ممكناً”.

“سخريات القدر”

وإن كان مقال الغارديان لم يقدم جواباً واضحاً للسؤال الذي طرحه في عنوانه، فإن الديلي تلغراف بدت، في مقال بقلم ستيف بيرد، بعنوان “حياة براقة: صعود وسقوط الشيخ محمد”، أكثر وضوحا في تقديم رؤيتها الخاصة عن “الوضع الذي آلت إليه سمعة حاكم دبي عقب الأحداث الأخيرة”.

يقول المقال إن بن راشد فور تسلمه منصب نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء في الإمارات، تعهد بأن يعمل على أن تكون بلاده “واحدة من أفضل دول العالم مع مقدم عام 2021″، إلا أن سمعة الشيخ محمد كما يقول المقال، وقبل عام فقط من موعد تحقيق الوعد “أصبحت في حالة يرثى لها، بعد أن وجد قاض بريطاني أنه اختطف ابنتيه البالغتين بعد أن تجرأتا على معارضته والمطالبة بحقهما في الحرية”.

ويضيف المقال أن من “سخريات القدر التي يصعب تجنب الإشارة إليها هنا أن يكون انهيار زواجه من أميرة عربية تسعى لاختبار الحدود التي يمكن أن تصلها حقوق المرأة في بلد مسلم تقليدي، قد تسبب له بدمار غير قابل للإصلاح”، بل ومن اللافت أكثر ربما أن تكون بريطانيا التي يكن لها الكثير من التقدير منذ أن جاءها فتى صغيراً للدراسة، “هي المسؤولة عن إذلاله”، و”يمتلك فيها أربعة قصور على الأقل، بل ويعتبر ملكتها صديقة شخصية له، وذلك بفضل تشاركهما الشغف بسباقات الخيل على الأغلب”.

ويسرد المقال تفاصيل عن علاقة حكام دبي الخاصة مع بريطانيا، والتي بدأت في عام 1966 بالتحاقه للدراسة في مدرسة بيل للغات في كامبريدج، وحيث “بدأ شغفه بالشعر”.

ويتابع المقال أن حاكم دبي دأب على تقديم نفسه باعتباره “رجل الشعب، الذي أسس العديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية”، لكن “السمعة التي حارب الشيخ محمد بإصرار ليصنعها، تعرضت لضربة هائلة، ويبدو أن رجلا مثله يملك ثروة هائلة، سيكون عليه أن يصارع الآن ليعيد بناءها”.

أما في التايمز التي نشرت عدة مقالات عن نفس الموضوع، فاخترنا مقالاً بقلم ديفيد براون بعنوان: “طُلب من الشرطة إغلاق التحقيقات بخصوص الاختطاف”، يقول فيه “إن التحقيق بخصوص اختفاء أميرة عربية مراهقة من قصر والدها في بريطانيا، توقف بتوجيهات من حكومة توني بلير”.

وكانت الشيخة شمسة في التاسعة عشرة من عمرها، حين اختطفت من أحد شوارع كامبريدج في أغسطس/ آب عام 2000، كما يقول المقال، وظلت أسيرة منذ ذلك الوقت بأمر من أبيها.

ويقول المقال إن المفتش المشرف على التحقيق في اختفاء الشيخة، طلب زيارة دبي، ولكن هيئة النيابة البريطانية رفضت السماح له بذلك.

وينقل المقال عن المحامي الذي مثل الأميرة هيا، أنه أخبر المحكمة بوجود أدلة على تدخل وزارة الخارجية البريطانية في التحقيقات التي تجريها الشرطة.

ورفضت وزارة الخارجية البريطانية أن يتم إعلان أي تفاصيل حول الاختطاف، كما يقول المقال.

وفي النهاية يختتم المقال برد من قبل المتحدثة باسم شرطة كامبريدج قالت فيه “إن التحقيقات أوقفت بسبب عدم كفاية الأدلة لاتخاذ أي تحرك أبعد”.

“اتفاق في غياب السوريين”

وفي التايمز أيضاً، وفي الشأن السوري، نُشر تحليل عن الاتفاق التركي الروسي لوقف إطلاق النار في إدلب. كتب التحليل من بيروت مراسل الصحيفة في الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر، ويقول فيه لطالما أكدت الجهود الدبلوماسية أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية، ولكن الاتفاق الذي عقد في موسكو “يعيد تذكيرنا بأن القوة إنما تنبع من فوهة المسدس”.

ويضيف سبنسر أن “النظام السوري المدعوم من إيران والمليشيات الشيعية والقوات الجوية الروسية تمكن خلال السنوات السبع الماضية من دحر قوات المعارضة”، ويتابع و”لكن تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف الناتو. وحين قررت أنقرة أن توجهه هذا الجيش ضد الرئيس السوري بشار الأسد، كان التأثير واضحاً للعيان. سقطت طائرات النظام السوري، ودمرت أنظمة الدفاعات الجوية الروسية من قبل الطائرات من دون طيار التركية، والتي صورت العملية في مقاطع فيديو تم تناقلها لعدد لا يحصى من المرات على مواقع التواصل الاجتماعي”.

ويقول سبنسر إن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليست لديه رغبة في قتال تركيا، ولهذا كان عليه أن يستجيب لبعض مطالب رجب طيب أردوغان، إن لم يكن كلها. وما يريده الرئيس التركي، هو منطقة آمنة ونهاية لضغط تدفق اللاجئين على حدوده الجنوبية. وباختصار، فإن أردوغان حصل على اتفاق ضمنه له الجيش التركي”.

ويمضي سبنسر قائلاً إن اتفاق موسكو غاب عنه تماما ذكر الحكومة السورية، وهذا حسبما يرى “هو الثمن الذي تدفعه حين يكون جيشك غير قادر على القيام بما يتوقع منه، حينها يتم حذفك واستبعادك من السجلات”.

ويرى سبنسر أن الاتفاق مناسب لكل من بوتين وأردوغان، وبوتين “هو في النهاية الرابح، وقد كان على أردوغان أن يتخلى عن الأمل بدفع حدود المنطقة الآمنة إلى ما كانت عليه في عام 2018 ، ولكنها كانت نتيجة ناجحة بالنسبة للطرفين”.

أما بالنسبة للسوريين، يقول سبنسر فلم “يتوضح في ما إن كان أي من طرفي النزاع ( الحكومة والمعارضة المسلحة في سوريا) قد تمت استشارته بشأن الاتفاق”.

ويشير الكاتب إلى أن الاتفاق “كُتب بثلاث لغات: الروسية والتركية والإنجليزية، من دون أي إشارة أو وجود للغة العربية. اللغة التي يتحدث فيها الطرفان اللذان يفترض أنهما جهتا النزاع”.

ويختتم سبنسر تحليله بالقول “ربما من الصعب أن يكون هناك مثال أوضح من هذا على أن السوريين ليس لهم كلمة في الحرب التي قتلت الكثير منهم”.