عام على حراك الجزائر، ما الذي تحقق؟

تميز الحراك الشعبي في الجزائر منذ انطلاق الاحتجاجات في البلاد في 22 فبراير/شباط من العام الماضي بمروره بحالة مد وجزر. ورغم نجاحه في دفع عبد العزيز بوتفليقة إلى تقديم استقالته وسجن بعض كبار المسؤولين في النظام السابق بتهم تتعلق بالفساد، لا يزال المحتجون مستمرون في حراكهم ونشاطهم حتى الآن.

لا للعهدة الخامسة

في بداية الاحتجاجات، رفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها “لا للعهدة الخامسة”، رفضاً لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لفترة خامسة في منصب الرئاسة، والذي يشغله منذ عام 1999، لكن منذ البداية، كانت الاحتجاجات ترمي إلى ما هو أبعد من إزاحة بوتفليق. فرفع المتظاهرون لافتات وشعارات تطالب برحيل “النظام” بأكمله.

حينما أعلن رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح (الذي توفي في ديسمبر/كانون الأول الماضي)، في 26 مارس/ آذار الماضي، أنه ينبغي تطبيق المادة 102 من الدستور – التي تسمح بإقالة الرئيس بسبب اعتلال صحته – حقق المتظاهرون اول مكسب لهم لكنهم ظل رد فعلهم حذرا.

وفي يوم الجمعة التالي، حمل المتظاهرون في مدينة وهران، ثاني أكبر مدن الجزائر، لافتات كتبوا عليها “المادة 102 هي نصف الإجابة. على العصابة أن ترحل بأكملها”.

وهتف المتظاهرون في العاصمة الجزائر: “إرحل يا بوتفليقة، وخذ معك صالح”.

وطالب بيان ثان للجنرال صالح بالتطبيق “الفوري” للمادة 102 ما أجبر بوتفليقة الاستقالة في اليوم نفسه.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

تأجيل الانتخابات الرئاسية

أعلن الرئيس الجزائري تحت ضغط الاحتجاجات المتواصلة، في بيان له في 11 مارس/ آذار 2019 عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة وأمر بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية، وقبول استقالة حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى، وتكليف وزير الداخلية، نورالدين بدوي، بتشكيل حكومة جديدة.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو/تموز الماضي، لاختيار خلف لبوتفليقة، الذي استقال في الثاني من أبريل/ نيسان الماضي.

أحكام بالسجن على مسؤولين سابقين في الجزائر من بينهم رئيسا وزراء

سعيد بوتفليقة: الرجل الذي حكم الجزائر من خلف الستار

سجن رموز النظام السابق

حافظت المظاهرات على زخمها وقوتها ولم يتراجع المحتجون عن مطلبهم بتفكيك النظام ورحيل كافة رموزه رغم نجاحهم في اقالة بوتفليقة وسجن عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال بتهمة الفساد، منهم سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر لعبد العزيز بوتفليقة والفريق محمد مدين المعروف باسم توفيق، الذي كان رئيساً لجهاز المخابرات لمدة 25 عاماً، والجنرال بشير طرطاق، منسق جهاز الاستعلامات السابق.

انتخاب رئيس جديد للبلاد

فاز رئيس الحكومة الجزائرية السابق عبد المجيد تبون (74 عاماً) في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد حصوله على أكثر من ثمانية وخمسين بالمئة من إجمالي أصوات الناخبين. وكان تبون في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني، لكنه رشح نفسه كمستقل.

وتزامن إعلان النتائج مع انطلاق الجمعة الثالثة والأربعين من الحراك الشعبي، وبدأ محتجون بالتجمهر في مدن عدة لمواصلة المطالبة بالتغيير ورفض الانتخابات.

و تبون من مسؤولي النظام وتولى مختلف المناصب في الدولة وصولا إلى ثاني أعلى منصب وهو رئاسة الحكومة.

عبد المجيد تبون: “أزمة الثقة عقبة أولى في درب” الرئيس الجزائري الجديد

مواصلة الحراك الشعبي

لم تمنع الوعود التي قطعها الرئيس الجزائري الجديد من استمرار الجزائريين في الخروج بمسيرات سلمية في معظم محافظات الجزائر مطالبة بإطلاق سراح ناشطي الحراك الشعبي من السجون.

لكن الشرطة تعاملت معهم بعنف وقمعت المظاهرات من جديد.

وأثارت هذه الممارسات قلق الكثيرين ورأوا فيها استمراراً لسياسات الأمن السابقة تجاه الحراك والمظاهرات الشعبية، رغم تبون بالحفاظ على السلم وحرية التعبير وتعزيز الثقة بين الجزائريين.