السعودية تنفق 78 مليار دولار على الدفاع في 2019: هل ضمنت المملكة أمنها؟

شهد العام 2019 تأجج العديد من الصراعات في العالم العربي. فبجانب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في ليبيا واليمن وسوريا، خرجت احتجاجات شعبية واسعة في لبنان والعراق والجزائر. والعامل المشترك في كل أشكال عدم الاستقرار هذه هو سعي الحكومات للتسليح لمحاولة فرض السيطرة.

وأصدر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية تقريره السنوي بشأن الميزانيات العسكرية، والذي كشف زيادة عالمية في نفقات الدفاع بحوالي أربعة في المئة خلال العام 2019. وهي أكبر زيادة سنوية خلال العقد الماضي.

ولم تكن منطقة الشرق الأوسط استثناء لهذه الزيادة، إذ كشف التقرير أن الإنفاق العسكري ظل أولوية لدى الدول العربية رغم تباطؤ معدلات النمو.

وخص التقرير دول منظمة التعاون الخليجي، التي استمرت في دعم الإنفاق العسكري “بدافع المخاوف الأمنية في المنطقة، والنفقات المرتبطة بعملياتها العسكرية، خاصة في ليبيا واليمن.”

وتصدرت المملكة العربية السعودية معدلات الإنفاق الخليجي على التسليح، إذ خصصت 10.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للإنفاق العسكري خلال العام 2019، وهو ما يقدر بحوالي 78.4 مليار دولار.

وتراجع إنفاق المملكة على الدفاع مقارنة بعام 2018، إذ أنفقت المملكة آنذاك 86.4 مليار دولار على الدفاع، وهو ما قُدّر بـ 11 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام ذاته.

عمان تدخل سباق التسليح

وتبعت سلطنة عمان خطى المملكة في التسليح، لتحل في المركز الثاني من حيث نفقات الدفاع الخليجية. وحققت عمان قفزة في الميزانية المخصصة للدفاع من إجمالي الناتج المحلي، من ثمانية في المئة خلال العام 2018 (حوالي 8.9 مليار دولار) إلى 13 في المئة خلال العام 2019.

وحلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث خليجيا، إذ بلغ إنفاقها العسكري 2.3 مليار دولار خلال العام 2019 (حوالي 0.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي).

وأنفقت الإمارات 1.66 مليار دولار على الدفاع خلال العام 2018. وكانت قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته أنها ستزيد مخصصات ميزانية الدفاع في العام 2019 بحوالي 41 في المئة.

يُذكر أن الإمارات العربية المتحدة كانت قد بدأت خفض أعداد قواتها المشاركة في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن منذ يوليو/تموز 2019. وقالت آنذاك إن سحب القوات يأتي ضمن خطة “إعادة انتشار” لأسباب “استراتيجية وتكتيكية”.

وفي العاشر من فبراير/شباط الجاري، أقامت الإمارات احتفالية بعودة قواتها من اليمن، وأعلنت فيها أنها ستتحول إلى استراتيجية جديدة في الأراضي اليمنية. وقال الفريق الركن عيسى المزروغي، نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، إن بلاده شاركت في التحالف بـ 15 ألف جندي، وأكثر من ثلاثة آلاف بحار مقاتل في أكثر من 50 قطعة بحرية.

تراجع إيراني

كما أشار التقرير إلى مخاوف من توجه إيران لتعزيز قدراتها العسكرية في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة، خاصة بعد مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في يناير/كانون الثاني الماضي. وكذلك بعد الاحتجاجات التي اندلعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إثر زيادة أسعار الوقود.

إلا أن الأرقام تكشف تراجع ميزانية الدفاع الإيرانية، من 21.9 مليار دولار في عام 2018، إلى 17.4 مليار دولار في عام 2019، وذلك رغم ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

ويعزي التقرير ذلك التراجع إلى انسحاب الولايات المتحدة (وإيران لاحقا) من الاتفاق النووي الإيراني، وفرض عقوبات جديدة على البلاد. لكن هذين الإجراءين – بحسب التقرير – قد يصبحان وقودا للمزيد من التوتر، وربما اندلاع المزيد من الصراعات في المنطقة.

وتتصدر إيران أعداد الأفراد المقاتلين في المنطقة، بحوالي 610 ألف مقاتل، تليها مصر بحوالي 439 ألف مقاتل، ثم المملكة العربية السعودية بحوالي 227 ألف مقاتل.

وتأتي إسرائيل في المركز السادس من حيث عدد الأفراد المقاتلين، بحوالي 170 ألف مقاتل. إلا أنها تأتي في المركز الثاني من حيث أعداد الدبابات المقاتلة (1650 دبابة)، وتسبقها مصر التي تمتلك 3620 دبابة.

وتحافظ إسرائيل على نفس حجم الإنفاق العسكري، إذ بلغت ميزانية الدفاع في العام 2018 حوالي 19.6 مليار دولار، ثم 19.3 مليار دولار في العام 2019.

وتأثرت ميزانية واستراتيجية الدفاع الإسرائيلي العام الماضي بحالة التخبط السياسي بعد تقديم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، للمحاكمة في قضايا فساد. إلا أن هناك خطة خمسية باسم “الدافع” تهدف للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة على الجيش.

وبشكل عام، يقول التقرير إن العالم يشهد زيادة في التنافسية على التسليح والنفقات الدفاعية. وتصدر السباق عالميا كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بزيادة قدرها 6.6 في المئة خلال العام 2019.

برأيكم:

كيف يمكن أن تتغير خريطة الصراعات الإقليمية في ظل استمرار حرب التسليح في العالم العربي؟

هل يشي خفض القوات الإماراتية في اليمن وكذلك خفض نفقات الدفاع بتغير في التوجهات الخليجية تجاه بؤر الصراع الإقليمية؟

ما فرص الوجود العسكري الإيراني في المنطقة في ظل تشديد العقوبات وتراجع الإنفاق الدفاعي؟