الأحمد لـ الأنباء مواسم التخييم | جريدة الأنباء

• تركيب أولى محطات المعالجة على مجاري الأمطار في جليب الشيوخ خلال 9 أشهر
• تشغيل محطة المعالجة في أم الهيمان سينهي المشكلة البيئية في جوار مدينة صباح الأحمد السكنية
• 50 محطة متنقلة سيتم تركيبها لاستصلاح مياه مجاري الأمطار واستخدامها في ري الأحزمة الخضراء
• طرح مزايدة على إطارات أرحية وفتح المجال لتصديرها وموقعها سيسلم لـ«السكنية» بعد سنة
• لن نقف بوجه أي مشروع تنموي لكن سنعمل على توجيه المشاريع لكي تكون صديقة للبيئة وتسهم بشكل إيجابي في المحافظة على الصحة العامة واستدامة البيئة

دارين العلي

إذا كنت تريد أن تستقي المعلومة البيئية من مصادرها الصحيحة فما عليك إلا أن تطرق باب مدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله الأحمد الذي تعتبر أبوابه مفتوحة أمام الجميع ليس فقط لإعطاء المعلومة البيئية، وإنما أيضا لاستقبال الشكاوى والاقتراحات التي من شأنها تعزيز الوضع البيئي في البلاد. وفي هذا السياق زارت «الأنباء» الشيخ عبدالله الأحمد في مكتبه واستعرضت معه أبرز القضايا البيئية كأضرار التخييم ومحطات المعالجة لمجاري الأمطار وموقع إطارات ارحية ومشكلة مدينة صباح الأحمد السكنية ومنطقة عشيرج ومشاريع الصندوق البيئي وغيرها الكثير من القضايا المطروحة على بساط البحث في الشأن البيئي.

المشاريع التنموية وتعامل الهيئة العامة للبيئة معها كانت أيضا أحد محاور اللقاء، حيث أكد الأحمد أن الهيئة لن تقف بوجه أي مشروع تنموي وإنما ستعمل على توجيه هذه المشاريع لأن تكون مشاريع صديقة للبيئة وتسهم بشكل إيجابي في المحافظة على الصحة العامة، مؤكدا: «لن نسمح بإقامة مشاريع تزيد من الأعباء البيئية في الدولة»، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

لنبدأ أولا بمشروع تركيب محطات معالجة على مجاري الأمطار في جون الكويت، أين أصبح وما هي مستجداته؟

٭ كنا قد أخذنا موافقة من الفتوى والتشريع على المناقصة المطروحة لتوريد 50 محطة لمعالجة مياه مجارير الأمطار التي تطالها ملوثات متعددة كالملوثات الصناعية أو الصرف الصحي وسيتم تركيب أولى المحطات في جليب الشيوخ بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة في طرح الناقصة في لجنة المناقصات ثم في ديوان المحاسبة ونتوقع أن تأخذ هذه الإجراءات 3 أشهر، وتسليم المحطات سيتم بعد مدة لا تزيد عن ستة أشهر من توقيع عقد التوريد ما يعني أننا بصدد تركيب أول محطة معالجة خلال 9 أشهر من الآن وستكون كما قلنا في جليب الشيوخ وستساهم بشكل أساسي في تقليل الأضرار البيئية على الجون بسبب وصول مجرور الغزالي بشكل مباشر من الجون إلى الجليب وصولا إلى المطار، ونحن نحاول أن نساند كل القطاعات في الدولة كوزارة الأشغال والصناعة في تقليل الأضرار البيئية الواقعة على الجون أو سواها، ونشكر هنا وزارة الأشغال لمساهمتهم بالأمور الفنية الخاصة بهذه المناقصة.

وهل ستكون مناقصة واحدة لتوريد كامل المحطات أم سيتم تقسيمها؟

٭ هي مناقصة واحدة لتوريد 50 محطة، 30 منها بحجم 500 متر مكعب و20 بحجم 1000 متر مكعب، وسيتم من خلال هذه المحطات تخفيف الأعباء الموجودة حاليا بالبيئة البحرية عبر استصلاح المياه في مجارير الأمطار لاستخدامها في ري المزروعات وإقامة أحزمة خضراء تحيط بالمدن، والجدير بالذكر أن هذه الوحدات متنقلة وسنستطيع في المستقبل نقلها إلى أماكن أخرى لاستصلاح مجارير الأمطار الواقعة في المناطق الصناعية والمناطق السكنية في الكويت.

وما خططكم لهذه الأحزمة الخضراء وما مواقعها؟

٭ تركيزنا اليوم على إقامة خطوط خضراء في الجهة الشمالية الغربية من الكويت، وهذه من شأنها تقليل العواصف الترابية التي تأتينا من الشمال الغربي، وكذلك نحتاج إلى أحزمة خضراء حول مدينة صباح الأحمد السكنية لتقليل العواصف الترابية التي تضرب المدينة، وكما قلنا سنستخدم هذه المياه المعالجة من المحطات لزيادة المساحات الخضراء في الدولة.

ذكرتم مدينة صباح الأحمد السكنية فهل تمت معالجة مشكلة المياه الراكدة هناك نهائيا؟ وكيف يبدو الأمر حاليا؟

٭ مازالت محطات المعالجة في المدينة تعمل لتطهير مياه المجاري وقد تم منذ 3 أسابيع تقريبا توقيع قد محطة أم الهيمان التي ستساهم بشكل كبير باحتواء مياه المجاري القادمة من مدينة صباح الأحمد السكنية ومن المنطقة الجنوبية بشكل عام وحين الانتهاء من تجهيز هذه المحطة ستنتهي المشكلة البيئية في جوار المدينة وستحد من الملوثات على هذه البحيرات الملاصقة للمدينة ونحن نؤكد أن المياه الموجودة في البحيرات هي مياه تمت معالجتها ولكن حين تبقى راكدة لفترات طويلة تتسبب ببعض المشاكل البيئية وبالتالي يجب تحريك هذه المياه أو استغلالها في الزراعة وهذا ما نتجه للقيام به اما بتوجيه هذه المياه لخزانات خاصة بالهيئة العامة للزراعة لري المزروعات بالقرب من المدينة.

فيما يخص تنظيف البيئة البحرية هناك دراسة ميدانية يقوم بها معهد الأبحاث أعلن عنها مؤخرا عن استقدام قوارب فائقة السرعة وصديقة للبيئة، فماذا عن هذا التوجه؟

٭ السبب الرئيسي لوجود هذه القوارب سيكون تحسين الوضع البيئي في المنطقة، ونحن اليوم نقوم بما يلزم للحفاظ على البيئة في البلاد وإذا لزم الأمر إيجاد بديل أو مساندة من جهة أخرى فسنتعاون معها بشكل مباشر، هذه القوارب لن نكون بحاجة لها إلى إذا لا سمح الله حدثت مشكلة استدعت ذلك، ونحن هنا نؤكد أن القطاع النفطي لديه من الإمكانيات ما يلزم لتطهير أي تسرب نفطي ممكن وكذلك مؤسسة الموانئ ووزارة المواصلات لديهم إمكانياتهم الخاصة في تنظيف مياه البحر، وهنا نؤكد أن وجود معهد الأبحاث كجهة بحثية علمية نتعاون معها بشكل مستمر وأن الدراسات جميعها تكون بالتعاون بين الجهتين ما يساهم في التكامل بين الجهات للوصول إلى الأفضل للدولة، وبالتالي فإن توقيع المعهد مع أي جهة خارجية لتوريد هذه القوارب سيساهم في تقليل الملوثات إن وجدت ونحن طبعا سنتعاون في هذا المجال.

تسلمتم موقع ارحية للإطارات من «الصناعة»، فماذا فعلتم حتى الآن في هذا المجال؟

٭ خطة موقع ارحية تتكون من محورين وهما نقل الإطارات إلى السالمي، وسيتم طرح مناقصة لها، وهناك محور آخر وهو طرح مزايدة على هذه الإطارات وفتح التصدير للخارج، ونحن نسير في هذين المحورين معا ووفق ما نعمل عليه عند تسليمنا الأرض من قبل البلدية في منطقة السالمي سيلزمنا الأمر مدة سنة كاملة لنقل الإطارات من ارحية والتخلص منها بشكل كامل وتسليم الموقع للرعاية السكنية لبدء إقامة المنازل عليها.

ومتى تتوقعون تسلم الأرض في منطقة السالمي من البلدية؟

٭ بعد تواصلنا مع الإخوان في المجلس البلدي أفادونا بأنه خلال أسابيع سيتم تسليمنا الأرض لكي نتمكن من البدء بنقل الإطارات.

على ذكر المجلس البلدي، تم الإعلان أنه خلال العام المقبل سيتم إلغاء مبلغ التأمين على المخيمات، فهل أنتم مع هذه الخطوة؟

٭ مازلنا في تعاون مشترك مع البلدية وهناك لجان مشتركة بين الجهتين، مواسم التخييم من الأمور التي يتم رصدها بشكل مباشر وتأثيراتها جدا سلبية على البيئة البرية، وللأسف مازالت الثقافة البيئية مفقودة لدى العديد من المخيمين، لذا نأمل رفع الوعي البيئي لديهم، كما نأمل زيادة عدد المفتشين للقيام بضبط المخالفات من قبل المخيمين وإجراء ما يلزم حيالها، وهنا نؤكد أن الحفاظ على البيئة البرية ليس على عاتق الهيئة العامة للبيئة وحدها بل على عاتق جميع المقيمين على هذه الأرض وانعكاسات زيادة التصحر في البلاد تؤثر على الصحة العامة للمواطنين وعلى البيئة بشكل عام.

نحن نحتاج لزيادة المساحة الخضراء في الدولة ومواسم التخييم تساهم في زيادة التصحر، وتوجهنا اليوم بالتعاون مع البلدية هو للحد من الممارسات الخاطئة من المخيمين والوصول إلى منظومة جديدة في التعامل مع هذه المواسم في السنوات القادمة، ونحن مقبلون على اجتماعات مكثفة مع البلدية لتحسين المواسم المقبلة.

فيما يخص الصندوق البيئي بدأنا نرى مجموعة من المشاريع البيئية الممولة منه، فإلى أي مدى يستطيع الصندوق تمويل مشاريع مشابهة وما هو رصيده؟

٭ وفق توجيه المجلس الأعلى للبيئة باستخدام الأموال الواردة إلى الصندوق البيئي، نقوم بالتعاون مع جمعيات النفع العام للقيام بمشاريع هادفة لتحسين الوضع البيئي في البلاد كتوقيع عقد مع فريق الغوص لإقامة المرابط البحرية في الجزر الكويتية وكذلك وقعنا عقودا لزيادة المساحات الخضراء بزراعة 3آلاف شجرة من أشجار السدر، ومازال الصندوق البيئي على استعداد لتمويل مثل هذه المشاريع ونحن نستقبل العديد من المبادرات التي تدرس عن طريق لجان متخصصة للنظر بإمكانية دعمها، وحصيلة الصندوق اليوم من مخالفات تم الحكم فيها أكثر من 400 ألف دينار سنعمل على استخدامها الاستخدام الأمثل للمحافظة على بيئة الكويت واستدامتها.

فيما يخص المشاريع التنموية تعتبر الهيئة العامة للبيئة من أبرز الجهات التي ننتظر منها التعاون لإنجازها فهل يمكن أن تقدم الهيئة تنازلات في هذا الشأن؟

٭ نحن نؤكد تعاوننا الكبير في مجال المشاريع التنموية ومن أهمها المشاريع البيئية، فالانعكاسات السلبية لأي تأثيرات بيئية تؤثر سلبا على ميزانية الدولة، وبالتالي نحن نؤكد أن الاهتمام بالشأن البيئي سيسهم في تقليل المصاريف الحكومية في المستقبل، نحن لن نقف بوجه أي مشروع تنموي ولكننا سنعمل على توجيه هذه المشاريع لأن تكون مشاريع صديقة للبيئة وتساهم بشكل إيجابي للمحافظة على الصحة العامة، فنحن لن نسمح بإقامة مشاريع تزيد من الأعباء البيئية في الدولة ولكننا في الوقت نفسه سنحاول موازنة هذه المشاريع لان تساهم هذه المشاريع في استدامة البيئية، فنحن نريد أن نحد من التأثيرات السلبية للمشاريع التنموية ونحن داعمون لها ولكن بتوجيه بيئي.

ما آخر المستجدات فيما يتعلق بنقل المصانع من منطقة عشيرج وما المدة الزمنية التي سيستغرقها الأمر؟

٭ نحن مع مجلس الوزراء والهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت نقوم بدور كبير للانتهاء من معضلة منطقة عشيرج، وقد تم اتخاذ اللازم حيال المصانع الموجودة وتم تخصيص منطقة أخرى لنقل هذه المصانع تمهيدا لإقامة مشروع بيئي في المنطقة، هناك عدد من المصانع التي تنتظر الانتهاء من الإجراءات والموافقات الخاصة بنقلها وهناك تعاون بين عدة جهات في هذا الشأن ومنها وزارة الكهرباء والماء لتزويد المصانع الجديدة بالكهرباء، وبالتالي فالأمر متعلق بعدة جهات ولا يمكن وضع مدة زمنية للانتهاء منه من قبل الهيئة.