أخبار عربية

“إتش إس بي سي” تسرح عشرات الآلاف من موظفيها بعد انهيار أرباحها

[ad_1]

مصدر الصورة
Getty Images

قالت مؤسسة “إتش إس بي سي” المصرفية إنها بصدد تسريح نحو 35 ألفا من موظفيها، وذلك بعد أن أعلنت عن أن ارباحها تدهورت بحوالي الثلث في عام 2019.

وقالت المؤسسة إنها تنوي ردا على ذلك خفض انفاقها بحوالي 4,5 مليار دولار بحلول عام 2022 وذلك في نطاق عملية اعادة هيكلة واسعة النطاق.

وقال مدير “إتش إس بي سي” المؤقت نويل كوين إن المؤسسة ستخفض عدد موظفيها من 235,000 إلى حوالي 200,000 في السنوات الثلاث المقبلة.

وكانت “إتش إس بي سي”، التي تجني معظم أرباحها في آسيا، قد أعلنت أن هذه الأرباح بلغت في عام 2019 نحو 13,35 مليار دولار قبل الضريبة.

وقالت المؤسسة إن تدهور الأرباح يعود بشكل أساسي إلى شطب مبلغ 7,3 مليار دولار يتعلق بعملياتها الاستثمارية والمصرفية في أوروبا.

يذكر أن حجم التسريحات أكبر مما كان متوقعا، ويمثل نحو 15 في المئة من القوة العاملة في المؤسسة. وكان محللون يتوقعون أن لا تسرح “إتش إس بي سي” أكثر من 10,000 من موظفيها.

يذكر أن “إتش إس بي سي” تنشط في أكثر من 50 من بلدان أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا، ولديها في بريطانيا، التي تستضيف مقرها الرئيسي، أكثر من 40 ألف موظف.

مصدر الصورة
Getty Images

Image caption

مقر “إتش إس بي سي” في لندن

يعمل حوالي 10,000 من هؤلاء في مقر المؤسسة الرئيسي الواقع في حي “كاناري وارف” في لندن، كما يعمل حوالي 2000 في مقرها البريطاني في مدينة برمينغهام.

وقالت “إتش إس بي سي” إن بعضا من هذه التخفيضات ستطال نشاطاتها المصرفية الاستثمارية في أوروبا والولايات المتحدة، ولكنها لم تحدد بشكل دقيق المواقع التي ستتأثر بعمليات التسريح.


هل حجم التسريحات بالكبر الذي تبديه الأخبار؟

تحليل دارشيني ديفيد، مراسلة شؤون التجارة الدولية، بي بي سي

يبدو أن شركة بنوك هونغ كونغ وشنغهاي، وهذا هو اسمها الأصلي، والتي أسست في عام 1865 لتسهيل العمليات التجارية والمصرفية بين آسيا وأوروبا، قد قررت العودة إلى جذورها.

ونظرا لأن معظم أرباح المؤسسة تتأتى من القارة الآسيوية، مع التوقع بأن هذه المنطقة هي المنطقة الأرجح لأرباحها في المستقبل، ستركز فيما يخص التسريحات على عملياتها في أوروبا والولايات المتحدة.

لم تدل المؤسسة إلى الآن بتفاصيل حول المناطق التي ستتأثر بالتسريحات، ولكن مديرها العام المؤقت نويل كوين قال إن خفض عدد القوة العاملة من 235,000 إلى “نحو 200,000” سيتوافق مع خطته لخفض النفقات بحدود 3 مليارات دولار بحلول عام 2022.

ولكن هناك مجالات أربعة تحديدا قد تتأثر أكثر من غيرها، وهي البنك الاستثماري في بريطانيا ومركز عمليات المؤسسة الرئيسية والفرع المصرفي في الولايات المتحدة، اضافة إلى المجالات التي ستستبدل فيها الوظائف بالتكنولوجيا.

ولكن بما أن وظيفة من كل سبع وظائف مهددة على النطاق العالمي، قد يمر موظفو المؤسسة في ظروف مقلقة، ولكن بما أن “إتش إس بي سي” توظف وتسرح حوالي 25,000 من موظفيها سنويا، قد لا تكون هذه التسريحات بالحدة التي تبدو عليها.


تأثير فيروس كورونا

وقال بيتر هاين، الخبير المصرفي والعميد السابق لمعهد لندن للمصارف والتمويل، لبي بي سي “أعتقد أنهم بالغوا في حظوظهم بالنجاح في مجال الاستثمارات المصرفية.”

ومضى للقول “الحقيقة هي أن أكبر أسواق الاستثمارات في العالم على الاطلاق هي السوق الأمريكية، واذا لم تكن من الكبار في مجال المصارف الاستثمارية في الولايات المتحدة فمن العسير أن تنجح في هذا المجال – ولم تكن “أتش أس بي سي” من المؤسسات الكبرى.

وتتزامن هذه التغييرات مع تقلص وتيرة النمو الاقتصادي في الأسواق الرئيسية التي تنشط فيها المؤسسة. فالسوق الآسيوية مسؤولة الآن عن نحو نصف دخل “إتش إس بي سي”، و90 في المئة من أرباحها.

كما تواجه مؤسسة “إتش إس بي سي” المصرفية تأثيرات انتشار وباء فيروس كورونا، وانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانخفاض اسعار الفائدة في شتى أرجاء العالم. وستكون هذه ثالث محاولة تقوم بها هذه المؤسسة لاعادة هيكلتها في غضون عقد واحد ضمن سعيها لرفع ارباحها.

وقال كوين لوكالة رويترز للأنباء إن مشروع اعادة هيكلة المؤسسة سيعني أن “عدد موظفينا سينخفض من 235,000 إلى نحو 200,000 خلال سنوات ثلاث”.

وكان كوين، البالغ من العمر 57 عاما والذي الذي عمل في “إتش إس بي سي” لسنوات طوال، قد عين مديرا مؤقتا في آب / أغسطس الماضي بعد الاطاحة بالمدير السابق جون فلينت. وتقول “إتش إس بي سي” إنها تتوقع أن تعين مديرا ثابتا في غضون الأشهر الـ 6 أو الـ 12 المقبلة.

وفي معرض ردها على تأثيرات انتشار فيروس كورونا، قالت “إتش إس بي سي” إن ذلك لم يؤخذ في نظر الاعتبار عند الحساب الأخير لأرباحها، مما يثير التكهنات بأنها قد ترفع من قيمة الخسائر التي قد تتكبدها نتيجة الوباء.

وقالت “إتش إس بي سي” إنها تنوي التخلص من أصول تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار بحلول نهاية عام 2022، وذلك كجزء من اصلاحات واسعة النطاق.

[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى