الحكومة 5 مزايا للمتقاعدين في | جريدة الأنباء

• مصادر نيابية: 10% استقطاع القرض الحسن ستوافق الحكومة عليه«العفو الشامل»: الحكومة لن تصوت لاختلاف النواب

مريم بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن مجلس الوزراء يستعرض في جلسته اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد مشروع مرسوم الإفراج عن سجناء مشمولين بالعفو الأميري بمناسبة الأعياد الوطنية، والذي قد يتضمن أسبابا جديدة للعفو.

وأعلنت المصادر أنه استعدادا للجلسة البرلمانية غدا، تحيط وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل المجلس بآخر المباحثات مع اللجنة المالية، مؤكدة أن نظام الاستبدال الذي شهد موافقة الحكومة يتضمن 5 مزايا على الأقل للمتقاعدين.

واستطردت المصادر قائلة: ان تكلفته 456 مليون دينار، ويخفض نسبة فائدة الاستبدال إلى 6% كحد أقصى، بآلية تسوية تصدر من مجلس إدارة التأمينات، ويطبق بعد شهر من موافقة المجلس بأثر رجعي على من قاموا بالاستبدال وسقوط الدين بالوفاة، الى جانب فتح الاستبدال أكثر من مرة إذا ظل المتقاعد على قيد الحياة (أثناء وبعد الخدمة، أي عند التقاعد).

من جانبها، بينت مصادر نيابية أن تقرير خفض قيمة الاستقطاع على القرض الحسن ليصبح 10% بدلا من 25% مدرج بتقرير على جدول أعمال جلسة غد ولم يتم سحبه، آملة في موافقة الحكومة عليه.

وعقبت مصادر حكومية على ذلك قائلة: إن أهم أسباب تحفظ الحكومة على تخفيض نسبة استقطاع القرض الحسن من رواتب المتقاعدين الى 10% بدلا من 25%، أن هذا النظام مقترح نيابي، وقد وافقت الحكومة عليه وهي أصلا رواتب صرفت كقرض حسن مقدما للمتقاعدين ولا يتم تحصيل أي فوائد عليها.

وبشأن تقرير اللجنة التشريعية حول تقرير العفو الشامل، قالت مصادر خاصة لـ «الأنباء» إن الفصل في تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية حول تقرير العفو الشامل سيكون بحسب لائحة المجلس ونصوص الدستور، والمادة 100 من اللائحة تنص على انه «إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواحد اعتبر أسبقها هو الأصل واعتبر ما عداه تعديلا له».

وتضيف المصادر: وكذلك المادة 99 من اللائحة، لافتة الى ان المجلس بقرار منه يملك ان يفصلهما عن بعض لاختلاف الموضوع أو الهدف، ويجوز دمجهما وفقا للائحة أو الهدف بقرار من المجلس ولا يخالف ذلك اللائحة، والقرار في كل الأحوال للمجلس، الذي يوجد اختلاف بين النواب حول دمج 3 قضايا مختلفة جذريا عن العفو في تقرير واحد، وقد تمتنع الحكومة عن المشاركة في التصويت أسوة بامتناعها عند التصويت على التحقيق في تزوير الجناسي لاختلاف النواب.