باتريك جورج: النيابة المصرية تنفي “مزاعم تعذيب” الناشط الحقوقي وتكشف “مبرارات احتجازه”

قالت النيابة العامة المصرية إن قرار حبس الناشط الحقوقي المصري باتريك جورج زكي، جاء بناء على تحقيقات فيها “من القرائن ومن المبررات الأخرى” ما ترى معه استمرار حبسه احتياطيا، كما نفت إبلاغه عن أي تعذيب أو تعرضه لأذى بعد احتجازه.

وأصدرت النيابة المصرية بيانا توضيحيا، يوم الأحد، بعد يوم واحد من رفض محكمة جنح مدينة المنصورة، مسقط رأسه في دلتا مصر، استئناف زكي على قرار حبسه احتياطيا 15 يوما، وإصدارها قرارا باستمرار سجنه حتى انتهاء التحقيقات.

وألقت السلطات المصرية القبض على الناشط الحقوقي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يوم 7 فبراير/ شباط الجاري، في مطار القاهرة لدى عودته من إيطاليا حيث يدرس الماجستير في جامعة بولونيا، بتهمة إشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم المجتمعي.

وتحدثت منظمة حقوقية مصرية عن تقارير حول تعرضه للتعذيب بعد القبض عليه. ونشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تغريدة بعد جلسة السبت، قالت فيها إن زكي تحدث عن تفاصيل تعرضه للتعذيب والتهديد في السجن.

لكن النيابة نفت في بيانها هذه التقارير، وقالت إن الناشط لم يدل في جلسة التحقيق بما يفيد بتعرضه لأي أذى أو تعد خلال إلقاء القبض عليه أو أثناء احتجازه، كما أنه نفى وجود أية إصابات بجسده ولم تظهر أية علامات أدى جسدي عند الكشف عليه.

محكمة مصرية ترفض استئناف الناشط المحبوس باتريك جورج

غرافيتي في روما تضامنا مع الناشط الحقوقي المصري باتريك جورج

وشدد البيان على أن أمر الضبط صدر منذ سبتمبر/أيلول الماضي، على خلفية “نشره أخبارا وبيانات كاذبة بغرض ترويج الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لكنه كان خارج البلاد حينها”.

وبحسب بيان النيابة العامة، قدم جهاز الأمن الوطني أوراقا مطبوعة من حساب جورج بموقع فيسبوك تضمنت منشوراته التي تحوي “موادا تحريضية”.

وطالبت النيابة المصرية وسائل الإعلام بالإلتزام بما يصدر عنها من بيانات بخصوص التحقيقات مع جورج.

وكان رئيس البرلمان الأوروبي قد طالب بإطلاق سراح الناشط الحقوقي فورا والتحقيق في مزاعم تعرضه للتعذيب.

ورد مجلس النواب المصري على مطالبات البرلمان الأوروبي، واعتبرها “تدخلا غير مقبول فى الشأن الداخلي المصري، واعتداء مرفوضا على السلطة القضائية”.

ونظم أصدقاء جورج وزملاؤه ومنظمات حقوقية وقفات احتجاجية في إيطاليا للمطالبة بالإفراج عنه، كما أطلقوا حملة عبر الانترنت لإظهار التضامن معه.

وكان مسؤول بارز بوزارة التعليم في إيطاليا قد أعرب عن “قلقه البالغ” بشأن زكي، داعيا السلطات المصرية إلى الحفاظ على سلامته.

كما دعا بيبي دي كريستوفارو دول الاتحاد الأوربي إلى الانضمام إلى بلاده، في الضغط على القاهرة من أجل إطلاق سراح الناشط.

وتابع أنه يجب فعل كل شيء من أجل ضمان سلامة زكي “وتجنب تكرار المشاهد غير المقبولة من التعذيب”.