أكاديميون وطلبة يتفاعلون مع التصريحات المطالبة بإلغاء المكافأة الاجتماعية

• الدولة اتجهت بقوة إلى النظام المؤسسي المعاصر الذي يقدم الرعاية المتكاملة للمواطنين
• الإعانة تخفف المصروفات عن ولي الأمر في ظل التضخم والغلاء المعيشي بالوقت الحالي

ثامر السليم

تفاعل عدد من الاساتذة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوى الطلابية مع التصريحات التي طالبت بإلغاء المكافأة الاجتماعية للطلبة والطالبات، مشيرين الى ان المكافأة التي يتم صرفها للطلبة لابد من إلغائها عن طريق قانون كما تم صرفها بقانون. وأكدوا في تصريحات لـ «الأنباء» انها تساعد الطلبة وأولياء أمورهم على الأمور الحياتية المختلفة، وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، قالت أستاذة التخطيط الاجتماعي بجامعة الكويت د.سهام القبندي ان مصطلح الإعانة الجامعية لم يعد متداولا ومستخدما في دولة الرعاية الاجتماعية، لأن الدولة اتجهت بقوة لتحويل كل خدمات الرعاية الاجتماعية من النظام العلاجي للحالات المحتاجة الى النظام المؤسسي المعاصر الذي يقدم الرعاية المتكاملة للمواطنين، مشيرة الى ان الدولة سابقا كانت تقدم المكافأة الدراسية لطلاب معهد المعلمين والتكنولوجيا وبعض الدراسات التطبيقية.

ولفتت القبندي الى ان طلاب الجامعة كانوا محرومين منها ويتم الصرف فقط للمحتاج الذي كانت ظروفه صعبة جدا، وكان ذلك في السبعينيات الى منتصف التسعينيات، بعدها أقرت الدولة مبدأ المكافأة الجامعية لكل الطلاب بمختلف المؤسسات التعليمية وصدر بذلك تشريع من الدولة، واستمر صرف المكافأة كحق للطلاب يعينهم على تكاليف الحياة الدراسية خاصة أن أغلب الطلاب لا يعملون، موضحة انه بالإضافة إلى مجموعة اخرى من المكافآت التي تقدمها الجامعة للطلاب المتفوقين دراسيا وأيضا الطلاب ذوو الاختصاصات النادرة الذين يحتاجون مساندة الجامعة في تشجيعهم لتحقيق النجاح والتميز.

بدوره، أكد عميد كلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد الحنيان ان المكافأة الشهرية حق للطلبة لتشجعهم على الالتزام بالدراسة، موضحا انها تنقطع بالفصل المؤقت أو تعدي ‫الطالب على ‫اللوائح والنظم بالهيئة ما تكون عاملا لالتزامهم.

من جانبه، قال عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التكنولوجية في «التطبيقي» د.صالح الهاجري، إن المكافأة الاجتماعية حق للطالب تعينه وتخفف مصاريفه عن ولي الامر، والواجب زيادتها في ظل التضخم والغلاء المعيشي، والاصوات المطالبة بإيقافها هي مجرد نظرية خالف تعرف.

من جهتها، قالت مساعد العميد للشؤون الطلابية بنين في كلية العلوم الصحية في «التطبيقي» إقبال الشايجي، ان صرف المكافأة الاجتماعية تصرف للطلبة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في الكويت، وتخفيف الحمل عن كاهل أولياء الأمور، وإبعاد الطلبة عن الضغوط المالية كي لا تؤثر على راحتهم النفسية وتحصيلهم العلمي، وتشجعهم على تحمل المسؤولية.

من ناحيتها، قالت عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت د.نورة المليفي، ان زيادة المكافأة الاجتماعية أصبحت واجبة، لانها لا تفي باحتياجات الطالب، نظرا لأن هناك الكثير من الالتزامات الشخصية ومنها الكتب الدراسية التي يحتاجها الطالب.

وفي السياق ذاته، اكد رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الجامعة عبدالرحمن الهاملي ان المكافأة الاجتماعية حق أصيل للطلبة لا يحق لاحد ان ينازعهم عليها وفقا للقانون، ولا يحق لاحد ان يلغي أو يعدل عليها الا عن طريق مجلس الأمة، مشيرا الى أن المكافأة الاجتماعية الحالية بالكاد تسد احتياجات الطالب مع تزايد الالتزامات والغلاء، مطالبا بضرورة اعادة النظر فيه من خلال زيادتها للتخفيف عن الطلبة اعباء الدراسة وتساعدهم على استكمال حياتهم الجامعية.

وبين الهاملي ان المكافأة الاجتماعية لم تكن نوعا من الرفاه للطلبة كما جاءت في المذكرة الإيضاحية للقانون والتي تنص على انه «نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة في الكويت وتصاعدها نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل مضطرد، ورغبة في التخفيف عن كاهل أولياء أمور الطلبة وتشجيعا لأبنائنا الدارسين على استكمال دراستهم الجامعية في جو من الراحة النفسية وإبعادهم عن الضغوط المالية التي قد تؤثر على تحصيلهم العلمي»، كما أكدت المذكرة الايضاحية على ان الهدف من المكافأة الاجتماعية انها تدعم جودة التعليم كأحد روافد السياسة التعليمية المستهدف تحقيقها بالخطط المستقبلية للبلاد.

أكد أن الاتحاد كانت له تحركات خلال الفترة الماضية مع أعضاء مجلس الأمة لزيادة المكافأة الاجتماعية، مشددا على ان اي مساس بمكافأة الطلبة سواء بالإلغاء او التقليص سيكون هناك تحرك على أبعد مدى، موضحا ان الاتحاد سيقف خط الدفاع عن حقوق مكتسبات الطلبة ضد جميع القرارات التي من شأنها الاضرار بالطلبة وحقوقهم.

وقال رئيس جمعية طلبة كلية الهندسة والبترول عبدالله الرشيدي انه في الوقت الذي نطالب فيه بضرورة أعمال الإنشاءات والصيانة المطلوبة بموقع الشدادية لتوفير المزيد من سبل الراحة والحماية والسلامة للطلاب والطالبات، وإعادة النظر في قيمة المكافأة الاجتماعية المقررة للطلاب والطالبات، وزيادتها لتتناسب مع ارتفاع تكاليف الدراسة، خاصة ان المكافأة الاجتماعية لم تزد منذ سنوات، وأن طلبة الجامعة بحاجة الى هذه الزيادة لتساعدهم في حياتهم الدراسية، انتشرت مطالبات في الأيام الماضية لإلغاء الإعانة الشهرية والتي تصرف للطلبة والطالبات الكويتيين وأبناء الكويتيات المستحقين لها وبحد أدنى 200 دينار شهريا ولمدة 12 شهرا في السنة تبدأ من تاريخ بداية العام الدراسي، وليعلم الجميع أن الإعانة الشهرية تصرف بموجب قانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠١١ والذي تم تعديله من خلال قانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٥، ولا يمكن إلغاؤها إلا بقانون آخر يصدر من مجلس الأمة وليس بقرار.

وأشار الى ان مفهوم الإعانة لمن لا يعي مضمونها بعد هذه السنوات هي مساعدة للطالب ولا تقضي حاجته بالكامل، والأولى ان تتم المطالبة بمضاعفتها في ظل الغلاء الفاحش الذي نعيشه، وأسعار الكتب المبالغ فيها والبحوث والواجبات التي تتطلب طباعتها وبمواصفات معينة، ومبالغ وسائل التوصيل الشهرية لمن لا يتوافر له ذلك.

ولفت الى انه في نهاية الأمر لا نلوم من هم خارج الحرم الجامعي في تفاعلهم السلبي اتجاه هذه القضية لعدم إلمامهم بجوانب الموضوع، في المقابل نشكر جميع من آزر الطلبة في مطالبهم المستحقة، وفي نهاية هذا البيان نؤكد رفضنا لما أثير من مطالبات بإلغاء إعانة الطالب باعتبارها حقا أصيلا من حقوق الطلبة التي كفلها القانون، ونأمل من الأصوات المطالبة بإلغائها، البحث عن سبل دعم الطلبة بما يكفل مواصلة تحصيلهم العلمي بدلا من الإضرار بمستقبل الشباب الكويتي الطموح، بعيدا عن أي تكسب لا يخدم العملية التعليمية في الكويت ويساهم بشكل مباشر في تفاقم مشاكل الطلبة.

بدوره، قال أمين سر رابطة طلبة كلية العلوم الإدارية عبدالهادي الدبوس: لم يصدر منا بيان رسمي في الموضوع الذي انتشر في الآونة الأخيرة لأنه مبني على رأي شخصي ولا يملك اي قرار في هذا الموضوع، والمكافأة الطلابية صدرت عبر قرار تشريعي بقانون صادر من مجلس الأمة، مشيرا الى ان القانون والتشريع لا يلغى إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية نفسها، ما يعني أن الأمر ليس أهواء أو تصاريح تصدر من دون وعي.

وأشار الدبوس الى انه بمناسبة الخوض في موضوع إلغاء إعانة الطلبة والطالبات والذي انتشر صداه في الفترة الأخيرة من قبل بعض الرموز السياسية والتعليمية، مشيرا الى اننا نستنكر ونقف أمام كل رأي اتجه الى هذا الاتجاه بحجة ان تلك الإعانة سببت عجزا بالميزانية وانها محمل ثقيل على عاتق الدولة.

وبين ان هذا الرأي ولد ميتا بلا أساس نظرا الى ان هذه الإعانة التي هي بحد ذاتها تقدر بنحو 200 دينار لكل طالب او طالبة مما نراه بالأساس مقدارا ضئيلا لا يشكل أساسا نطفة مما يحسب على ميزانية دولتنا الحبيبة الكويت فالأجدر النظر الى المصروفات التي تنصب على اللجان التي تشكلها الإدارة بالمؤسسة التربوية والتعليمية.

وأشار الى ان الاجتماعات التي بواقع الامر لا تنتهي الى امر يقضي بمصلحة المؤسسة التعليمية، يتكلمون باسم المدنية وهم يخالفونها، فنص الدستور الكويتي في المادة ١٠ على «ان ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال»، فنحن المعنيين بالنشء ونحن مستقبل هذا الوطن المبارك ودستورنا معنا لحمايتنا من مقاصد هؤلاء الألسنة، فمن باب الاولى ان تحمونا من استغلالهم عندما يريدوننا بشراء كتب معينة باهظة الثمن ومن خلال هذه الإعانة أليس هذا الاستغلال الذي نص دستورنا على حمايتنا منه، كما أكد الدستور بالمادة 13 «ان التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه»، فردا على الذي يرى أن أعانتنا هي عائق على ميزانية الدولة فإن الدولة لا تقوم إلا على أركان، التعليم ركن أساسي بها ولولا نحن الطلبة لما كان هناك تعليم فبالتالي لن يكن هناك تقدم فحرص الدستور على كفالة هذا الحق لنا لنكون في بيئة كاملة مهيأة للتعلم فعند المساس بحق إعانتنا فلن يستطيع البعض منا ان يحضر للتعليم والاستفادة، ما ينتهي الأمر الى عدم الوصول الى المبتغى الذي رسمه الدستور من تقدم وتطور لهذه الدولة حال كوننا نحن وقود هذا الوطن.