وحدة لمكافحة الفساد تتبع المباحث | جريدة الأنباء

• أكد العزم على مواجهة آفة الفساد ومحاسبة كل من تُسوِّل له نفسه المساس أو التعدي على المال العام
• مجلس الوزراء: إطلاق اسم السلطان قابوس على أحد الطرق الدائرية الكبرى

مريم بندق 

تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 27 يناير الماضي، استمع مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح حول إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الفساد تتبع الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالإضافة إلى إدارة لمكافحة جرائم المال العام.

وبشأن ما أثير حول شبهات رشى وفساد متعلقة بصفقات تمت مع شركة الخطوط الجوية الكويتية، كلف المجلس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)باستكمال اجراءاتها القانونية لجمع المعلومات سواء محلية أو دولية للوصول إلى حقيقة ما أثير.

وكلف المجلس بلدية الكويت بإطلاق اسم السلطان قابوس على إحدى الطرق الدائرية الكبرى تخليدا لذكراه.

هذا، وأوضحت مصادر حكومية في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» ان تأشيرة أي وزير بلا مانع على المعاملة ليست ضوءا أخضر لإتمام تمرير المعاملة التي لا تتوافر فيها الشروط والضوابط المنصوص عليها في اللوائح والقوانين، مضيفة ان جميع المعاملات سواء عليها تأشيرة لا مانع من الوزير او من دون هذه التأشيرة تخضع للتدقيق والمراجعة للتأكد من انها مستوفية الشروط المطلوبة لتمريرها، وغير ذلك يحاط الوزير علما ثم يتم الاعتذار لمقدم المعاملة حتى وإن كانت عليها تأشيرة من الوزير بلا مانع.

واستطردت: ونؤكد ان تأشيرة الوزراء بلا مانع كانت ومازالت وستظل مجرد تأشيرة لا تفتح للمعاملة باب المرور من خلال استثناء او كسر قانون او لائحة.

هذا، وثمنت مصادر قانونية في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» التأكيد والتشديد على تطبيق هذا النهج للحكومة والذي تمثل في منع توقيع المعاملات أثناء جلسات مجلس الامة إلى جانب التوجيه بتطبيق القانون على الجميع، وتاليا عدم الاعتداد بتأشيرة لا مانع من الوزراء والتي قد يراها البعض حجة لتمرير بعض المعاملات.

وبينت ان هاتين الخطوتين ينقصهما استحداث آلية تلجأ اليها الفئات التي لديها تظلم، خصوصا لجهة تعميم سياسة الباب المفتوح لاستقبالهم.

وعلى صعيد المطالبات النيابية بخفض نسبة فائدة استبدال جزء من معاش المتقاعدين إلى 6% بدلا من 10٪.

وخفض نسبة استقطاع القرض الحسن من 25% إلى 10%، علمت «الأنباء» ان وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص ووزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة د.مريم العقيل سينسقان مع اللجنة المالية البرلمانية للاتفاق حول نقاط الخلاف تمهيدا لمناقشة تقرير اللجنة على جدول أعمال جلسة 18 الجاري حتى لا يؤجل إلى جلسة 10 مارس.

وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:

بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بشأن محاربة الفساد وتعزيز النزاهة، وعطفا على ما أثير في وسائل الإعلام مؤخرا بشأن شبهات رشى وفساد تشوب بعض صفقات متعلقة بصفقات طائرات عالمية، فقد استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى شرح قدمه وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د.فهد العفاسي عن الإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بشأن التحقق مما إذا كان هناك أي شبهة فساد متعلقة بالصفقات التي تمت مع شركة الخطوط الكويتية، حيث بين وزير العدل أن الهيئة قد باشرت إجراءاتها القانونية لجمع المعلومات سواء كانت محلية أو دولية للوصول إلى حقيقة ما أثير، وقد كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة لمكافحة الفساد باستكمال إجراءاتها الجادة للتوصل إلى حقيقة ما أثير في هذا الشأن، كما كلف إدارة الفتوى والتشريع ووزارة الخارجية وشركة الخطوط الجوية الكويتية وكافة الجهات ذات الصلة، باتخاذ الإجراءات اللازمة ـ كل في مجال اختصاصه ـ لاستيفاء كل البيانات والمستندات والتدابير الهادفة إلى تمكين الهيئة العامة لمكافحة الفساد من التوصل إلى كل الحقائق المتعلقة بتلك الشبهات تمهيدا لمباشرة الإجراءات القانونية في حق كل من تثبت عليه جريمة الاعتداء على المال العام أو التقصير أو التسبب في إهداره وضياعه، مؤكدا عزم المجلس على مواجهة آفة الفساد ومحاسبة كل من تسول له نفسه المساس أو التعدي على المال العام.

وضمن إطار متابعة مجلس الوزراء تنفيذ برنامج عملها، فقد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عرض من خلاله تقرير وزارة الداخلية بما تم إنجازه من خطوات لتنفيذ ما تضمنه برنامج عمل الحكومة من محاور مختلفة، حيث بين الصالح أن وزارة الداخلية قامت بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لإنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الفساد تتبع الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالإضافة إلى إدارة لمكافحة جرائم المال العام، كما أطلقت الوزارة العديد من الخدمات التي تحقق التحول الرقمي لتعزيز الشفافية في التعاملات الحكومية وتسهيل وتسريع خدمات المواطنين والمقيمين على مدار الساعة، ومنها على سبيل المثال إطلاق منصة الخدمات الإلكترونية التي توفر للمواطن والمقيم الاستعلام عن كل ما يخصه من معاملات، والربط بين الوزارة ووزارة الصحة لسداد الضمان الصحي للمقيمين، وإطلاق خدمة النماذج الإلكترونية لشئون الإقامة، وإلغاء ملصق الإقامة والاستعاضة عنه بالبطاقة المدنية، وتجديد إقامة العمالة المنزلية من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة، وإجراءات لرخص القيادة آليا (تجديد وبدل فاقد وبدل تالف)، إلى جانب التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع بشأن مشروع تعديل قانون المرور.

وأشاد مجلس الوزراء بالجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية بشأن تنفيذ مضامين برنامج عمل الحكومة لاسيما المحور الأول والرئيسي في البرنامج وهو مكافحة الفساد.

وقد تابع مجلس الوزراء التطورات المتسارعة جراء انتشار فيروس كورونا الجديد في جمهورية الصين، واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح حول خطط الطوارئ والإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تطورات هذا الوباء ومنع تسربه في البلاد والوقاية منه بشتى الطرق، وطمأن مجلس الوزراء إلى خلو البلاد من أي إصابة بهذا الفيروس بحمد الله.

وتقديرا للجهود الجبارة التي تقوم بها جمهورية الصين في مواجهة هذا المرض ومنع انتشاره، فقد كلف مجلس الوزراء وزارة الخارجية بالتواصل مع المسؤولين الصينيين من أجل مساهمة الكويت في دعم الجهود المبذولة ومساعدة الأصدقاء في الصين في التعامل مع هذا المرض الفتاك.

وبناء على أمر صاحب السمو وتقديرا للدور المهم الذي قام به والجهود المشهودة التي بذلها في دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي وقضايا الأمتين العربية والإسلامية صاحب الجلالة المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه، فقد كلف مجلس الوزراء بلدية الكويت بإطلاق اسم صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد على أحد الطرق الدائرية الكبرى تخليدا لذكرى الراحل الكبير.

كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

التجديد للحماد وكيلاً مساعداً بـ«العدل»

محمد راشد الحماد

أسامة أبو السعود

وافق مجلس الوزراء على التجديد لوكيل وزارة العدل المساعد محمد راشد الحماد، حيث صدر مرسوم التجديد له لأربع سنوات قادمة. ويتولى الحماد حاليا منصب وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الأسرة والتحكيم.