هل يكمن حل الأزمة الليبية في افريقيا؟

اهتمت صحف عربية بأحدث تطورات الأزمة الليبية، وسبل إيجاد حل للنزاع.

وعبر البيان الختامي لقمة الاتحاد الإفريقي، الذي صدر الاثنين 10 فبراير/شباط، عن رفض واضح للتدخلات الخارجية في ليبيا.

وكانت الدول المشاركة في مؤتمر برلين لبحث الأزمة الليبية، والذي أنهى أعماله في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، قد طالبت كافة أطراف الصراع بالالتزام بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، والعمل على الوصول لتسوية سياسية.

“فرص نجاح كبيرة”

يتساءل جبريل العبيدي في “الشرق الأوسط” اللندنية “هل سيكون الحل في ليبيا أفريقيا، بعد فشل أغلب المسارات الأوروبية من باريس 1 و2 وروما وبرلين وحتى جنيف؟”.

ويتابع: “أفريقيا المثقلة بالهموم والمشاكل والحروب وحتى المجاعة، تنشغل بليبيا وهمومها، وتخصص وقتًا لها، كيف وليبيا بلد مؤسس للاتحاد الأفريقي، بعد أن كان مجرد منظمة غير فعالة أشبه بنادٍ خطابي أفريقي، فتحولت إلى اتحاد فعال يحاول محاكاة الاتحاد الأوروبي، فولد الاتحاد الأفريقي في سرت الليبية في تاريخ 9 – 9 – 1999 في تاريخ منتقى بعناية”.

ويضيف: “الوساطة الأفريقية الجديدة، ليست الأولى، بل إنها بدأت منذ انطلاق حراك فبراير/شباط 2011… واليوم تستعد القارة السمراء والاتحاد الأفريقي لخوض التجربة مجددًا، والمحاولة للحل في الأزمة الليبية، برؤية واضحة مضمونها ‘أن الأزمة يمكن أن تحل إذا لم تكن هناك تدخلات خارجية، وكان هناك حوار ليبي- ليبي'”.

ويختتم العبيدي مقاله بقوله: “القبول بالحل الأفريقي، يتمتع بأرضية مشتركة اليوم، وقبول كبير في الوسط الليبي، على العكس من الاتحاد الأوروبي الذي تتنازع دوله بشركاتها على النفط الليبي، وبالتالي فرص النجاح كبيرة لأي تحرك أفريقي جاد رغم محدودية قدرته على إسكات البنادق، على العكس من التحرك الأوروبي المريب”.

وعلى المنوال ذاته، يقول محمد أبو الفضل في “العرب” اللندنية إن “قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا قذفت الكرة في الملعب الأفريقي، بشقيه العام والخاص، بمعنى دعم الدور الذي تلعبه آلية حل الأزمة بقيادة الكونغو، وتشجيع دول الجوار على حصار المتطرفين، وعدم التهاون في عملية غلق الأبواب التي يدخلون منها”.

ويتابع الكاتب: “يمكن لدول الجوار أن تصبح رمانة ميزان في الأزمة، لأن تكاتفها لتضييق الخناق على تركيا وأذرعها الأمنية، يمثل خطوة كبيرة لتنفيذ الإرادة الدولية بشأن حظر تصدير الأسلحة، وتقويض دور الميليشيات وتطوير وقف إطلاق النار، وتحويله من هدنة هشة إلى مستقرة، وتوفير طاقة أمل للحوار السياسي بين القوى الداخلية”.

ويضيف: “بدأت دول الجوار في شمال أفريقيا تتخلى عن صمتها، وتبتعد عن ربط تطوير دورها بأزماتها الداخلية. وسيؤدي تفاعلها إلى تغيير حقيقي في الأوضاع، التي حاولت بعض القوى فرضها على الساحة الليبية”.

مؤتمر “لتنظيم التنافس“

وفي سياق متصل يقول عادل بن حمزة، في “اليوم 24” المغربية، إن “مؤتمر برلين شكل في الواقع مجرد لقاء لتنظيم التنافس، ووضع قواعد للحد من الاشتباك بين مختلف القوى الدولية والإقليمية، حول خيرات الشعب الليبي”.

ويتابع الكاتب: “هذا يبدو واضحًا بشكل كبير، من خلال مراجعة البيان الختامي الذي أفرد مكانًا مهما للنفط ومؤسسات النفط، وكل ما يتصل به، بما يفوق الاهتمام بالسلام في ليبيا وبأمان الشعب الليبي”.

ويضيف: “مؤتمر برلين وحد الدول المغاربية الثلاث [الجزائر، تونس، المغرب] من حيث تغييبها عن لعب دور فعال. بالطبع هناك غياب للتنسيق بين البلدان الثلاثة، وغياب مبادرة مغاربية مشتركة، بخصوص الوضع في بلد مغاربي مهم من حجم ليبيا”.

ويرى بن حمزه أنه “يمكن القول إن البلدان المغاربية الثلاثة من مصلحتها بحث صيغ للتنسيق، وهذا هو الدعم الحقيقي للشرعية في ليبيا، والشعب الليبي بصفة عامة.. وكان هناك اقتناع في الرباط منذ بداية الأزمة، أن الحل العسكري لن يؤدي سوى إلى تأزيم الوضع أكثر، وأن التدخل الخارجي لا يساهم سوى في تعميق الانقسام في الساحة الليبية”.

أما ليلى بن هدنة، فتقول في “البيان” الإماراتية إن “إعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أن لديه أدلة حول تورط عدد من الدول المشاركة في مؤتمر برلين، بتزويد أطراف النزاع في ليبيا بالسلاح، دون إعلان صراحة اسم تركيا جاء ليؤكد أن هذا الأسلوب التعميمي، الذي انتهجه سلامة عند تفسيره للجرائم في ليبيا، زاد من غطرسة أردوغان في أرض عمر المختار”.

وتتابع الكاتبة: “آليات تنفيذ اتفاق برلين غائبة، والتعهد الشرفي الممضي عليه في الوثيقة، التي أعدتها أنغيلا ميركل، لا يكفي لغلق المنافذ أمام مرتزقة أردوغان، التي تصول وتجول دون أي ردع دولي”.

وتضيف: “التسويغ للتوافق في ليبيا، لا يجب أن يحجب الحقيقة. الشعب الليبي لا يحتاج لمصالحة وطنية لأنه متصالح مع نفسه، فكلهم شاركوا في ثورة نوفمبر من أجل حياة أفضل، ومن يوقد نيران الفتنة هم أشخاص قلائل، يفضلون المال على الوطن”.