وداعا للبحبوحة أم بداية جديدة؟ تساؤلات بعد تقرير حذر من نضوب ثروة الخليج

لايزال تقرير صندوق النقد الدولي بشأن مستقبل ثروة دول الخليج، يستأثر باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة.

فماذا جاء في التقرير؟

حذر صندوق الدولي دول الخليج من احتمال نضوب ثرواتها خلال 15 عاما ما لم تتخذ “إصلاحات جذرية في سياساتها المالية” التي ترتكز بشكل أساسي على عائدات النفط.

وبحسب التقرير فإن ثروة الخليج المقدرة بنحو تريليوني دولار أمريكي، ستواجه خطر الاندثار انطلاقا من البحرين سنة 2024، فسلطنة عمان سنة 2029 ثم السعودية في2035 والكويت سنة 2052.

وأشار التقرير إلى أن دول الخليج أدركت الحاجة إلى تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط بتنفيذ حزمة من الإجراءات.

غير أن صندوق النقد أشار في الوقت ذاته إلى أن تلك الإجراءات لن تكون كافية، مؤكدا أن العملية يجب أن يرافقها خفض في الإنفاق الحكومي وفرض ضرائب بشكل موسع.

وتعتبر غالبية دول الخليج هذه الإجراءات حساسة للغاية وتشكل خطرا سياسيا بسبب التأثير السلبي المحتمل على المواطنين الذين لطالما اعتادوا على الضرائب المنخفضة والإعانات الحكومية.

انتهاء البحبوحة أم بداية جديدة؟

وحظي التقرير بتفاعل كبير على موقع تويتر، حيث احتل وسما #مستقبلنا_آمن_بلانفط” و#صندوق_النقد مراكز متقدمة في قوائم المواضيع الأكثر تداولا في عدد من دول الخليج، خاصة في السعودية والكويت.

وانقسم مغردون وخبراء إلى فريقين قلل أحدهما من أهمية ما خلصت إليه دراسة صندوق النقد، بينما عبر الفريق الآخر عن تخوفه من أن الاستغناء عن النفط سيرجع بالسلب على رفاهية المواطن الخليجي.

وعبر مغردون عن رفضهم لما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي، قائلين إنه مبني على نظريات اقتصادية” غير صحيحة” مؤكدين في الوقت ذاته على ثقتهم في حكوماتهم.

ويرى مغردون آخرون أن خطط 2030 التي تبنتها عدة دول خليجية، على رأسها السعودية، ستغني المنطقة عن النفط ويضمن لها تحقيق التنوع الاقتصادي.

مقابل ذلك، يخشى مغردون وخبراء من احتمالية فشل خطط 2030 وانهيارها في وجه العوامل الثقافية والتقلبات الإقليمية.

ويرى آخرون بأن بناء المنتجعات الرياضية والسياحية ما هي إلا “مسكنات لحظية تهدف إلى تجميل المؤشرات الاقتصادية” مضيفين بأن “الاقتصاد الذي يعتمد على السياحة هو أيضا اقتصاد ريعي، لا يضمن تحقيق التنوع الاقتصادي”.

وفي كل مرة يصدر فيها تقرير حول مستقبل المنطقة ما بعد النفط تتبادر الأسئلة التالية لأذهان المغردين الخلجيين: هل هناك أيدى عاملة خليجية قادرة على تنفيذ هذه المشاريع في ظل توجه الحكومات إلى توطين القطاع الخاص، وفرض القيود على العمالة الأجنبية؟ أين مصادر تنويع الدخل؟ وماذا عن دور الصناعة ؟

لذا يناشد أصحاب هذه الأسئلة حكوماتهم التوقف عما وصفوه بـ”هدر الثروات”، والاهتمام بالكفاءات الوطنية وببناء مؤسسات قادرة على منافسة غيرها في بلدان العالم الأخرى.

كذلك، دشن مغردون وسما ساخرا استشرفوت من خلاله مستقبل أجيال مرحلة “ما بعد النفط ” من خلال الصور الكاريكاتورية والنكات.

وقد تعود المواطن الخليجي عبر سنوات طويلة، على بحبوحة العيش، لكنه يبدو الآن مضطرا لإعادة ترتيب أوراقه، بعد إلغاء الدعم الحكومي لعدد كبير من السلع والخدمات، بحسب ما تعكسه تعليقات البعض على تويتر.

يذكر أن دول الخليج أعلنت خلال السنوات القليلة الماضية عن رؤى اقتصادية لمرحلة ما بعد النفط، عقب تراجع أسعار النفط بشكل غير مسبوق عام 2014.

وحاولت دول خليجية عدة ضمان نصيب من الثورة النفطية للأجيال المقبلة، فعلى سبيل المثال أنشأت الكويت سنة 1976صندوقا لتكوين احتياطي بديل للثروة النفطية يسمى ”احتياطي الأجيال” بهدف تأمين ثروة كافية للأجيال المقبلة بعد نضوب النفط.

إضافة إلى ذلك فإن معظم دول الخليج لديها صناديق للثروة السيادية تختلف قيم أصولها باختلاف حجم الفوائض التي تحققها ميزانياتها.

هل تضمن تلك الإجراءات للأجيال القادمة الرفاهية نفسها التي تحياها الأجيال الحالية؟ سؤال لايزال يشغل الكثير عبر مواقع التواصل؟