قانون طوارئ لمنع الإفراج المبكر عن المدانين بالإرهاب في بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية عزمها استصدار قانون طوارئ يمنع الإفراج المبكر التلقائي عن السجناء المدانين بالإرهاب.

وقال وزير العدل، روبرت بوكلاند، لأعضاء البرلمان إن التغيير سينطبق على الجناة الحاليين والمستقبليين.

ولن يتم النظر في إطلاق سراح مرتكبي جرائم الإرهاب، إلا بعد قضاء ثلثي مدة عقوبتهم وبموافقة مجلس الإفراج المشروط.

وتأتي هذه الخطوة بعد هجومين في العاصمة البريطانية شنهما رجلان أدينا بارتكاب جرائم إرهابية في الأشهر الأخيرة.

وفي يوم الأحد الماضي قتلت الشرطة الشاب سوديش أمان، البالغ من العمر 20 عاما، في منطقة ستريتهام جنوبي لندن، بعد أن طعن شخصين.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قتل شخصان بالقرب من جسر لندن على يد عثمان خان.

وأطلق سراح أمان من السجن في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بينما كان خان قيد الإفراج المشروط من السجن، عندما شن هجومه في وسط لندن.

وقال بوكلاند إن الهجوم الأخير جعل من الضروري “اتخاذ إجراء فوري”.

وقال: “لا يمكننا أن نواجه هذا الموقف، كما رأينا بشكل مأساوي في حالة الأمس، حيث يتم إطلاق سراح الجاني – وهو خطر معروف على الأفراد الأبرياء من الجمهور – في وقت مبكر من خلال عملية تلقائية للقانون، دون أي إشراف من مجلس الإفراج المشروط”.

وأضاف أن التشريع الجديد من شأنه ألا يسمح، بإطلاق سراح الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم إرهابية تلقائيا، بعد قضاء نصف مدة عقوبتهم.

وقال بوكلاند إنه نظرا للوضع “غير المسبوق من الخطورة الشديدة”، فإن التشريع سوف ينطبق أيضا على السجناء الحاليين.

وقالت وزارة العدل إن التشريع سيتم مناقشته “عندما يسمح وقت البرلمان”.

وستدرس الحكومة البريطانية أيضا سن تشريع جديد، لضمان مراقبة المتطرفين عن كثب عند إطلاق سراحهم، ومراجعة إذا ما كانت العقوبات القصوى الحالية على الجرائم الإرهابية كافية.

من جانبه، رحب مجلس الإفراج المشروط لإنجلترا وويلز بهذه الخطط الحكومية.

وقال المجلس في بيان: “يركز المجلس بحق على من ارتكبوا أخطر الجرائم الجنائية، ومن الضروري أن يخضع أخطر المجرمين لتقييم مناسب قبل إطلاق سراحهم”.

لكن جماعة حقوق الإنسان “ليبرتي” وصفت تصرفات الحكومة، بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة، بأنها “سبب قلق متزايد على حرياتنا المدنية”.

وردا على إعلان الحكومة في مجلس العموم، قال وزير العدل في حكومة الظل، ريتشارد بورغون، إن العدالة في “أزمة” بسبب تخفيض التمويل.

وأضاف: “لا يمكن للحكومة استخدام تشديد العقوبات، كوسيلة لصرف الانتباه عن سجلهم في جلب نظام العدالة الجنائية إلى نقطة الانهيار”.

وقُتل الشاب سوديش أمان برصاص الشرطة، في الشارع الرئيسي بمنطقة ستريتهام بعد ظهر الأحد، بعد أن طعن شخصين، فيما وصفته الشرطة بأنه حادث إرهابي مرتبط بالإسلاميين المتشددين. وكان يرتدي حزام ناسفا مزيفا.

وكان قد أُفرج عنه قبل نحو أسبوع، بعد قضاء نصف مدة العقوبة في جرائم إرهابية، وكان تحت مراقبة الشرطة.

وفي بيان صدر يوم الاثنين، قالت شرطة العاصمة البريطانية إن ضباطها ردوا في غضون 60 ثانية من الهجوم، وأطلقوا النار عليه وأردوه قتيلا.

ولم تكشف الشرطة مزيدا من التفاصيل، عن عملية المراقبة على منفذ الهجوم.

وعلى إثر عملية الطعن نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى، من بينهم رجل وامرأة أصيبا طعنا بسكين، بينما أصيبت امرأة ثالثة بإصابات طفيفية، يعتقد أنها ناجمة عن تكسر زجاج بسبب إطلاق الرصاص.

كما يتضمن مشروع القانون، المسمى قانون مكافحة الإرهاب، أن يمضي الأشخاص المدانون بارتكاب جرائم خطيرة، مثل الإعداد لأعمال إرهابية أو قيادة منظمة إرهابية، مدة عقوبة لا تقل عن 14 سنة في السجن.

ويوجد حاليا ما لا يقل عن 74 شخصا، تم سجنهم في بريطانيا في جرائم إرهابية، ثم أطلق سراحهم بعد ذلك بموجب إفراج مشروط.

وهناك أيضا 224 شخصا أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية، يقبعون حاليا في سجون بريطانيا، ويجب إطلاق سراح معظمهم بنهاية مدة عقوبة السجن.