الكويت تتسلم إدارة عمليات الوفرة
- وصول الإنتاج إلى 175 ألف برميل يومياً من «الخفجي» و145 ألفاً من «الوفرة» بعد مرور سنة من بدء الإنتاج التجريبي
أحمد مغربي
أصدر الرئيس التنفيذي بالوكالة في الشركة الكويتية لنفط الخليج عبدالله السميطي قرارا بتعيين حمد سالم العجمي مديرا عاما للعمليات المشتركة في منطقة الوفرة.
وجاء في التعميم الذي صدر أمس وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، ان التغيير يأتي بعد انتهاء فترة رئاسة شركة شيفرون العربية السعودية لعمليات الوفرة المشتركة في 31 يناير 2020، علما بأن التعيين بدأ من امس الأحد.
على الصعيد ذاته، قال مصدران في قطاع النفط إن الكويت والسعودية بدأتا الأعمال التحضيرية لاستئناف إنتاج النفط الخام من حقل الخفجي بإنتاج تجريبي قرب نهاية شهر فبراير الجاري.
وذكر مسؤول نفطي بالكويت لرويترز أنه سيبدأ إنتاج حوالي 10 آلاف برميل من حقل الخفجي في 25 فبراير الجاري، مضيفا أنها «كمية كافية لاختبار كل المنشآت وكفاءتها التشغيلية».
وقال المسؤول إن الحقل سيضخ نحو 60 ألف برميل بحلول أغسطس المقبل.
وتابع المسؤول أنه سيبدأ الإنتاج من حقل الوفرة بواقع 10 آلاف برميل يوميا في أواخر مارس ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج على 80 الف برميل يوميا من الحقل بعد ستة أشهر من بدء الإنتاج التجريبي.
وأضاف أنه من المتوقع أن يصل الإنتاج من حقل الخفجي إلى 175 ألف برميل يوميا ومن حقل الوفرة إلى 145 ألف بعد مرور سنة من بدء الإنتاج التجريبي.
وتشغل حقل الخفجي شركة عمليات الخفجي المشتركة وهي مشروع مشترك بين الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو لأعمال الخليج، التابعة لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، وكانت الشركة تنتج ما بين 280 و300 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل قبل إغلاق الحقل لأسباب بيئية في عام 2014.
وأغلق حقل الوفرة منذ عام 2015 وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 220 ألف برميل يوميا وتتولي تشغيل الحقل شركة شيفرون الأميركية لحساب الحكومة السعودية.
وتخفض السعودية والكويت إمداداتهما من النفط في إطار اتفاق بين أوپيك وروسيا ومنتجين آخرين فيما يعرف بمجموعة أوپيك+ وينتهي العمل بالاتفاق في مارس المقبل.
وفي ديسمبر، صرح وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأن استئناف الإنتاج من الحقلين لن يؤثر على التزام البلدين باتفاق أوپيك.
وقالت مصادر من القطاع لرويترز إن الإنتاج سيزيد تدريجيا وإنه سيجري تعويض أي زيادة من المنطقة بخفض من حقول أخرى.
رفض إصدار أوامر تغييرية لـ «البترول الوطنية» و«نفط الكويت»
105 ملايين دينار لصيانة مصفاة الزور
أحمد مغربي
علمت «الأنباء» أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) طلبت ترسية عقدين بقيمة 105 ملايين دينار لتقديم خدمات الصيانة الكهربائية لمصفاة الزور.
وفي التفاصيل فقد وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على طلب شركة «كيبيك» بترسية مناقصة خدمات الصيانة لمصفاة الزور القسم 1 على شركة سبيك الخليج للتجارة العامة والمقاولات بقيمة 25.4 مليون دينار، علما أن شركة سبيك قد حازت أقل الأسعار ومستوفية للشروط والمواصفات.
أما العقد الثاني فقد قرر الجهاز المركزي للمناقصات ندب الجهة لعمل موازنة تثمينية طبقا لأحكام المادة 60 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016، حيث طلبت شركة «كيبيك» ترسية المناقصة الخاصة بتقديم خدمات الصيانة الكهربائية والآلات الدقيقة لمصفاة الزور بقيمة 53.2 مليون دينار وذلك بعد استدعاء المناقص لتعديل الاسعار الفردية وبعد احتساب خطأ حسابي بنسبة 0.02%.
تجدر الإشارة إلى أن مصفاة الزور تعد أكبر مصفاة لتصريف وتكرير النفط في العالم تبنى في مرحلة واحدة، وبطاقة تكريرية تقدر بنحو 615 ألف برميل يوميا من النفط الكويتي، ومن المتوقع تشغيل المصفاة تجريبيا بحلول شهر يونيو المقبل.
من جهة أخرى، رفض الجهاز المركزي للمناقصات العامة طلبين تقدمت بهما شركة البترول الوطنية الكويتية لإصدار أمرين تغييريين، حيث طلبت الشركة إصدار أمر تغييري على العقد الاول بزيادة مبلغ 1.9 مليون دينار ما يعادل نسبة 37.20% على قيمة عقد مناقصة خدمات التغذية في شركة البترول الوطنية وذلك لعدم موافاة الجهاز ببيانات المناقصة الجديدة، حيث تنوي «البترول الوطنية» زيادة مدة العقد لتسعة أشهر تبدأ من 1 أغسطس 2020 حتى 30 ابريل 2021، أما العقد الثاني فطلبت له الشركة إصدار أمر تغييري بقيمة 1.8 مليون دينار ما يعادل 31.40% من قيمة العقد.
إلى ذلك رفض الجهاز كذلك طلب إصدار شركة نفط الكويت أمر تغييري بزيادة مبلغ وقدره 2.19 مليون دينار ما يعادل 7.95% على قيمة عقد مناقصة تقديم خدمات الصيانة والدعم لمرافق التصدير التابعة لشركة نفط الكويت المبرم مع شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن وذلك لحين الانتهاء من إجراءات طرح الممارسة البديلة، علما أن رفض جهاز المناقصات كان لعدم جدية نفط الكويت في طرح المناقصة الجديدة.
