إصلاحات مالية من قمة الهرم الحكومي | جريدة الأنباء

مريم بندق

يعكف مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على دراسة الإصلاحات المالية الممكنة لعلاج اختلالات الميزانية.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الدراسة ستنصب على تنفيذ 5 إصلاحات ضمن برنامج استدامة، منها 3 إجراءات بصفة الاستعجال لا تحتاج الى تعديل تشريعي، ويؤجل تنفيذ إصلاحين على المدى المتوسط، يحتاجان الى موافقة مجلس الأمة، من أصل 9 إجراءات إصلاحية انفردت بنشرها «الأنباء» في 15 يناير الماضي.

وأوضحت المصادر ان البند الأول ينص على توجيه الدعوم بما يحقق وصولها لمستحقيها، وتهدف المعالجة لدعم الفئات المستحقة فقط وبهذه الخطوة تتمكن الحكومة من توسيع دائرة هذه الفئات، ومن البنود المطروحة للنقاش ان يوضع حد أعلى للرواتب أو تحدد فئات الوظائف التي تستحق دعم العمالة الوطنية.

وأضافت المصادر ان الإصلاح الثاني يركز على معالجة الهدر في الإنفاق الحكومي الذي أكد المجلس الأعلى للتخطيط انه يصل إلى 40% بحسب ما نشرته «الأنباء» بتاريخ 17 من الشهر الماضي، حيث ستتم إعادة هيكلة نظام المشتريات بما يحقق مركزية الشراء بهدف توحيد نمطية المواصفات والاحتياجات، وإعادة هيكلية الجهاز الحكومي لتقليص الإنفاق الجاري ودمج بعض الجهات الحكومية بهدف تقليص الجهاز الإداري للدولة، والقرار الذي يخضع للدراسة الآن دمج هيئة الشباب مع هيئة الرياضة.

وبينت المصادر ان الإصلاح الثالث يتعلق بزيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل القومي عن طريق إعادة تحديد أسعار الأراضي من خلال المزادات العلنية.

وردا على سؤال حول الاصلاحين المؤجلين أجابت المصادر: الأول يتعلق بالضريبة الانتقائية لحاجته أولا إلى موافقة مجلس الأمة على الإطار العام للاتفاقية الموقعة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن ثم الموافقة على التشريع الخاص بالضريبة، والثاني خاص بالمشروع الذي انتهت منه وزارة المالية حول إعادة تسعير الخدمات الحكومية.