محكمة مصرية تؤيد حظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بجام..

وفي أبريل 2015، قرر رئيس جامعة القاهرة جابر نصار، حظر ارتداء النساء أعضاء هيئات التدريس بالجامعة النقاب أثناء إلقاء المحاضرات لطلاب الجامعة، وهو ما أثار حينها حالة من الجدل داخل الحرم الجامعي والأوساط الإعلامية والدينية.

وأصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حكما نهائيا غير قابل للطعن، قائلة في حيثيات حكمها، إن “حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهه الإدارة وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة”.

وذكرت الحيثيات أنه “إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيود تنص عليها القوانين واللوئح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة، فعلى سبيل المثال يلتزم ضباط القوات المسلحة والضابطات فيه بارتداء الزي الذي يحدده القائد العام للقوات المسلحة”.

وأضافت المحكمة، أن “قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية، وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات”.

وتابعت المحكمة: “كما ألزمتهم ذات المادة بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية”.

وقالت المحكمة، إن “تقاليد الجامعة التي أرستها أجيال متعاقدة من العالمات الفضليات ممن تخصصن في علوم الدين والفلسفة الإسلامية والتصوف، وتخرج على أيديهم أجيال من الدارسين في مصر والوطن العربي، تثبت أنه لم تحجب واحدة منهم وجهها عن طلابها بإخفاءه خلف النقاب، كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر، بالمخالفة للقانون”.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت، في يناير 2016، حكما بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة جابر نصار، وقتها، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس.

وفي مارس 2018، قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول الدعاوى المقامة من المحامي أحمد مهران بصفته وكيلا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.