موديز استحواذ بيتك على الأهلي | جريدة الأنباء

• 35 % الحصة السوقية بعد الاستحواذ من حيث الأصول.. ليصبح أكبر بنك كويتي
• انكشاف «بيتك» على الاستثمارات المعقدة سينخفض عقب الاستحواذ
• العمليات التشغيلية الخارجية ستزيد إلى 50% من الأصول المجمّعة للبنك
• الاستحواذ سيدعم «بيتك» ليحافظ على مصدات رأس المال والسيولة القوية
• الكيان الجديد يدعم التحسّن المستمر بوضع المخاطر الائتمانية المستقلة للبنك
• تحسن التنوع الجغرافي لـ «بيتك» مع تعزيز العمليات التشغيلية الدولية

محمود عيسى

ثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (موديز) تصنيف الودائع بالعملات المحلية والأجنبية على المديين القريب والبعيد لبيت التمويل الكويتي (بيتك) عند «A1/Prime-1»، كما ثبتت الوكالة التقييم الائتماني الأساسي (BCA)، والتقييم الائتماني الأساسي المعدل (Adjusted BCA) عند مستوى «baa3»، فيما رفعت «موديز» النظرة المستقبلية لتصنيفات «بيتك» على المدى البعيد من مستقرة إلى إيجابية.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، الذي حصلت «الأنباء» عليه، أن هذه التصنيفات تأتي في ضوء موافقة مساهمي «بيتك» على الاستحواذ على البنك «الأهلي المتحد- البحرين»، وذلك خلال عمومية البنك العادية وغير العادية التي عقدها في 20 الجاري.

وأشارت الى أن هذا الاستحواذ، سيخلق أكبر مصرف في الكويت من حيث مجموع الأصول، بما يعادل نحو 101 مليار دولار، مع إمكانية تعزيز ودعم نمو أعمال وخدمات التجزئة المصرفية والشركات في «بيتك»، كما يعكس تثبيت التقييم الائتماني المستقل لـ «بيتك» حقيقة أن الأساسيات المالية للبنك ستظل مبدئيا كما هي دون تغيير نسبي، فيما تشير توقعات «موديز» إلى أن «بيتك» سيحافظ على مصدات رأس المال والسيولة القوية.

النظرة الإيجابية

وبينت أن تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية لتصنيفات الودائع ذات الأجل الطويل في «بيتك»، ناشئ من أن «موديز» ترى أن صفقة الاستحواذ، ستدعم وتعزز التحسن المستمر في وضع المخاطر الائتمانية المستقلة للبنك (SACP)، بالإضافة إلى تزايد الأهمية النظامية للبنك (في النظام المصرفي) نظرا إلى أن حصته السوقية المدمجة سترتفع إلى حوالي 35% من 23% من حيث مجموع الأصول وسيصبح أكبر بنك كويتي.

وبعد إتمام الاستحواذ، سيصبح «بيتك» أكبر بنك إسلامي من حيث مجموع الأصول التي ستبلغ 101 مليار دولار من إجمالي الأصول كما في 30 سبتمبر 2019 (على أساس البيانات المالية المتوقعة)، من أصل 62 مليار دولار قبل الاستحواذ، بالإضافة إلى أن الاستحواذ سيجعل «بيتك» مصرفا مهيمنا في دول مجلس التعاون الخليجي لأن إضافة الأنشطة المصرفية القوية للشركات التي يتمتع بها الأهلي المتحد يكمل قاعدته القوية والكبيرة محليا المكونة من العملاء الأفراد (التجزئة).

تحسن الربحية

وقالت الوكالة انه لدى الفوائد المالية المحتملة من هذه الأنشطة الإسلامية الأكبر، بعد الاستحواذ، إمكانية لجعل ربحية البنك أقوى، وذلك على أساس البيانات المالية للأشهر التسعة الأولى من 2019، حيث بلغ صافي الدخل المجمع إلى الموجودات الملموسة في «بيتك» و«الأهلي المتحد» حوالي 1.6%، مقارنة مع 1.4% لـ «بيتك» على أساس مستقل، ومن المتوقع أن يتحسن هامش صافي الربح وكفاءة التكلفة المجمعة عند 3% و36% على التوالي بالنسبة لـ «بيتك» بالنسبة للأشهر الـ 9 الأولى من 2019.

وبالإضافة إلى ذلك، سينخفض انكشاف «بيتك» على الاستثمارات المعقدة (الاستثمارات في المشروعات المشتركة، والشركات الزميلة والعقار) بشكل متناسب، وبالتالي من المتوقع أن تزيد مساهمة إيرادات التمويل إلى الإيرادات التشغيلية، وبحسب تقديرات «موديز» فإن صافي إيرادات التمويل للكيان الجديد قد يزيد إلى حوالي 70% من الإيرادات التشغيلية في الأشهر الـ 9 الأولى من 2019 مقارنة مع 64% لـ«بيتك» في الفترة ذاتها.

التوزيع الجغرافي

وأوضحت وكالة «موديز» ان النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس وجهة نظرها بأن الاستحواذ سيحسن من التنوع الجغرافي لـ «بيتك» ويعزز عملياته التشغيلية الدولية، ما يعود بالنفع على مخاطر موجودات البنك. أما العمليات التشغيلية غير الكويتية فستزيد إلى 50% من الأصول المجمعة مقارنة مع 40% من إجمالي أصول «بيتك» على أساس مستقل.

وتقع بعض هذه العمليات في مناطق محفوفة بمخاطر أقل نسبيا، مثل المملكة المتحدة، والتي من المتوقع أن تعمل على تحسين ملف المخاطر العام للبنك. وعلى الرغم من أن أنشطة الخدمات المصرفية للشركات الكبيرة في البنك الأهلي المتحد ستعرض «بيتك» إلى مخاطر تركز أعلى، من المتوقع أن تظل دفاتر التمويل للبنك متنوعة نسبيا نظرا إلى قوة أنشطة الخدمات المصرفية للأفراد التي يتمتع بها «بيتك- الكويت».

ويرتبط تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية لتصنيفات ودائع «بيتك» على المدى البعيد أيضا بأن الاستحواذ سيزيد من حصته السوقية، وسيصبح أكبر بنك كويتي. ونتيجة لذلك، سترتفع أهمية البنك في النظام المصرفي.

كما ان الوضع الائتماني للكيان المندمج من المتوقع أن يكون مماثلا لحد بعيد من الوضع ما قبل الاستحواذ. وتشير التوقعات إلى أن البنك سيحافظ على جودة أصوله ومصدات رأسماله. ومن المتوقع أن تظل التمويلات المتعثرة التي تبلغ نسبتها 2.2% كما في ديسمبر 2018، مستقرة إلى حد كبيرة عند حوالي 2% مستوى ما قبل الاستحواذ. بعد إتمام العملية، ومن المتوقع أن يكون لدى الكيان الجديد مصدات رأسمال مستقرة على نطاق واسع. بالنسبة لإمكانية تقديم الحكومة لدعمها إلى «بيتك»، فهي عالية جدا.

هكذا تنظر «موديز» لإيجابيات استحواذ «بيتك» على «الأهلي المتحد»

٭ خلق أكبر مصرف في الكويت من حيث الأصول بـ 101 مليار دولار

٭ دعم نمو أعمال وخدمات التجزئة المصرفية والشركات في «بيتك»

٭ حفاظ «بيتك» على مصدات رأس المال والسيولة القوية

٭ تعزيز التحسن المستمر في وضع المخاطر الائتمانية المستقلة لـ «بيتك»

٭ تزايد الأهمية النظامية للبنك في النظام المصرفي نظرا لارتفاع حصته السوقية

٭ جعل ربحية «بيتك» أقوى.. وتحسن هامش صافي الربح وكفاءة التكلفة المجمعة

٭ انخفاض انكشاف «بيتك» على الاستثمارات المعقدة ما يدعم الإيرادات التشغيلية

٭ تحسن التنوع الجغرافي لـ «بيتك» وتعزيز عملياته التشغيلية الدولية

٭ ارتفاع مساهمة العمليات التشغيلية الخارجية إلى 50% من الأصول المجمعة.

«موديز»: تثبيت تصنيف «الأهلي المتحد» يستند إلى الدعم الحكومي للبنك

ذكر الوكالة أن تثبيت تصنيف البنك الأهلي المتحد يستند الى إمكانية الدعم الحكومي العالي جدا للبنك عند إتمام الاستحواذ، والذي تتم ترجمته إلى رفعه 4 درجات من التقييم الائتماني الأساسي للبنك. ويعكس هذا التقييم أهمية البنك بالنسبة للنظام المصرفي المحلي، حيث تبلغ حصته السوقية حاليا 6% من حيث مجموع أصوله في الكويت، وحصة ملكية الحكومة الكويتية في البنك (12.3% من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، والسجل الحافل القوي للحكومة في دعم المؤسسات المالية في أوقات الأزمات.

وتعد الحوكمة وثيقة الصلة بكل من «بيتك» و«الأهلي المتحد- الكويت»، كما هو الحال بالنسبة لكل البنوك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من عدم وجود أي مخاوف خاصة بالحوكمة لدى وكالة التصنيف بالنسبة للبنكين، إلا أن حوكمة الشركات تظل أحد الاعتبارات الائتمانية الرئيسية وتتطلب مراقبة مستمرة.

3 عوامل قد تغيّر تصنيفات «بيتك»

1

نجاح الدمج في جغرافيات متنوعة دون حدوث استنزاف للعملاء أو آثار مالية كبيرة.

2

زيادة الربحية المدفوعة بقوة مركز البنك في السوق إلى جانب تحقيق فوائد مالية ودون أي زيادة غير متوقعة في تكاليف الدمج لمرة واحدة.

3

زيادة درجة التصنيف من الدعم الحكومي.