صحف بريطانية تناقش خلافة خامنئي و”الجيش السعودي الإلكتروني” وقانون زواج المغتصب من ضحيته

البداية من صحيفة الفاينانشيال تايمز ومقال كتبته نجمة بوزورج مهر بعنوان “معركة الخلافة في إيران” في إشارة إلى “المعركة غير المعلنة” عل من سيخلف المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي .

تقول الكاتبة إن معركة إيجاد بديل للمرشد الأعلى في إيران تشغل بال الساسة الإيرانيين، خصوصا بعد اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما سمح للتيار المتشدد في الحرس الثوري الإيراني بإحكام قبضته.

وتشير الكاتبة إلى أن خامنئي استغل ذلك لصالحة، إذ ذَكّر الناس في أول خطبة جمعة له بعد الحادث منذ عام 2012 بما سماه النعم التي جلبها حدثان مختلفان على مدار خمسة أيام.، الأول، ما وصفه بأنه “أكبر موكب جنازة في العالم” لقاسم سليماني، والثاني، الضربات الصاروخية غير المسبوقة على قاعدتين بهما قوات أمريكية في العراق.

وترى نجمة أن لغة الاستعارة التي استخدمها خامنئي بعثت برسالة واضحة للسياسيين الإيرانيين وإلى بقية العالم، إذ يعتقد المحللون أن إيران سوف تكون أكثر ثباتًا في طريقها الإيديولوجي في الداخل، بينما سيعزز الحرس الثوري من أفكاره المتطرفة في بقية أنحاء الشرق الأوسط.

وتمضي الكاتبة في القول إنه على الرغم من دور الحرس الثوري في إسقاط طائرة الركاب الأوكرانيا وقتل أكثر من 100 راكب منهم 82 إيرانيا بعد ساعات فقط من الهجوم على القوات الأمريكية، فإن دعم خامنئي للحرس يزداد ثباتا، بينما تدور معركة حول من سيحل محل المرشد الثمانيني عندما يموت، وهو القرار الذي سيحدد مصير إيران لعقود قادمة. وحسب الكاتبة فإن الخيار سوف يعتمد على خريطة القوى في ذلك الوقت داخل الجمهورية الإسلامية، ففي الأسابيع الأخيرة ، كان الميزان يميل أكثر لصالح الحرس وأنصارهم المتشددين.

وتنقل الكاتبة عن محلل سياسي إيراني ينتمي للتيار الإصلاحي قوله “نشهد ألعابا محلية وأجنبية معقدة جدا وترتكز جميعها على مسألة من يخلف خامنئي”، مضيفا “إن إعطاء مزيد من التمكين للحرس الثوري، سياسة متعمدة لجعلهم القوة المهيمنة حتى يتمكنوا من لعب الدور الرئيسي في انتقال السلطة”.

وفقًا للعديد من المتشددين، تبرز الأحداث الحاجة إلى وجود زعيم براجماتي آخر مستعد للوقوف في وجه الولايات المتحدة، وهؤولاء المتشددون يهونون من تكهنات الإصلاحيين بأن الإيرانيين يرغبون في أن يكون منصب المرشد الأعلى المقبل أكثر من منصب فخري، وليس شخصية أخرى قوية.

وبحسب الكاتبة، فإن أحد أقرباء المرشد يقول إن “التطورات الأخيرة كانت بمثابة دعوة للاستيقاظ، لتذكرنا بأن الولايات المتحدة يمكنها خوض حرب مع إيران في أي وقت، ونحن بحاجة إلى زعيم شجاع آخر قادر على الحفاظ على استقرار البلد وقوته”.

ويضيف “لا يمكن للبلاد تحمل المخاطرة بفترة من التجربة والخطأ من قِبل قائد عديم الخبرة”.

يقول أحد المطلعين على النظام: “عندما يموت خامنئي، لا سمح الله، سيتولى الحرس الثوري السيطرة بالكامل على البلاد حتى يتمكن مجمع خبراء القيادة من اختيار مرشد جديد”، ويضيف “في ذلك اليوم، سيكون الحرس هم القوة العليا المؤثرة في الاختيار، وكبح أي أزمات محتملة، والأهم من ذلك الحفاظ على السلامة الإقليمية”.

يقول أمير محبيان، المقرب من القوات المحافظة في البلاد إن “الحراس في موقف قوي بحيث لا يمكن لأي زعيم أن يهدد مصالحهم في المستقبل”، ويضيف “نحن دائمًا في حالة طوارئ ونحتاج بشدة إلى الاستقرار في بلد عرف تاريخيا بمخاوفه من انعدام الأمن”.

وتختم الكاتبة بالقول إن التكهنات تكثر حول من سيفضل الحرس الثوري بالنظر إلى الأحداث الأخيرة، ففي حين اختصرت الاحتمالات على النجل الثاني لآية الله مجتبى الذي يتمتع بعلاقة جيدة مع الحرس الثوري على الرغم من أنه غير معروف في الحياة الدينية والسياسية، إلا أن مقربين من النظام يرون بأن مثل هذا الاختيار يمكن أن يجعل الجمهورية الإسلامية تبدو وكأنها ملكية وراثية.

بن سلمان وبيزوس

وإلى صحيفة الديلي تلغراف ومقال كتبه راف سانشيز وإيلي ذوالفقاريفارد بعنوان “خشية من أن يكون الجيش الإلكتروني السعودي وراء الهجوم على بيزوس” رئيس شركة أمازون.

يشير المقال إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أغرقت البارحة بدعوات لمقاطعة شركة أمازون وسط شكوك بأن حلفاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “قد أطلقوا جيشا إلكترونيا” ضد جيف بيزوس، بعد اتهام الأخير للأمير بالضلوع في اختراق هاتفة.

فقد كان وسم #قاطع منتجات أمازون الأكثر انتشارا على وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية، إذ تداول المغردون السعوديون مقاطع فيدو تظهرهم وهم يلغون تطبيق أمازون من هواتفهم ويدعون الناس لمقاطعة الشركة.

وبحسب المقال، فإن المستشار السابق لمحمد بن سلمان، سعود القحطاني، متهم بالوقوف وراء “الحملة الإلكترونية التي استهدفت بيزوس” في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 عقب مقتل الصحفي السعودي حمال خاشقجي في سفارة بلاده بإسطنبول، والذي كان يكتب في صحيفة واشنطن بوست المملوكة لبيزوس.

وعلى الرغم من أن تويتر أوقف أحد الحسابات التي بدات الحملة، والذي يضع صور للملك السعودي سلمان وولي عهده وهما على ظهر طائرة مقاتلة صورة رئيسية له، إلا أن مغردين آخرين كثر استمروا في تأجيج هذه الحملة ضد أمازون وتطبيق “سوق” المملوك لها في الشرق الاوسط.

ويرى كاتب المقال أن السعودية لها تاريخا في التلاعب بخطاب وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق تشجيع ودعم أي وسم يؤيدها ويهاجم أعداء ولي عهدها.

ويعتقد بن نيمو، مدير قسم التحقيقات في شركة غرافيكا لأبحاث وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب المقال، أن الموجة الجديدة من التغريدات المؤيدة للسعودية موجهة من أنشطة يشرف عليها بشر وبرامج آلية. فقد تم مشاهدة أكثر من 16 ألف وسم باللغتين العربية والإنجليزية خلال 6 ساعات.

ويضيف نيمو أن “الطريقة التي وجهت بها الوسوم بواسطة حساب واحد تشبه تماما تلك التي قادها القحطاني عام 2017، لكن لا توجد أدلة كافية لتنسبها لجهة معينة. وليس بغريب ما قامت به إدارة تويتر من إيقاف حساب القحطاني في سبتمبر/ أيلول الماضي لانتهاكه سياسة وقوانين الشركة والتلاعب بها.

قانون مثير للجدل

ونختم جولتنا بصحيفة الغارديان وتقرير كتبته بيثان ماكيرنان من اسطنبول بعنوان ” غضب في تركيا بسبب إعادة قانون “الزواج من المغتصب” في إشارة إلى المحاولة الثانية التي يسعى الحزب الحاكم فيها إلى تقديم مقترح قانون يعطي الحصانة للمغتصب إذا ما تزوج بالضحية، بعد أن أثار القانون غضبا شعبيا عارما حين طرح لأول مرة قبل أربع سنوات.

وبحسب التقرير، فإن مقترح القانون الذي طرح للنقاش في 16 من يناير/ كانون الثاني ينص على إلغاء العقوبة عن مغتصب الأطفال إذا تزوج المغتصب الضحية وكان فارق العمر بينهما لا يزيد عن 10 سنوات، ما أثار حفيظة الأحزاب المعارضة وجماعات حقوق المرأة لتوضيح أن هذا القانون يشرع بطريقة أو أخرى لزواج الأطفال وللاغتصاب في دولة ينص قانونها على أن السن القانوني للزواج هو 18 عاما.

وفي حين يدافع حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان عن مشروع القانون بانه مفصل للتعامل مع مشكلة زواج الأطفال في تركيا، إلا أن فيدان أتاسليم، الأمين العام لحركة “سوف نوقف قتل النساء”، تقول إن القانون محاولة لمحو الأدلة على وجود عنف متنام في تركيا ضد الفتيات والنساء.

ويقف المعارضون لهذا القانون على أهبة الاستعداد في جميع أنحاء تركيا للتظاهر والتنديد هذا الشهر، إذ لم يحدد البرلمان بعد موعد الجلسة الثانية لمناقشته.