بالفيديو غدير أسيرة مفاوضات طرح | جريدة الأنباء

• 10 نواب يقدمون طلباً لطرح الثقة بـ«أسيري»
•  الكندري: «مافيا» زراعية تحتكر السوق والكل عاجز عن توفير الأمن الغذائي .. الهاشم: أصحاب المزارع يئنون والوافدون يلعبون بأسعار الخضار والفواكه
• الشاهين «مؤيداً للاستجواب»: إصرار الوزيرة على صعود المنصة رغم نصيحتها بالاستقالة يحرج الحكومة ويخالف الدستور
• الفضل «معارض للاستجواب»: الاستجواب دغدغة لمشاعر ناخبي المستجوب وطلب طرح الثقة لأسباب لا علاقة لها بالاستجواب
• الرومي: المجلس عاجز عن القيام بواجبه في حضور اللجان
• الدمخي: ما صدر عن الوزيرة جاء بعد القسم والاستجواب دستوري
• أسيري: الاستجواب به مثالب دستورية أجمع عليها الخبراء والنواب
• الوزيرة طعنـت بنواب مجلس الأمـة وكذّبت ما نسب إليها ووصفته بالشائعات والمغالطات
• الجبري: لجنة المرافق العامة قطعـت شوطـاً مـع الـوزراء لوضـع الحلول للقضية الزراعية
• يحاسبنا الشعب ويحاسب نواب الأمة الوزيرة على الكذب والافتراء وإنكارها ومخالفتها للشريعة
• الاستجواب يحمل شبهات دستورية ولم أجد التجاوب من النائب المستجوب بخصوص الاستيضاح
• أواجه استجواباً لا يحاسبني على تجاوزات إنمـا يحاسبني على أفكار ونوايـا وأحداث لم تقـع
• هل أبلغـت الوزيرة رئيس الوزراء بـأن لديهـا مشكلـة مع هيئة الإعاقـة لوجـود «قريبهـا»؟
• لا يعجب الوزيرة أن أهل الكويت محافظون بعد موقفها من حملة الحجاب التي قامت بها «الأوقاف»
• تأخير الرد على الاستيضاح بهدف التدليس والتضليل واستدراجي حول الطعن في اللحمة الخليجية
• مستحيل أن أحارب الحجاب ولست مسؤولة عما يفهمه الطرف الآخر وقبلت الوزارة تلبية للواجب
• أسيري لها سوابق وتعرضت لدولة خليجية و«درع الجزيرة» و فقدت القسم الذي أقسمت عليه
• لا يجوز تعيين الوزيرة ويجب إحالتها إلى «نزاهة» لتجاوزها على المال العام ولديها في أسرتها 24 معاقاً
• الاستجواب يؤسس لكثير مـن الأعراف البرلمانيـة الخاطـئة ولمبدأ المتهم مذنب حتى تثبت براءته
• والداي يعملان في مجال التربية وزرعا فيني حب الوطن وتقبل التعددية و أحترم كل المعتقدات
• قالوا عن الاستجواب طائفي وأنا تحدثت مؤيـداً لاستجواب هنـد الصبيـح فهل أنـا طائفي؟
• هل تقبل الحكومـة تصريحـات الـوزيرة بـأن حقـوق المـرأة أتـت بسبب ضغـط خارجي؟
• نعم قمت بمسح حسابي في موقع «تويتر» بعد أن توليت الوزارة احترامـاً لخصوصيـة العائلـة
• لست من يتمسك بالكرسي أو يستجدي البقاء فيه وعندما أعجز عـن أداء الأمانـة سأنسحـب
• كنت أتمنى استجوابي في قضية إصلاحية لتحسين الخدمات بما يتوافق مع المادة 101 من الدستور

 

تابع الجلسة: ماضي الهاجري – سامح عبدالحفيظ – سلطان العبدان – بدر السهيل

حدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة التصويت على طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون د.غدير أسيري على خلفية استجوابها من قبل النائب د.عادل الدمخي لتكون في الجلسة العادية القادمة المقررة 4 فبراير المقبل.

وأضاف الغانم عقب انتهاء جلسة امس التي نوقشت خلالها المساءلة ان 10 نواب قدموا طلبا بطرح الثقة في الوزيرة.

من جهة أخرى، قال الغانم إن وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر طلب فتح بند ما يستجد من أعمال لإدراج التصويت على تقرير لجنة الشؤون الخارجية فيما يخص اتفاقية المنطقة المقسومة مع السعودية، حيث اتخذ المجلس قرارا بأن تكون مناقشتها والتصويت عليها اليوم بعد الانتهاء من بند الرد على الخطاب الأميري، وخلال الجلسة التي بذلت فيها الوزيرة جهودا واضحة لتفنيد الاستجواب، قال الدمخي ان ما صدر عن الوزيرة جاء بعد أداء القسم، في حين ردت د.أسيري بأن الاستجواب يتضمن مثالب دستورية.

وتحدث النائب أسامة الشاهين (مؤيدا للاستجواب) مؤكدا ان إصرار الوزيرة على صعود المنصة رغم نصيحتها بالاستقالة يحرج الحكومة ويخالف الدستور.

ثم قال النائب احمد الفضل (معارضا): إن الاستجواب لدغدغة مشاعر ناخبي المستجوب، وطلب طرح الثقة لأسباب لا علاقة لها بالاستجواب.

وتوجه إلى المنصة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد يرافقه الوزيران أنس الصالح والشيخ د.أحمد الناصر، وتحدثا إلى د.أسيري ما يؤكد التضامن الحكومي في هذا الجانب. 

مصادر نيابية أكدت لـ «الأنباء» أن مصير وزيرة الشؤون ستحدده مسارات التفاوض مع نواب لم يعلنوا مواقفهم من طرح الثقة حتى الآن.

وفي مزيد من التفاصيل فقد خلص الاستجواب الذي قدمه النائب د.عادل الدمخي في حق وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى تقديم 10 نواب طلبا لطرح الثقة بالوزيرة وذلك بعد سماع مرافعة الطرفين خلال جلسة مجلس الأمة أمس.

وبعد الجلسة قال الرئيس مرزوق الغانم إن طلب طرح الثقة سيدرج على جدول أعمال جلسة المجلس العادية المقرر عقدها في 4 فبراير المقبل للتصويت على الطلب.

وأضاف الغانم أن المجلس سيناقش اليوم بند الأسئلة ثم الخطاب الأميري يليه تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن اتفاقية المنطقة المحايدة (المقسومة) ثم انتخابات الشعبة البرلمانية للعام الحالي.

وأكدت أسيري الاستمرار في مهام العمل الوزاري، مشددة على حرصها البالغ على العمل لما فيه خير ومصلحة البلاد.

وقالت الوزيرة إنها مستمرة في العمل على تهيئة الجو الأنسب لذوي الإعاقة والمسنين وأطفال دور الرعاية الاجتماعية والأرامل والمطلقات.

وأضافت انها «لمست وجود تعاون من بعض نواب مجلس الأمة»، مؤكدة الحرص على أخذ جميع الملاحظات النيابية بعين الاعتبار.

وخلال الجلسة تحدث النائب أسامة الشاهين مؤيدا للاستجواب، حيث قال إن إصرار الوزيرة على صعود المنصة رغم نصيحتها بالاستقالة يحرج الحكومة ويخالف الدستور.

من جهته، تحدث النائب احمد الفضل معارضا للاستجواب، حيث قال إن الاستجواب دغدغة لمشاعر ناخبي المستجوب، وطلب طرح الثقة هو لأسباب لا علاقة لها بالاستجواب. وإلى التفاصيل:

 

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية أمس الثلاثاء عند الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن او إخطار وكذا أسماء الأعضاء المعتذرين او الغائبين من دون إذن او إخطار عن اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة منذ 5 يناير حتى 16 يناير 2020.

التصديق على المضابط

يصادق المجلس على المضابط 1433أ، وب، 1434 خاصة.

٭ شعيب المويزري: في مضبطة 7 يناير طلب الأخ رئيس الوزراء شطب حديثي في جلسة 25/12/2019، وطلبت نقطة نظام قلت ان الكلام تم تشويهه وتم عرض فيديو ناقص، ووجدت كلام رئيس الوزراء مشطوبا وكلامي في المضبطة مشطوبا، فالمفترض إذا هناك شطب يفترض يشطب كلامه اذا طلب، وتفاجأت بشطب كل الكلام.

٭ مرزوق الغانم: فيما يتعلق بالنقل التلفزيوني وضعت كلمتك كاملة وأذيعت كلمة رئيس الوزراء كاملة، ما ينظم النقل المادة 69 من اللائحة.

أما هذا فيختلف عن المضابط، وكلمتك وكلمة سمو رئيس الوزراء لم تشطب.

٭ شعيب المويزري: أؤكد انه تم شطب كل شيء وله الحق في ان يشطب الكلام.

٭ مرزوق الغانم: في جلسة 7 تركت رد سمو الرئيس كاملا وتركت كلمتك ما شطب هو بعض نقاط النظام.

أما فيما يتعلق بالمضبطة فمن حقك إعادة ما تم شطبه دون مناقشة، وما تم شطبه هو قرار المجلس يشطب الكلام الذي طلبه سمو الرئيس وتبعاته، فشطبنا ما يتعلق بذلك.

٭ شعيب المويزري: الكلام الذي قاله سمو الرئيس كان نقاشا عاما وطلب شطب كلامي، ولكن الفيديو ليس كاملا.

٭ مرزوق الغانم: للرئيس أن يأمر بحذف من مضبطة الجلسة الكلام دون نقاش ما تم فيما يتعلق بالنقل التلفزيوني تركت كلمة شعيب كاملة، وكلمة سمو الرئيس كاملة، وفيما يتعلق بالمضبطة تم شطب كلام رئيس الوزراء الذي قال فيه 300 ألف وأوضح سموه هذا الكلام وكان يقصد التاريخ.

14 موافقة من 47.

إذن يسقط الطلب وتظل المضابط كما هي وصادق المجلس على المضابط.

كشف الأوراق والرسائل الواردة

1 ـ رسالة من عضو مجلس الأمة أحمد نبيل الفضل يطلب فيها إحالة جميع الاقتراحات بقوانين وبرغبة ذات الصلة بالمواضيع المذكورة بنص الرسالة الى لجنة تحسين بيئة الأعمال، على ان تنجز اللجنة تقاريرها بشأنها خلال شهر، وفيما يلي نص الرسالة: بعد الاستماع لعدد من شكاوى الاخوة المزارعين الكويتيين عن تجاوزات في مزادات شبرة الخضار، والشكاوى المتكررة من الاخوة المواطنين بشأن ارتفاع أسعار بيعها في الجمعيات التعاونية والأسواق، تبين لنا من خلال المتابعة والدراسة ان الخضراوات تباع بأقل الأسعار في المزاد من دون ان يستفيد منها المزارع الكويتي، وتباع في الجمعيات بأسعار مرتفعة تضر بالمستهلك الكويتي.

لذا أرجو منكم عرض رسالتي في بند الرسائل الواردة بإحالة جميع الاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة ذات الصلة الى لجنة تحسين بيئة الأعمال لدراستها والبت بها، على ان تنجز تقريرها بشأن هذا الموضوع خلال شهر من تاريخه.

11 من 43 إذن (عدم موافقة)

2 ـ رسالة بتقرير من الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 29 أكتوبر 2019 حتى 31 ديسمبر 2019، عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 46 من اللائحة الداخلية بمجلس الأمة.

وكشفت التقارير التي أعدتها الأمانة العامة للجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة عن عقد 58 اجتماعا منها 45 اجتماعا للجان الدائمة وعددها 11 لجنة و13 اجتماعا للجنة المؤقتة وعددها 12 لجنة.

(اطلاع المجلس)

٭ علي الدقباسي: ما يتعلق برسالة الأمانة العامة فهي مكررة وتشير الى فقدان مجلسنا للبوصلة من اجل الوصول لأهدافنا المنشودة، هذا عمل احصائي يكشف كم نحن تائهون.

مطالبون بإقرار قانون الاستبدال وهذا أفضل من التصريحات الاستفزازية التي تصدر من الجانب الحكومي.

مجلسنا بموجب هذه الإحصائية فاقد البوصلة وغير قادر على تحقيق غايات الناس، وبإمكاننا إقرار القانون والكل يتحمل مسؤولياته، نحن بحاجة لتقديم شيء ملموس للناس، وشريحة المتقاعدين في حاجة لتقديم هذا القانون المعطل في المجلس.

الناس سئمت الكلام وتريد العمل ولا بد من إقرار القانون دون الرجوع الى الحكومة.

٭ صالح عاشور: المزارعون في انتظار الحكومة لإعادة النظر في أسعار الكهرباء والماء وتقديم تسهيلات لاستقدام العمالة، ورسالة احمد الفضل يشكر عليها والرسالة محلها ويجب الموافقة عليها.

وإحصائية الأمانة مميزة وتظهر بوضوح عدم المبالاة من النواب في حضور اللجان، معظم اللجان لم تجتمع سوى اجتماع واحد وهذا مؤشر خطير، اللجان هي مطبخ القوانين والاقتراحات، مجلسنا قصير ليس به إنجاز على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كان يفترض من عمر المجلس الأخير تكثيف اللجان والتقارير والقوانين التي تصيب في رفع مستوى معيشة المواطن، ولكن هذه القضايا تم تم وأدها في اللجان لعدم حضور النواب.

٭ أسامة الشاهين: شكرا للأمانة العامة على هذه الاحصائية المتميزة، يجب الحرص على نشر هذه الاحصائية لكي يعرف الناس أبلغ وسائل الرقابة، وأيضا تنشر في الموقع الرسمي لمجلس الأمة، أدعو مكتب المجلس لتفعيل المجلس والأمانة العامة وشبكة الدستور نشر كل هذه الاحصائيات لتفعيل الرقابة الشعبية.

وكذلك تفعيل مواد اللائحة الداخلية، فما لم نضرب مثالا بمن يستهتر بعضوية المجلس، وذلك بتفعيل مادة العقوبة عن الغياب في اللائحة من خلال إسقاط العضوية.

أدعو المجلس للموافقة على رسالة النائب أحمد الفضل، المزارع الكويتي يخسر لأنه يبيع بأدنى الاسعار والمستهلك يخسر لأنه يشتري بأعلى الأسعار، ولكن (مافيا) أسواق الخضار والفواكه تحتكر وترفع التكلفة على المزارع والمستهلك.

أشكر وزارة الشؤون الاجتماعية التي أوقفت العمل بالبروتوكول الذي كان مبرما بطريقة خاطئة من اتحاد المزارعين.

٭ عبدالله الرومي: المجلس عاجز عن القيام بواجبه في حضور اللجان، اجتماعات اللجان لم تنعقد والبعض منا كل لاه بهمه، العمل عمل تشريعي ورقابي والنواب لاهون بشأنهم، لا يعقل ان عملنا لا نقوم به وهذا التقرير كتبته الأمانة العامة من واقع الحال في المجلس.

٭ عبدالله الكندري: المزارع الكويتي متضرر وغير مستفيد دون أن يكون هناك تحرك واضح من الحكومة لحماية المزارع الكويتي وكأن الدولة عاجزة عن حمايته.

لدينا (مافيا) زراعية والوافد هو من يحتكر السوق الزراعي في الكويت، وأي اقتصاد وأي رؤية نتحدث عنها ونحن عاجزون عن توفير الأمن الغذائي في الكويت؟ آن الأوان أن تتحرك الحكومة لمحاسبة المسؤولين اذا لم يتم علاج مشاكل هيئة الزراعة، آن الأوان لتلبية وحماية المزارع الكويتي من المافيا الزراعية من الوافدين.

٭ صفاء الهاشم: لا بد أن تنشر هذه الاحصائية على انستغرام وتويتر وحساب المجلس، من المعقول ان المجلس لليوم ما طلع إلا تقريرين للمالية، وتعهدوا في السابق و«فص ملح وذاب»، وخطوة منع رئيس الوزراء المعاملات وتوقيعها داخل الجلسة خطوة «زينة».

سوق المزارعين في البحرين من أنجح الأسواق الزراعية في الخليج ولدينا مافيا من الوافدين تتحكم في أسواقنا، أصحاب المزارع يئنون والوافدون يلعبون بأسعار الخضار والفواكه.

٭ أحمد الفضل: مؤلم جدا ما يحدث من عزوف النواب عن حضور اللجان، أعرف جدا ان ما بين النواب في شيء في الأنفس وذلك مثلا في اللجنة المالية وذلك بسبب موقف سياسي.

نسبة الإنفاق على الخضار والفواكه 15% من إنفاقها الشهري و11% وفوق الـ 1000 دينار في السنة إنفاق الأسرة على هذا البند.

٭ محمد الدلال: قدمنا في دور الانعقاد الماضي استجوابا لوزير الإعلام والمشرف على هيئة الزراعة لما فيها من خلل وإسراف وليس لها داع، ويجب أن تعرض الإشكاليات الموجودة في الاستجواب في تقرير، كلها تعرض على الجميع لإيجاد حل لها.

٭ الحميدي السبيعي: هذا الموضوع كله في لجنة التحقيق وهي لجنة المرافق ودعونا كل الوزراء وقطعنا شوطا كبيرا فيها واجتمعنا كثيرا.

٭ مرزوق الغانم: أبوبدر أنت عندك لجنة تحقيق في المرافق ولديكم اقتراحات، إذن أنت تريد رفض هذا الطلب، إذن الأخ أحمد، الاخوة في لجنة المرافق معترضون على هذا الطلب.

٭ محمد الجبري (وزير الإعلام): الاخوة في لجنة المرافق قطعوا شوطا مع الوزراء المعنيين لوضع حلول لحل هذه القضية، وأطلب من الاخوة الاستمرار في عمل اللجنة لأن بالنسبة للمناطق البيع…

قاطعه الرئيس بقوله: نحن لسنا بصدد النقاش.

٭ مرزوق الغانم: الاخوان يطلبون منك سحب الرسالة أو ترك الموضوع عندهم.

٭ وزير الإعلام: أكثر من جهة مشتركة مع اللجنة في إيجاد حل لهذه القضية.

٭ أحمد الفضل: نحن نتكلم عن الاقتراحات، وعملنا به شق مالي وشق تيسير الأعمال للناس، والمرافق تحقق في أمر آخر به مخالفات.

٭ مرزوق الغانم: هناك طلب من لجنة تحسين بيئة الأعمال بتحويل الاقتراحات إليها ولم يوافق المجلس على الطلب.

11 من 43 ـ عدم موافقة.

٭ وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر: أطلب استعجال المجلس لمناقشة الاتفاقية الخاصة بالاتفاقية المقسومة الى جلسة الاربعاء، بناء على المادة 160 من اللائحة الداخلية.

٭ مرزوق الغانم: أقترح أن تكون بعد الانتهاء من بند الخطاب الأميري.

(موافقة عامة)

ووافق المجلس على تأجيل بند الأسئلة الى الغد.

(موافقة عامة)

كشف العرائض والشكاوى

1 ـ شكوى رقم 554 ضد وزارة الداخلية بشأن الضرر الواقع على مواطن نزيل في السجن المركزي جراء امتناعهم عن توفير العلاج اللازم له.

2 ـ شكوى رقم 555 ضد وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض الوزارة إعادة صرف المساعدة الاجتماعية له.

3 ـ شكوى رقم 556 ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء امتناع المؤسسة عن صرف معاش والده المفقود.

4 ـ شكوى رقم 557 ضد وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء المماطلة في إجراءات تعيينه في احدى الجمعيات التعاونية.

5 ـ شكوى رقم 558 ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على طالب جراء التعسف معه أثناء تأدية احد اختبارات الفصل الدراسي الاول.

6 ـ شكوى رقم 559 ضد بنك الائتمان الكويتي بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء خصم مبلغ 12 ألف دينار من مبلغ القرض مما سبب له مشاكل مالية وديونا.

7 ـ شكوى رقم 560 ضد ديوان الخدمة المدنية بشأن الضرر الواقع على موظفة في القطاع الأهلي جراء رفض الديوان تسجيل الباحثين عن عمل.

8 ـ شكوى رقم 561 ضد الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء سحب الهيئة لجاخورها وعدم تعويضها ببديل.

الاستجوابات

انتقل المجلس الى مناقشة الاستجواب الموجه من النائب د.عادل الدمخي الى وزيرة الشؤون الاجتماعية د.غدير أسيري.

٭ وزيرة الشؤون: إن هذا الاستجواب به عيوب ومثالب دستورية أجمع عليها الخبراء الدستوريون والنواب وهو لا يسائل الوزير عن أعماله بعد توليه الوزارة ولأن هناك عبارات مست كرامتي وكرامة أسرتي، واليوم أحافظ على الدستور ولذلك جاهزة للصعود للمنصة وأواجه الاستجواب ولأدافع عن كرامتي وسمعتي.

٭ عدنان عبدالصمد: إن الوزيرة ذكرت ان الاستجواب غير دستوري، فلماذا تريد الصعود الى المنصة؟

٭ عادل الدمخي ـ مقدم الاستجواب: هذا الاستجواب يتعلق بالوزيرة، فنعتقد ان الإصلاح يبدأ من اختيار الوزير، والإصلاح يبدأ من الإدارة الناجحة من أصحاب الخبرة ممن يتمتعون بالمصداقية ويملكون القرار.

اليوم أساس الإصلاح في الإدارة التنفيذية هو الوزير ولذلك من هنا تأتي أهمية الاستجواب، تحدثوا عن دستورية الاستجواب، وان هذه الأعمال قبل تولي الوزيرة، وهذا غير صحيح فما صدر من الوزيرة بعد القسم امام سمو الأمير؟

الوزيرة قامت بأمرين الطعن في النواب وكذّبت ما نسب إليها ووصفته بالإشاعات والمغالطات.

نحن نتكلم عن أمور داخلة في اختصاص الوزيرة وليس مجرد أعمال لأن هناك سياسة عامة للحكومة، ومن أهم الاختصاصات تنفيذ السياسة العامة كما جاء في المادة 58 من الدستور بأن رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون عن السياسة العامة للدولة، وكذلك في المادة 123 مجلس الوزراء يهيمن على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة.

هذه المقاطع التي أطلعكم عليها مناشدة سمو الرئيس التعاون مع النواب واليوم الوزيرة ضربت حديث سمو الرئيس بعرض الحائط، والوزيرة لها سوابق وقد تعرضت الى دولة خليجية ودرع الجزيرة وقد حذرت سمو الرئيس من هذا التوزير وأيضا الوزيرة تمادت وقامت بالتطاول على النواب وطعنت بالنواب بقولها اننا نروج إشاعات ونغازل قواعدنا الانتخابية.

وهذا الطعن قالته بعد أداء القسم مباشرة وصل هذا الحديث صحيح أن يخرج من وزيرة!!

والوزيرة باشرت عملها باتهام النواب وأيضا في الاستيضاح لما تسأل ما المقصود بالقواعد الانتخابية.

وهل تصرف الوزيرة الذي قامت به يحترم وهي تتهم النواب وتطعن بنواب الأمة؟ والمشكلة لم تطعن بنائب واحد إنما على الاقل 15 نائبا تم الطعن بهم وفكرة الاستجواب اتت لطعن الوزيرة بنا!! وتعاملت مع النواب كمرشحة للاسف وليست وزيرة!!

والسؤال كيف أنا أصدق وزيرا وهو كاذب وينفي الكلام المنسوب له وهو واقع وقد صرحت به وتنفيه علنا وهو على لسانها؟

واليوم أنتي فقدتِ القسم الذي أقسمت عليه وان تؤدي أعمالك بالأمانة والصدق وأنتِ لم تكوني صادقة!!

ويوجد حديث بأنني أضيع وقت المجلس بتقديم الاستجواب وأنا أقول لا أضيع وقت المجلس ومتى ما رأيت هناك خطأ سأستجوب الوزير، وايضا يقولون الاستجواب طائفي!! وأنا تحدثت مؤيدا لاستجواب هند الصبيح فهل انا طائفي؟!

والسؤال هو: هل يعقل إذا الوزير غير مذهبي وقام بالخطأ لا استجوبه شنو هالمنطق؟!

والبعض يقول هل معقول تستجوب وزيرا على تغريدة منذ سنوات سابقة؟! هناك سوابق ووقائع إذا ليش الاصطياد بالماء العكر!!

واليوم نحن لا نحاسب على ما سبق اليوم المحاسبة على الافتراء والكذب الذي مارسته.

واليوم أنا يحاسبني الشعب وأنتِ يحاسبك نواب الأمة وقد عرضت علي الوزارة وأنا رفضت لأن مصداقيتي لا تسمح لي بأن أكون بالحكومة.

والوزيرة تظن أنها بمسحها تغريدتها فقد مسحت هذا من ذاكرة الأمة! واليوم الوزيرة لها الكثير من التغريدات والتصريحات التي تنادي بها ضد الحكومة وتدعو إلى الحريات!! هل اخبرتِ سمو الرئيس بتغريداتك وتصريحاتك عن الحكومة؟

وأيضا هناك تصريح للوزيرة عن قضية حملة «الحجاب» التي انتقدت الوزيرة الحكومة بتمويلها لتلك الحملة فهل هذا مقبول ومعقول؟!

وهل حملة «الحجاب» التي تقوم بها وزارة الاوقاف مضايقتج وشنو المشكلة وترا أهل الكويت محافظين.

والوزيرة تناقض نفسها وتفقد مصداقيتها، وهنا اتت المحاسبة، وايضا قضية «البارات» ونفيها لتلك القضية وكانت تريد ان توضع بالكويت «بارات» مع وضع ضوابط!

وهذا الوضع والحين شفتوا الفيديو بانفسكم، انها تقول شنو المانع من وجود البارات مع الضوابط وايضا مع المشاريع الجديدة! واليوم اقول نرفض كل كلامها ونرفض «الخم» بالكويت، والكويت وشعبها محافظ ولن نقبل بهذا الامر لو شيصير.

وايضا اقول لها لچ تغريداتچ عن البحرين وبعدها نفيها من قبلچ وشخصيا انا ضد اي قمع لأي شعب ولكن لم اكن ضد النظام والانقلاب عليه.

وهل تقبلون يا حكومة مثل هذه التصريحات من قبل الوزيرة؟ وهل تصريحات الوزيرة اللي تقول حتى حقوق المرأة اتت من ضغط من الخارج؟!

والله مقابلاتي واجد ولديها تطرف ضد الجمعيات الخيرية وهذا الامر خطير اذا كان هذا هو الفكر مالچ شلون راح تعملين في الوزارة؟!

وموضوع آخر الوزيرة طلعت بتقاعد كامل برعاية معاق! وخرجت للتقاعد المبكر لرعاية معاق! واليوم نفسها الوزيرة تخالف قانون الحكومة! وتصبح وزيرة ويتم تعيينها لوزارة اذا اين رعاية المعاق؟!

والوزيرة قامت بمخالفة القانون وفقدت مصداقيتها! وهذا هو الامر المعيب، وهل يعقل ان الوزيرة هي من تخالف القانون وتقوم بترأس الهيئة التي قمت انت بمخالفتها؟!

التعدي على المال العام في هيئة الاعاقة اتى من «خال الوزيرة» والذي حفظت قضيته في النيابة ومن ثم تم فتح ملف القضية مرة اخرى! والكلام ان تم معارضة عصام بن حيدر على العمل في الوزارة مستشارا للوزيرة وهو رجل عليه قضايا!

وابي اعرف هل رئيس الحكومة على علم بهذا كله واذا بلغت الرئيس ام لا؟! واذا بلغته عداچ العيب، ولكن اذا لا فهذا هو دورنا في محاسبتچ.

٭ عيسى الكندري: ترفع الجلسة للصلاة.

استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم.

٭ د.غدير أسيري وزيرة الشؤون: اشكر المستجوب عادل الدمخي على هذه الممارسة بتقديم الاستجواب ومرافعته الثمينة وأؤكد لكم انني من أشد المؤمنين بحق النواب بممارسة حقوقهم الدستورية في مساءلة الوزراء وفقا للقواعد الدستورية ولوائح مجلس الأمة، أقول ذلك رغم تحفظي على بعض عبارات صحيفة الاستجواب وتوقيته المبكر.

كنت أتمنى أبدأ بالرد على الاستجواب بالآية، لكن جاء الاستجواب قبل أن اتمكن من العمل أو خدمة وطني وبري بقسمي أمام صاحب السمو الأمير، اقف للرد على استجواب لا يعترض على تجاوزاتي اللائحية أو قراراتي القانونية بل استجواب يحاسبني على كلام أو أفكار أو نوايا لم أكشف عنها فهو على وقائع لم تقع وأحداث لم تحدث.

أعلم أن الكثير منكم في القاعة وخارجها لم تتح له الفرصة للتعرف على المواطنة غدير أسيري بل البعض تعرف علي بصورة مغلوطة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

اضطر لتعريفكم بنفسي والكشف عن حقيقة شخصيتي أنا غدير محمد حمود أسيري مواطنة كويتية من أسرة عادية بنت وأخت وزوجة وأم اتولدت وعاشت واتربت على هذه الأرض الطيبة درست في مدارسها ووالدي ووالدتي يعملان في مجال التربية والتعليم وزرعا فيني حب الوطن باختلافاته، وهما علماني أن الاختلاف يبني دولة، وعلماني أن أحترم الكبير والاختلاف، علماني تقبل التعددية وأن التفكير النقدي هو أساس سفرة الغذاء، وكذلك احترام الرأي الآخر، وعدم اقصاء الطرف الآخر وليس الكلام الانشائي والظواهر الصوتية.

أنا من بيت يقدس حرية التعبير وتقبل النقاشات وأقدم الآخر حتى وإن اختلفت معه، طموحي لم يقف عندما حصلت على الشهادة الجامعية فذهبت إلى أميركا وحصلت على درجة الماجستير في تخصص القانون الاجتماعي.

وحصلت على الدكتوراه في تخصص علم الإجرام ورجعت عملت في إحدى الجهات الحكومية وانخرطت في سلك التدريس كأستاذة في كلية القانون العالمية وفيها أجمل أوقات حياتي بين الطلبة انقل لهم حب الوطن.

كنت أعلم طلبتي معي الاختلاف، ومبدأ الانتقاد لأن في أعرق الجامعات تُبنى أسس التفكير الصحيح على اسس الاعتقاد والبناء.

قد يتساءل البعض اني انسانة مرتاحة في مجال التعليم فلماذا تركته وفضلت العمل الوزاري خاصة ان الوزارة عمرها قصير والشؤون الاجتماعية وزارة صعبة اخطبوطية وللإجابة ان الدكتورة غدير اسيري ان العلاقة بين المواطن والمجتمع تتلخص في الحقوق والواجبات، وعندما يأتي نداء الواجب فلا يجوز أن يتراجع المواطن ان يخدم وطنه ولم يكن لي عذر وجيه يبرر لي الاعتذار عن عدم أداء مهام وطني وقبولي الوزارة، خاصة ان الدعوة جاءتني من سمو الشيخ صباح الخالد، صاحب الثوب النظيف كما أطلق عليه صاحب السمو الأمير.

بالرغم من كل ما سبق ومن شعوري العميق على هذه الثقة التي حصلت عليها من سمو أمير البلاد وسمو الرئيس ومن عشقي لهذا البلد إلا أنني لست ممن يتمسك بالكرسي أو من يستذبح على البقاء في المنصب فهو أمانة ثقيلة ومسؤولية كبيرة، وعندما لم يكن لدي قدرة على أداء الأمانة والبر بقسمي فسوف انسحب من المشهد.

استند الاستجواب إلى المادة 100 من الدستور، ولكن المادة التي تليها 101 تقول كل وزير مسؤول عن أعماله، الوزارة مسؤولة عن رعاية الأسر المتعففة والمسنين والنساء المطلقات والارامل واصحاب الاعاقة وسجن الاحداث وعن حضانة اطفال دور الرعاية ومراقبة وتقييم أعمال الجمعيات والمبرات الخيرية اي ان غالبية أعمالها ترتبط بهموم وحاجات الناس المستضعفة.

كنت أتمنى استجوابي في قضية اصلاحية، أو فئات غير محظوظة في تحسين خدماتها أو تحسين اوضاعها، هذا الاستجواب سيمضي أيا كانت نتيجته، ورسالتي هي تخصيص المزيد من الوقت للالتفات إلى هذه الشرائح فهم آباؤكم وأمهاتكم واخوانكم واخواتكم.

اعترف لكم بالحيرة التي اصابتني عن كيفية التعامل مع هذا الاستجواب وربما سيتفاجأ البعض عن سبب الحيرة هو أنني قرأت العديد من الآراء والعديد من التقارير التي تذهب إلى وجود شبهات دستورية.

أحرص ما يكون على احترام الدستور فقد قمت بالمسارعة في ارسال الاستيضاح والاستفسار حول ما يقصده في بعض العبارات المبهمة والعبارات الفضفاضة لإزالة الحرج الدستوري، ولكن للأسف لم أجد اي تجاوب من النائب غير ما وصلني من قبل يومين دون معرفة تفاصيل الاتهامات الموجهة إلي إلا في هذه الجلسة.

الاستجواب يحمل شبهات دستورية والخبراء الدستوريون عبروا عن رأيهم ودستورية محاوره.

هذه الشبهات الدستورية وعدم صعودي المنصة قد تجعلني شريكة في انتهاك مواد الدستور، وسيعد ذلك مشاركة من الحكومة في تكريس أعراف غير دستورية، وهذا ما يجعلني أتردد في الإقدام على هذه الخطوة، حيث لا أسمح ولا أسمح للتاريخ بأن يذكر اسمي مقترنا بجريمة مخالفة الدستور، وهذا ما جعلني أقع في حيرة من أمري، فمن جهة أريد مواجهة الدستور، ومن ناحية اخرى أقع في فخ مخالفة الدستور، لا أخشى في الحق لومة لائم، الاستجواب مكون من 3 صفحات، إلا انه مليء بمعاني باطنية وظاهرية أرى انها ستؤسس لكثير من الأعراف البرلمانية الخاطئة، وتؤسس لمبدأ ان المتهم «مذنب» حتى تثبت براءته، حيث ان أحكامه قد صدرت وعقوبته قد نفذت.

القرار التفسيري للمحكمة الدستورية في 9/10/2006 (يجب أن يكون موضوع الاستجواب واضحا ومحددا بوقائع) ولكن الاستجواب لم يلتزم بالقرار التفسيري.

وعندما استوضحت عن ذلك جاءني قبل يومين بقوله ان إثبات الأدلة سيأتي في يوم المناقشة بهدف التدليس والتضليل فهو يريد استدراجي لكي أقوم أنا بالبحث عن الواقعة عندما قال ان الوزيرة طعنت في اللحمة الخليجية.

هذا الإبهام المتعمد دفعني لأن أشحذ عقلي وأجهد تفكيري للتوصل الى الحوادث والوقائع التي أقام عليها النائب الدمخي استجوابه حتى أصل الى التخمين في هذه الوقائع.

يستند النائب في هذه الاتهامات الى تصريح أدليت به لجريدة الراي، فتصريحي الكامل هو «ليس لدي وقت لمتابعته وهذه كلها إشاعات لمغازلة قواعدهم الانتخابية»، كنت أتمنى أن يتصل النائب فيني للاستفسار عن هذا التصريح.

القسم الأول من التصريح «ليس لدي وقت لمتابعته نتيجة ضغط العمل» ولماذا تصرح الدكتورة بأنها لا تتابع الضغوط لكنه لا يهتم بهذا الجزء من التصريح.

قررت أن أبدأ يومي بدور الرعاية وتفاجأت بأن هناك حفلا للأطفال بواسطة مجلس الأمة، وأتاني الأطفال ودخلت عليهم ونظرت الى ملابسهم وقصصهم وما يحتاجونه من قصور تشريعي لكي أتعاون مع مجلس الأمة فيها، الأطفال فعلا يحتاجون لتشريع من المجلس، فهم لم يستطيعوا العلاج حتى.

فهل أقف أمام المجلس لمساءلتي ومحاسبتي على تصريح؟!

فإن الله سيحاسبك على تغريداتك وسناب شات وتجاهلك لكل هذه الفئات، فاتق الله في نفسك.

والقسم الثاني من التصريح قصدت به بالفعل نوابا ومرشحين سابقين وتيارات سياسية ولا أعني كل النواب ولا يحمل في طياته أي طعن أو جريمة، فأين الخطأ الذي ارتكبته؟

فسمو الأمير هو الشخص الوحيد الذي حصنه الدستور من النقد والمساس، اما بقية الأفراد كسياسيين وفنانين ومشاهير فذواتهم ليست مصانة وهم عرضة للنقد والتجريح. والتصريح كان بشكل عام ولم أقصد الإساءة بشكل مباشر.

استجواب الدمخي رغم قصره فإنه يحمل مبادئ خطيرة وأعرافا مدمرة، وهذا تفكير خطير إذ انه من أعطى النائب ان الطعن فيه او انتقاده فهل هذا معناه اننا نطعن بالشعب الكويتي كله؟ لقد بدأ الدمخي استجوابه بالآية: (وأن تحكموا بالعدل) فهل حكمت بالعدل يا دكتور عادل؟! يجب أن تعلم ان الظلم ظلمات يوم القيامة.

منذ صدور مرسوم توزيري كان هناك تشكيك في وطنيتي وكانت هناك مجموعة من المقابلات المجتزأة مست بثوابت أسرتي الاجتماعية ومبادئي، وآرائي السياسية تمثلني، وفي حينها أنا كنت مواطنة تملك حرية التعبير عن الرأي بموجب المادة 36 من الدستور، فأين مخالفتي؟

الأخ عادل يريد إطلاق سراح والدفاع عن أصحاب الرأي. يدافع عن ناس في ساحة ويهاجمني في ساحة أخرى. الاستجواب صياغته ركيكة وأوقع نفسه بمخالفات دستورية. نعم صحيح مسحت حسابي على تويتر وأبقيت حسابي في انستغرام لمتابعيني القدامى وعائلتي بعد ان توليت الوزارة، وذلك احتراما لخصوصية العائلة، أما موقع تويتر هفو حساب أكتب فيه عن أفكاري وبه آلاف التغريدات ولا أندم على اي شيء كتبته في حسابي، ومقتنعة برأيي في وقته لكن رأي الشخص لا يمثله عندما يكون مسؤولا، ولذلك جمدت حسابي الخاص على تويتر حتى لا أمس التضامن الحكومي.

لقد اصابني الذهول والى اي انحطاط فكري سنصل عندما نصور بعض الامور بخلافها، عندما يتم الحديث عن فتح البارات والخمور واعتبار حملة ضد الحجاب اقودها، هذا والله الكذب، قد ينجو من هذا الامر في الدنيا فكيف ينجو منها امام الله؟ هذا تدليس، وانا من اسرة محافظة، سألني احد المحاورين عن مفهوم الدولة المدنية ان كانت تسمح بالكنائس والبارات، فكانت هذه الاجابة، اما عن الحجاب فإنني احترم كل المعتقدات، ومن المستحيل ان احارب الحجاب وانا مسلمة.

انا مسؤولة عما قلت وصرحت به ولست مسؤولة عما يفهم الطرف الآخر، والنائب المحترم تعسف في تفسيره.

من المستغرب ان يتعسف النائب ويستجوب وزيرة قبل ان تبدأ اعمالها، كنت اتمنى ان تتاح لي الفرصة للعمل والانجاز والاصلاح وان اعود الى طلبتي واؤكد لهم ان مستقبل الكويت افضل من ماضيها، ولكن للاسف انه فور تكليفي بالوزارة فوجئت بمن يفجر بخصومتي دون سبب الا انه يختلف معك في العرق او المذهب او الشكل حتى.

الدستور في هذا المجلس لا يحترم، وتقدير الظروف الاقليمية ضائع، والدخول في تصفيات سياسية قائم، فأي تنمية؟ الكويت باقية ونحن زائلون، المناصب زائلة والكويت ستبقى، وعلينا جميعا ان نتواضع امام الناس وان نتسامح فيما بيننا، فالكويت تحتاج الى الجميع، تعاونوا لنتعاون ونخلص للعمل من اجل هذا البلد لنسلمه افضل مما تسلمناه من اجدادنا.

٭ عادل الدمخي: تستمر الوزيرة بالاتهام والطعن في النواب والمجلس وتقول هذا منحدر اخلاقي وانحطاط وتقول ان الدستور في هذا المجلس لا يحترم، هذا لأني قمت بحقي الدستوري والوزيرة تستمر في التضليل، وتتحدث عن الاستجواب وكأنه استجواب على آرائها.

وقلت ان الاستيضاح محدد بأمرين واقعة الطعن وواقعة الانكار لما نسب اليها من آراء.

هذا ما يفقدها مصداقيتها المهنية، لأن الواقعتين حدثتا بعد اداء القسم.

حولت الاستجواب الى اسلامية وتديُّن، وقلت لك ان الاخلاق عندك نسبية، وهاجمت بالفعل حملة الحجاب وقالت عنه انه ضد الاختلافات الثقافية.

الوزيرة تقول انه ليس لديها سبب قهري على الاعتذار عن الوزارة واقول لها انك امام مخالفة صريحة للقانون لأنك خرجت على قانون رعاية معاق، لأن قانون حماية المال العام نص على «المكلفين والموظفين العامين»، بمعنى انه لا يجوز لك التعيين في مكانك كوزيرة، ولابد ان تتحولي الى «نزاهة» لاستحلالك للمال العام، ومازلت تأخذين هذه الكفالة وهذا المعاش.

فلابد من انك ترفعين دعوى في المحكمة للتنازل عنها وبالتالي انت مستمرة في المخالفة القانونية التي لم تجيبي عنها اصلا، وكذلك تعارض المصالح عن طريق «قريبك» فهل قلت للرئيس ان لديك مشكلة في هيئة الاعاقة ام لا؟

انت لديك في الاسرة 24 معاقا، فينبغي التحقيق في هذه القضية.

٭ مرزوق الغانم: لو سمحت بين في اي محور هذا الكلام.

٭ عادل الدمخي: في المحاور في محوري الحنث بالقسم وهي اقسمت على احترام الدستور وقوانين الدولة، ولم اخف عنك اي دليل وقلت لك كل شيء.

لماذا يجب ان نطرح الثقة اليوم؟ عندما يبدأ الوزير بعدم التعاون مع النواب وباتهامهم، وعندما ينكر الوزير ما نسب اليه، فاذا كنت تقولين ان هناك «تضامنا وزاريت» هذا كلام ما يمشي.

الاعتراف سيد الادلة، واذا قلت ان هذا كان رأي والحين هناك تضامن وزاري.

الوزيرة فقدت المصداقية والامانة المهنية.

اختيار الوزير يمثل الاصلاح لأن الاصلاح من خلال الوزراء وان تأتي بوزير يملك امانة ومهنية وخبرة، ومقومات اختيار الوزير، هل هي ترشيحها في الانتخابات؟

ليست لديها خبرة اقتصادية او سياسية او مهنية، لذلك نحن نتكلم عن اصلاح، هذا الاستجواب بالاصلاح النهج ومن اجل ان يطلع الشعب على مدى التلبيس الذي تتمتع به الوزيرة.

انا احاسبك على انكارك ومخالفتك للقانون ومخالفة الشريعة لأن دين الدولة الاسلام.

الاستجواب اداة محاسبة ورقابة ونستخدمها فيما نعتقد انه مخالف للشريعة والدستور والاخلاق والامانة المهنية للوزير.

٭ د.غدير أسيري: هناك مخالفة للائحة الداخلية لأنه لا يحتوي عليه الصحيفة او الاستيضاح.

عائلة عددها 1500 شخص من الطبيعي أن يكون فيها 24 شخصا معاقا، ووالدي الحين يغسل كلى في مستشفى مبارك.

وكان في ذلك الوقت أنا مسؤولة عن رعايته نعم، وفعلا أسكن في نفس عنوان الوالدة أسهل ما يكون أن أدور مخالفات لأخت أو أخ النائب.

النائب اضطرني الى مخالفات النائب في جمعية المقومات الأساسية لحقوق الإنسان ولا أقبل أن استشرف علي في هذا الاستجواب، ولا توجد علي أي مخالفة واحدة.

النائب لم يلتزم بما ورد في صحيفة استجوابه، هذه سابقة تاريخية بإيقاف طموحات المواطن أو نعترض على كلامه في فترة من الفترات لأن هناك اختلافا في الظروف والاحداث.

المنطقة وأحداثها بسبب الاختلاف في الاراء والافكار ونشكر سمو الرئيس على هذا النهج الجديد.

٭ أسامة الشاهين: (مؤيدا للاستجواب) هناك من يرفعون شعارات معينة وكلمات اقصاء وهم أول من يستخدمون الاقصاء، رمت الوزيرة المجلس بأنهم يدغدغون مشاعر الناخبين، وأساء لكم من يدغدغ المشاعر اليوم، هل استخدم الدمخي أي طرح شخصاني أو طائفي؟ ولكن تكلم عن تطبيق القوانين والأموال العامة، ولم يتطرق الى أي ملف شخصي رغم وجود البيانات الشخصية.

الوزيرة تريد دغدغة مشاعر الناخبين والزملاء هذه هي الممارسة التي مارستها ومارستها زميلتها صفاء من دون ميكروفون. أين نحن من قانون تضارب المصالح وهيئة مكافحة الفساد. لدينا استجواب الصلاحية والأمانة، هو لم يناقشها عن آرائها ولكن ان يخرج للرأي العام وتقول انها لم تكن آراءها وقالت هذا الكلام عن البارات ودرع الجزيرة والحجاب.

وقالت: قلت هذا الكلام ولكن أعني بها معاني أخرى، فهذه كلها اساءات لا نقبل بها من رجل أو امرأة تتقلد وزارة الشؤون. المسألة ليست لها علاقة إلا لدغدغة المشاعر.

أي حجج دستورية ساقتها وحرصت على ان تسوقها هنا قبل صعودها المنصة، فأي ذريعة دستورية قد تكون سقطت، وأي خبراء دستوريون يسقطون أمام النص الدستوري فلا يوجد اجتهاد مع النص.

الوزيرة تصر اصرارا على الصعود للمنصة رغم نصيحتها بالاستقالة وستصر على إحراج الحكومة ومخالفة الدستور بالاستمرار في المنصب. نحن ننوب عن الأمة ونرى وزيرة قد تحاول جر المجتمع الى سني وشيعي فقط للاستمرار أيام اضافية في هذا المنصب ولم تجب عن كلام عادل الدمخي.

٭ أحمد نبيل الفضل: (معارضا للاستجواب) الاستجواب محور واحد مبني على تصريح الوزيرة، فيا أخ عادل يمكن أن يكون التصريح على المرشحين، والنواب والمرشحين، فالاستجواب هذا ما هو إلا دغدغة مشاعر ناخبيك، الاستجواب هلامي لا أصل دستوريا ولا أصل قانونيا له، وما رميت به خارج عن المحاور اصلا.

تعيين الاخ عادل الخرافي نوفمبر 2017، واستجوابك في 2018 يعني هناك فترة عمل، والانتقاد للوزيرة هو انتقاد لاختيار سمو الأمير.

كيف تحاسب الناس على آرائها في السابق، وانت نفس الشخص الذي رفض الاحكام السياسية على أشخاص قالوا آراءهم ومن غير الأخلاقي فتح اي ملف للوزيرة في أهلها، فلا تنه عن خلق وتأتِ بمثله..

الأخ عادل دخل في واسطة مع وزير الداخلية السابق تدخلت لابنك الذي خالف القانون وادخل تلفونات للمسجونين. لو كنت صادقا لاستجوبت كل وزير له رأي سابق، أنت أتيت بما لم تأت به من قبل ولم يأت به من بعدك أن تستجوب وزيرا قبل عمله.

هناك 10 موقعين على طرح الثقة وموجودين موجودين لأسباب أخرى ليست لها علاقة بالاستجواب أو المحاور ولكن سيحيق بكم الظلم وتدور عليكم الدوائر.

٭ غدير أسيري: شكرا لإتاحة هذه الفرصة لأعرفكم من هي غدير اسيري مستحيل أن أرد الخطيئة بخطيئة وأتعهد لأي شخص يخالفني في وجهات النظر، الديرة ديرة زين.

احترم الكويت بكل أطيافها من مواطنة ووزيرة، وإذا فتحنا ملفات كل شخص لن نخلص.

فأنا من أسرة محافظة وأمي محجبة، لأن هذه هي الكويت وهذا هو ما يميزها من تعايش ولُحمة، ومتأكدة أن هذه القاعة بها منصفون.

٭ مرزوق الغانم: تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بالوزيرة وهم:

1 ـ رياض العدساني.

2 ـ عبدالله فهاد.

3 ـ محمد هايف.

4 ـ خالد العتيبي.

5 ـ محمد المطير.

6 ـ نايف المرداس.

7 ـ عبدالوهاب البابطين.

8 ـ ثامر السويط.

9 ـ د.عبدالكريم الكندري.

10 ـ عبدالله الكندري.

وفقا للمادة 102 من الدستور لا يجوز النظر في الطلب إلا بعد 7 أيام من تقديمه وعليه فإن جلسة مناقشة الطلب 4 فبراير.

ترفع الجلسة إلى صباح يوم غد.

مقدمو طلب طرح الثقة

رياض العدساني
عبدالله فهاد
محمد هايف
خالد العتيبي
محمد المطير
نايف المرداس
عبدالوهاب البابطين
ثامر السويط
د.عبدالكريم الكندري
عبدالله الكندري

الغانم: طرح الثقة 4 فبراير المقبل

قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان التصويت على طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية د.غدير اسيري سيكون في الجلسة العادية القادمة المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير المقبل.

وقال الغانم في تصريح صحافي عقب انتهاء الجلسة «انتهينا للتو من الجلسة التي كان على جدول أعمالها الاستجواب المقدم من النائب د.عادل الدمخي إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية د.غدير اسيري».

وأضاف الغانم «انتهى الاستجواب بتقديم طلب طرح الثقة في الأخت الوزيرة موقع من 10 نواب، وأدرج هذا الطلب في الجلسة العادية القادمة التي ستكون في 4 فبراير للتصويت على طلب طرح الثقة».

من جهة أخرى، قال الغانم «طلب وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر الصباح فتح بند ما يستجد من أعمال وفقا للمادة 76 من اللائحة الداخلية للمجلس لإدراج التصويت على تقرير لجنة الشؤون الخارجية فيما يخص اتفاقية المنطقة المقسومة مع السعودية». وذكر ان المجلس اتخذ قرارا بأن يكون مناقشتها والتصويت عليها يوم غد (اليوم) بعد الانتهاء من بند الرد على الخطاب الأميري.

وأوضح الغانم ان جلسة الغد (اليوم) ستبدأ ببند الأسئلة ثم استكمال الرد على الخطاب الأميري ثم مناقشة اتفاقية المنطقة المقسومة، مضيفا انه عند الساعة الثانية عشرة والنصف ستكون هناك انتخابات الشعبة البرلمانية للعام الحالي.

هايف: بات من الضروري طرح الثقة بالوزيرة لعدم إجابتها عن رعاية المعاق

قال النائب محمد هايف ان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د.غدير أسيري لم تجب بشأن موضوعي رعاية معاق والبارات، وهذه علامة استفهام تؤخذ على الحكومة. وأضاف: كيف تقبل بتوزير شخص خرج من عمله متقاعدا لرعاية معاق؟ وعليها إقالتها. وتابع هايف: بات من الضروري طرح الثقة بهذه الوزيرة التي تحلل ما حرمه الله مثل موضوعي الحجاب والبارات وغيرهما.

أسيري: تحدثت عن عدم دستورية الاستجواب ومتحفظة

شكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية د.غدير أسيري سمو رئيس مجلس الوزراء على ثقته الغالية وكذلك الزملاء الوزراء وإخواني وأخواتي نواب مجلس الأمة وعلى رأسهم رئيس المجلس في تعاونه معانا وكذلك النائب صفاء الهاشم وكذلك النائب المستجوب د.عادل الدمخي على مد يد التعاون.

وأضافت أسيري في تصريح صحافي بعد الانتهاء من جلسة استجوابها انني باقية على العمل وإن شاء الله تكون الأمور طيبة، وأهم شيء ان ننظر للمستقبل للشعب الكويتي، مشيرة الى انها كوزيرة شؤون ستعمل على تهيئة الجو الأنسب للإعاقة والمسن والشباب الكويتي وتحقيق الإصلاح لبناء المستقبل لكويت أفضل.

وقالت أسيري انني تكلمت عن عدم دستورية الاستجواب، ومن الواضح ان العضو المستجوب تكلم عن أمور لا علاقة لها بالاستجواب، وكنت متحفظة على هذا الشيء، وأحب ان أوجه رسالة للشعب الكويتي بضرورة التماسك، مؤكدة ان أغلب نواب المجلس يمدون أيديهم للتعاون بشكل مباشر ونصائح يقدمونها بتطوير العمل بالوزارة، وأؤكد أنني سآخذ ملاحظات النواب من خلال أسئلتهم البرلمانية وأتعاون معهم في أخذ خطوات افضل لما فيه مصلحة الكويت.