أخبار عاجلة

أسيري للدمخي: الظلم ظلمات يوم القيامة

  • أحمد الفضل معارضاً للاستجواب: الاستجواب ما هو إلا دغدغة لمشاعر الناخبين..فهو ليس له أي أصل بالدستور
  • أسامة الشاهين مؤيداً للاستجواب: النائب الدمخي لم يتطرق لأي أمور شخصية لوزيرة الشؤون بل تحدث عن شرف الوظيفة والحفاظ على المال العام

– كيف نضع على وزارة الشؤون شخصية تتبنى أفكاراً متطرفة؟..هذا الأمر لا نقبل به

-نحن نمثل الأمة ونرى أن وزيرة الشؤون فقدت ثقة الأمة

  • الوزيرة غدير أسيري:الاستجواب مليء بالعيوب والمثالب الدستورية ويمس كرامتي وكرامة أسرتي لذا سأصعد المنصة لتفنيده والدفاع عن نفسي

-الاستجواب جاء قبل أداء عملي كوزيرة وقبل قسمي أمام صاحب السمو بوقائع غير حقيقية

-سأكشف للمجلس عن شخصيتي الحقيقية التي حاولوا تشويهها..فأنا بنت كويتية من أب وأم كويتيين زرعوا بي حب الكويت..وجئتكم من بيت “يقدّس” حرية الرأي

-قبولي بالوزارة من باب شعوري بالمسؤولية الوطنية ومن الواجب عليّ كمواطنة تلبية نداء الوطن..ولا يوجد لديّ عذر يعيقني عن هذه المسؤولية خصوصاً أنها جاءت من سمو رئيس الوزراء صاحب الثوب النظيف

-كنت أتمنى أن يستجوبني النائب عادل الدمخي عن قضايا مهمة تخص فئات من المجتمع الكويتي كـ الأحداث والمسنين وغيرهم ممن تتحمل وزارة الشؤون مسؤوليتهم

-الاستجواب يحمل في طياته شبهات دستورية ولكنني حسمت أمري لمواجهته..ولا أخاف في الله لومة لائم

-أسيري للدمخي: اتق الله في نفسك ودعنا نتعاون لرفعة هذا البلد وخدمة الشعب ونعود لجادة الحق

-هل حكمت بالعدل يا عادل؟..تأكد أن الظلم ظلمات يوم القيامة

-أرائي الشخصية قبل تولي الوزارة تمثلني شخصياً كمواطنة تضمن لها المادة 35 و36 من الدستور حريتها..فكيف للنائب يريد أن يسلبني حريتي التي كفّلها لي الدستور بالتعبير عن الرأي

-النائب الدمخي خلط بين محاسبتي كوزيرة ومواطنة..فخلال استجوابه “الركيك” يحاسبني كمواطنة وليس كوزيرة

-تجميدي لحسابي في “تويتر” ليس خوفاً من أحد..وأرائي وكلامي كوزيرة يُنقل عبر الحسابات الحكومية وحساب وزارة الشؤون

-تختتم مرافعتها الأولى: أمد يدي للجميع تعاوناً..فالكويت هي الباقية ونحن زائلون

  • عادل الدمخي خلال مناقشة استجواب وزيرة الشؤون: الإصلاح يبدأ من اختيار الوزير ومن الإدارة الناجحة من أصحاب الخبرة ممن يتمتعون بالمصداقية ويملكون قرار

-الوزيرة قامت بأمرين أولهما الطعن بالنواب دون تحديد وكذبت ما نسب إليها ووصفته بالإشاعات والمغالطات

-الوزيرة ضربت بالتعاون عرض الحائط وهاجمت النواب بعد أدائها القسم وكان هناك انتقاد لرئيس الوزراء بسبب تعيين الوزيرة التي كان لديها كلام ضد دولة خليجية ودرع الجزيرة

-6 نواب اجتمعوا عند النائب محمد هايف وتكلم أربعة نواب والوزيرة قالت يروجون إشاعات ويغازلون قواعدهم الانتخابية وأنا أرفض هذا الأمر ولن أسمح للوزيرة توجيه اتهامات..فأين التعاون واتباع تعليمات صاحب السمو

-قالوا إننا نحاسب الوزيرة على تغريدة سابقة ومن يقول هذا الكلام هم أنفسهم من حاسبوا سعد العتيبي وتركي العازمي وحاربوا مرسوم تعيينهم على تغريدات سابقة

-لم نحاسب الوزيرة على ما سبق ولكن نحاسبها على الإنكار والطعن والمصداقية وفقدان المهنيةولم نحاسبها على الآراء..ونحن أكثر الناس حرصاً على الحريات

-عُرِضت عليّ الوزارة فرفضت رفضاً تاماً بسبب رفضي لفكر رئيس الوزراء السابق..ومصداقيتي لا تسمح بذلك

-الوزيرة رفضت ما تقوم به الحكومة من حملات الحجاب التي اعتبرتها تشق المجتمع وتضرب اختلافاته الثقافية ووصفتها بحملات استفزازية خادعة

-هذا واجب على وزارة الأوقاف أن تنشر شعيرة تحافظ على الإسلام وهذا من صلب الدين وما دعا إليه القرآن والسنة

-الوزيرة غدير أسيري تعتبر الحديث عن المحرمات آراء.. وتريدوننا السكوت عن أمور تخص ديننا

-الأخلاق عند الوزيرة “نسبية”..فما لا يحدث اليوم من الممكن أن يحدث غداً

  • مجلس الأمة يوافق على طلب وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر استعجال مناقشة تقرير اللجنة الخارجية بشأن اتفاقية المنطقة المقسومة في جلسة غدٍ الأربعاء بعد بند الخطاب الأميري
  • صفاء الهاشم: لدينا “مافيا” من الوافدين تتحكم في السوق الزراعي ويلعبون في الأسعار وأصحاب المزارع تعاني
  • عبدالله الرومي خلال بند الرسائل الواردة: اللجان لم تنعقد بسبب أن الجميع منشغلون بشؤونهم الخاصة ولا يقومون بواجباتهم التشريعية والرقابية
  • أسامة الشاهين: المزارع الكويتي والمستهلك الكويتي والمقيم يخسرون بسبب “مافيا” أسواق الخضار والفواكه
  • صالح عاشور : مجلسنا مقيّد ليس به إنجاز على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بسبب عدم تفعيل دور لجان مجلس الأمة
  • علي الدقباسي خلال بند الرسائل الواردة: من الضروري إقرار قانون خفض نسبة الاستقطاع دون الرجوع للحكومة والجميع يتحمل مسؤولياته..فالمواطن يحتاج إلى شيء ملموس وليس كلاماً فقط
  • مجلس الأمة يستهل جلسته العادية اليوم بالتصديق على المضابط

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى