مجلس الأمة ينظر اليوم استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية بصفتها

ويستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على المضابط والاسئلة والرسائل الواردة يليه الاستجواب الموجه من العضو الدكتور عادل الدمخي إلى الوزيرة أسيري والمكون من محور واحد ويتعلق هذا المحور وفق ما جاء في صحيفة الاستجواب ب”الاخلال بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث في القسم الدستوري”.

وكان مجلس الأمة وافق في جلسته العادية الماضية في السابع من شهر يناير الجاري على إدراج استجواب وزيرة الشؤون على جدول أعمال جلسة الغد بعد أن طلبت الوزيرة التأجيل.

ويواصل المجلس مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ15 لمجلس الأمة، كما ينظر في برنامج عمل الحكومة للمدة المتبقية من الفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2016/2017_2019/2020).

ويشتمل الجدول على اقتراح بقرار مقدم من العضو مبارك هيف الحجرف بإحالة طلب تفسير المادتين (97 و116) من الدستور إلى المحكمة الدستورية لبيان ما إذا كان يشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة حضور رئيس مجلس الوزراء أو بعض أعضاء الوزارة. (قرر المجلس في جلسة 24/12/2019 التصويت عليه في الجلسة المقبلة)

ومدرج على جدول الأعمال 10 طلبات مناقشة بشأن قضية الشهادات المزورة والمقيمين بصورة غير قانونية وشغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامة وتزوير وثائق الجنسية الكويتية والطائرات الكاراكال وإصلاح الطرق والرعاية السكنية والصحة والتعليم.