51836 حكما قضائيا ضد متهمين بقضايا | جريدة الأنباء

• 34 وفاة نتيجة تعاطي المخدرات و157 حكماً بالإعدام و1125 بالحبس مدى الحياة أو المؤبد
• 20655 متهماً تم القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة بينهم 10607 كويتيين صدرت ضدهم أحكام
• براءة 6084 وإخلاء سبيل 1156 وسحب رخص ودفتر سيارة 2947 ووضع 47 تحت الاختبار القضائي
• من 19-29 سنة و30-39 سنة أعلى الفئات العمرية من حيث عدد المتهمين بنسبة 74.6%

أسامة أبوالسعود

كشفت دراسة تحليلية أعدتها وزارة العدل عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وأثرها في المجتمع الكويتي خلال الفترة من 2009 حتى 2018 ان المحاكم الكويتية أصدرت 51836 حكما ضد متهمين بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية خلال 10 سنوات وان سنوات الدراسة شهدت وفاة 34 نتيجة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، بينما حكم على 157 متهما بالإعدام و1125 بالحبس مدى الحياة أو المؤبد خلال 10 سنوات في الكويت.

وأكدت الدراسة التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها واعدتها إدارة الإحصاء والبحوث التابعة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بوزارة العدل ان إجمالي عدد المتهمين بقضايا المخدرات 22840 متهما خلال 10 سنوات بينهم 10898 كويتيا و10951 غير كويتي، وبلغ عدد المتهمين الذكور 21118 متهما وبنسبة 92.5% بينما بلغ عدد المتهمات من الإناث 731 متهمة وبنسبة 3.2% من إجمالي المتهمين بقضايا مخدرات.

ولفتت الدراسة الى انه تم القبض على 20655 متهما وتقديمهم للمحاكمة خلال فترة الدراسة بينهم 10607 كويتيين صدرت ضدهم أحكام بقضايا مخدرات خلال فترة الدراسة بنسبة 51.4%.

وبحسب الدراسة فإنه تمت براءة 6084 وإخلاء سبيل 1156 وانقضاء الدعوى لوفاة 60 متهما وسحب رخص ودفتر سيارة 2947 ووضع 47 تحت الاختبار القضائي و373 بالطب النفسي و83 بـ «الإصلاحية».

وأشارت الدراسة الى ان الفترة العمرية من 19-29 سنة و30-39 سنة أعلى الفئات العمرية من حيث عدد المتهمين بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية الواردة للنيابات، حيث بلغ مجموع نسبتهما من إجمالي المتهمين 74.6%، وأوضحت ان آفة المخدرات تؤثر على برامج التنمية وتهدد كيان المجتمع وأمنه وتدمر عقول الشباب وطاقاتهم الإنتاجية وتدعم حلقات التخلف والفقر والمرض. وفيما يلي تفاصيل الدراسة:

في البداية، شددت الدراسة على ان آفة المخدرات هي آفة اجتماعية خطيرة تقلق المجتمع العالمي بكل فئاته واتجاهاته وتؤرق جميع أفراده ومؤسساته بدءا من المؤسسات التربوية والجهات الأمنية، ومرورا بعلماء الاجتماع وعلماء النفس ووصولا إلى رجال التربية، وغيرهم من أجل احتوائها والحد من مخاطرها، فمشكلة المخدرات من أخطر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والأمنية التي تواجه العالم أجمع، الأمر الذي يتطلب ضرورة الاهتمام بكيفية الوقاية منها.

ولفتت الى ان خطورة ظاهرة المخدرات تكمن في استهدافها لفئة الشباب مما ينعكس سلبا على كل النواحي المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فتؤثر على برامج التنمية وتهدد كيان المجتمع وأمنه من خلال تأثير المخدرات السلبية على عقول الشباب وتدمير طاقاتهم الإنتاجية ودعم حلقات التخلف والفقر والمرض في المجتمع، وأيضا تعد المخدرات من المشكلات الإجرامية التي تواجه جميع المجتمعات الثقافية والمتقدمة، وعلى الرغم من الجهود التي تبذل لمواجهتها إلا أنها لاتزال في تزايد مستمر.

وأوضحت انه تبعا لانتشار هذه المخدرات ازداد حجم التعاطي، حتى أصبح تعاطي المخدرات وإدمانها وترويجها كارثة ابتلي بها مجتمعنا في الآونة الأخيرة، حيث يمثل تعاطي المخدرات مشكلة اجتماعية خطيرة باتت تهدد أمن المجتمع وسلامته، وإن لم يتم تداركها والحد من انتشارها فستكون بالتأكيد العامل المباشر والسريع لتدمير كيان المجتمع وبالتالي الدولة، لأنه لا أمل ولا رجاء ولا مستقبل لشباب يدمن هذه المخدرات.

ومن خلال هذه الدراسة نقوم بتسليط الضوء على ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية بالأرقام والإحصاءات وتقدير حجم المخاطر والصعاب، لتحديد ماهية الأدوار المطلوبة لمواجهتها وكيفية علاجها.

وحددت الدراسة أهمية رصد جرائم المخدرات خلال السنوات الـ 10 السابقة من 2009 حتى 2018، وذلك من خلال عرض إحصائيات جرائم المخدرات في (النيابة العامة المحكمة الكلية) والمتهمين بها والأحكام الصادرة بحقهم، وكذلك التنبؤ بأعداد جرائم المخدرات في (النيابة العامة المحكمة الكلية) والمتهمين بها خلال السنوات الـ5 القادمة من 2019 حتى 2023.

والتعرف على أسباب ظاهرة المخدرات بالمجتمع الكويتي وتقديم المقترحات الخاصة بطرق العلاج للاستفادة منها، والتوصل إلى نتائج يمكن الاستفادة منها في مواجهة هذه الظاهرة لتسهيل عملية اتخاذ القرار ووضع حلول مستقبلية.

وتم تناول ومعالجة الدراسة من جانبين أولهما: الجانب النظري بغرض التوصل إلى نتائج يمكن الاعتماد عليها لتحقيق أهداف الدراسة، وثانيا: الجانب العملي من خلال جمع وتحليل وتفسير البيانات وصولا إلى مؤشرات لها قيمتها ودلائلها العلمية بما يؤدي إلى الاستفادة من النتائج التي يتم التوصل إليها.

التفكك الأسري وضعف الوازع الديني

وبيت الدراسة ان لكل ظاهرة أسباب ونتائج مترتبة عليها، وأيضا لكل ظاهرة علاج، ويقدر مدى النجاح في علاج هذه الظاهرة بمدى معرفة الأسباب التي أدت إليها، وذلك في سبيل وضع علاج حاسم وسليم لظاهرة انتشار المخدرات، فإنه من الأهمية أن نتعرف على أهم الأسباب التي تؤدي إلى انتشار المخدرات وترويجها وتعاطيها، وقد قسمت أسباب انتشار المخدرات طبقا لثلاثة محاور هي:

1 ـ الأسباب الحضارية.

2 ـ الأسباب الأسرية.

3 ـ الأسباب الخاصة بالمتعاطي.

فالأسباب الحضارية وهي الأسباب المرتبطة بالبيئة الاجتماعية وأهمها: غياب القيم الأخلاقية الإسلامية، وضعف الوازع الديني وعدم توافر الوعي الاجتماعي الكامل بالأضرار الناتجة عن المخدرات وزيادة انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها السلبي على المراهقين والشباب.

وكذلك ضعف دور وسائل الإعلام وعدم استخدامها لدرجة كافية في مكافحة المخدرات، فانتشار المخدرات في المجتمع المحيط بالشباب وعدم تطهير البيئة الاجتماعية من عوامل الانحراف وتعاطي المخدرات، وقلة الأصدقاء الصالحين.

وأيضا غياب وسائل الترويح المناسبة والهادفة في البيئة الاجتماعية المحيطة بالفرد، ووجود الإغراءات من مروجي المخدرات بوضع مسميات جذابة لها.

إضافة الى تقصير بعض المسؤولين من المؤسسات الاجتماعية والتعليمية مثل المدارس والجامعات وغير ذلك في دورهم تجاه التحذير من المخدرات وكشف أضرارها.

وكذلك تقصير بعض أئمة المساجد ورجال الدين نحو التوعية بأضرار المخدرات في البيئة الاجتماعية.

وظهور فئة من الناس في المجتمع تبغي الثراء السريع عن طريق تجارة المخدرات، وخطورة المخدرات تكمن في القضاء على ثروة البلاد الحقيقية في شبابها الواعد لإحداث التفكك الاجتماعي والانحلال الخلقي بين الشباب خاصة والشعب بصفة عامة.

ومن بين تلك الأسباب كذلك التقليد الأعمى للغرب والانفتاح الاقتصادي ووسائل الاتصال الحديثة وعدم وجود الرقابة الشديدة على العقاقير المخدرة.

أما عن الأسباب الأسرية فأهمها: عدم وعي الأسرة بخطورة وأضرار المخدرات وتقصيرها في التحذير منها، ووجود الخلافات العائلية والتفكك الأسري واختلال الانضباط بالأسرة.

وكذلك انشغال الأب بأعمال كثيرة خارج المنزل وارتباط الأم بالعمل خارج المنزل ولفترات طويلة وتعاطي الأبوين أو أحدهما للمخدرات أو المواد المهدئة وقصور التربية الأسرية والدور التربوي الذي ينبغي تأديته في المنزل، وعدم قيام الأسرة بدور الرقيب المباشر على الأبناء، وترك الحرية لهم كما يشاءون، والسماح لهم بالخروج من المنزل والعودة إليه في أي وقت.

وأيضا استقدام عمالة منزلية من غير الملتزمين أخلاقيا وفهما وسلوكا ومشاهدة الأفلام والمسلسلات التي تدعو إلى قيم خبيثة وعرضها باستمرار داخل المنزل وقلة الرقابة على مواقع التواصل التي يتابعها الأبناء.

أما الأسباب المتعلقة بالمتعاطي نفسه فأهم أسبابها: الرغبة لدى المتعاطي في اقتحام سور الممنوع، وعدم الاستغلال الأمثل لوقت الفراغ فيما يفيد الفرد ومجتمعه والتخلف الدراسي وكثرة الرسوب ووجود الاضطرابات النفسية ومسببات القلق النفسي.

واطلاع الشخص على المجلات والمواقع التي تدعو إلى الانحراف والقيم الهابطة، ومصاحبة رفاق السوء في كثير من الأماكن العامة والخاصة، والظروف السيئة في بيئة العمل.

إضافة الى حب التقليد لدى المتعاطي والرغبة في تجربة الأشياء الجديدة والغريبة، والوضع المادي سواء المرتفع جدا أو المتردي بشكل كبير والرغبة في الحصول على سعادة أو لذة والبعد عن الواقع.

وكذلك الحالة النفسية السيئة أو الهشاشة الروحية التي تجعل الإنسان عرضة لأن ينتهج أي من السلوكيات السلبية وعلى رأسها تعاطي المخدرات خاصة في حالة عدم وجود الرقابة.

وأيضا الاعتقاد الخاطئ بأن المخدرات تزيل الشعور بالقلق والاكتئاب والملل، إضافة الى الإهمال الأسري للجوانب التربوية وأخيرا استخدام المواد المخدرة للعلاج استخداما سيئا لا تتبع فيه إرشادات الطبيب مما يسبب له الإدمان.

القضايا الواردة للنيابة

وفيما يخص الجانب الإحصائي واهم ما تضمنته الدراسة وخاصة أعداد قضايا المخدرات الواردة الى النيابة العامة فقد أفردت الدراسة بالتفصيل لذلك حيث شهدت قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية الواردة والمنظورة والمتصرف فيها انخفاضا وارتفاعا بشكل عام خلال الفترة من 2009 حتى 2018، وذلك نتيجة للتغيرات الحضارية السريعة وتأثير المجتمعات الأخرى على مجتمعنا الكويتي، ويمكن تفصيل ذلك وفقا للآتي:

1 – حسب القضايا الواردة:

بلغ الإجمالي الكلي لعدد القضايا الواردة للنيابة العامة 16145 قضية خلال فترة الدراسة.

وجاء عام 2014 كأعلى الأعوام من حيث نسبة عدد القضايا الواردة، حيث بلغت 15.7%، يليه عام 2013 بنسبة 13.8% من الإجمالي الكلي، بينما جاء عاما 2009 و2010 بأقل عدد للقضايا الواردة وبنسبة 6.3% لكل منهما خلال الفترة نفسها.

2 ـ حسب القضايا المنظورة:

– بلغ الإجمالي الكلي لعدد القضايا المنظورة في النيابة العامة (16329) قضية خلال فترة الدراسة.

– جاء عام 2015 الأعلى في عدد القضايا المنظورة من بين الأعوام المحددة بالدراسة بعدد (2902) قضية وبنسبة (17.8%)، وفي المقابل جاء عام 2010 الأقل في عدد القضايا المنظورة وبنسبة (6.3%).

المتهمون حسب الجنسية والنوع

وفيما يخص التقسيمات التي شملتها الدراسة بحسب جنسية ونوع المتهمين بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية حسب القضايا الواردة للنيابة العامة فقد بينت ذلك بحسب القضايا الواردة للنيابة العامة حيث جاءت كالتالي:

1 ـ حسب الجنسية:

– تظهر البيانات الموضحة أعلاه تقارب أعداد المتهمين من الكويتيين وغير الكويتيين بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث بلغ عدد المتهمين غير الكويتيين (10951) متهما وبنسبة (47.9%) من الإجمالي الكلي للمتهمين، وهي نسبة تشكل النصف تقريبا، حيث جاء عام 2014 بأكثر الأعوام عددا، حيث بلغ (1679) متهما غير كويتي، في حين جاء عام 2010 أدناها بعدد (657) متهما غير كويتي.

– بينما بلغ عدد المتهمين بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية من الكويتيين (10898) وبنسبة (47.7%) من الإجمالي الكلي، وقد جاء عام 2014 بأعلى عدد للمتهمين، حيث بلغ (1723) متهما كويتيا في حين جاء عام 2010 بالأقل عددا حيث بلغ 774 متهما كويتيا.

2 ـ حسب النوع:

– من الواضح أن عدد المتهمين من الذكور يفوق عددهم من الإناث في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث بلغ عدد المتهمين الذكور (21118) متهما وبنسبة (92.5%) من الإجمالي، وربما يرجع ذلك إلى أن الذكور أكثر استهتارا وتهورا وحبا للتجربة وإن كانت خطرة من الإناث، إضافة إلى وفرة المال بأيديهم.

– بينما بلغ عدد المتهمين من الإناث (731) متهمة وبنسبة (3.2%) من الإجمالي، ويمكن ملاحظة أن عدد المتهمات من المواطنات وغير المواطنات يتراوح بين (10 و64) متهمة خلال فترة الدراسة، ونلاحظ زيادة عددهن في عام 2015، حيث إنه الأعلى بعدد المتهمات الإناث، وقد يرجع السبب وراء إقبال الإناث على المخدرات إلى التفسير الخاطئ لمفهوم الحرية الشخصية عندهن وأيضا قد يكون السبب ضعف الوازع الديني أو لأسباب نفسية.

المتهمون حسب الفئة العمرية

وعن الفئة العمرية للمقبوض عليهم والمتهمين بقضايا مخدرات فقد بلغ إجمالي عدد المتهمين بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية الواردة للنيابة العامة (22840) متهما خلال الفترة من 2009 حتى 2018، ويمكن توزيعهم حسب فئة العمر كالآتي:

تعد فئتا العمر (19-29) سنة و(30-39) سنة من أعلى الفئات العمرية من حيث عدد المتهمين بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية الواردة للنيابات، حيث بلغ مجموع نسبتهما من إجمالي المتهمين (74.6%) خلال الفترة المحددة أي ما يقارب ثلاثة أرباع عدد المتهمين، وتعد هذه النسبة خطيرة خاصة أنها تمس فئة الشباب بالمجتمع، وهذا الأمر يستدعي الاهتمام بهم وذلك بإيداعهم في مراكز علاج الإدمان لمعالجتهم من الإدمان وإعادة تأهيلهم ليصبحوا أعضاء فعالين بالمجتمع.

أحكام رادعة

وأخيرا تحدثت الدراسة عن الأحكام الصادرة والعقوبات الرادعة لمتهمي قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية حيث شهدت قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية الواردة والمنظورة والمفصول فيها بالمحكمة الكلية انخفاضا وارتفاعا بشكل عام خلال فترة الدراسة وهذا نتيجة الانفتاح على العالم الخارجي وتأثير المجتمعات الأخرى على مجتمعنا الكويتي، فقد بينت الدراسة وفاة 34 نتيجة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وأصدرت المحاكم الكويتية 51836 حكما ضد متهمين بقضايا مخدرات ومؤثرات عقلية، بينما حكم على 157 متهما بالإعدام و1125 بالحبس مدى الحياة أو المؤبد خلال 10 سنوات في الكويت.

وبلغ الإجمالي الكلي لعدد القضايا الواردة للمحكمة الكلية (12817) قضية خلال فترة الدراسة، وجاء عام 2015 كأعلى الأعوام من حيث عدد القضايا الواردة، حيث بلغت نسبتها (18.1%)، يليه عام 2014 بنسبة (15.1%) من الإجمالي الكلي.

وفيما يخص جنسية ونوع المتهمين المحكوم عليهم من المحكمة الكلية بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية 20655 متهما خلال فترة الدراسة، مع العلم ان العدد الفعلي لهؤلاء المتهمين يزيد على هذا العدد، حيث يمثل هذا الرقم فقط من تم القبض عليهم فوقعوا بطريقة أو بأخرى في أيدي العدالة.

وتظهر البيانات تقارب أعداد المتهمين بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية من الكويتيين وغير الكويتيين، حيث بلغ عدد المتهمين الكويتيين 10607 متهمين وبنسبة (51.4%) من الإجمالي الكلي للمتهمين، وهي نسبة تشكل النصف تقريبا، حيث جاء أعلاها في عام 2015 بعدد (1669) متهما كويتيا يليه عام 2016 بعدد (1611) متهما كويتيا، في حين جاء عام 2010 أدناها بأقل عدد للمتهمين، حيث بلغ 615 متهما كويتيا.

بينما بلغ عدد المتهمين بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية من غير الكويتيين (9094) متهما غير كويتي وبنسبة (44.0%) من الإجمالي الكلي للمتهمين، جاء أعلاها في عام 2016 بعدد (1674) متهما غير كويتي، في حين جاء عام 2010 أدناها بعدد 496 متهما غير كويتي.

الذكور الأعلى

ومن الواضح أن الذكور بشكل عام هم أكثر المتهمين عددا بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية مقارنة بعدد الإناث، حيث بلغ عددهم (19128) متهما وبنسبة (92.6%) من الإجمالي، ويرجع ذلك إلى أن الذكور أكثر استهتارا وتهورا وحبا للتجربة من الإناث كما ذكرنا سابقا.

بينما بلغ عدد المتهمين من الإناث (573) متهمة وبنسبة (2.8%) من الإجمالي، ويمكن ملاحظة أن عدد المتهمات المواطنات وغير المواطنات من الإناث يتراوح بين (7 و77) متهمة خلال فترة الدراسة، ونلاحظ ارتفاع عددهن في عام 2016، حيث بلغ 122 متهمة، وهو أعلى عدد للمتهمات الإناث خلال فترة الدراسة، وربما يرجع السبب في ذلك إلى التفسير الخاطئ لمفهوم الحريات الشخصية، وأيضا ضعف الوازع الديني وأسباب نفسية أخرى كما ذكرنا سابقا.

51836 حكماً

وبلغ إجمالي عدد الأحكام الابتدائية الصادرة بحق المتهمين بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية بالمحكمة الكلية (51836) حكما جاء أعلاها في حكم المصادرة بنسبة (29.5%) يليه حكم الغرامة وحكم البراءة بنسبة (19.7%) و(11.7%) على الترتيب.

تقسيم المخدرات وتصنيفها

1 ـ مخدرات طبيعية وأهمها وأكثرها انتشارا: الحشيش والأفيون والقات.

2 ـ المخدرات المصنعة وأهمها: المورفين والهيروين والكوكايين.

3 ـ المخدرات التخليقية وأهمها: عقاقير الهلوسة والعقاقير المنشطة والمنبهات والعقاقير المهدئة.

الحكم الشرعي للمخدرات: يحرم تعاطيها بأي وجه من الوجوه

بحسب الدراسة فقد أجمع علماء المسلمين في جميع المذاهب على تحريم المخدرات، حيث تؤدي إلى الإضرار في دين المرء وعقله وخلقه حتى جعلت خلقا كثيرا بلا عقل، وأورثت آكلها دناءة النفس والمهانة، قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) (المائدة 90).

اتفق العلماء في مختلف المذاهب الإسلامية ايضا على حرمة تناول القدر المؤثر على العقل من المواد والعقاقير المخدرة، فيحرم تعاطيها بأي وجه من الوجوه سواء كان بطريق الأكل أو الشرب أو التدخين أو الحقن بها بعد إذابتها، أو بأي طريقة كانت.

الحشيش والكوكايين والهيروين أشهر أنواع المخدرات

٭ الحشيش: ويسمى لدى البعض الماريغوانا، وهي من أشهر المواد المخدرة استخداما على مستوى العالم، وهذه المادة المخدرة تضعف على المدى القصير عمليات التذكر والتعلم، وتقلل من القدرة على تركيز الانتباه وتفقد الإنسان قدرته على التنسيق، كما أنها أيضا تزيد من معدل ضربات القلب وتضر بالرئتين، وتتسبب في الإصابة بالذهان وخاصة لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بهذا المرض.

٭ الكوكايين: هو منبه يعمل لفترة قصيرة، والذي قد يقود المتعاطين إلى الإفراط بتعاطيه وهو يؤدي إلى عواقب طبية خطيرة تتعلق بالقلب والجهاز التنفسي والعصبي والهضمي.

٭ الهيروين: هو مخدر أفيوني قوي ينتج عن استخدامه بهجة وشعور بالاسترخاء، وهو يبطئ التنفس ويرفع من خطر الإصابة بالأمراض المعدية، وخاصة عند أخذه عبر الوريد.

٭ الأدوية الموصوفة طبيا: يتزايد سوء تعاطيها أو استخدامها لأغراض غير طبية، وهذه الممارسة لا تقود للإدمان فقط بل للموت أحيانا، وفئات العقاقير الطبية الشائع إساءة استخدامها تشمل المسكنات والمهدئات والمنشطات.