احتجاجات إيران: من هي القوى المعارضة التي تقف خلفها؟
[ad_1]
شهدت العاصمة الإيرانية، طهران، ومدن أخرى، احتجاجات مناهضة للحكومة في أعقاب اعتراف السلطات الإيرانية “بإسقاطها لطائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية ” بالخطأ.
وقد سُمع بعض المتظاهرين وهم يهتفون بشعارات ضد قيادات البلاد.
وتتناقض هذه المسيرات مع الحشود الضخمة التي خرجت قبل أكثر من أسبوع لتشييع جنازة قاسم سليماني، القائد الإيراني العسكري الذي قُتل في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار.
ويقول خبير في الشؤون الإيرانية في بي بي سي إن “اغتيال الجنرال سليماني كان حدثاً وحد البلاد ضد عدو مشترك، الولايات المتحدة، لكنها قد تكون لحظات عابرة”.
ويضيف: أن الكثيرين من أولئك الذين عارضوا النظام أو حملوا مشاعر متناقضة، خرجوا في تشييع سليماني، لأنهم رأوا أنه حفظهم في مأمن من خطر تنظيم الدولة الإسلامية، بدلاً من ربطه بقمع حرس الثورة الإسلامية للإيرانيين، لكن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية غير مزاجهم.
ويقول مارتن بيشنس، المراسل في شؤون الشرق الأوسط في بي بي سي : “هذه دولة منقسمة بشدة. هناك أغنياء وفقراء، ليبراليون ومحافظون، كما أن هناك من يدعم النظام ويموت من أجله، وأولئك الذين يبغضونه كلياً”.
وكان هناك أكثر من 100 مدني إيراني بين قتلى الطائرة، بيد أن الحكومة حاولت إنكار مسؤولية إيران عن الحادث لثلاثة أيام متتالية، فخرج الناس إلى الشوارع غاضبين.
إذاً، ما مدى قوة المعارضة في إيران، وما الذي يريده المحتجون؟
ضد من يتظاهرون؟
تركزت الحشود التي خرجت إلى الشوارع في الأيام الأخيرة في طهران ومدن أخرى مثل أصفهان وتتألف بشكل أساسي من طلاب الجامعات وغيرهم من أفراد الطبقات الوسطى، الذين أغضبهم مقتل من كانوا على متن الطائرة.
لقد أدانوا السلطات لعدم قولها الحقيقة في البداية. ولكن سمعت أيضا شعارات ضد المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي ، والنظام الإسلامي في إيران.
وتقول مراسلة بي بي سي رنا رحيمبور: “إن الكثيرين منهم كانوا على معرفة بأشخاص ممن كانوا على متن تلك الطائرة، لأنهم كانوا من الطلاب الذين يستطيعون تحمل تكاليف السفر إلى الخارج”.
وتشير فاطمة شمس، الأستاذة بجامعة بنسلفانيا إلى أنه ليس ثمة إشارة إلى التفاف المحتجين حول شخصية معينة، قائلة: “من الصعب القول أن هناك شخصية بارزة واحدة يمكن للناس أن يتحدوا حولها”.
هل هناك معارضة سياسية مسموح بها؟
يسمح النظام الإيراني بإجراء انتخابات، لكن يتعين على المجموعات السياسية أن تعمل ضمن الحدود الصارمة للجمهورية الإسلامية.
ففي الانتخابات البرلمانية لعام 2016، اُستبعد ما يقرب من نصف المرشحين من قبل مجلس صيانة الدستور الإيراني، والذي يختبر مدى التزامهم بالنظام الإسلامي الإيراني.
وبالنسبة للانتخابات البرلمانية التي ستجري هذا العام، والتي من المقرر إجراؤها في فبراير/شباط المقبل، استبعد آلاف المرشحين المحتملين مرة أخرى، وبضمنهم 90 مشرعا حاليا.
ولا يُسمح لأي مرشح من الجماعات المعارضة للجمهورية الإسلامية، أو الذين يرغبون في تغيير النظام الحالي كلياً بالترشيح للانتخابات.
ويمكن لهذه الهيئة القوية أن تمنع أي مرشح رئاسي محتمل، وأن تستخدم حق النقض ضد أي تشريع يقره البرلمان إذا اعتبر غير متوافق مع الدستور الإيراني والشريعة الإسلامية.
ويعين المرشد الأعلى، آية الله خامنئي، الذي يتربع على أعلى هرم السلطة في إيران، نصف أعضاء هذه الهيئة.
ويسيطر المرشد الأعلى أيضا على القوات المسلحة ويتخذ القرارات بشأن قضايا الأمن والدفاع والسياسة الخارجية الرئيسية.
لذلك من الناحية العملية، تظل سلطات الرئيس والبرلمان في إيران – حتى لو كانا يدعمان التغيير- محدودة.
وثمة حركات معارضة أيضاً تريد مزيداً من الحكم الذاتي للأقليات الأثنية من أمثال: الأكراد والعرب والبلوش والآذريين.
وبعض هذه الجماعات، مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، مُسلحة وتقاتل منذ عقود ضد الحكومة الإيرانية.
الطائرة الأوكرانية: إيران تعتقل شخصا صور لحظة وقوع الحادث
قاسم سليماني: لماذا استهدفته الولايات المتحدة؟
تعرف على الحرس الثوري الإيراني
هل لدى المعارضة قادة؟
كانت هناك حركة إصلاحية في إيران منذ سنوات، وكان محمد خاتمي، الرئيس السابق، رئيساً لتلك الحركة.
أدخل خاتمي أثناء فترة توليه الرئاسة من 1997 حتى عام 2005، إصلاحات اجتماعية واقتصادية محدودة، وعرض بعض المقترحات على الدول الغربية.
بيد أن مصالح المحافظين المتنفذين منعت حدوث تغييرات أكثر شمولية، بل وهُمش خاتمي نفسه، مع تقييد تحركاته وظهوره على وسائل الإعلام.
وفي عام 2009، وقع تحد كبير للنظام بعد انتخابات رئاسية متنازع عليها، فاز بها المتشدد محمود أحمدي نجاد.
وتحدى المرشحان المهزومان مير حسين موسوي ومهدي كروبي النتيجة، فاندلعت احتجاجات كبيرة. وأصبح الرجلان قائدين لما عُرف باسم “الحركة الخضراء”.
وخرج الملايين إلى الشوارع مطالبين بإعادة الانتخابات، لكن آية الله خامنئي أصر على أن النتيجة كانت صحيحة.
إجراءات صارمة ضد الاحتجاجات
كانت هناك حملة قمع واسعة النطاق ضد المتظاهرين في ذلك العام مع ورود تقارير عن مقتل العشرات من أنصار المعارضة. واعتقل العديد من كبار الشخصيات المعارضة. وظل كلا من موسوي وكروبي، قيد الإقامة الجبرية لأكثر من عقد من الزمن.
وفي الآونة الأخيرة، وقعت احتجاجات أخرى في أواخر عام 2017 وأوائل 2018 جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وقد أثر ارتفاع نسبة البطالة في بعض أجزاء البلاد بشكل كبير نسبيا على الشباب على وجه الخصوص.
كما انضمت الطبقات الوسطى الأكثر ثراءً أيضا إلى هذه الاحتجاجات ضد طريقة التعامل مع اقتصاد البلاد في حكومة روحاني، الذي يعد معتدلاً.
وهتف هؤلاء المشاركون بشعارات ضد قادة البلاد، وسمعت أيضا دعوات لاستعادة النظام الملكي الذي أطيح به في عام 1979.
واندلعت الاحتجاجات ثانية نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بعد إعلان الحكومة أنها رفعت أسعار الوقود بنسبة 50 في المئة، بعد معاناتها في مواجهة العقوبات الاقتصادية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها بعد خروجها من الاتفاق النووي.
وردت قوات الأمن على الاحتجاجات والاضطرابات بحملة قمع دامية. وقدرت منظمة العفو الدولية عدد القتلى وقتها بـ 304 أشخاص، لكن تقريراً لوكالة رويترز قال إن العدد قد يصل إلى 1500 قتيل.
ورفضت السلطات الإيرانية كلا الرقمين. واستمر حجب الإنترنت عن عموم البلاد لمدة خمسة أيام تقريباً، مما أدى إلى عزلها عن الاتصال بالعالم عبر الإنترنت.
ومن سمات هذه الاحتجاجات الأخيرة أنها عادة ما تكون بلا قيادة، ويغذيها الغضب الشعبي من التضخم والبطالة واتساع فجوة اللامساواة.
بيد أن الحكومة، على الرغم من اندلاع الاضطرابات، تمكنت من السيطرة على الوضع، باستخدام خليط من القيود المشددة على الشخصيات المعارضة والإجراءات القمعية.
[ad_2]
Source link