البطاقة الذكية: هل تحل الأزمة الاقتصادية في سوريا؟

أثارت “البطاقة الذكية” جدلا جديدا في سوريا بعدما أعلنت وزارة التجارة الداخلية عن خطوات لترشيد الاستهلاك من خلال توسيع استخدام البطاقة. وأثار القرار نقاشا وسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أعاد الحديث عن الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار المعيشة في البلاد.

وبحسب مصادر حكومية، فإن الهدف من القرار تحديد كمية الاستهلاك و”الاستمرار بتوفير المواد الغذائية ومنع الاحتكار”، خاصة في ظل العقوبات الاقتصادية التي تفرضها أمريكا ودول أوروبية عديدة.

“حل للمشكلة“ أم “استغلال تجاري“؟

استقبل السوريون القرار الحكومي بسخط، إذ اعتبره كثيرون تكرارا لتجربة ترشيد استهلاك الوقود التي فاقمته، إذ أسفرت عن ارتفاع ضخم في أسعاره، وطوابير طويلة للحصول على كميات قليلة منه.

إلا أن الحكومة تعتبر هذه الخطوة وسيلة لمحاربة تهريب المنتجات السورية، مثل الوقود سابقاً، إلى لبنان المجاور وبيعها بأسعار ضئيلة مما قد يؤثر سلبا على السوق السورية التي تعاني شحا في تلك المنتجات وفي الموارد الأجنبية.

ورأى معارضون للحكومة السورية أن هذا القرار “إذلال وإهانة” للمواطنين السوريين.

وعبر العديد من السوريين عن استيائهم من الوضع المعيشي في سوريا ومن الغلاء.

وناشد هيثم “كل من يهمه الأمر” سرعة معالجة الأسباب، لأن “قدرة التحمل عند معظم المواطنين تراجعت كثيراً وباتت تحت الصفر”.

البطاقة الذكية

وشملت التعديلات الجديدة إضافة مزيد من المواد للبطاقة الاجتماعية “الذكية”، واعتمادها لتوزيع ثلاثة منتجات استهلاكية هي الشاي والأرز والسكر.

وحددت الوزارة كمية توزيع المنتجات بـ “مادة السكر بمعدل 1 كغ للشخص خلال الشهر بحيث أن لا تتجاوز الكمية 4 كلغ للأسرة، و1 كغ غرام من مادة الأرز بحيث لا تتجاوز الكمية 3 كغ للأسرة، و200غ من الشاي أيضا بحيث لا تتجاوز 1 كغ للأسرة خلال الشهر”.

وفي حديث مع مدونة بي بي سي ترند قال الصحفي المقيم في دمشق ماهر المونّس إن استخدام البطاقة الذكية بدأ منذ عام تقريبا في دمشق ومحافظات أخرى بهدف “تنظيم عملية استهلاك الموارد النفطية بشكل رئيسي منها الغاز والمازوت والبنزين، وذلك لشح هذه الموارد”.

وتخضض لكل مركبة بطاقة ذكية تخول لصاحبها شراء كمية محددة من الوقود، بسعر مقيد مدعوم من الحكومة. وفي حال احتاج مواطن للمزيد من الوقود، فبمقدوره شراؤه بسعر التكلفة “الحر”، الذي يقول المونس إن قيمته قد تصل لضعف السعر الحكومي المدعم.

كما يضيف المونس أن إضافة المزيد من المنتجات لنظام البطاقة الذكية المدعوم من الحكومة، يعود إلى “قلة المواد و صعوبة الاستيراد وغياب الحركة الصناعية الثقيلة من البلاد”.

وبالمجمل، يقول المونس إن ردة فعل الشارع السوري “سلبية، قلقة من عودة ثقافة الطابور، وتقيد حرية المواطن الشرائية وتجبره على التقشف”.

كما يشكك المونس في دقة تسمية البطاقة الاجتماعية بـ “الذكية” التي تعد “مجالا للسخرية في الشارع السوري” لأنها حتى “تقنياً وعملياً، لا تعمل بشكل ذكي”.

رد فعل ساخر

وكوسيلة للتخفيف عن النفس من وطأة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، استخدم قطاع من السوريين وسائل التواصل الاجتماعي للسخرية من القرار ولجأوا للفكاهة للإدلاء بآرائهم.

وشارك العديد من المغردين السوريين صورا “لمهاجرين يسارعون في العودة لبلدهم للاستفادة من ميزات البطاقة الذكية”، ومنهم من اعتبر أن قرار الحكومة يأتي في إطار “حرصها على تخفيف أضرار السكر”.

وسيبدأ العمل بالقرار في الأسواق السورية في مطلع شباط / فبراير القادم، بحسب مصادر محلية حكومية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة اقتصادية تشهدها سوريا منذ اندلاع الصراع عام 2011.

وقد تدهورت قيمة الليرة السورية يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في السوق السوداء لتتخطى قيمة الدولار الواحد 1100 ليرة.