الجافور لـ «أصحاب المقاهي»: عدلوا أوضاعكم.. وإلا فانتظروا المزيد من الجولات والعقوبات

• الجافور لـ «أصحاب المقاهي»: عدلوا أوضاعكم.. وإلا فانتظروا المزيد من الجولات والعقوبات
• الظفيري: يحظر تشغيل النساء في الأعمال الضارة بالأخلاق أو استغلال أنوثتها خلال العمل

كريم طارق

شنّت اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء حملة تفتيشية موسعة على مجموعة من المقاهي الواقعة بمنطقة حولي، وذلك بهدف القضاء على بعض الظواهر السلبية وتنظيم سوق العمل من خلال ضبط العمالة المخالفة والسائبة والمتغيبة والنسائية المحظور عملها في الأماكن التي تقدم خدماتها للرجال فقط.

«الأنباء» رافقت أعضاء اللجنة في حملتها التي انطلقت في الساعة ٨ من مساء أمس الأول، وأسفرت عن ضبط 13 عاملا وعاملة من مخالفي قانوني العمل والإقامة، فضلا عن تحرير العديد من المخالفات والإنذارات، كفرصة لأصحاب المقاهي لتعديل أوضاعهم قبل إعادة التفتيش مرة أخرى واتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم.

وعلى هامش الحملة، أكد نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع الحماية ورئيس اللجنة المشتركة د.مبارك الجافور أن تلك الحملة تأتي في إطار سلسلة من الحملات المكثفة التي يشنها أعضاء اللجنة المشتركة لضبط العمالة المخالفة والمتغيبة في المقاهي، فضلا عن القضاء على ظاهرة عمل النساء في المقاهي التي تقدم خدماتها للرجال فقط، وهو ما يشكل مخالفة لقانون العمل الذي يحظر عملهن في عدد من القطاعات في مقدمتها مقاهي الرجال. وكشف الجافور عن أن الحملة الأخيرة قد أسفرت عن تسجيل 13 إخطارا لتلافي المخالفة، بالإضافة إلى ١٣ مخالفا، من بينهم ٨ نساء و٥ رجال، لافتا إلى أن من بينهم ٢ على ذمة قضايا وعامل متجول، وعامل منتهي الإقامة، إلى جانب ٩ من حملة مادة 20 (عمالة منزلية)، والذي يحظر عملها في القطاع الخاص.

بدوره، قال رئيس فريق تفتيش اللجنة المشتركة لإعادة تنظيم العمالة الوافدة بإدارة تفتيش العمل محمد الظفيري إن اللجنة لن تدخر جهدا في تكثيف حملاتها للقضاء على الظواهر السلبية في المجتمع وسوق العمل، ومن ضمنها تشغيل المرأة في الجهات التي تقدم خدماتها للرجال فقط، أو تشغيلها في الأعمال الضارة بالأخلاق والتي تقوم على استغلال أنوثتها أو ارتداء ملابس غير مناسبة بما لا يتفق مع الآداب العامة، وتشغيل النساء ليلا.

وناشد الظفيري أصحاب المقاهي ضرورة الإسراع في تعديل أوضاعهم والالتزام بقانوني العمل والإقامة تجنبا للوقوع تحت طائلة العقوبات القانونية.