احتجاجات لبنان: المواجهة تنتقل إلى المصارف

تركّزت التحركات الاحتجاجية في الأسابيع الأخيرة في لبنان على المصارف التي يقول مراقبون إن الطبقة السياسية أو مقربين منها، يمتلكون منها 18 مصرفاً من أصل 20. وتفرض المصارف منذ شهرين، قيوداً خانقة على المواطنين وتمنعنهم من التصرف بحرية بأموالهم ورواتبهم الشهرية.

وتسمح بعض المصارف للمودعين بسحب شهري قيمته 100 دولار فقط.، بينما تسمح مصارف أخرى بسحب 200 دولار أسبوعياً. ولا تسمح المصارف بسحب الأموال بالدولار الأميركي حتى ولو كانت مودعة به.

وارتفع سعر الدولار لدى الصرافين صباح اليوم الخميس إلى 2360 ليرة لبنانية. فيما تعتمد المصارف السعر الرسمي للصرف الذي يحدده مصرف لبنان بـ1517 ليرة للدولار.

ويترتّب على ذلك خسائر كبيرة للمودعين بسبب الفارق بين سعر الصرف الرسمي للدولار وسعر صرفه لدى الصرافين.

• مظاهرات لبنان: عودة المصارف إلى العمل
• عيد الميلاد في لبنان: الأزمة الاقتصادية تحبط الكثير من سكان بيروت ليلة الكريسماس

ودخلت مجموعات اليوم إلى عدة مصارف في بيروت للاحتجاج على السياسات التي تتبعها وكيفية تصرفها مع المودعين، فيما دخلت مجموعات أخرى للضغط من أجل الحصول على أموالها.

وانتشرت صور المودعين في أحد المصارف في بيروت وهم يقفون في طوابير تحت الشتاء، يحاولون الحصول على أموالهم. وعلّق البعض على المشهد قائلين إنه ذكرهم بالحرب الأهلية، “حين كان أهلهم يقفون في طوابير للحصول على الخبز”.

واحتجز أحد البنوك في منطقة الأشرفية المحتجين داخله، كما طلب من الشرطة التي تقف على مداخل المصارف منذ بداية الأزمة، التدخل.

وعلى مدى الأسابيع الماضية توجهت مجموعات إلى فروع مصارف مختلفة في كلّ من بيروت وجنوب لبنان وجبل لبنان وشمال البلاد، لحثّها على دفع المبالغ الكاملة التي يطلبها المواطنون، وتمكّنت المجموعات في كلّ مرة من إجبار المصارف على الدفع.

وأغلقت بعض المصارف حسابات المودعين فيها، بعد نشرهم تفاصيل ما كان يحدث معهم داخلها، عندما كانوا يحاولون سحب أموالهم دون إعلامهم بذلك في الكثير من الأحيان. ولم يكتشف المودعون ذلك إلا عند محاولتهم استخدام بطاقاتهم المصرفية.

ورمت الشرطة الأسبوع الماضي قنابل الغاز المسيلة للدموع على محتجين دخلوا أحد المصارف في شمال لبنان. كما أطلقت الرصاص الحي في الهواء.

وأُحرق مصرفان في منطقتين مختلفتين من لبنان.

وهدّد اتحاد نقابات موظفي المصارف الأسبوع الماضي، بإعلان الإضراب العام، بعد لجوء المواطنين إلى مجموعات من المتظاهرين وصفها الاتحاد بـ”المشاغبين” كي يحصوا على أموالهم المحتجزة. واعتبر الاتحاد ذلك “اعتداءً مباشراً على القطاع المصرفي بما يمثّل من قيمة وطنية، وتعدياً على هيبة الدولة”.

وأكد مجلس الاتحاد بأنه “سيُضطر” في حال لم تردع القوى الأمنية هذه المجموعات إلى اتخاذ القرار بإعلان الإضراب العام مُجدداً “إلى حين عودة الاستقرار وأجواء الهدوء إلى أماكن العمل في كافة فروع المصارف على مساحة الوطن”.

وتشكّلت “مجموعات دعم” خاصة تنظّم تحركات داخل المصارف عند الحاجة. كما أطلقت إحدى أبرز المجموعات المنظمة، تطلق على نفسها اسم مجموعة “تأميم المصارف”، مستندا إلكترونيا يمكن للمواطنين من خلاله التصريح بأنهم بحاجة لمجموعة للذهاب معهم إلى المصرف، كي يتمكنوا من الحصول على أموالهم تحت الضغط.. ووصل عدد الطلبات عليه صباح الاثنين الماضي إلى 400 طلب.

وتقول زينب عجمي، إحدى المواطنات اللواتي يدعمن الحركات الاحتجاجية داخل المصارف إنّه “وفي ظلّ غياب أي تفسير واضح بشأن الأزمة المالية، وتهرّب المسؤولين وبالأخص حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف من تقديم الحقيقة للمواطنين، يعاني الناس من القلق على مرتباتها وعلى الأموال التي عملوا لسنين طويلة كي يستطيعو جمعها”. وتضيف: “لا يوجد لدى الناس أي حل آخر سوى الدخول إلى المصرف واحتلاله حتى تحرير أموالهم، وهذا أبسط الحقوق”.

وتؤكد زينب أنّها ترى أنّ “هذا الضغط الذي تمارسه المجموعات على المصارف فعّال الآن” ولكنها تقول “إنّه يجب العمل على استراتيجية شاملة وطويلة الأمد للضغط على حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف كي يوضحوا ما يحصل حقيقة في البلاد وما هي الأزمة التي نعاني منها”.

ويقول إيليا الخازن وهو أحد أعضاء مجموعة ناشطة تطلق على نفسها اسم مجموعة “تأميم المصارف” إنّ التحركات أمام وداخل المصارف ضرورية وهي أساس المعركة. مشيراً إلى العلاقة الوطيدة بين المصارف والدين العام المترتّب على الدولة اللبنانية.

مضيفا “بالتأكيد الطبقة السياسية في البلاد فاسدة، إلا أننا لا يمكن أن نضربها سوى بضرب المصارف وهي أبرز ما تستند عليه هذه الطبقة”.

ويشير الخازن إلى أنّ أصحاب المصارف يتحكّمون فعلياً بكل شيء في البلاد “هم يمتلكون غالبية شركات التأمين الصحي الخاصة الموجودة، مستفيدين من التدمير المنهجي الذي اتبعته الدولة لتدمير الضمان الاجتماعي”.

ويقول مضيفاً إنّ “الدولة دمّرت أيضاً المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية الرسمية على حساب التعليم الخاص، كي يستفيد أصحاب المصارف من القروض المصرفية التي أجبر الطلاب وذووهم على اعتمادها للحصول على التعليم. كما دمرت الدولة المستشفيات الحكومية كي يضطر المواطنون إلى اعتماد شركات التأمين الصحي الخاصة كي يتمكنوا من دخول المستشفيات الخاصة”.

ويرى الخازن أنّ شعور بعض اللبنانيين بالوحدة ومعاناتهم من مشاكل شخصية تتعلق بالبطالة وعدم قدرتهم على الحصول على الأساسيات، دفع بعضهم في الفترة الأخيرة إلى الانتحار. إلا أنّ هذه الحالات بحسب الخازن “ليست شخصية أبداً، بل تتعلّق بمشاكل بنيويّة يعاني منها النظام اللبناني”.

أمّا الحل بحسب الخازن، فيكمن في تشكيل شبكات تضامن على “واتساب” ولجان في كل منطقة من لبنان للضغط على المصارف في حال لم تدفع للمواطنين أموالهم. واعتماد هذه الطريقة لحل جميع المشاكل الأخرى.

وقالت مديرة فرع في أحد المصارف الصغيرة في البلاد والتي اشترطت عدم ذكر اسمها في اتصال مع “بي بي سي عربي” إنّ القول بأنّ “المصارف هي سبب الانهيار الاقتصادي وجميع مشاكل البلد غير صحيح أبداً”. موافقة على أنّ “المصارف الكبيرة شاركت في الفساد وقامت بصفقات مع مصرف لبنان ويتملكها سياسيون ولديها شركات تأمين”. إلا أنها ترى أنه “لا يجوز التعميم والهجوم على جميع المصارف”.

وأضافت “الدولة في لبنان هي البنك ولا شيء آخر..استطاع البلد الصمود في فترات استمرّت أشهرا وسنوات، لم يكن لدينا فيها رئيس للجمهورية وفترات أخرى من دون حكومة ولم ينهار البلد”. مضيفة “أقفلت المصارف خلال الاحتجاجات الأخيرة 17 يوماً فقط، فكاد ذلك أن يتسبب بانهيار البلد”.

وقالت إن الحال كان تغيّر “لو كان لدينا دولة ومؤسسات”.

واعتبرت أنّ “المصارف ليست جمعيات غير ربحيّة. فهي تحقق أرباحا ولكنها توظف أيضاً الآلاف من المواطنين”.

أمّا في ما يتعلق بالحديث عن ضياع أموال المواطنين بسبب عدم توفر السيولة وإمكانية إفلاس المصارف قالت “عندما يحصل ذلك، لا يمكن إلقاء اللوم على المصارف، بل يجب إلقاء اللوم على السياسيين”.

وأضافت “اللبنانيون سيشهدون عمليات دمج كثيرة بين المصارف ولن يبقى سوى 10 مصارف أو أقلّ”.

وشارك عشرات اللبنانيين بعد ظهر الإثنين بوقفة أمام مصرف لبنان في بيروت، احتجاجاً على ممارسات المصارف وتصريحات حاكم مصرف لبنان الأخيرة عن عدم يقينه حول المدى الذي يمكن لسعرالدولار أن يسجله من ارتفاع مقابل الليرة اللبنانية.

وتعتبر الأزمة الحالية أسوأ أزمة اقتصادية تمرّ فيها البلاد منذ الحرب الأهلية اللبنانية.

وكان رئيس “جمعية الصناعيين اللبنانيين” فادي الجميل أكد لـ”بي بي سي عربي” في أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنّ القطاع الصناعي في البلاد يعاني من أزمة بغاية الصعوبة جرّاء الوضع الاقتصادي الراهن الذي “وصل إلى ما هو عليه اليوم بسبب تراكم مشكلات قديمة”. وذلك لأنّ “40 بالمئة من الصناعيين اللبنانيين يحتاجون لاستيراد مواد أولية من الخارج” وبالعملات الأجنبية، كي يستطيعوا إنتاج ما ينتجونه.

وأضاف “في حال لم تتحرك الحكومة سريعاً في اتخاذ الإجراءات المناسبة لإنقاذ الصناعيين وصناعاتهم، فإنّنا سنصل إلى وقت سينتهي فيه مخزون المواد الأولية التي نحتاجها للصناعات. ولن يتمكّن الصناعيون من شرائها، ممّا يهدّد الأمن الغذائي اليومي”.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الطحين والحبوب والزيت بشكل كبير. وارتفع بعضها بنسبة 40 في المئة فيما ارتفع سعر بعضها الآخر بنسب أقل.

ويتّهم المحتجون السياسيين بتهريب ملايين الدولارات من أموالهم التي جمعوها من خلال سنواتهم في الحكم إلى خارج البلاد تحت أسمائهم الخاصة أو أسماء أفراد عائلاتهم أو مقربين، الأمر الذي أدّى إلى مشكلة في السيولة.

ويقول المحتجون إنّ هذه الأموال “منهوبة” من جيوبهم وإيداعاتهم المصرفية. ولم تصدر أي تعليقات من مسؤولين حول هذه الاتهامات حتى الخميس الماضي، حيث أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه سيتمّ التحقيق في تقارير حول قيام مسؤولين وأصحاب مصارف بتحويلات إلى خارج البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية.